تیغ دولب معافیت تحریمی در چابهار

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ۱۵ آبان گذشته خبری از سوی مقامات آمریکایی در رسانه‌ها منتشر شد مبنی‌بر اینکه بندر چابهار از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که بعد از خارج شدن این کشور از برجام بازگشته‌اند، معاف شده است. در جزئیات این خبر گفته شده بود هندی‌ها توانسته‌اند ضمن رایزنی با آمریکا مجوز استفاده خود از این بندر و ارسال کالا به افغانستان را بگیرند. سپس تحلیل‌های متفاوتی درخصوص چرایی این معافیت و دستاوردهای آن برای ایران منتشر شد؛ تحلیل‌هایی که بعضا با شادی زایدالوصفی از یک اتفاق بسیار بزرگ در جریان شکست تحریم‌های آمریکا علیه ایران یاد می‌کردند. «فرهیختگان» در شماره امروز خود به مرور جزئیاتی از این معافیت تحریمی در کنار همکاری‌های ایران و هند در بندر چابهار می‌پردازد. این نکته را باید گفت که در زمان نگارش این گزارش، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در راس هیاتی بلندپایه از مقامات دیپلماتیک و اقتصادی برای رایزنی درخصوص توسعه همکاری‌ها با هند، در دهلی‌نو به سر می‌برد و موضوع چابهار نیز یکی از سرفصل‌های مذاکراتی وی با مقامات هندی است.

 

چرا چابهار برای تجارت خارجی  مهم است؟

هند و چین به‌عنوان دو قدرت بزرگ جهانی، رقیب اقتصادی هم به‌شمار می‌روند.

یکی از نقاط هدف این کشور‌ها دسترسی آسان به غرب آسیا است؛ منطقه‌ای که از افغانستان و پاکستان شروع شده و تا شرق اروپا ادامه می‌یابد. برای این هدف کشتی‌های چینی باید از دریای چین حرکت کرده، خود را به اقیانوس هند برسانند و از آنجا یا از طریق خاک کشورهای خاورمیانه یا از طریق دریای سرخ خود را به غرب آسیا برسانند. هندی‌ها البته به علت مجاورت با اقیانوس فاصله کمتری را باید طی کنند، اما آنها نیز در غرب آسیا همان دوراهی چین را پیش‌رو دارند.

چینی‌ها اما برای رسیدن به مرزهای خاورمیانه یک راه دیگر هم دارند؛ اینکه از مسیر زمینی محموله‌هایشان را از غربی‌ترین استان خود یعنی سین‌کیانگ که از جنوب با تاجیکستان و منطقه کشمیر هم‌مرز است، عبور دهند، وارد پاکستان شوند و مستقیم به دریای عمان بروند تا حداقل بخش مهمی از مسیر را قیچی کرده باشند و با هند مساوی شوند.

 چینی‌ها با علم به رقابت و به عبارت دقیق‌تر چالش سنتی و عمیق میان هند و پاکستان، ابتدا سراغ بندر مهم کراچی و بعدا گوادر در جنوب پاکستان و در جوار دریای عمان رفتند. آنها با قراردادهای سنگین مالی تجهیز بندر گوادر و گسترش راه‌های ترانزیت زمینی آن به سمت شمال را در دستور کار قرار دادند و توانستند کریدور مهمی را از آن خود کنند. آنها البته علاقه زیادی دارند تا به جای رفتن به دریای سرخ و کانال سوئز که هم دور‌تر است و هم بر ناامنی آن افزوده شده، مسیر را کوتاه کنند و از مسیر ریلی به منطقه بالکان و... برسند. در این بین هم چینی‌ها و هم هندی‌ها می‌دانند که امنیت بالای ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهترین مسیر رسیدن به کشورهایی چون ترکیه، ارمنستان، گرجستان و حتی اوکراین است. هندی‌ها اما برای رسیدن به آسیای میانه و آسیای غربی محدودیت استفاده از مرزهای غربی خود با پاکستان را پیش‌رو دارند، لذا باید از مسیر دریا پاکستان را دور بزنند و به غرب این کشور برسند. از این‌رو آنها چابهار و استفاده از ظرفیت آن را مورد توجه قرار دادند و در جریان مذاکراتی که در دولت دهم و یازدهم داشتند، نهایتا قراردادی را در اردیبهشت 94 با ایران منعقد کردند که براساس آن اپراتور هندی (IPGL) مسئولیت توسعه و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار را برعهده گرفت. هندی‌ها البته از این مسیر تلاش می‌کنند ابتدا خود را به افغانستان و بازار نوظهور آن برسانند و بعدا بتوانند دسترسی مهمی به کشورهای شمالی ایران تا روسیه داشته باشند.

 

  نابرابری در جذب سرمایه خارجی

اما گوادر و چابهار دو بندر همسایه هستند که در فاصله حدود 150 کیلومتری یکدیگر قرار دارند. طبق اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده، هندی‌ها برای تجهیز چابهار قرار است پس از گذشت 1.5 سال که مربوط به قرارداد کوتاه‌مدت ما با آنهاست، در بلندمدت که در قراردادی 10 ساله جزئیات آن ذکر شده، حدود 500 میلیون دلار در این بندر هزینه کنند، این در حالی است که چینی‌ها برنامه بلندمدتی را با سرمایه‌گذاری 45 میلیارد دلاری در پاکستان برای اتصال خاک خود به بندر گوادر از سال 94 آغاز کرده‌اند. علاوه‌بر این باید گفت هدف نهایی چینی‌ها برای تزانزیت کالا از گوادر در افق 30ساله، حدود 400 میلیون تن کالا در سال است، در حالی که هدف هند در فاز نهایی چابهار که در قرارداد 10ساله با ایران ذکر شده است، از 80 میلیون تن کالا در سال فراتر نخواهد رفت. استفاده از مسیر ترانزیتی چابهار علاوه‌بر اینکه امنیت بالایی را نسبت به کشورهای دیگر منطقه برای حمل‌ونقل کالا ایجاد می‌کند و راه هندی را برای دور زدن رقیب سنتی خود در منطقه (پاکستان) هموار می‌سازد، می‌تواند هزینه‌های دهلی‌نو برای صادرات کالا به افغانستان و کشورهای آسیای غربی را تا یک‌سوم کاهش دهد.

 

چه کسی قرار است از چابهار بهره ببرد؟ سود ایران چقدر است؟

اول از زمانی که آمریکا اعلام کرده بنا دارد معافیت‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی در بندر چابهار در نظر بگیرد، صرفا چند اظهارنظر رسانه‌ای و یک بیانیه از سوی مقامات این کشور و کاخ سفید درخصوص این موضوع صورت گرفته و هنوز هیچ سند یا شیوه‌نامه‌ای از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا یا OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) ارائه نشده است، لذا هنوز مشخص نیست این معافیت با چه شرایطی و برای چه مدتی درنظر گرفته شده است، لذا مبنای اینکه هرگونه تفسیر غیرواقعی از این معافیت ارائه شود، مخدوش است.

دوم از چند اظهارنظر رسانه‌ای که درخصوص این معافیت وجود دارد، به چند برداشت و نتیجه مهم می‌توان دست یافت؛ الف: با معافیت ارائه‌شده، بندر چابهار می‌تواند به‌صوررت محدود توسعه یابد، ب: ایران می‌تواند به صادرات میعانات خود به افغانستان ادامه دهد و ج: هند می‌تواند به افغانستان کالاهای غیرتحریمی صادر کند.

درخصوص مورد الف طبق توضیحاتی که قبلا ذکر شد، با یک نگاه واقع‌بینانه باید گفت حجم سرمایه‌گذاری هند نسبت به موارد مشابه (چین در گوادر) بسیار کمتر و محدودتر است و این سرمایه‌گذاری نمی‌تواند مسیر تلاش‌ها برای متقاعد کردن کشورهای دیگر از جمله چین برای همکاری با ایران را از یک سو و از سوی دیگر فرآیند تلاش داخلی برای توسعه سواحل مکران که از مدت‌ها پیش مدنظر رهبر انقلاب بود، اما با کوتاهی مسئولان داخلی با کندی همراه شد را محدود کند.

درباره مورد ب می‌توان به داده‌ها و آمارهای متعددی که از حجم و روش تجارت میان ایران و افغانستان وجود دارد، اشاره کرد؛ اطلاعاتی که همگی متفق‌القول می‌گویند به لحاظ جغرافیایی به هیچ عنوان امکان محدود کردن صادرات میعانات ایران به افغانستان وجود ندارد. افغانستان به صورت جدی نیازمند کالاهای استراتژیک اینچنینی است و سریع‌ترین، ‌مطمئن‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر واردات از ایران است. در کنار این، از آنجایی که ایران و افغانستان به صورت سنتی و با استفاده از حواله‌های مختلف از طریق صرافی‌ها این مبادلات را انجام می‌دهند و اساسا نیازی به استفاده از کانال‌های بانکی برای این کار ندارند، امکان تحریم و محدودسازی آن از سوی آمریکایی‌ها وجود ندارد. علاوه‌بر اینها بررسی آماری روابط اقتصادی ایران و افغانستان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود تحریم‌ها سطوح همکاری دو کشور از ۲۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از دو میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است، لذا باید این نکته مهم را در نظر داشت که اگر دو کشور همسایه ایران و افغانستان تاکنون به‌صورت غیرقابل رصد مبادلات تجاری خود را انجام می‌داده‌اند، وارد کردن این مبادلات به کانال‌های قابل‌رصد و شناسایی برای آمریکایی‌ها و کشورهای هم‌پیمان آنها تا چه حد می‌تواند مخاطره ایجاد کند.

مورد آخر اما واضح‌تر از دو گزاره قبلی است، چراکه به وضوح نشان می‌دهد به هیچ عنوان قرار نیست کالای غیرتحریمی از این مسیر ترانزیت شود و احتمالا تنها افغانستان قرار است به‌صورت عمده به کالاهای ترانزیتی این بندر دسترسی داشته باشد. از این‌رو مشخص می‌شود از معافیت صادرشده هندوستان و بعد افغانستان قرار است بیشترین سود را ببرند.

سوم معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص قرارداد ایران با هند این‌گونه توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاری اصلی در چابهار بعد از قراردادی که مربوط به 1.5 سال آینده است، آغاز خواهد شد. علت این امر هم این است که تجهیزات بنادر گران‌قیمت هستند و در شرایط خاص تحریمی ایران، هندی‌ها نیاز به چنین فرصتی برای آغاز فاز اصلی کار خود در چابهار دارند.

با توجه به گزاره‌های فوق می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اولا هنوز معلوم نیست معافیت چابهار چه شرایطی دارد و باید برای مشخص شدن آن صبر کرد، دوم اینکه فعلا و با آن چیزی که در رسانه‌ها گفته شده، سود اصلی را هند و افغانستان خواهند برد و سوم اینکه حدود دو سال با آغاز عملیات اصلی اجرایی در بندر چابهار از سوی هندی‌ها فاصله داریم و لذا سود حداقلی ایران نیز فعلا نسیه است و دو سال آینده مشخص خواهد شد که سرمایه‌گذاری اصلی هندی‌ها صورت می‌پذیرد یا خیر.

 

واقعیت معافیت تحریم چابهار چیست؟ چقدر باید خوشحال باشیم؟

با توجه به توضیحاتی که گفته شد، آنچه در این متن مورد اشاره و بحث قرار می‌گیرد، نه بندر چابهار و فعالیت‌های آن که از دیدگاه ما مهم‌ترین اقدام عباس آخوندی در پنج سال فعالیتش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شرط رعایت ملاحظات فنی، همین انعقاد قرارداد توسعه چابهار با هندی‌ها بوده، بلکه ارزیابی منطق معافیت از تحریم ارائه‌شده برای بندر چابهار از نگاه کلان یا به عبارت دقیق‌تر بررسی نسبت این معافیت با الگو و ساختار تحریم ایران از سوی آمریکا است.

تحریم‌های لجستیکی که شامل حال چابهار شده، نوع دیگری از تحریم‌هاست که در کنار تحریم‌های مالی از سوی آمریکا علیه ایران وضع شده است. تاکنون آمریکایی‌ها در تشدید و تثبیت تحریم‌های مالی بیشتر از تحریم‌های لجستیکی موفق بوده‌اند، از این‌رو به نظر می‌رسد الگو‌های نسبتا موفقی که در زمینه تحریم‌های مالی کسب کرده‌اند، برای توسعه و تقویت تحریم‌های لجستیکی نیز استفاده کنند.

بررسی دوره قبلی تحریم‌ها نشان می‌دهد الگوی تحریمی ایران دارای یک ویژگی مهم و حساب‌شده بوده است؛ اینکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تمامی کانال‌های مراوداتی ایران با خارج از کشور را شناسایی کنند و براساس محاسباتی همه این کانال‌ها را مسدود کرده و تنها یک کانال مراوداتی با خارج را باز بگذارند تا ایران، هم از ادامه تلاش‌های خود برای شکستن تحریم‌ها کوتاه بیاید و هم اینکه همه فعالیت‌های خود را به کانال نظارت‌پذیری که آمریکا مشخص کرده منتقل کند.

به عبارتی آمریکایی‌ها در ادوار مختلف تحریم، به دنبال محدود کردن صد درصدی ایران در بدو امر نبوده‌اند و همیشه به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که هم به لحاظ رسانه‌ای و افکار عمومی بتوانند فضای فشار ناشی از تحریم‌های یکجانبه را بشکنند، هم منافع کشورهای همکار با ایران را ناگهان از بین نبرند و هم ایران را به آب‌باریکه‌ای امیدوار کنند که البته هر لحظه قابل‌انسداد است.

برای مثال ماجرای U-Turn در دوره قبلی تحریم‌ها قابل‌بررسی است. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت استفاده از دلار را برای ایران محدود کند، در بدو امر همه مسیرهای تبادلات دلاری ایران را مسدود کردند و تنها ترکیه و دبی را تعمدا با محدودیت مواجه نکردند. این اتفاق مربوط به بهار سال 2011 است. حدود سه ماه بعد، یعنی در تابستان 2011، آمریکایی‌ها مسیر ترکیه را نیز مسدود کردند و تنها دبی را برای همکاری با ایران آزاد گذاشتند و نهایتا بعد از تابستان همان سال، دبی نیز شامل اعمال تحریم‌های همکاری با ایران شد، ولی تنها بانک «نور اسلامی» دبی مجاز گذاشته شد که با ایران همکاری کند.

امروز ماجرای چابهار هم از چارچوب چنین تحلیل‌هایی خارج نیست، چراکه اصولا نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که آمریکا تحریم‌های سنگینی علیه ایران وضع کرده‌ و برای مثال دبی که اصلی‌ترین مرکز re-export کالا به ایران بوده را با هزینه‌های هنگفتی تحت فشار گذاشته تا مسیر مراودات تجاری با ایران را مسدود کند، حالا با دست خود تحریم‌ها را بشکند یا مسیر بزرگ و بدون محدودیت یعنی چابهار را برای واردات و صادرات کالا باز بگذارد؛ چنانکه در سطور قبلی هم گفته شد، آمریکایی‌ها معافیت تحریمی چابهار را فعلا به کالاهای غیرتحریمی و بدون شیوه‌نامه‌ای که معلوم نیست چه جزئیاتی دارد، محدود کرده‌اند و قطعا هدف اصلی از این معافیت ناامید کردن ایران از دیگر مسیرها و وارد شدن خودخواسته ایران به مسیر کاملا نظارت‌پذیر چابهار است.

در اینجا شاید سوال این باشد که چرا نظارت‌پذیر؟ هندی‌ها همکاری تنگاتنگی با آمریکایی‌ها دارند و هرچند نمی‌خواهند منافع‌شان در منطقه از جمله واردات نفت به ایران و استفاده از چابهار برای دور زدن پاکستان و عقب نماندن از چین پابرجا بماند، علاقه‌ای ندارند با آمریکایی‌ها نیز درگیر‌ شوند، لذا به احتمال فراوان اپراتور هندی به ملاحظات و مطالبات آمریکا پایبند خواهد ماند؛ مطالباتی که دو وجه مهم خواهد داشت، اولا کوتاه نیامدن از لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات از ایران یا واردات به ایران و دوم ارائه اطلاعات تجارت چابهار به آمریکا.

از سوی دیگر افتادن ایران در این مسیر باعث وابسته شدن حداکثری ایران به این کانال و اپراتور آن یعنی شرکت هندی IPGL خواهد بود و احتمالا پس از مدتی برای اینکه این مسیر هم قطع نشود، طرف ایرانی خود تلاش خواهد کرد با تبعیت از تحریم‌های آمریکا، شرکت هندی را همکار خود نگه دارد و لذا با مفروض دانستن احتمالی این اتفاق، برای اولین بار طرف ایرانی با دست خود تحریم‌های آمریکا را اجرایی خواهد کرد.

از این‌رو با مدنظر داشتن اینکه چابهار باید پابرجا بماند و فعالیت‌های آن با هند و سپس کشورهای دیگر توسعه یابد، باید گفت اگر ایران خود را به چابهار محدود سازد، به احتمال فراوان در آینده‌ای نه‌چندان دور همین مسیر حداقلی هم مسدود خواهد شد و از همین منظر با اطمینان بالایی می‌توان توضیح داد که تنها ضامن بقای چابهار ایجاد مسیرهای دوم و سوم و... است، چراکه اگر ایران بتواند مسیرهای دیگری را که از نظارت آمریکایی‌ها به دور است، در مدت کوتاهی ایجاد کند، آمریکا مجبور خواهد بود معافیت‌های چابهار را تا زمانی که تلاش‌هایش برای تک‌کاناله کردن ایران به ثمر نرسیده، تمدید کند، بنابراین می‌طلبد که ایران امروز سوای هند، تلاش ویژه‌ای برای تکثیر کانال‌های مراوداتی با خارج مانند آنچه در چابهار با هندی‌ها شکل گرفته، داشته باشد تا هم چابهار حفظ شود و هدف آمریکا برای نظارت‌پذیر شدن همه تجارت خارجی ایران ناکام بماند و هم در طول زمان بتواند تحریم‌های آمریکا را به‌طور کامل بشکند.

 

* نویسنده : علی جمشیدی دبیر گروه سیاسی