به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «تقلب در پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به صفر می‌رسد.» این خبری است که محمدمهدی طهرانچی، رئیس این دانشگاه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد؛ خبری که قرار است از مهرماه سال آینده با اجرای طرح پایش آزاد، رنگ واقعیت به خود بگیرد. طهرانچی معتقد است با اجرای این طرح امکان تقلب در پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور قطع و یقین به صفر می‌رسد. چندی‌پیش حسین سیمایی‌صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به «ایرنا» گفته بود برخی تقلب‌های علمی محرزشده در پایان‌نامه‌ها به دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی تعلق دارد؛ ادعایی که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است آمار آن باید به‌نسبت تعداد دانشجویان ارائه شود؛ چراکه هیچ‌گاه آماری را نسبت به تعداد مطلق نقد نمی‌کنند. طهرانچی توصیه کرد این مباحث نسبت به تعداد دانشجویان و تقلب‌ها مطرح شود؛ هرچند او «طرح پایش» را فرصتی می‌داند تا دیگر امکان تقلب حتی به‌صورت درصد بسیار کم نیز وجود نداشته باشد.

 چرایی تقلب علمی در فروشگاه‌های دانشگاه‌ها

شاید سال‌های دورتر، نام‌بردن از «فروشگاه‌های خیابان انقلاب» تداعی‌کننده مکانی برای فروش کتاب در اذهان بود، اما این روزها نام خیابان انقلاب با «تقلب علمی» و «پایان‌نامه‌فروشی» گره خورده است. خیابان انقلاب را به هر سمتی که ادامه دهی «دادزن‌هایی» را می‌بینی که هرکدام به شیوه خاص خود تلاش می‌کنند از دانشجویانی که به هر دلیلی می‌خواهند با پول مدرک بگیرند، دلبری کنند؛ اما علت این حجم از تقلب چیست؟ شاید این سوالی باشد که پاسخ به آن بیش از خود موضوع تقلب اهمیت داشته باشد. با نگاهی به دلیل انجام سرقت علمی می‌توان به این نتیجه رسید که «تقلب» چرخه‌ای دارد که خود دانشگاه در راس آن است.

دانشگاه‌های امروز، متهمان اصلی نهادینه‌شدن بی‌اخلاقی علمی در جهان هستند؛ از آنجاکه یکی از ابزارهای ‌انگیزشی مفید و شکل‌دهنده عملکرد دانشگاه‌ها، نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی است، بنابراین آنها تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا نامی در این نظام‌ها داشته باشند؛ اما کار به این راحتی‌ها نیست و برای دستیابی به جایگاه‌های برتر در پایگاه‌های رتبه‌بندی باید هفت‌خان رستم را طی کرد. گاهی دانشگاه‌ها به‌جای طی‌کردن این هفت‌خان، یک راه میانبر انتخاب می‌کنند و برای رسیدن به قله پایگاه‌های رتبه‌بندی، ماموریت خود را به‌نحوی بازتعریف می‌کنند که کارکنان خود را در این مسیر به خدمت بگیرند. درواقع از آنجاکه یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی پایگاه‌های بین‌المللی، ارزیابی اعتبار تحقیقات از معیارهای مختلفی مانند تعداد مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر علمی، تعداد مقالات ISI، تعداد ارجاعات مقالات و نسبت ارجاعات به اعضای هیات‌علمی است، دانشگاه‌ها ارتقای منزلت و درآمد اساتید خود را به تعداد مقالات علمی‌ای که آنها در پایگاه‌های رتبه‌بندی منتشر می‌کنند، گره می‌زنند. درواقع نهادهای علمی اساتید خود را مجبور به انتشار مقالات در نظام‌های رتبه‌بندی می‌کنند؛ اما نوشتن مقاله کار راحتی نیست و هر استاد برای نوشتن یک مقاله باید راه سختی را طی کند؛ راهی که به زمان زیادی نیاز دارد بنابراین او نیز به‌نوبه خود به دانشجویانش متوسل می‌شود و از دانشجویان می‌خواهد در ازای نمره قبولی به نوشتن مقاله روی آورده و به‌جای پیگیری مطالعات و تحقیقات خود بر انتشار متمرکز شوند.

اساتید معیار موفقیت دانشجویان را به قابلیت تامین منافع تقلیل می‌دهند و از این رو آنها را به رقابت در انتشار مقالات در ژورنال‌های علمی وادار می‌کنند. اما همان‌طور که نوشتن مقاله برای استادان زمانبر است برای دانشجویان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ دانشجویان هم باید برای انتشار مقالات در ژورنال‌های معتبر علمی، راهی را طی کنند که گاهی اساتید هم در بازه زمانی کوتاه از انجام آن ناتوان هستند. حالا نوبت دانشجویان است که برای انتشار مقاله در مجلات بین‌المللی یک راه میانبر انتخاب کنند و متوسل به «غیر» شوند. دانشجویان راه را در تقلب و خرید مقاله و پایان‌نامه می‌بینند. کار که به تقلب و سرقت علمی می‌رسد دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند از این موضوع شانه خالی کرده و خود را از مسئولیت‌پذیری در قبال تشدید سرقت علمی مبرا کنند.حالا این روزها سرقت پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی با کپی تمام یا بخشی از تولیدات محققان دیگر به‌نام خود از شایع‌ترین اشکال تقلب علمی است که سالانه آمار زیادی از آن توسط پایگاه‌های علمی منتشر می‌شود. نشریه «نیچر» چندی‌پیش گزارشی درخصوص آمار تقلب‌های علمی در کشورهای مختلف دنیا اعلام کرد که در آن از هزار و 54 محقق ایرانی، 164 مورد مشکوک به تقلب بود. «نیچر» همچنین در سال 95 از حذف 58 مقاله ایرانی از چند مجله علمی معتبر به‌خاطر تقلب و سرقت علمی خبر داده بود.

 ایجاد ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تقلب علمی

با فراگیر شدن فساد اخلاقی، دانشگاه‌ها خطای دوم را مرتکب می‌شوند و به‌جای بررسی علل اصلی رشد بی‌اخلاقی، برای آنکه خود را از تمام خطاها تبرئه کنند، انگشت اتهام را به سمت دانشجویان‌شان نشانه رفته و برای آنکه راه خطا را بر آنها ببندند، قوانین سختگیرانه‌تری طراحی می‌کنند و بر تفاسیر حقوقی متمرکز می‌شوند. اما دانشجویان هم بیکار نمی‌نشینند و برای آنکه در این گردونه از قافله عقب نمانند و به‌نوعی مچ‌شان گرفته نشود به راه‌هایی روی می‌آورند که نرم‌افزارها و سازوکارهای کشف سرقت، قادر به تشخیص آن نباشد.

البته دانشگاه‌ها به‌جز دانشجویان، وبسایت‌های فروش را نیز متهم می‌کنند؛ آنها می‌گویند این وب‌سایت‌ها برای دستیابی به سود، مقالات علمی موجود را به‌نحو زیرکانه‌ای چنان تغییر می‌دهند که سامانه‌های تقلب‌یاب دانشگاهی قادر به تشخیص آن نباشند. حال سوال اینجاست که فلسفه وجودی این وب‌سایت‌ها چیست؟ به اذعان بسیاری از کارشناسان آموزش عالی، وجود این سایت‌ها هم براساس قاعده ساده عرضه و تقاضا مبتنی‌بر نیاز بازار است. تا زمانی که تقاضایی وجود نداشته باشد عرضه‌ای نیز وجود نخواهد داشت. این چرخه باعث شده امروزه کسب‌وکار حوزه خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه یکی از بازارهای پرسود دنیا باشد. تحقیق روزنامه «تایمز» در سال 2016 نشان داد 50 هزار دانشجو در سه‌سال گرفتار سرقت ادبی شده‌اند. حالا دولت‌ها و دانشگاه‌ها درصدد الحاق قوانین جدید راجع به نه‌فقط محرومیت اعضای دانشگاهی درصورت وقوع سرقت، بلکه پیش‌بینی سابقه کیفری برای آنها هستند.

کشورمان نیز برای آنکه نامش در لیست کشورهایی که گرفتار سرقت ادبی شده‌اند نباشد به تکاپو افتاد؛ مهرماه سال ۱۳۹۳ بود که رئیس‌جمهور در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تقلب علمی هشدار داد و شأن علمی ایران را بالاتر از کپی‌برداری از متون علمی خواند. او در این جلسه دستور برخورد با خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی را صادر کرد؛ اما نه‌تنها جلوی این نوع از تقلبات گرفته نشد بلکه شرکت‌های تولیدکننده مقالات تقلبی روزبه‌روز بیشتر شدند. سال 95 که مجله «نیچر» از حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی خبر داد و جنجال خبری زیادی در این خصوص به راه افتاد، دولت به این نتیجه رسید که کار با هشدار و توصیه جلو نمی‌رود؛ بنابراین لایحه‌ای را برای جلوگیری از تخلف و سرقت علمی تهیه کرد که سرانجام در مجلس به تصویب رسید. شهریورماه سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت علوم و وزارت بهداشت، قانون مصوب مجلس درباره پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا ابلاغ کرد. اما با وجود آنکه بیش از یک‌سال از ابلاغ چنین قانونی می‌گذرد نه‌تنها راه تقلب علمی بسته نشده بلکه اگر گذرتان به خیابان انقلاب بیفتد متوجه می‌شوید که فروش پایان‌نامه و سرقت علمی حتی بیش از گذشته شده است. شاهد این ماجرا، اخباری است که هر روز در خبرگزاری‌های رسمی کشور می‌بینیم؛ با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت با اقدامی شتاب‌زده چاره کار را در پیشنهاد لایحه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» دیده است.

 طرح پایش و جلوگیری از تقلب علمی

دانشگاه آزاد اسلامی هم به موازات وزارت علوم و وزارت بهداشت نسبت به تقلب در آثار علمی حساسیت ویژه‌ای دارد و سازوکارهای لازم را برای جلوگیری و برخورد با این مصادیق پیش‌بینی کرده است. اما دانشگاه آزاد اسلامی، راه جلوگیری از سرقت علمی را تنها در نوشتن چندین قانون که صرفا روی کاغذ بماند، نمی‌بیند. شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات این دانشگاه در یک‌سال اخیر تصویب طرح پایش باشد؛ طرحی که به‌صورت عملی می‌تواند مانع از تقلب شود. طرح پایش آزاد (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای) سامانه یکپارچه‌ای است که تمام پروپوزال‌های دانشگاه آزاد اسلامی در آن ارائه و موضوعات پژوهشی اولویت‌دار کشور به استادان و دانشجویان معرفی می‌شود. این طرح تلاش می‌کند پایان‌نامه‌ها را به سمت نیازهای واقعی کشور هدایت کند؛ طرحی که ریشه پدیده شوم تقلب و جعل را هدف قرار داده است. هدفمندی پایان‌نامه‌ها، کمک به حل مشکلات کشور و مبارزه با جعل و تقلب در آثار علمی سه ضلع اصلی اجرای طرح پایش در دانشگاه آزاد اسلامی هستند که قطعا اجرای این طرح، نظام آموزش عالی کشور را متحول خواهد کرد. محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یکی از برنامه‌های این دانشگاه برای مبارزه با تقلب در پایان‌نامه‌ها را طرح پایش آزاد می‌داند که برای مقابله با تقلب علمی از مهرماه سال 98 اجرا خواهد شد. طرحی که به گفته او موجب می‌شود تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در یک قالب بسیار نظام‌مند دوره پایان‌نامه خود را بگذرانند. طهرانچی معتقد است در این طرح موضوعات و ماموریت‌های علمی نهفته است و در این نظام به‌هیچ‌عنوان امکان تقلب علمی وجود ندارد.

 

* نویسنده : سارا طاهری روزنامه نگار