به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مجمع تشخیص مصلحت آخرین ایستگاه لوایح مرتبط با FATF نیست؛ این را از گفته‌های اخیر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان فهمید. رضایی با بیان اینکه بحث‌ها همچنان درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF در مجمع در جریان است، از مغایرت سه لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن به کنوانسیون مقابله با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو) و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) با قانون اساسی سخن گفت و توضیح داد که در قانون پولشویی، پالرمو و CFT مغایرت‌ها مربوط به سیاست‌های کلی است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد در موارد مغایرت با سیاست‌های کلی، شورای نگهبان از مجلس خواسته تا مصوبات را اصلاح کند و مجلس هم گفته که ما اصلاح نمی‌کنیم و آن را به مجمع می‌فرستیم؛ اتفاقی که انتقادات زیادی را به دنبال داشت و حتی تعدادی از نمایندگان را به صرافت انداخت تا رئیس مجلس را به استیضاح بکشانند. از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که عاقبت‌به‌خیر شد و بعد از رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و رئیس‌جمهور هم آن را برای اجرا ابلاغ کرد. سه لایحه دیگر اما به در و دیوار خوردند و تا امروز راه به جایی نبرده‌اند.

مجلس اگرچه برای همراهی با دولت هم که شده، این سه لایحه را از تصویب گذراند، اما تقریبا همگی آنها به سرنوشتی مشابه دچار شدند و در پیچ ایرادات شورای نگهبان و شورای نظارت مجمع تشخیص و اصلاحات مجلس باقی ماندند؛ ایراداتی که به گفته عباسعلی کدخدایی عمدتا به مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی مربوط می‌شد.

به‌طور طبیعی و طبق قانون، نظر شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد و نمایندگان با توجه به نزدیک بودن مهلت معین‌شده از سوی FATF بار دیگر برای اصلاح اشکالات دست‌به‌کار شدند. اصلاحات بار دیگر به شورای نگهبان رفت و سرانجام بعد از رفت و برگشت‌های تکراری، مشخص شد نه مجلس قصد و امکان اصلاحات موردنظر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع را دارد و نه اصلاحات اعمال‌شده توانسته نظر این شورا را به‌طور کامل تامین کند؛ موضوعی که به‌ویژه در حوزه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، کارشناسان معتقدند ریشه در ماهیت این کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد و اساسا مجلس توانی برای رفع همه اشکالات ندارد. در خلال همه این رفت و برگشت‌ها دو گزاره بیش از هر چیز از سوی مخالفان و موافقان این لوایح مطرح می‌شد؛ گروهی می‌گفتند و همچنان می‌گویند بدون این لوایح مبادلات تجاری ایران با نوعی بن‌بست مواجه خواهد شد و گروهی دیگر معتقدند تصویب این لوایح و پیوستن به آن کنوانسیون‌ها امنیت ملی‌ کشور را به خطر می‌اندازد. در این میان دولتی‌ها هم فارغ از کلیات همیشگی دو سطح متفاوت از مواجهه با این مناقشه را از خود بروز داده‌اند؛ در سطح نخست، ظریف که به عملیات رسانه‌ای گسترده شکل‌گرفته احساس پشت‌گرمی می‌کرد، با تصور تصویب لوایح مرتبط با FATF تا پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده 12 روز پیش از مهلت مقرر، پشت تریبون مجلس حاضر شد و گفت که نه خود و نه رئیس‌جمهور هیچ تضمینی برای حل مشکلات با FATF نمی‌دهند، اما تضمین خواهند کرد که بدون آن، مشکلات افزایش می‌یابد.

استراتژی ظریف اما جواب نداد و با پایان مهلت مقرر، گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد تا الزامات پیوستن به آن را اجرایی کند. در ادامه و پس از آنکه مردان پاستور مشاهده کردند از تاکید‌ها و خط و نشان‌ها آبی گرم نشد، رئیس‌جمهور ترجیح داد یک بار دیگر به تجربه شکست‌خورده برجام متوسل شود و از وعده و وعید‌ها سخن بگوید.

روحانی در این‌باره مدعی شد اگر FATF اجرا شود، مبادلات تجاری کشور 20درصد ارزان‌تر انجام خواهد شد و در غیر این صورت مردم باید گرانی‌های بیشتری را -دست‌کم 20 درصد- تحمل کنند. رئیس‌جمهور البته درباره سرنوشت گشایش‌هایی که قرار بود با برجام اتفاق بیفتد، توضیح خاصی نداد و به کشیدن یک چک بلامحل دیگر اکتفا کرد.  این رویه البته به دولتمردان و حامیان FATF محدود نیست. جریان مقابل هم در بسیاری از موارد عمدتا به کلیات ابوالبقا اکتفا کرده و جای خالی استدلال‌های متقن و حقوقی همچنان در میانه این مناقشه به چشم می‌خورد؛ مناقشه‌ای که با نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی همراه شده و افکار عمومی را هم با سرگشتگی مواجه کرده است. گویا حالا همه در تلاشند مسئولیت تایید یا رد این لوایح را به دوش دیگری بیندازند. این‌گونه است که نه دولت تضمین می‌دهد که با تصویب آنها شرایط بهتر شود و نه نمایندگان مخالف حاضرند تضمین بدهند که درصورت عدم تصویب این لوایح، کار از چیزی که هست بدتر نخواهد شد و مراودات خارجی بدون مشکل ادامه خواهد یافت. در این میان گویا تقدیر این‌طور رقم خورده که توپ اقتصاد همچنان میان موافقان و مخالفان FATF پاس‌کاری شده و چند صباحی دست‌اندرکاران را سرگرم کند. هرچه هست، به نظر می‌رسد تبعات منفی ادامه این بلاتکلیفی کمتر از پذیرش یا رد لوایح مذکور نباشد و همین موضوع تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر آنها را اقتضا می‌کند.