2- در نگاه اول، به غیر از تغییرات ماهوی، آنچه به چشم می‌آید کاهش تعداد مواد طرح از 33 ماده به 21 ماده است. این کاهش مواد بیش از آنکه ناشی از حذف مواد باشد، از جهت تبدیل‌شدن مواد مستقل به تبصره‌ دیگر مواد است. در اصول قانون‌نویسی، تبصره - همان‌طور که از اسم آن بر می‌آید- در مقام رفع‌ابهام و اجمال از ماده‌ اصلی و تبیین مفهوم آن است. به همین خاطر، فراوانی تبصره‌ها در یک متن قانونی، نشانه‌ای از ضعف قانون‌نویسی و امری نکوهیده تلقی می‌شود. از سوی دیگر، تبصره باید ارتباط وثیقی با ماده اصلی داشته باشد ولی در این طرح مواردی که خود می‌توانند ماده‌ مستقلی باشند و ارتباط آنچنانی با ماده‌ای که ذیل آن آورده شده‌اند ندارند، مثل تبصره 7 یا تبصره 9 ماده 3، به صورت تبصره نگاشته شده‌اند. از این‌رو باید گفت ترتیب سابق طرح بیشتر منطبق با اصول قانون‌نویسی بود.

3- طرح در مقام قانونگذاری درمورد «پیام‌رسان‌های اجتماعی»، ناگزیر از تعریف آن است. در بند الف ماده یک در تعریف پیام‌رسان اجتماعی آمده است: «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات، جمع‌آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی... .» در این تعریف، عنصر کلیدی را باید «اطلاعات اجتماعی» دانست که هیچ تعریفی از آن در طرح ارائه نشده است و تعریف مورد اجماع و اتفاقی نیز بین عموم مردم ندارد. اگر بخواهیم از آنچه «هست» به آنچه «باید باشد» برسیم و با کارکرد فعلی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خودمان اطلاعات اجتماعی را تعریف کنیم نیز به یک ناسازواری با دیگر مواد می‌رسیم. در تبصره 4 ماده 2 آمده است: «پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و موسسات دولتی و عمومی به‌منظور بهره‌برداری درون‌تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود درصورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.» اساسا محتواهایی که امروزه روی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، ارتباطی با محتوای فعالیت‌های درون‌تشکیلاتی موسسات عمومی ندارند و اگر بخواهیم «اطلاعات اجتماعی» را آنچه امروز روی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر یا منتقل می‌شود، بدانیم، نگارش تبصره 4 ماده 2 بی‌دلیل است، چراکه اصلا پیام‌رسان‌های داخلی نهادها و موسسات مشمول این طرح نمی‌شوند که بخواهیم با تبصره‌ای آنها را مستثنی کنیم. با این حساب، باید تعریف مقنن از «اطلاعات اجتماعی» را چیز دیگری دانست که در طرح ارائه نشده و باید این نقیصه رفع شود.

4- در بند د ماده 1 طرح، «هیات ساماندهی و نظارت» به‌عنوان «متولی ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام‌جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون» معرفی شده است. بر این اساس، این نهاد دو شأن دارد: سیاستگذاری و نظارت. این نهاد موظف است با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نظام حاکم بر عملکرد پیام‌رسان‌ها را سامان دهد و بر عملکرد پیام‌رسان‌ها نیز نظارت داشته باشد. در تبصره یک ماده 3 طرح نیز آمده است: «هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد»؛ با این وجود در این طرح هیچ‌گونه تخلفی که رسیدگی به آن در صلاحیت این هیات باشد و هیات برای مقابله با آن ضمانت اجرایی داشته باشد، نیامده است. تمام جرائم مندرج در این طرح و ضمانت اجراهای آنها در صلاحیت محاکم قوه قضائیه است و صرفا هیات می‌تواند درصورت اطلاع از وقوع جرم، این موارد را به اطلاع قوه قضائیه برساند که این امر امتیاز ویژه‌ای نیست و به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمام شهروندان این حق را دارند که در صورت اطلاع از وقوع جرمی نسبت به آن اعلام جرم کرده و دادستان را مطلع کنند. با این حساب، برای شأن نظارتی این هیات درواقع هیچ‌گونه سازوکاری در این طرح اندیشیده نشده است و صرفا در لفظ چنین شأنی را برای این هیات قائل شده‌اند.

5- در تعیین ترکیب هیات ساماندهی و نظارت، عنوان شده است که یک نفر از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی باید عضو این هیات باشد. از یک‌سو، سازوکاری برای چگونگی انتخاب این یک نفر مشخص نشده است و از سوی دیگر، با این مقرره نوعی از دور در طرح شکل گرفته است. از یک‌سو فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت است و از سوی دیگر تا یک نفر از مدیران این پیام‌رسان‌ها عضو این هیات نباشد، این هیات به شکل صحیح و قانونی شکل نگرفته است.

6- در تبصره 2 ماده 2، تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی به «بعد از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی‌بر راه‌اندازی آن» موکول شده است. در قانون‌نویسی اتفاق مرسومی است که بخشی از اجرای قانونی به بعد از نگارش آیین‌نامه یا فراهم شدن سازوکار اجرایی موکول شود؛ اما باید ضرب‌الاجل این کار در همان قانون مشخص و نهاد مسئول انجام آن نیز معین شود. در این ماده، تایید فعالیت‌ پیام‌رسان خارجی به زمان نامعلومی احاله شده است که خلاف اصول قانونگذاری است.

7- در تبصره 4 ماده 3، هیات می‌تواند از مراجع ذی‌صلاح، صلاحیت متقاضی تاسیس پیام‌رسان را استعلام کند که مراجع مزبور موظفند ظرف یک ماه به این استعلام پاسخ دهند و درصورتی که نیازمند بررسی بیشتر باشند این مدت تا سه ماه قابل‌تمدید است. این مدت‌زمان بسیار زیادی است برای فعالیتی که ذات آن با سرعت و نوآوری گره خورده است. باید توجه داشت مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری حداکثر 10 روز است. مدیر پیام‌رسانی که قرار باشد سه ماه در انتظار تایید صلاحیت خود بماند، نمی‌تواند با عزمی راسخ و برنامه‌ای جدی وارد این راه شود و هزینه کند. ضمن اینکه در همان انتخابات‌ اساسی کشور نیز نامزدهای ردصلاحیت شده می‌توانند به نتیجه‌ بررسی‌های شورای نگهبان اعتراض کنند، حال آنکه طبق تبصره 5 ماده 3 طرح، تصمیمات این هیات قطعی و غیرقابل‌اعتراض است و افراد ذی‌نفع باید نزد مراجع قضایی اقامه‌ دعوا کنند. این سازوکار تایید صلاحیت، می‌تواند بسیاری از اشخاص توانمند را از همان ابتدا از پای نهادن در این وادی منصرف کند.

8- در تبصره 9 ماده 3، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت، منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی دانسته شده است. بر این اساس، تمام گوشی‌های وارداتی باید پیام‌رسان‌های موثر ایرانی را روی خود نصب داشته باشند. این موضوع فارغ از تکلیفی که برای تولید‌کنندگان تلفن همراه در پی دارد، مداخله‌ای بلاوجه در حریم استفاده‌کنندگان داخلی از این تلفن‌هاست. یک نوع حمایت افراطی از پیام‌رسان‌های داخلی که همه‌ شهروندان را مکلف می‌کند گوشی‌هایی را بخرند که این برنامه‌ها روی آنها نصب است. شهروندان  می‌توانند  درصورت تمایل هرگونه برنامه‌ای را که خواستند روی گوشی خود نصب کنند. امکان دارد افرادی اصلا مایل به استفاده از هیچ‌گونه پیام‌رسان داخلی و خارجی نباشند و از دیگر امکانات و ابزارهای تلفن همراه خود استفاده کنند. این‌گونه حمایت افراطی و اجبار، بی‌تردید یک ضدتبلیغ است و اثر عکس دارد.

9- حال که سخن از حمایت شد، باید به مواد 8 و 10 این طرح نیز نگاهی انداخت. مطابق ماده 8 و تبصره‌ آن، ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت، باید بخشی از درآمد حاصل از پهنای باند مصرفی در پیام‌رسان‌های داخلی را به پیام‌رسان‌ ایجاد‌کننده‌ ترافیک پرداخت کنند. بخشی از این درآمد نیز مطابق آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه آینده به تصویب خواهد رسید، باید به تولیدکننده‌ محتوا پرداخت شود. بی‌تردید انجام این کار حمایت بدیعی از تولیدکننده‌ محتوا در نظام حقوقی کشورمان است، اما تمیزدادن تولید‌کننده از توزیع‌کننده در پیام‌رسان‌ها خود نیازمند سازوکار اجرایی دقیق است. از سوی دیگر، در اینجا صرفا ترافیک است که اهمیت پیدا می‌کند و تولیدکننده‌ متون فاخر احتمالا بهره‌ای از انتشار مطالبش در پیام‌رسان‌ها نخواهد برد و برنده‌ واقعی کلیپ‌سازها و دابسمش‌کارهای حرفه‌ای این روزهای شبکه‌های اجتماعی‌اند که فایل‌های چندمگابایتی را منتشر می‌کنند. این مقرره تشویق به مصرف‌گرایی و سوداگری محتوا در فضای مجازی را نیز در روح خود مستتر دارد. حمایت مندرج در ماده‌ 10 ما را یاد حمایت از خودروسازان داخلی می‌اندازد. گرانفروشی ترافیک پهنای باند بین‌المللی، آن هم به میزان دوبرابر تعرفه عادی و واریز کردن 90 درصد مابه‌التفاوت این دو به صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان اجتماعی داخلی، مقرره‌ این ماده است. در شرایطی که فلسفه‌ وجودی اینترنت، دسترسی به اطلاعات از سرتاسر جهان است، گمرکی دوبرابری بر محتوای خارجی به نظر مورداقبال شهروندان واقع نخواهد شد.

10- در ماده‌ 7، وزارت ارتباطات به احراز هویت کاربران در فضای مجازی مکلف شده است. از یک‌سو لزوم این تجسس در مواردی که تخلف و جرمی اتفاق نیفتاده بر نگارنده پوشیده است و از سوی دیگر مکلف کردن وزارت ارتباطات به احراز هویت کاربری که در هر ثانیه با چند کلیک موجود و معدوم می‌شود را کاری عبث، پرهزینه و کم‌فایده می‌دانم. باید حق محرمانگی و خلوت را برای کاربران قائل بود تا چنان‌که مایلند با نام مستعار و ناشناخته فعالیت کنند و تنها آن اقلیتی را که پشت‌نقاب خود مرتکب جرائم و تخلفات می‌شوند، احراز هویت کرد.

11- در ماده 4، محوریت مرزبانی دیجیتالی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده است و مراجع ذیربط حول این محور انجام‌وظیفه خواهند کرد. نظر به اهمیت فضای سایبری در مسائل اطلاعاتی و امنیتی، چنین تصمیمی قابل‌توجیه به نظر می‌رسید. آنچه غیرقابل توجیه به نظر می‌آید، شانه خالی کردن مجلس از مشخص کردن حدود و ثغور و جزئیات این تکلیف و واگذارکردن این امر به ستادکل نیروهای مسلح و مکلف کردن این ستاد به اخذ مصوبه‌ مقام معظم رهبری است. در این ماده آمده است «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.»

مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است و باید این حق و تکلیف خود را به نحو احسن اقامه کند. اگرچه فرماندهی کل قوا با مقام معظم رهبری است، اما قوانین مرتبط با همین قوای نظامی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قوانینی از این دست شاهدی بر این مدعا هستند. مجلس نباید به صرف واگذاری تکلیفی به نیروهای مسلح از قانونگذاری در آن حوزه هم چشم‌پوشی کند و بار تقنین را نیز بر دوش این نیروها و فرماندهی کل قوای مسلح قرار دهد. نمایندگان باید در این طرح مشخص کنند چه مراجعی و به چه صورتی با محوریت ستادکل نیروهای مسلح به مرزبانی دیجیتال از کشور مبادرت خواهند کرد و حق و تکلیف شهروندان و سازمان‌ها در این برنامه به چه شکلی است، آن‌گاه جزئیات اجرایی و نحوه‌ اداره‌ امور را به ستادکل نیروهای مسلح بسپارند. در غیر این صورت، این نحو از قانونگذاری، بدعتی ناصحیح در رفع تکلیف قانونگذاری از خود است.

12- به نظر می‌آید یکی از دلایل اصلی اصلاح طرح اولیه، جرم‌انگاری تاسیس گروه و کانال در پیام‌رسان‌ها بدون اخذ مجوز بود که با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد. در این طرح مقرره‌ قبلی حذف شده اما مقرره‌ای جایگزین آن شده که به مراتب از مقرره‌ اول خطرناک‌تر است. مطابق بند ه ماده 16 طرح، «هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی – فیلتر شکستن- در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، علاوه‌بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات‌های تعزیری درجه 7 – از جمله‌ این مجازات‌ها 3 تا 6 ماه حبس است - و در صورت تکرار به مجازات‌های تعزیری درجه 6 – از جمله‌ این مجازات‌ها 6 ماه تا دو سال حبس است- محکوم خواهد شد. جرم‌انگاری اصلی و اصولی دارد. از جمله‌ این اصول، هزینه و فایده کردن است. باید محاسبه کنیم آیا قانون قابلیت اجرا دارد و اگر اجرایی شود، فواید آن به هزینه‌ای که دارد می‌چربد یا خیر.

 درحال حاضر، جمعیت میلیونی از ایرانیان در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های فیلتر شده مثل یوتیوب، توئیتر، فیس‌بوک و تلگرام حضور دارند. عقل قانونگذاری نمی‌پذیرد ما رفتاری را که توسط یک جمعیت چند میلیونی در کشور درحال ارتکاب است به ناگاه جرم تلقی کنیم، آن هم با مجازاتی که ممکن است به دو سال حبس برسد. چنین شیوه‌ای از قانونگذاری درنهایت به متروک‌شدن قانون – مثل اتفاقی که  در مورد جرم ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای افتاد- و هتک‌حرمت آن می‌انجامد. از سوی دیگر، افکار عمومی و عقلای قوم، رفتار کسی را که با فیلترشکن وارد پیام‌رسانی شده است و پیامی را منتقل کرده، ولی در این میان رفتار او نتیجه خسارت‌باری را در پی نداشته است، عملی قبیح و مستوجب مجازات سنگین نمی‌دانند و چنین واکنشی را نپسندیده و نمی‌پذیرند.

به علاوه، در ذیل بند «ه» آمده است «تعیین و اعلام مصادیق فعالیت موثر برعهده هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود.» این شیوه از جرم‌انگاری، در تضاد آشکار با اصل 36 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست. نمی‌توان تعیین رفتاری را که ارتکاب آن جرم است به آیین‌نامه واگذار کرد و این امور همگی باید در متن قانون صریحا و مشخصا تعیین شوند.

در مجموع، پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس در این طرح، رویکرد خود را همان‌طور که در عنوان طرح آمده است بیشتر بر سامان‌دادن متمرکز کنند تا ممنوع ساختن و کیفر دادن.

مجلس شورای اسلامی برای بار دوم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها را اصلاح و آن را رسانه‌ای کرد

 

اصلاح که نه، تجمیع قبلی‌ها!

 

 

اول اسمش طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود، 33 بند (ماده) داشت، همانند مقوله استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی با کلی شایعه و حرف و حدیث در افکار عمومی عنوان شد، البته طرح چکش‌کاری نشده بود و جای خالی‌هایی هم داشت، در اصل بودنِ طرح در شرایطی که پیام‌رسان‌ها یک رکن اساسی ارتباطات مردمی شده است هیچ شکی نیست اما همان‌گونه که مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی هم اعلام کردند این طرح نباید به نحوی باشد که غیرکارشناسی باشد و کپی‌برداری از نمونه طرح‌های خارجی در این زمینه باشد. قرار بر این شد طرح یک‌بار دیگر بررسی شود و کارشناسان مرکز پژوهش با مشورت مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی و سایر صاحب‌نظران طرح جدیدی در این حوزه بازنویسی کنند.

* نویسنده : رضا مشتاقی روزنامه نگار و مهسا شمس‌کلائی روزنامه‌نگار