به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فتح‌الله تاری، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به ارتباط متغیرهای مختلف اقتصادی در کشور بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، سیاستگذاری برای افزایش قدرت خرید مردم بدون بررسی ابعاد مختلفی که موجب شده قدرت خرید مردم کاهش پیداکند، غیرممکن است. در حال حاضر تورم موجود در کشور، ماحصل رشد بی‌رویه نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز دستاورد بودجه نامتعادلی است که مجلس و دولت، هرکدام به‌نوبه خود در تصویب آن سهم داشته‌اند. در نتیجه درصورت ادامه این رویه و عدم اجرای سیاست‌های درست برای کنترل نقدینگی، کشور همچنان با کسری بودجه مواجه خواهد شد و بار دیگر تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. نگاهی به تجربه سال‌های گذشته این نتیجه را حاصل می‌کند که دولت باید در تنظیم بودجه و درآمدها و هزینه‌های خود تجدیدنظر کند.

عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه بیان داشت: دولت باید از درآمدهای واهی و خیالی چشم بپوشاند و با تعیین درآمدهای واقعی، هزینه‌های خود را با آن همسان‌سازی کند. بدیهی است که پس از اصلاح همه موارد مذکور، می‌توان نظر کارشناسی‌شده‌ای درمورد افزایش حقوق ارائه داد؛ در غیر این صورت و با ادامه روند کنونی، سال آینده دولت ناچار به چاپ اسکناس و مسکوک و در نتیجه رشد پایه پولی و افزایش حقوق می‌شود، لذا تبعات این اقدام در طول سال به‌صورت مالیات تورمی از مردم دریافت می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه دولت باید با اصلاح هزینه‌ها و درآمد‌های خود در بودجه اثر تولیدی و درآمدی بودجه را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر، سیاستگذاری برای افزایش تولید، درآمدهای پایدار، سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغالزایی و... در کشور باید در رأس سیاست‌های دولت قرار داشته باشد. مضاف بر این دولت باید مانع از هدررفت بودجه شود. به‌عبارت بهتر، دولت باید جلوی نشستی بودجه را گرفته تا از این طریق اثرات درآمدی به‌صورت حقیقی در بودجه دیده شود.