«فرهیختگان» گزارش می‌دهد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو) برای چهارمین بار بی‌نتیجه ماند؛ خروجی‌ای که البته خیلی دور از انتظار هم نبود و با توجه به فضای هفته‌های اخیر حاکم بر مجمع و مکانیسم مالی نیم‌بند پیشنهادی از سوی اروپا – که خیلی‌ها آن را به انحای مختلف در ارتباط با لوایح FATF تحلیل می‌کردند- می‌شد آن را پیش‌بینی کرد. شاید همین جو عمومی بود که روحانی را به این جمع‌بندی رساند تا تنها چند روز پیش از جلسه مجمع تشخیص در این‌باره باز هم از آن حرف‌ها بزند!
مگر بدون ارتباط مالی و بانکی با جهان می‌توانیم نفت بفروشیم و واردات داشته باشیم؟ این سوالی است که چند روز پیش حسن روحانی در انتقاد نسبت به تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با FATF مطرح کرد و توضیح داد که این مبادلات را باید سیستم بانکی انجام دهد و انتقال چمدانی پاسخگوی آن نیست.
روحانی این را هم اضافه کرد در شرایطی که لوایح مورداشاره مسیر قانونی خود را طی کرده، تعلل در نهایی شدن آنها شایسته نیست؛ «دولت ایران که لایحه داده، مجلسی که تصویب کرده و شورای نگهبانی که آن را امضا کرده، تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را به دست 10، 20 نفر داد و بگوییم هر تصمیمی که گرفتند، تابعیم.»
به بیان دقیق‌تر، رئیس‌جمهور در این عبارات دو استدلال را مطرح کرد؛ نخست آنکه شورای نگهبان هم مانند مجلس و دولت با تصویب این لوایح (الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) موافق است و دوم اینکه حال که همه موافقند و یک‌طرف قرار دارند نمی‌شود 10 ،20 نفر مخالف در طرف دیگر قرار گرفته و قاعده بازی را برهم بزنند و تصمیم خود را ارجح بدانند. در نقض استدلال دوم همین بس که موضع قانونی به یک نفر یا 30 نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیاری داده باشد تا تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، اساسا طرح موضوعاتی از این دست موضوعیتی ندارد. کمااینکه خود رئیس‌جمهور نیز برای مواردی که در چارچوب اختیارات قانونی او تعیین شده، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کند. مضاف بر آنکه اگر بنا بر شمار نفرات باشد هم اعضای هیات دولت از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کم‌شمارترند. بدیهی است که دموکراسی هم بیش از آنکه ناظر به تعداد باشد، مبتنی‌بر رعایت قاعده و قانون است و با این اوصاف باید گفت چنین منطقی بیشتر برای مسابقه طناب‌کشی می‌تواند موضوعیت داشته باشد تا مباحثات حقوقی درباره یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و حتی امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، و همین مساله نشان از کفایت بحث در این‌باره دارد.
استدلال اول اما گویا به واسطه تاکید و تکرارهای زیاد، در بین دولتی‌ها به تصوری رایج تبدیل شده، کمااینکه روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم با تکرار ادعای رئیس خود، مدعی شد که دولت درباره پالرمو لایحه داد، مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرد، اما هیات نظارت مجمع اعلام کرد که «این لایحه خلاف برخی سیاست‌های کلی نظام است.» جنیدی با بیان اینکه خود مجمع باید بتواند این گره را باز کند گفت که او و همکارانش از مجمع توقع دارند چنین مصلحت آشکاری را تشخیص دهد.
اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟ آیا شورای نگهبان آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند پالرمو را تایید کرده و تنها سد مجمع مانع تصویب آن شده؟ پاسخ به این سوال البته خیلی سخت نیست و اشرافی حداقلی نسبت به قانون روشن می‌سازد که تنها مواردی به مجمع ارسال می‌شوند که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشند. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور و معاون حقوقی‌اش هنوز به این پاسخ نداده‌اند که اگر هم مجلس موافق پالرمو بود و هم شورای نگهبان، اساسا چرا باید کار این لایحه به مجمع می‌کشید و تصمیم‌گیری درباره آن به همان 10، 20 نفر مورداشاره روحانی محول می‌شد.
این موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری روز گذشته خود به آن اشاره کرد و توضیح داد: «پالرمو و CFT با ایرادات از سوی شورای نگهبان و براساس آنچه اختلاف بین مجلس و شورا بود، به مجمع تشخیص ارجاع شد.» کدخدایی تصریح کرد که در لایحه پالرمو اشکالات محتوایی شورای نگهبان برطرف شده، اما اشکالات هیات عالی نظارت مجمع درباره آن همچنان باقی است و به همین واسطه طبق قانون این لایحه را به‌عنوان ایراد شورای نگهبان اساسی به مجمع ارسال کردیم، بنابراین آن هم با ایراد شورای نگهبان و اختلاف بین مجلس و شورا در مجمع تشخیص در حال بررسی است.
صحبت‌های کدخدایی این گزاره را هم روشن می‌کند که برای شورای نگهبان دو دسته ایراد می‌تواند محل بحث باشد؛ دسته اول، ایراداتی که فقها و حقوقدانان در صحن شورا وارد می‌سازند و دسته دوم نیز ایراداتی که به اتکای جمع‌بندی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌شوند.
سابقه رفت و برگشت‌های لایحه پالرمو میان مجلس و شورای نگهبان هم البته همین واقعیت را نشان می‌دهد. خرداد ۹۷ پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه الحاق به پالرمو در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان اما ایرادات شکلی و محتوایی متعددی به آن وارد ساخت و لایحه مذکور را در تیرماه سال‌جاری به مجلس بازگرداند. در ادامه مجلس مجددا دست‌به‌کار شد و پس از اعمال پاره‌ای اصلاحات، در سومین روز از پاییز، لایحه پالرمو را به این شورا بازگرداند. این اما آخرین رفت و برگشت پالرمو نبود. ۱۸ مهرماه بار دیگر مُهر برگشت پای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نشست و البته این‌بار شورای نگهبان ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آن ضمیمه کرد و به مجلس فرستاد. درنهایت و با توجه به اختلافات لاینحل میان مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه، روز دوم آبان علی لاریجانی آن را به مجمع تشخیص ارجاع داد تا فرجام کار به تصمیم همان چند نفر ارجاع شود؛ تصمیمی که به واسطه پیچیدگی‌های فراوان، تاکنون اتخاذ نشده و آن‌طور که رسانه‌ها دیروز از جلسه مجمع روایت کردند، تعیین‌تکلیف آن به سال آینده موکول شد.
* نویسنده : محمد جعفری روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
