آغاز شفافیت در نهادهای عمومی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حکمرانی خوب دربردارنده شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت و اعتماد عمومی است و این ویژگی‌ها مخالف فساد، سوء‌مدیریت و سوء‌رفتار است. شفافیت و آزادی دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به مسئولان سنگ‌بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود و هرچه این اطلاعات در فواصل کوتاه‌تر انتشار یابد به همان میزان کنترل مردم بر مسئولان دقیق‌تر انجام خواهد شد؛ چراکه همواره یکی از دغدغه‌های فعالان ضدفساد و شاید مردم عادی در جوامع مختلف، میزان حقوق و مزایای مقامات عمومی بوده است.

امروزه شفافیت یکی از کارآمدترین راه‌های مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت عمومی است. یکی از پیش‌شرط‌های پاسخگویی در نظام‌های دموکراتیک، وجود اصل شفافیت در نهادهای تصمیم‌گیری حاکمیتی و در میان مسئولان دولتی و حکومتی است. برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل کرد؛ به‌طوری که می‌توان گفت شفافیت از مدخل انتشار اطلاعات به دست می‌آید و بدون انتشار اطلاعات رسیدن به شفافیت امری موهوم است. عدم‌ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اداری علت اصلی وقوع فساد در جمهوری اسلامی ایران است و این شفافیت بدون مستندسازی امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که شفافیت و مستندسازی در کنار یکدیگر قرار نگیرند، صحبت از مبارزه با فساد امری شعاری و عوام‌فریبانه است.

 یکی از راه‌های افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، اطلاع مردم از میزان حقوق و مزایای مسئولان است. نظریه‌پردازان معتقدند افشای اطلاعات مالی به صورت عمومی نشان از شفافیت دولت دارد و با افشای عمومی کار برای پنهان‌کاری مسئولان میانی به بهانه محرمانه بودن اطلاعات سخت می‌شود. شفافیت وضعیت مالی کارکنان و مدیران دولت به‌ویژه مدیران عالی‌رتبه کشور از راهکارهای مبارزه با فساد مالی است که باید به آن به‌طور شایسته توجه کرد. به همین دلیل یکی از مشکلات اساسی کشور ما در مبارزه با فساد، مشخص نبودن اطلاعات افراد در زمان تصدی شغل دولتی و تغییرات ایجادشده در طول فعالیت آنهاست که همواره عدم‌وجود قوانین مناسب در این زمینه یا تعلل در اجرای این قوانین موجب عدم‌تحقق شفافیت مالی مقامات و مسئولان و گاه موجب افشاشدن فسادهای مسئولان و تصمیم‌گیران نظام اداری می‌شود.

 وجود شفافیت اطلاعات دولتی در یک جامعه به پاسخگویی آن دولت در مقابل افکار عمومی نیز کمک شایانی می‌کند. بنابراین در موضوعات مربوط به منافع ملی باید بتوان با اتکا به اطلاعات مستند برای مردم شفافیت ایجاد کرد. برای شفاف‌سازی حقوق مقامات باید ضمانت اجرای مناسبی توسط قانونگذار ایجاد شود و قوه قضائیه نیز با جدیت به دنبال اجرای ضمانت اجرایی عدم‌شفاف‌سازی باشد. مطالعات نشان می‌دهد عدم‌تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای افرادی که شفاف‌سازی نمی‌کنند از موانع مبارزه با فساد است. تجربه کشورهای موفق در زمینه مبارزه با مفاسد اداری حکایت از این دارد که این کشورها میزان شفافیت اعمال و اقدامات اداری را تقویت بخشیده‌اند، به‌طوری که اطلاع‌رسانی به‌عنوان دشمن اصلی فساد اداری در این کشورها تلقی می‌شود. درحال حاضر شفافیت به مطالبه جدی مردم از مسئولان تبدیل شده است و مردم خواستار شفاف‌سازی عملکرد و اقدامات دولت و مقامات عمومی نهادهای حاکمیتی هستند. در صورت عدم‌وجود شفافیت در نظام سیاسی- اداری کشور مردم همواره با دیده تردید نسبت به اقدامات و عملکردهای مسئولان می‌نگرند و امنیت روانی حاصل از شفافیت برای جامعه ممکن نمی‌شود.

شهرداری‌ها یکی از نهادهای عمومی هستند که تاکنون شائبه‌های بسیاری در سطح جامعه در ارتباط با عملکرد مالی و فعالیت‌های اقتصادی آنان به وجود آمده است. درآمدهای کلان این نهاد که حاصل از صدور پروانه‌های مختلف و اخذ عوارض از شهروندان بوده، در صورت عدم‌شفافیت ممکن است به رسوایی‌هایی مالی کلان تبدیل شود. به همین منظور و در راستای توجه به شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم، شورای شهر و شهرداری تهران اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای در جهت شفافیت و اطلاع‌رسانی از وضعیت مالی مجموعه شهرداری کرده‌ا‌ند که هرچه پیش می‌رویم اقدامات ارزشمندی در جهت شفافیت مالی شهرداری از این سامانه منعکس می‌شود. این سامانه که هدف خود را شفاف‌سازی عملکرد شهرداری تهران عنوان کرده است با تلاش بی‌بدیل اعضای شورای شهر تهران در راستای الزام شهرداری به شفافیت اقدامات خود، تبدیل به دریچه امیدی برای مردم درجهت شفافیت یکی از نهادهای مهم و البته پرابهام کشور یعنی شهرداری تهران شده است. در این سامانه قراردادهای کلان شهرداری، لوایح بودجه، اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری تهران و... ذکر شده است.

آخرین اقدام شورای شهر و شهرداری تهران که از طریق سامانه اطلاع‌رسانی شده، مربوط به انتشار حقوق پایه شهرداران مناطق 22‌گانه تهران است. در این جدول که از طریق سامانه قابل مشاهده است، علاوه‌بر حقوق پایه شهرداران مناطق مختلف تهران، وضعیت استخدامی، سابقه خدمت، محل خدمت، مدرک و رشته تحصیلی، محل تحصیل و تاریخ انتصاب نیز مشخص شده است. البته برخی اطلاعات هنوز وارد نشده و اطلاعات برخی شهرداران ناقص است که باید هرچه زودتر تکمیل شده و این اقدام تحسین‌برانگیز شورا و شهرداری به نحو احسن به ثمر بنشیند. این اطلاعات سهم بسزایی در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع دارد و از مفاسد احتمالی که شهرداری‌ها با توجه به کارویژه‌های خود همواره در معرض آن هستند، پیشگیری می‌کند.

از دیگر کمبودهای سامانه می‌توان به عدم‌انتشار مزایا و خالص دریافتی شهرداران اشاره کرد که صرف اکتفا به حقوق پایه کافی نبوده و باید اطلاعات تکمیلی نیز اضافه شود. همچنین برای راستی‌آزمایی و افزایش اعتماد مردم به اقدامات شفاف‌سازی شورا و شهرداری، می‌توان الصاق حکم اسکن‌شده فیش و حکم حقوق شهرداران را به سامانه پیشنهاد کرد تا از میزان شائبه‌های احتمالی آتی کاسته شود. اقدام دیگر شهرداری می‌تواند اطلاع‌رسانی از داده‌های سامانه در سطح شهر باشد تا عموم شهروندان نسبت به اطلاعات بارگذاری شده در سامانه حساس شده و پیگیر مطالبات خود از شهرداری و شورا شوند.

در هر حال اقدام تحسین‌برانگیز شورا و شهرداری با وجود برخی کاستی‌ها، نشانگر حاکم شدن گفتمان شفافیت و پاسخگویی در میان نهادهای حاکمیتی بوده که امید است سایر ارکان و نهادهای تصمیم‌گیر نیز به تبعیت از شهرداری شفافیت نهادهای زیرمجموعه خود را افزایش داده تا گامی در جهت افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت برداشته شود. سایر نهادها نیز باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را در اختیار مردم قرار داده و از توجیه پنهان‌کاری اطلاعات به بهانه‌های امنیتی و سری پرهیز کنند. امید است اقدامات شورا و شهرداری تهران شروع نهضتی فراگیر در میان نهادهای عمومی و حاکمیتی برای شفافیت و ارائه اطلاعات اقتصادی و مالی باشد.

 

* نویسنده : داور درخشان کارشناس مبارزه با فساد