به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آیت‌الله رئیسی در حالی طی روزهای آینده در مسند ریاست قوه قضائیه قرار خواهند گرفت که به‌طور مشخص دو تهدید اساسی و دو فرصت تاریخی را در مقابل خود خواهند داشت؛ تهدید‌ها و فرصت‌هایی که اگر هر یک از آنها در جای خود به خوبی بررسی نشوند، خسران‌هایی را به دنبال خواهند داشت.

در این‌باره گفتنی است یکی از مهم‌ترین تهدید‌های پیش رو آن است که عده‌ای با توجه به امید حاصل از آمدن ایشان سقف مطالبات جامعه را به نحوی حداکثری بالا ببرند و به اصطلاح فضا را رادیکال کنند؛ رویکردی که می‌تواند ریشه در یک سناریوی از پیش طراحی‌شده باشد.

باید به این نکته توجه داشت که فرجام تند کردن مطالبات این خواهد بود که به دلیل محدودیت‌های موجود، احتمالا بسیاری از این مطالبات در کوتاه‌مدت امکان عملیاتی شدن نداشته باشند، در نتیجه ما به سرعت شاهد سرخوردگی توده‌های امیدوار خواهیم بود. از این رو باید چنین تهدیدی را جدی گرفت و امور را با رویکردی معقول و منطقی دنبال کرد.

تهدید مهم دیگر، وجود یک ساختار بروکراسی کهنه در قوه قضائیه است و بیم آن می‌رود که در سایه مشاوره‌های غلط، اقدام فوری برای ایجاد تحول در آن جای خود را به درجا زدن در نظامات بروکراتیک و بسیار کند کنونی بدهد و تحولات موردانتظار در دستگاه قضایی به قدری آرام و ندیدنی به پیش رود که مردم تصور کنند هیچ اتفاقی نیفتاده و گام به‌خصوصی برای تحقق آرزوهایی که سال‌ها در دل مردم مانده، برداشته نشده است.

به‌رغم تهدید‌های پیش‌گفته اما دو فرصت تاریخی نیز وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد. حضور فردی با مشخصات آیت‌الله رئیسی در صدر دستگاه قضا فرصتی استثنایی در تاریخ انقلاب است، چراکه ایشان برآمده از متن دستگاه قضایی بوده و در همه 40 سال گذشته دست‌اندرکار مسند قضا بوده‌اند.

آیت‌الله رئیسی از پایین‌ترین درجات دستگاه قضایی شروع کردند و به عالی‌ترین سطوح دستگاه قضایی رسیدند و از این منظر با روسای پیشین فرق دارند. اگرچه روسای پیشین نیز حامل ویژگی برجسته و افتخارآمیز فقاهت بودند، اما ایشان دو ویژگی افزون بر آن دارند.

ویژگی نخست آنکه ایشان علاوه‌بر فقاهت و تلمذ در حوزه علمیه دکتری حقوق دارند و به صورت آکادمیک این رشته را دنبال کرده‌اند و ویژگی دوم اینکه رئیس جدید دستگاه قضا تجربه سرد و گرم چشیده 40 ساله را در کارنامه دارند. این فرصت می‌تواند ابزار مناسبی برای رفع نقص‌های متعددی که بر شئون قضایی کشور حاکم است و بارها نیز از سوی قضات، وکلا و کارشناسان این حوزه مورداشاره قرار گرفته، باشد.

اشراف پیشینی رئیس جدید قوه قضائیه می‌تواند در فرصتی دو تا سه‌ساله منجر به بازبینی و بازنگری در مقررات قضایی شده و در قالب ارائه لوایحی به دستگاه تقنینی زمینه رفع بسیاری از مشکلات را فراهم آورد. از این حیث باید گفت این فرصتی استثنایی است که روسای پیشین از آن محروم بودند و سال‌ها طول کشید تا با این موضوعات آشنا شوند.

فرصت مهم دیگر، پشتوانه اجتماعی آیت‌الله رئیسی به واسطه عملکرد ایشان در سال‌های اخیر و خدمت‌رسانی صادقانه به طبقات محروم است؛ موضوعی که از ایشان چهره‌ای با عنوان حامی محرومان در جامعه به تصویر کشیده و رأی چشمگیر 40 درصدی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته نیز ناشی از همین واقعیت است.

این پشتوانه می‌تواند ابزار مناسبی برای رفع بسیاری از نواقص و اقدامات جهادی در حرکت به سمت ایجاد عدالت باشد. مردم می‌شنوند و می‌دانند و انتظار دارند. این شنیدن و دیدن برای آیت‌الله رئیسی یک فرصت استثنایی و امکانی بی‌نظیر محسوب می‌شود که با اتکا بر آنها می‌توان نسبت به بسیاری از موانع در حوزه ایجاد عدالت فائق آمد.

در ادامه باید به دو اولویت کاری مهم برای آینده دستگاه قضا اشاره داشت؛ نخستین اولویت پاسخگویی مستمر به افکار عمومی است. مردم باید اطلاع داشته باشند چه خدماتی صورت می‌گیرد، اما انتظار بزرگ‌تری هم در این رابطه وجود دارد؛ انتظاری که عبارت است از نظارت پنهان و آشکار بر رفتار و شئون تک‌تک مسئولان قضایی. این انتظار وجود دارد که با نوعی نظارت دقیق، صدای هر مظلومی به صورت لحظه‌ای به رئیس دستگاه قضا منعکس شود. مردم باید به این باور برسند که به محض قرار گرفتن در معرض ظلم، صدایشان به گوش عالی‌ترین مقام قضایی می‌رسد و سال‌ها طول نمی‌کشد تا این صدا از هزارتوی بروکراسی بگذرد و شنیده شود.

جامعه سخت تشنه برخورد قاطع و همه‌جانبه با متعدیان به جان و مال مردم و به حریم بیت‌المال با هر نگاه سیاسی است و سوءاستفاده‌کنندگان از ابزار قدرت و حاکمیت باید طعم این برخورد را در کوتاه‌ترین زمان بچشند.

نباید فراموش کرد که بسیاری از شئون قضایی در سال‌های گذشته فراموش شد و در پاره‌ای موارد دولت‌ها به صورت آزاد و یله هر آنچه خواستند کردند و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز به‌رغم داشتن امکان پرداختن به آنها به دام ملاحظات سیاسی و مصلحت‌اندیشی‌های باطل افتادند.

لذا باید تصریح کرد اولویت مهم آیت‌الله رئیسی آن است که این مصلحت‌اندیشی‌ها را به کناری گذاشته و وارد عمل به بخش‌های مغفول‌مانده وظایف قانونی قوه شوند؛ بخش‌هایی که در اصول قانون به صراحت به آنها اشاره شده، لکن خیلی از آنها امروز به فراموشی سپرده شده‌اند.

قدر مسلم آن است که همه باید کمک کنند تا این تحول به بهترین شکل و در زمانی منطقی صورت گیرد و بر این اساس باید گفت نه دامن زدن به مطالبات به صورت افراطی می‌تواند مشکل‌گشا باشد و نه بی‌تفاوتی یا تخریب. باید فرصت داد که هوایی تازه در دستگاه قضایی وزیدن بگیرد.