به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدحسین کریم، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی گفت: در حال حاضر دو راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ضعیف پیش روی دولت قرار دارد؛ نخست افزایش حقوق و دستمزد و دوم کاهش قیمت کالاها از طریق عرضه فراوان. در توضیح راهکارهای مذکور می‌توان گفت اگر دولت عرضه کالاها، به‌خصوص کالاهای اساسی را در بازار به دو برابر میزان فعلی افزایش دهد و از سوی دیگر عرضه‌کنندگان به‌جای کسب حداکثر سود، به سود حداقلی رضایت دهند، قیمت‌ها در بازار کاهش یافته و در نتیجه با قدرت خرید مردم همخوانی پیدا می‌کند.

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نباید فراموش کرد سیاست ناکارآمد دولت در محدودکردن عرضه دستمال‌کاغذی و پوشک، ناگهان موجب کاهش عرضه این کالاها و در نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت آنها شد؛ لذا دولت باید با استفاده از تجربه پیشین، از محدودیت عرضه کاسته و بر افزایش عرضه تاکید داشته باشد. اما در این میان نباید از پدیده قاچاق نیز غافل شد؛ برای مثال در شرایطی که کمبود گوشت قرمز در بازار موجب افزایش قیمت این ماده غذایی شده، دولت اقدام به واردات گوشت قرمز و عرضه چندبرابری این محصول در بازار کرده است، در حالی که قیمت گوشت قرمز در بازار همچنان از مرز 100 هزار تومان نیز عبور کرده و کاهشی در قیمت آن مشاهده نشده است. بدیهی است که دلیل اصلی عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ گوشت قرمز، قاچاق بی‌رویه گوشت قرمز چه به‌صورت کشتار و چه به‌صورت دام زنده است. بنابراین تا زمانی که خروجی‌های کشور روی قاچاق باز باشد، قیمت‌ها در بازار روند کاهشی نخواهند داشت.  اما در مبحث افزایش حقوق به‌منظور افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، بد نیست به تجربه هند در این زمینه پرداخته شود.

وی بیان داشت: دولت هندوستان در برنامه‌های چشم‌انداز توسعه خود به این نتیجه رسید که با افزایش 50 تا 100 درصدی دستمزد و حقوق متناسب با مشاغل مختلف، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. از این رو، برای مثال اگر فردی تا آن زمان پنج هزار روپیه حقوق دریافت می‌کرد، به‌ناگهان حقوقی معادل 10 هزار روپیه دریافت کرد. این رویه تا حدودی توانست قدرت خرید مردم را افزایش دهد و گرانی حاکم بر کشور را مهار کند، اما دولت هند پس از مدتی به این نتیجه رسید که این افزایش حقوق، تنها منجر به افزایش کاذب قدرت خرید شده است؛ چراکه افزایش حقوق مربوط به بخش تولید نبوده و تنها مصرف‌کننده مشمول این افزایش حقوق است در نتیجه مصرف‌کننده تا پیش از آن برای خرید کالایی دو اسکناس پرداخت می‌کرد، اکنون باید چهار اسکناس پرداخت کند.  نکته قابل‌توجه در این زمینه تفکیک دو موضوع قدرت خرید واقعی و کاذب است.

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در اذهان عمومی افزایش حقوق، می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد غافل از اینکه این قدرت خرید، یک قدرت خرید کاذب است. به‌نظر می‌رسد دولت برای سیاستگذاری در بخش قدرت خرید اقشار جامعه باید راهبرد سه‌جانبه‌ای را در پیش بگیرد. به‌عبارت دیگر، دولت باید به موازات افزایش حقوق، عرضه کالا در بازار را به چند برابر میزان کنونی برساند و با عرضه فراوان، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. مضاف بر این دولت می‌تواند با واگذاری یا فروش لوازم پایه‌دار و بادوام (مانند لوازم خانگی) به‌صورت شرایط و اقساط، درصد ناچیزی از قدرت خرید مردم را افزایش دهد. معتقدم در این راستا استراتژی‌های یک‌بعدی راهکار مناسبی برای بهبود قدرت خرید مردم نیست.