یادداشت/ حسن معاون پژوهشگربهنظر میرسد افراد متمول یا کسانی که حمایت سرمایهداران و صاحبان زر و زور را به یدک میکشند، در ساختار پیشنهادی شانس بیشتری خواهند داشت و بهعبارت دیگر، تاثیر پول در انتخابشدن یا نشدن افراد بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
طرح اصلاح انتخابات مجلس چه ایراداتی دارد؟
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آسیبهای قطعی استانیکردن انتخابات مجلس شورای اسلامی با سازوکار پیشنهادی 121 نماینده مجلس، بیشتر از فواید احتمالی آن است. این طرح علاوهبر اینکه شانس اقلیتهای مذهبی و قومی را برای داشتن نماینده در مجلس بهشدت کاهش میدهد، تاثیر پول بر انتخابشدن یا نشدن افراد را نیز افزایش خواهد داد.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1366 تصویب و پس از آن در سالهای 1366، 1378، 1382 و نهایتا 1395 موادی از آن اصلاح شد. در ادامه این اصلاحات، دوم آبانماه 1397، یکفوریت طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به امضای 121 نماینده مجلس رسیده بود، تصویب شد و هماکنون و پس از تصویب در کمیسیون شوراها و امور داخلی در صف بررسی در صحن قرار دارد و در روزهای آتی این طرح در صحن به رأی گذاشته خواهد شد.
براساس مفاد این طرح، هر استان بهعنوان یک حوزه انتخابات استانی محسوب خواهد شد و رأیدهندگان قادر خواهند بود برخلاف گذشته که فقط نماینده حوزه انتخابیه خود (شهر یا چند شهر کوچک) را انتخاب میکردند، در انتخاب تمام نمایندههای استان محل سکونت خود تاثیرگذار شوند. برای مثال در استان مرکزی، مردم اراک علاوهبر رأی دادن به کاندیداهای این شهر، باید به کاندیداهای دیگر حوزهها همچون تفرش، خمین، محلات، ساوه و... نیز رأی دهند.
در حالی این طرح دغدغه بسیاری از مسئولان نظام (در مقدمه طرح تقدیمی به هیاترئیسه) خوانده میشود که انتقادهای جدی به آن وارد است و میتوان ادعا کرد در تدوین آن عجله شده و مشورت کافی با کارشناسان صورت نگرفته است. در ادامه به برخی از این انتقادها اشاره خواهد شد.
مهمشدن بیش از حد مرکز استان
با توجه به اینکه در بسیاری از استانها (بالاخص استانهایی که مرکز استان جزء کلانشهرهاست) قریب به 50 درصد جمعیت استان در مرکز استان زندگی میکنند و رأی مرکز استان و گرایش سیاسی یا مذهبی یا قومی مرکز استان تعیینکننده کل نمایندگان استان خواهد شد، درصورت استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزن آرای مردم ساکن مرکز استان بیشتر از سایر مردم خواهد بود که عادلانه بهنظر نمیرسد. برای مثال در استان تهران که 6 حوزه انتخابیه دارد جمعیت حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات با جمعیت شهری مثل ورامین قابل قیاس نیست؛ کمااینکه در طرح پیشنهادی، مردم شهر تهران به نامزدهای نمایندگی شهر ورامین نیز رأی خواهند داد، فلذا در ورامین کسی منتخب خواهد شد که مورد پذیرش مردم شهر تهران باشد، نه مردم شهر ورامین!
با اجرای این طرح، بهصورت غیرمستقیم از اهمیت آرای مردم شهرستاننشین کاسته میشود و بهنوعی این مفهوم به آنها منتقل میشود که حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات مهم نیست، چراکه آرای مرکز استان است که نامزد منتخب را انتخاب خواهد کرد.
محرومکردن اقلیتهای قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس
درصورت تصویب این طرح، شانس اقلیتهای قومی و مذهبی برای تصاحب کرسی نمایندگی مجلس در بسیاری از استانها بهشدت کاهش خواهد یافت. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی برمبنای نظام اکثریتی برگزار میشود، حوزههای انتخابیه اکثریتی، تکنماینده هستند. بهعبارت بهتر، هیچ کشور توسعهیافتهای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزههای انتخابیه چندنمایندهای اجرا نمیکند؛ دلیلش هم این است که نظامات اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن بهطور کامل حذف میشود. اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمامی کرسیها را ازآن خود خواهد کرد و اقلیت بهطور مطلق حذف خواهد شد. هرقدر حوزه انتخابیه بزرگتر شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیتهای بیشتری حذف میشوند.
افزایش تاثیر پول در انتخابات
در طراحی نظامات انتخاباتی بین وسعت حوزه انتخابیه با تاثیر پول در انتخابات یک نسبت مستقیم وجود دارد. هرچه حوزه انتخابیه بزرگتر شود، تاثیر پول در انتخابات نیز افزایش مییابد. با گسترش حوزههای انتخابیه، هزینههای انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی نیز بهشدت افزایش مییابد. درصورت استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند باید در سطح کل استان به معرفی خود بپردازند و این موضوع هزینههای تبلیغات را برای آنها بسیار بالا خواهد برد. بهنظر میرسد افراد متمول یا کسانی که حمایت سرمایهداران و صاحبان زر و زور را به یدک میکشند، در ساختار پیشنهادی شانس بیشتری خواهند داشت و بهعبارت دیگر، تاثیر پول در انتخابشدن یا نشدن افراد بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
کاهش مشارکت در انتخابات و غیرپاسخگوشدن نمایندگان در قبال مردم
در سازوکارهای انتخاباتی در جهان، بین وسعت یک حوزه انتخابیه با میزان پاسخگویی نماینده به مردم و نیز میزان مشارکت در انتخابات، یک نسبت معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه وسعت حوزه انتخابیه گسترش یابد، نماینده پاسخگویی کمتری به مردم خواهد داشت، ضمن اینکه مردم هم بهدلیل شناخت کمتر از نامزدهای انتخاباتی، مشارکت کمتری در انتخابات دارند.
یکی از آثار تصویب و اجرای این طرح پیشنهادی، غیرپاسخگوشدن نماینده در قبال مردم حوزه انتخابیه و نیز کاهش میزان مشارکت در انتخابات است.
جمعبندی
نقدهایی که در این یادداشت بهصورت خلاصه به آنها اشاره شد تنها گوشهای از ایرادات وارد بر این طرح را تشریح کرده است. در این راستا ادارهکل تدوین قوانین و ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس نیز اشکالات جدیای بر این طرح وارد کرده و بندهایی از این طرح را در مغایرت کامل با مواد قانون اساسی توصیف کردهاند. علیایحال بهنظر میرسد نهتنها تصویب این طرح گرهای از مشکلات نظام انتخاباتی باز نمیکند، بلکه بر کوس بیعدالتی خواهد دمید و منجر به افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.
مطالب پیشنهادی










