به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اخیرا دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لوایح مذکور با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و مصوبه مجلس درخصوص این لوایح، برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان هم ایرادات خود را همراه با نظرات «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در رابطه با مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، به مجلس اعلام کرد و در مرحله بعد مصوبه مجلس را به‌دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مغایر بند (2) اصل (110) قانون اساسی تشخیص داد. درمورد اینکه مبنای صلاحیت «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» چیست و این نهاد چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد و شورای نگهبان به چه دلیل نظرات این نهاد را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است باید به چند نکته توجه کنیم:

- مطابق بندهای (1) و (2) اصل (110) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌هاست.

- به موجب ذیل اصل (110) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» ایشان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام رهبری به‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، ابلاغ کردند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» براساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود. - این نکته قابل ذکر است که تا پیش از این ابلاغیه مجمع برای انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نهادی مشورتی با عنوان «کمیسیون نظارت» تشکیل داده بود که نظر مشورتی خود را درخصوص «مغایرت» یا «عدم‌انطباق» مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام به مجمع اعلام می‌کرد.  - سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین‌بار در سال 1384 تصویب و در سال 1392 اصلاح شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. این متن متفاوت از آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تفصیل جزئیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را تعیین کرده است. مطابق ماده (7) این مقررات مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود، اصلاح کند و «نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس، مغایرت و عدم‌ انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»

با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیات عالی نظارت نیز براساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اعلام نظر «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.

ممکن است مطرح شود سیاست‌های کلی نظام معیاری اضافه بر معیار‌های قانون اساسی و موازین شرع بوده و مبنایی در قانون اساسی درخصوص اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام وجود ندارد. درحالی که مستند اعلام مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی نظام بند‌های (۱) و (۲) اصل یکصد و دهم قانون اساسی است و شورای نگهبان با استناد به این بند‌ها که جزء قانون اساسی هستند مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام می‌کند.

بحث دیگری که مطرح می‌شود عدم سابقه داشتن این امر و بدعت بودن آن است، درحالی که این موضوع از سال‌ها پیش مسبوق به سابقه است.

در ادامه برخی از مصوباتی که در دوره‌های مختلف مجلس، شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، بیان می‌شود:

- مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان فرستاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/86 نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد. با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره 24786/30/86 مورخ 23/10/86، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد.

- مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان فرستاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که «متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین چشم‌انداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386، مصوبه مجلس را به‌دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد: «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اینکه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد...»

- مجلس شورای اسلامی در سال 1389 اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان فرستاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389، مصوبه مجلس را به‌دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد: «... ضمنا در تاریخ 20/9/1389 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) با سیاست‌های کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عینا به‌شرح زیر منعکس می‌شود: اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:...»

با توجه به مطالبی که بیان شد، مشخص می‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره‌های مختلف و براساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است و از آن دوره تاکنون براساس «وظیفه قانونی» نسبت به رفع ایرادات اقدام کرده است.
نکته دیگر اینکه هیات عالی نظارت مجمع همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام، درخصوص مصوبه مجلس در زمینه «تعیین‌تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» نیز اظهارنظر و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده و شورای نگهبان نیز همین نظر هیات عالی را عینا به مجلس منعکس کرد. البته درخصوص ورود و اعلام نظر هیات عالی نظارت نسبت به این مصوبه به دلیل ماهیت غیر سیاسی آن بحثی صورت نگرفت کما اینکه همان‌گونه که بیان شد در سال‌های دهه ۸۰ نیز این امر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی براساس الزامات قانونی مورد عمل قرار می‌گرفت.

درنهایت اینکه یکی از وظایف شورای نگهبان تشخیص و اعلام مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی است. شورای نگهبان درخصوص مصوبات موضوع بحث نیز براساس تکالیف قانونی نسبت به بررسی آنها و اعلام مغایرت این مصوبات با قانون اساسی اقدام کرده است. بنابراین بر خلاف ادعای برخی مبنی‌بر اینکه «هیات عالی نظارت» «شورای نگهبان دوم» است و «سیاست‌های کلی نظام»، معیار جدیدی است، نه نهاد جدیدی ایجاد شده و نه معیار جدیدی به معیارهای شورای نگهبان در مصوبات مجلس اضافه شده است.