سردرگمی تا کجا؟

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رک و راست باید گفت این روزها ماجرای FATF و سه لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه دولت، به عجیب‌ترین مساله حقوقی- سیاسی کشور تبدیل شده است؛ ماجرایی که ناباورانه درگیر بروکراسی بی‌معنی، هزار تو و فرسایشی است و علاوه‌بر اینکه باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به مجموعه اداری- حقوقی کشور شده، حتی افکار عمومی را هم خسته کرده است؛ ماجرایی که حداقل بخش نهایی و به عبارتی فصل آخر آن مربوط به سال 94 به بعد است و با گذشت سه سال هنوز تصمیم قاطع و قابل‌اعتنایی نسبت به آن در کلان کشور گرفته نشده است.

دولتی‌ها با آن موافقند، اما در تایید آن هیچ استدلال قابل‌توجهی ندارند. بزرگ‌ترین و محوری‌ترین حرف‌شان همان سخنان محمدجواد ظریف است که در صحن علنی بیان کرد و رسما به جای استدلال علمی و حقوقی گفت که «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد، ولی تضمین می‌دهیم با نپیوستن به آن، آمریکا مشکلات را برای ما ایجاد خواهد کرد.» و البته باعث شد بسیاری به او خرده بگیرند. ظریف البته بعدا هم حرف‌هایی در مورد پولشویی مطرح کرد که از دید بسیاری وارد کردن اتهام به نظام بود و ارائه نکردن سند هم دلیلی بر واهی بودن آن.

مجلس اما دوتکه شده و همین هم باعث چالش‌های بی‌پایانی در مجلس است؛ یکی می‌گوید اگر CFT نباشد، هیچ مراوده بانکی خارجی نخواهیم داشت و آن یکی می‌گوید اگر تصویب شود، امنیت ملی‌مان خدشه‌دار خواهد شد، و البته هرگاه هم که از هر دو طیف مطالبه سند می‌شود، چیزی بیشتر از یک‌سری اظهارنظر به دست نمی‌آید. در همین مجلس سوای اینکه ادله حقوقی و سیاسی مناسبی برای تصویب یا رد این لوایح ارائه نشده، بلکه دو ماه هم مسکوت مانده تا اروپا اقدامی کند و با وجود اینکه آنها کاری نکرده‌اند، دوباره با همان شکل و شمایل قبلی به روند برگشته است. شورای نگهبان اما قانون و شرع را مدنظر قرار داده و به جز همان لایحه اولی، با سه‌تای دیگر از بیخ و بن مخالفت کرده و روی نظراتش هم مانده است. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص هم تاکنون هرچه که گفته، در مخالفت با لوایح مدنظر دولت برای تامین نظر FATF بوده است، سه بار نامه مکتوب فرستاده و با اینکه شورای نگهبان این نظرات را به مجلس ارجاع داده، هنوز مجلس زیر بار این نرفته که بالاخره باید این نظرات را در صف بررسی قرار بدهد یا خیر.

برخی رسانه‌های جمعی ولی هم از دولت وضع‌شان بدتر است و هم از مجلس. قریب به اتفاق‌شان با دلیل و بی‌دلیل مشغول عملیات سیاسی هستند. خیلی‌هایشان منتظرند که دلار هزار تومان بالا و پایین بشود تا بگویند دلیلش تایید مجلس بوده یا رد شورای نگهبان! بی‌منطق‌ترین حرف‌های عالم را به‌عنوان دلیل در رد یا تایید پالرمو و CFT مطرح می‌کنند و انتظار این را هم می‌کشند که اثر نظرات خود را در میان مردم یا مجلسی‌ها ببینند.

در این میان البته آنجا چالش عمیق‌تر می‌شود که خبر درخواست تابعیت نفر اصلی ماجرا از سفارت آمریکا، یعنی میثم نصیری احمدآبادی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و مذاکره‌کننده ارشد ایران با FATF منتشر می‌شود و هیچ‌یک از نهادهای رسمی و مسئول در این موضوع نه آن را رسما تایید می‌کنند و نه تکذیب. این ماجرا البته آنقدر مهم است که هرگونه نظر قطعی می‌تواند سرنوشت نهایی FATF را مشخص کند، اما خب علت اینکه پاسخگویی در دولت، مجلس و مخصوصا قوه قضائیه وجود ندارد، هنوز بر مردم پوشیده است و قاعدتا هم مردم حق دارند علت این بی‌عملی را جویا شوند. خلاصه اینکه آنقدر نظرات در مورد FATF، مذاکره‌کنندگان، action plan و به‌ویژه کنوانسیون CFT و... متکثر و البته ضعیف است که هیچ روند قاطع و متقنی تاکنون حتی برای یک روز درخصوص این لوایح طی نشده است و همین شرایط هم باعث شده مردم تصور کنند هیچ‌یک از نهادهای مرتبط نمی‌خواهند مسئولیت تایید یا رد آنها را برعهده بگیرند؛ نه دولت تضمین می‌دهد که با تصویب آنها شرایط بهتر شود و نه نمایندگان مخالف تضمین می‌دهند که اگر اینها تصویب نشود، مشکلی برای مراودات خارجی ایجاد نشود و اصولا هم معلوم نیست که معطل‌کردن کشور و نرسیدن به یک نظر قاطع و واحد در مورد این لوایح ضررش کمتر از پذیرش یا رد کلی این لوایح باشد.

از این‌رو به نظر می‌رسد امروز مطالبه عمومی این باشد که این ماجرای دنباله‌دار هرچه زودتر با تصمیم‌گیری نهایی در میان سران قوا یا هر کمیته و شورایی که صلاحیت تصمیم نهایی را دارد، تعیین‌تکلیف شود و هرکدام از نهادها نیز مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرند و به این سردرگمی پایان دهند.