تبعات سازوکار فعلی عرضه خدمت وکالت

 به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، درحال حاضر، عرضه خدمت وکالت در کشور ما در بند سیاست تعیین ظرفیت گرفتار است. براساس این سیاست که توسط یک نهاد صنفی به نام کانون وکلای دادگستری اجرا و از آن دفاع می‌شود، در هر دوره برگزاری آزمون وکالت، کانون وکلا سقف مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان در نظر می‌گیرد، بنابراین تنها تعداد از پیش تعیین‌شده و محدودی در این آزمون پذیرفته می‌شوند. این روش برای جذب وکلا، دربردارنده اشکالاتی فنی و ساختاری است که از جهات مختلف، مشکلاتی را در بازار عرضه خدمت وکالت ایجاد کرده و اساسا توسعه ساختار حقوقی کشور را با مشکل مواجه می‌کند. در این یادداشت، ضمن بیان تبعات این سیاست معیوب، به تحلیل آثار مخرب آن بر مسائل اقتصادی و اجتماعی پرداخته می‌شود.

 هزینه بالای خدمت وکالت و کاهش مراجعه مردم به وکیل

اولین پیامد سازوکار فعلی که محدودیت جدی برای ورود متقاضیان به حرفه وکالت ایجاد کرده است، تحمیل حق‌الوکاله‌های بالاست. این موضوع، علاوه‌بر اینکه فشار سنگینی به مردم و متقاضیان وکالت وارد می‌کند، سبب می‌شود تعداد زیادی از متقاضیان بالقوه این خدمت، از استخدام وکیل صرف‌نظر کنند.

بنابر اظهارات ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، درحال حاضر، سالانه بیش از 15میلیون پرونده قضایی در دادسراهای کشور تشکیل می‌شود که این امر، اتلاف منابع بیت‌المال و زمانبرشدن دادرسی‌های مردم در دادگاه‌ها را به دنبال دارد. ضرورت کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها از یک‌سو و اظهارات رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، که بالابودن دستمزد وکالت را عمده دلیل عدم‌مراجعه مردم به وکیل دانسته است، از سوی دیگر موجب می‌شود فکری اساسی در این راستا صورت بگیرد تا ضمن سهولت دسترسی مردم به وکیل، هزینه خدمت وکالت به سطح معقول و متعارفی کاهش یابد. از این‌رو، افزایش تعداد ارائه‌دهندگان این خدمت، به‌منظور شکستن انحصار در بازار وکالت، امری ضروری به نظر می‌رسد.

در رابطه با کمبود عرضه وکالت و گران‌بودن این خدمت، حسین احمدی، وکیل دادگستری معتقد است: «درحال حاضر وکالت به یک امر گرانقیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده، درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا، وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران این‌گونه نیست.»

 ایجاد مانع در برابر اشتغال هزاران متقاضی با صلاحیت در حرفه وکالت

در سازوکار فعلی جذب وکیل که براساس تعیین ظرفیت محدود پذیرفته‌شدگان است، این امکان وجود دارد که تعداد زیادی از متقاضیان دارای صلاحیت، از ورود به این حرفه باز بمانند. دلیلی وجود ندارد که در میان ده‌ها هزار شرکت‌کننده در آزمون وکالت، دقیقا همان تعدادی که توسط کانون وکلا مشخص شده است، صاحب صلاحیت لازم باشند. به این ترتیب و با ادامه یافتن سیاست کنونی در جذب وکلا، راه ورود بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق به حرفه وکالت بسته شده و نه‌تنها کمکی به اشتغالزایی نمی‌کند بلکه می‌تواند عامل مهمی در جهت افزایش نرخ بیکاری باشد.

رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، این واقعیت را که فارغ‌التحصیل حقوق، پشت کنکور کانون وکلا بماند و کانون وکلا هر سهمیه‌ای را که خودش می‌خواهد اعمال کند، عادلانه ندانسته و ظلم به فارغ‌التحصیلان حقوق تلقی کرده است.

 اتلاف انرژی از سیستم قضایی کشور

همان‌طور که بیان شد، کافی نبودن تعداد وکیل در کشور، سبب بالارفتن حق الوکاله‌ها و درنتیجه، کاهش مراجعه مردم به وکیل شده است. پایین بودن درصد مراجعه مردم به وکلا برای رفع نیازهای حقوقی خود، باعث بروز مشکلاتی در دادگاه‌ها شده است.

از آنجا که عموم مردم از دانش کافی حقوقی برخوردار نیستند، با مراجعه به دادگاه‌ها بدون بهره‌مندی از مشاوره و پشتیبانی یک وکیل، نه‌تنها موجب اتلاف زمان و اطاله دادرسی در دادگاه‌ها می‌شوند بلکه اساسا تعدادی از پرونده‌های واهی که با یک بررسی ساده و جزئی توسط یک وکیل کارشناس قابل حل بود، وارد دادگاه شده و مجددا سبب اتلاف هزینه و زمان در دادگاه‌های کشور می‌شوند. به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت افزایش تعداد وکیل در کشور و حق الوکاله‌های متعارف، سبب عدم‌اتلاف منابع کشور خواهد شد.
 
 عدم‌توسعه خدمات حقوقی توسط وکلا

کم بودن تعداد وکلا در مقایسه با حجم تقاضای موجود برای وکیل در کشور، نوعی اطمینان‌خاطر از داشتن حجم مشخصی از تقاضا و درآمدی پایدار برای بسیاری از وکلا ایجاد کرده است. این اطمینان‌خاطر، مانع ریسک‌پذیری آنان به‌منظور ارائه سایر خدمات حقوقی شده است. با ورود متقاضیان جدید به حرفه وکالت و رفع انحصار از این حوزه، قیمت خدمت وکالت نسبت به شرایط فعلی کاهش می‌یابد و به تبع آن، وکلا به‌منظور کسب درآمد بیشتر، به ارائه خدمات حقوقی دیگری همچون وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‌های حقوقی روی خواهند آورد. بررسی ساختار حقوقی کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز، نشان می‌دهد حجم گسترده‌ای از خدمات حقوقی توسط شرکت‌های خدمات حقوقی ارائه می‌شود که تاثیر قابل‌توجهی در پیشرفت ساختار حقوقی در این کشورها دارد.

بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که حذف سیاست تعیین ظرفیت برای وکلا، به توسعه خدمات حقوقی و ساختار حقوقی کشور خواهد انجامید.

 کاهش کیفیت ارائه خدمت وکالت

همانطور که ذکر شد، کم بودن تعداد وکلا در مقایسه با حجم تقاضای موجود برای وکیل در کشور، نوعی اطمینان‌خاطر از داشتن حجم مشخصی از تقاضا و درآمدی پایدار برای بسیاری از وکلا ایجاد کرده است. این اطمینان‌خاطر، مانعی برای ایجاد ‌انگیزه در وکلا به‌منظور افزایش کیفیت ارائه خدمت خود ایجاد می‌کند.

به‌طور کلی می‌توان گفت در هر بازاری که منافع عرضه‌کنندگان تضمین شده و پایدار باشد، تمایل چندانی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمت در میان عرضه‌کنندگان به وجود نمی‌آید. در رابطه با بازار وکالت نیز، تضمین منافع وکلا در وضع موجود، نه‌تنها مانع گسترش خدمات حقوقی دیگر می‌شود که از ‌انگیزه برای رشد و ارتقای کیفیت ارائه خدمت وکالت نیز می‌کاهد. این موضوع، علاوه‌بر ممانعت از رشد ساختار حقوقی کشور، ضرر قابل‌توجهی به مردم به‌عنوان متقاضیان خدمت وکالت تحمیل می‌کند.

 کاهش سطح علمی وکلا

پذیرش وکیل براساس سیاست تعیین ظرفیت و انتخاب افراد طبق رتبه، سازوکاری مطمئن در جذب افراد شایسته برای ورود به حرفه وکالت نیست. محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، در همایش «بررسی ابعاد تحول در نظام پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت» علمی نبودن آزمون وکالت و آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و برگزاری آزمون به این صورت که براساس رتبه، افراد حائزشرایط وکالت احراز شوند را اقدامی غیرعلمی دانست که منجر می‌شود افراد فاقد سطح علمی به عرصه وکالت ورود پیدا کنند.

 

* نویسنده : سیدمحسن روحانی کارشناس حقوقی