اگر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بتواند در کنار سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز در عرصه سیاست خارجی، فضایی مناسب برای پیشبرد اهداف ملی و فراملی کشور ایجاد کند، ظرفیت‌های عظیمی در برابر ملت ایران گشوده خواهد شد که نتایج و ثمرات خود را در میان‌مدت در بستر جهانی نشان خواهد داد.
سیاست خارجی تراز در گام دوم
به اذعان کارشناسان حوزه سیاست خارجی، «رقابت‌ها و منازعات جناحی» و «رویکرد سیاسی دولت‌های برآمده از جناح‌بندی‌های مرسوم» اصلی‌ترین متغیر و تعیین‌کننده‌ترین عامل در شکل‌دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. به‌عبارت دیگر، رویکرد سیاست خارجی در ایران، تابع گرایش سیاسی– اقتصادی دولت‌هاست نه سیاست‌های کلی تعیین‌شده توسط رهبران نظام. از سوی دیگر، دولت‌ها بزرگ‌ترین بازیگر عرصه ملی در تمامی حوزه‌ها و مشخصا سیاست خارجی در ایران هستند؛ لذا با روی کار آمدن دولت‌های مختلف و در نتیجه با حاکمیت هریک از گفتمان‌های مسلط بر دولت، رفتار و راهبرد سیاست خارجی کشور نیز دستخوش تغییر بعضا بنیادی شده است. برای همین فهم چارچوب فکری و گفتمان حاکم بر سیاست خارجی دولت‌ها در چهار دهه گذشته، تلاشی در جهت شناخت و ارزیابی فاصله سیاست خارجی اعمالی در جمهوری اسلامی ایران با مدل مطلوب است.
اگر گفتمان را مجموعه‌ای از احکام، گزاره‌ها و نشانه‌ها که سازنده یک نظام معنایی متمایز هستند بدانیم و اگر گفتمان در حوزه سیاست خارجی را نظام و ساختار معنایی حاکم بر سیاست خارجی که شیوه خاصی در کنش و رفتار را ممکن می‌سازد، تعبیر کنیم، آنگاه به اعتبار گفتمان‌های اتخاذشده توسط دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی، می‌توان از گفتمان‌های «واقع‌گرا» یا «منفعت‌محور»، «آرمان‌گرا» یا «ارزش‌محور»، «عمل‌گرا» یا «مصلحت‌اندیش»، «فرهنگ‌گرا» یا «تنش‌زدا»، «اصولگرای عدالت‌محور» و «ملی‌گرایی لیبرال» نام برد.
«واقع‌گرا» یا «منفعت‌محور» در زمان دولت موقت بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بود. در این دوره با اتخاذ سیاست «نگاه به غرب» و البته تلقی «ملی» از انقلاب «اسلامی» میان ملی‌گرایان حاکم در دولت و انقلابیون که اسلام را مقدم بر ملیت می‌دانستند چالشی جدی و مبنایی وجود داشت که با تسخیر لانه جاسوسی و بیانیه الجزایر همراه بود. همچنین در این دوره اهداف و آرمان‌های فراملی و فرامرزی جایگاهی در سیاست خارجی دولت ندارد.
گفتمان «آرمان‌گرا» یا «ارزش‌محور» در دوران جنگ بر سیاست خارجی ایران حاکم شد. در این دوره سیاست عدم تعهد تجدیدنظرطلب که رویکردی تقابلی را در قبال آمریکا، شوروی و به‌طور کلی نظام جهانی اتخاذ می‌کرد، در دستورکار قرار گرفت. در این دوره علاوه‌بر تلاش برای تامین اهداف فراملی، به‌دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، اهداف زیر در اولویت دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفت: بقا و امنیت ملی، تمامیت ارضی، حفظ استقلال و تامین صلح عادلانه.
روی کار آمدن دولت جدید پس از بازنگری در قانون اساسی، پایان جنگ و مصلحت‌های ناشی از دوران سازندگی، فروپاشی شوروی و حمله عراق به کویت، وضعیت را به سمتی پیش برد تا سیاست خارجی «عمل‌گرا» یا «مصلحت‌اندیش» در دستورکار دولت قرار گیرد. در این دوره تامین منافع ملی، جایگزین پیگیری اهداف فراملی و اسلامی شد، رویکرد حاکم درخصوص قدرت‌های جهانی، عدم تعهد اصلاح‌طلبی نام گرفت و تلاش شد در سایه تنش‌زدایی با همسایگان و سایر کشورها در چارچوب همزیستی مسالمت‌آمیز، ثبات به عرصه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به کشور برگردد.
سیاست خارجی ایران در دوران اصلاحات که با عنوان گفتمان «تنش‌زدا» نیز از آن نام برده می‌شود، بر اصول توسعه‌گرایی سیاسی فرهنگی، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، صلح‌گرایی و چندجانبه‌گرایی گفتمانی استوار شد. همچنین رویکرد نزدیکی به اروپا از طریق جایگزینی «گفت‌وگوهای سازنده» به‌جای «گفت‌وگوهای انتقادی» و البته تعامل سازنده با سازمان‌های بین‌المللی در کنار اتخاذ سیاست‌های اعتمادساز که با باز شدن پرونده هسته‌ای، وجوه جدی‌تری یافت در دستورکار قرار گرفت.
در دولت عدالتخواه که از گفتمان سیاست خارجی آن با عنوان «اصولگرای عدالت‌محور» یاد می‌شود سیاست «عدم تعهد تجدیدنظرطلب» که مخالفت آشکار و مقابله نمایان و نهادین با نظام سلطه جهانی مهم‌ترین نمود آن است، پیشانی سیاست‌های این دولت را شکل داد. همچنین حمایت‌های جدی از کشورهای مستضعف و البته سرمایه‌گذاری روی مناطق آفریقا، آمریکای‌لاتین و آسیا جایگزین تعامل با کشورهای اروپایی شد.
جهان سوم‌گرایی، اصولگرایی، گفت‌وگوی انتقادی با آمریکا و تقابل با رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی دولت اصولگرا را تشکیل می‌دهد. البته اتخاذ سیاست‌های عجولانه و نامطمئن در قبال پدیده بیداری اسلامی و تغییر رویکرد در نوع مواجهه با آمریکا که در سال‌های پایانی این دولت پیگیری شد، امکان تحلیلی یکپارچه از گفتمان سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد را سلب می‌کند.
گفتمان «ملی‌گرایی لیبرال» یا آن چیزی که دولت روحانی علاقه‌مند است از آن با عنوان «سیاست خارجی توسعه‌گرا» یاد شود، بر پایه اصالت بخشیدن به منافع ملی به‌جای مصالح اسلامی، نگاه به غرب، تنش‌زدایی و اعتمادسازی -که در مواجهه با پرونده هسته‌ای خود را به شکل کامل نشان داد– ایده منطقه قدرتمند به‌جای قدرت برتر منطقه‌ای و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان استوار شده است. در این دوره، پیوند زدن سیاست داخلی و اقتصاد به حوزه سیاست خارجی که در برجام و سایر پروژه‌های دولت نظیر عضویت در کنوانسیون‌های مختلف خود را نشان داد، چالش‌های جدی را میان دستگاه دیپلماسی و مخالفان در پی داشت. با توضیحات فوق و با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب درباره ظهور پدیده‌های جدید که لاجرم، اتخاذ سیاست‌های متناست با آنها را طلب می‌کند، سیاست خارجی مطلوب «گام دوم» از چه اصولی پیروی می‌کند.
الف) آرمان‌گرایی واقع‌بینانه: در تلقی جمهوری اسلامی از مواجهه با نظام جهانی، نه آرمان‌گرایی مطلق و نه واقع‌گرایی بدون آرمان، تامین‌کننده منافع کشور نیست. درواقع آرمان‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتی معنادار با معنای آرمان‌گرایی کلاسیک در تئوری‌های روابط بین‌الملل دارد و انقلاب اسلامی شکل گرفته برمبنای مبانی اسلام، تعارضی جدی با عناصر شکل‌دهنده واقع‌گرایی دارد. در این مبنا، پیگری اهداف و آرمان‌های فراملی با در نظر گرفتن واقعیات پیش رو در کنار مصلحت‌اندیشی‌های حکیمانه، دستورکار دولت‌های برآمده از تمامی جریانات سیاسی خواهد بود.
ب) جایگزینی راهبرد «تهدیدزدایی» به‌جای «تنش‌زدایی»: در دولت‌های متعدد پس از انقلاب، رویکرد تنش‌زدایی با هدف ایجاد اعتماد برابر آمریکا و اروپا –که در ادبیات سیاسی از آنها با عنوان «جامعه جهانی» نام برده می‌شد– یکی از مهم‌ترین اصول شکل‌دهنده سیاست خارجی به شمار می‌رود؛ سیاستی که در سال‌های متمادی و در پروژه‌های مختلف و متعدد، ناکارآمدی خود را اثبات کرده است. با این توصیف، وقت آن رسیده با به‌کارگیری عقلانیتی برآمده از مکتب اسلام ناب و شناخت واقعیات نظام بین‌الملل و البته فهمی درست از وضعیت منطقه، رویکردی تهدیدزدا جایگزین رویکرد پیشین شود.
پ) بازتعریف درست از منافع وجودی، حیاتی، مهم و حاشیه‌ای: در حال حاظر فهمی یکپارچه و واحد از انواع منافع ملی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و حتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی وجود ندارد؛ موضوعی که باعث می‌شود با در نظر نگرفتن میزان تهدید فرضی، موضع‌گیری‌ها و اقدامات هزینه‌ساز فراوانی برعهده ملت گذاشته شود.
ت) توازن در سیاست خارجی: ترجیح مناطقی از جهان بر سایر مناطق و سرمایه‌گذاری در اهدافی بدون در نظر گرفتن سایر موضوعات ابتلایی کشور در عرصه سیاست خارجی، همواره یکی از انتقادهای واردشده به دولت‌های مختلف بوده است. دراین‌باره دولت اسلامی باید بداند که رعایت توازن در دیپلماسی و منحصر نکردن پیگیری تحقق منافع ملی به ابزار، موضوع و حوزه جغرافیایی خاص نه یک اضطرار بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این در یادداشتی با عنوان «توازن در دیپلماسی؛ اولویت سیاست خارجی دولت یازدهم» به‌طور مبسوط به این موضوع پرداخته شده است.
سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین در چارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است. اگر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بتواند در کنار سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز در عرصه سیاست خارجی، فضایی مناسب برای پیشبرد اهداف ملی و فراملی کشور ایجاد کند، ظرفیت‌های عظیمی در برابر ملت ایران گشوده خواهد شد که نتایج و ثمرات خود را در میان‌مدت در بستر جهانی نشان خواهد داد.
* نویسنده : مهدی حقیقت‌خواه کارشناس مسائل سیاست خارجه
مطالب پیشنهادی
