به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ابراهیم داروغه‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر ۱۶ اسفندماه میهمان برنامه «اختیاریه» با اجرای سیدمرتضی فاطمی بود و در این برنامه درباره رفع توقیف فیلم‌های سینمایی در دوران مدیریت خود گفت: «از پنج فیلمی که قول حل مشکل نمایش آنها را در ابتدای فعالیت کاری‌ام در سازمان سینمایی داده بودم، چهار فیلم اکران شد: «خانه دختر»، «عصبانی نیستم»، «پارادایس» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی». فیلم «خانه پدری» نیز مجوز اکران برای «هنر و تجربه» گرفته و در تلاش هستیم با آقای عیاری به توافق برسیم که به احتمال زیاد فیلم اوایل سال آینده روی پرده می‌رود. طبیعتا مشکل نمایش همه فیلم‌ها نمی‌تواند حل شود و ممکن است برخی فیلم‌ها پروانه نگیرند. مثل فیلم «کاناپه» آقای عیاری که مشکل شرعی حجاب دارد و اختیارش دست سازمان سینمایی نیست. یا «گزارش یک جشن» که با توجه به آنکه زمانش گذشته است، کارگردان و تهیه‌کننده‌اش هم دیگر تمایلی برای اکران اثر نداشتند و داوطلب اکران نبودند.»
وی با بیان اینکه در این سال‌ها هرچه قدر سینما مهم‌تر و تاثیرگذارتر شد، گروه‌ها و نهادهای بیشتری سعی کردند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند، گفت: «برخی نهادها قانونا می‌توانند دخالت کنند، مثل قوه قضائیه و برخی نمی‌توانند. این گروه‌ها و افراد وقتی فیلمی را نمی‌پسندند، سعی می‌کنند آن را درنظر نهادهای قانونی نظام سیاه و آنها را نگران کنند. طبق قانون، فیلمی حتی اگر پروانه نمایش داشته باشد، نمایشش می‌تواند توسط وزیر ارشاد یا رئیس سازمان سینمایی برای مدتی اکرانش به تعویق بیفتد. لذا با فشار این گروه‌ها ممکن است این اتفاق رخ دهد و بعد، رفع مشکل آن فیلم سخت می‌شود. در مدت ۲۲ ماهی که من مسئولیت داشته‌ام هیچ فیلمی توقیف نشده و فیلم‌هایی نیز رفع توقیف شده‌اند و البته بابت این موضوع نیز هزینه‌هایی داده‌ام و به جاهایی احضار شده‌ام. اما من تا هستم مدافع قانون جمهوری اسلامی ایرانم و هیچ مصلحتی را به‌جز آن قبول نمی‌کنم.» معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در پاسخ به این سوال که چطور بدون مصلحت‌اندیشی هنوز مدیر هستید، اظهار کرد: «برای همین هم من بقا ندارم چون صریح پای مواضع خودم می‌ایستم و از همان ماه‌های نخست تلاش‌هایی برای حذفم صورت گرفت و اکنون نیز این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بوده و به احتمال زیاد روزهای آخر حضورم در سازمان سینمایی را سپری می‌کنم.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما مخالف ساخت «لاتاری» بودید، گفت: «شورای پروانه ساخت با این فیلم مساله داشت و مثل باقی فیلم‌های دارای مساله، ایرادات و اشکالات پیش از صدور پروانه با فیلمساز مطرح شد که نهایتا شورای پروانه ساخت را اقناع کردند. نکته‌ای که دوستان داشتند این بود که بحث عرب‌ستیزی بسیار در این فیلم برجسته نشود. در آن زمان این بحث مطرح بود که به لحاظ امنیت ملی دوستان خودشان بروند استمزاج کنند و ببینند مساله‌ای نداشته باشد که به خلاف مصالح ملی نباشد. این حساسیت‌ها به تهیه‌کننده و کارگردان منتقل شده و بخشی نیز اصلاح شد. تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم مورد وثوق سازمان سینمایی هستند و آنها نیز سعی کردند نگرانی‌ها را مرتفع کنند.»
داروغه‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره صفر بودن دستمزد دبیر جشنواره در برآورد مالی سال گذشته این جشنواره توضیح داد: «واقعا دستمزدی دریافت نکردم. اگر دریافت کرده باشم سازمان بازرسی و... می‌توانند اعلام کنند. سال گذشته رئیس سازمان سینمایی تاکید داشت هزینه‌های جشنواره را کاهش دهیم و مدیریت کنیم. چون سال قبلش حدود ۱۴ میلیارد تومان برای جشنواره فجر هزینه شده بود و من با سیاست مدیریت هزینه‌ها دبیر شدم. همان روز اول برای مدیریت این حوزه، داوطلبانه اعلام کردم خودم هیچ برداشتی نمی‌کنم و به مدیرانم اعلام کردم شما نیز دریافتی‌تان کاهش خواهد داشت. برآوردی که ما از مدیران‌مان گرفتیم پنج میلیارد تومان بود و وقتی به سازمان ارائه دادیم کسی باورش نمی‌شد، نهایتا هم کمتر از این مقدار هزینه شد.»
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره ورود پول‌های کثیف در سینما یادآور شد: «درباره اینکه این پول‌ها از کجا به سینما تزریق می‌شد، باید بدانیم فرض بر این است ما در یک حکومت اسلامی زندگی می‌کنیم که مبتنی‌بر قانون است. یعنی قوه قضائیه، مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... دارد. اگر کسی آزادانه در کشور در حال تجارت است و پرونده‌ای نیز در دادگاه ندارد، از نظر ما حکم برائت دارد. افرادی هم که پرونده‌دار بودند، در زمانی که پرونده داشتند و تبرئه یا آزاد نشده بودند، فیلمسازی نکردند. وقتی کسی به‌عنوان متهم برایش پرونده تشکیل می‌شود، ولی با قرار وثیقه آزاد می‌شود و درواقع در مرحله بازپرسی است، استعلام‌هایی از قوه قضائیه می‌شود که آیا این فرد ممنوع‌الفعالیت است یا خیر؟ اگر قوه قضائیه اعلام کند مشکلی نیست، می‌تواند فعالیتش را ادامه دهد. اگر حکمی راجع به کسانی که در حوزه سینما سرمایه‌گذاری کردند و تخلف مالی داشتند به ما ابلاغ شود، ما حتما برخورد می‌کنیم. هرچند همه ما باید این دغدغه را داشته باشیم، اما مساله این است که آیا دغدغه‌های شخصی ما می‌تواند فراتر از قانون باشد؟ ما باید دغدغه اصلی‌مان رعایت قانون باشد. از آن سو درنظر بگیرید آیا من حق دارم شهروندی را که در سینما سرمایه‌گذاری می‌کند، چون ظن می‌برم ممکن است پولش سالم نباشد، از حقوق شهروندی‌اش محروم کنم یا به او تهمت بزنم. مگر کشور قانون ندارد؟! اگر واقعا پول‌های زیاد کثیفی در سینمای ایران وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی و قضایی ما رسیدگی نکردند و نمی‌کنند، خیلی بد است. این یک مساله انحرافی است.کل سرمایه در گردش سینمای ایران حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سال است. وقتی کسی ۱۱ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، چطور این میزان را با ۱۰ میلیارد تومان می‌تواند پولشویی کند؟ پولشویی یعنی ما ۱۰ هزار میلیارد پول داریم ببریم جایی یک چرخشی انجام دهیم و برگردانیم. اصلا بحث پولشویی با پول کثیف دو بحث کاملا متفاوت است. فردی متهم به ۱۱ هزار میلیارد اختلاس است، بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش متهم اصلی هستند، اما جالب است که تمام رسانه‌ها آن ۱۱ هزار میلیارد، بانک سرمایه، وزارت آموزش‌و‌پرورش و... را ول کرده‌اند، چسبیده‌اند به یک پروژه نمایش خانگی که کل این پروژه ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته و اتفاقا بازگشت سرمایه نیز داشته است و همین را دستاویز کرده‌اند و به تمام هنرمندان سینما توهین می‌کنند که چرا پول گرفتید و فیلم خوب بازی کردید؟! هنرمند سینما باید پول بگیرد و فیلم بازی کند.»
برنامه «اختیاریه» با اجرای سیدمرتضی فاطمی، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه ۵ سیما می‌رود.
مطالب پیشنهادی
