

سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در ایران اشاره میکند در 50 سال آینده یعنی سال 1444 ایران باید از حیث شاخصهای عدالت و پیشرفت جزء چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر جهان قرار بگیرد. این هفته این توفیق یارمان شد که در خدمت بزرگانی از مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باشیم. با جناب دکتر اکبرزاده و دکتر پیغامی همراه هستیم. بهعنوان سوال اول: با چه سازوکاری به این نسخه رسیدید و چه افرادی با چه نظام تقسیم کاری در تدوین کار دخیل بودهاند؟
هادی اکبرزاده: از سال 1390 به صورت رسمی مرکزی تاسیس شد و این مسئولیت را به عهده گرفت که با کمک ظرفیت علمی و نخبگانی کشور کار طراحی الگو را پیگیری کند. اولین سوالی که در ذهن شورای عالی مطرح شد این بود که ما چگونه این کار را انجام دهیم و از کجا شروع کنیم؟ به نظرمان رسید برای پاسخ به این سوال به جامعه علمی و اولین کنفرانسی که در سال 1391 برگزار کردیم و موضوعش «طراحی نقشه راه طراحی الگو» بود، مراجعه کنیم. در این کنفرانس جمعی از شخصیتهای متخصص حضور داشتند و حاصل نظراتی که در آن کنفرانس مطرح شد منجر به تدوین یک نقشه راه شد. اندیشکدههایی را راهاندازی کردیم و تا الان 14 اندیشکده داریم. اندیشکده هم اتاق فکر است و هم فضایی است که جمعی از شخصیتهای علمی کشور در آنجا حضور دارند و هماندیشی میکنند. اینها طبیعتا نیروهای استخدام شده مرکز نیستند بلکه اعضای هیاتعلمی دانشگاهها یا حوزه علمیه هستند. ما به اولین نسخه الگوی پایه در سال 1394 دست پیدا کردیم. [به] نسخه نیمهتکمیلشده الگوی پایه پایان سال 1396 [دست یافتیم و] در اسفند ماه 96 این نسخه را خدمت مقاممعظمرهبری تقدیم کردیم. این نسخهای بود که تحت عنوان «الگوی پایه اسلامی» تقدیم شد و بعد از آن بود که در 22 مهر 1397 ایشان فراخوانی را هم به جامعه علمی و هم به مراجع رسمی کشور دادند.
آقای دکتر یکی از سوالهای اساسی که مکرر پرسیده میشود این است که گرچه تعداد زیادی از اساتید و پژوهشگران با سند همکاری داشتهاند اما درنهایت آن گروهی که این گزارشها و پژوهشها و این یافتهها را جمعبندی میکند و به یک نسخه واحد میرساند، عزیزانی که در این گروه جمعبندی را انجام دادهاند چه افرادی بودند؟
هادی اکبرزاده: فرآیندی که طی شد تا به این نسخه رسیدیم شاید یک فرآیند منحصر بهفرد بود. به این معنا که افراد متعددی شرکت داشتند اما هیچکسی بهتنهایی نمیتواند ادعا کند «این متن را من نوشتم»، این حاصل یک عقلانیت جمعی است که در طول این سالها انباشته شده تا به اینجا رسیده است.
حتما کاری فردی نیست اما آن حلقه آخری که اصطلاحا پایین کار را امضا میکنند چه کسانی بودند؟
هادی اکبرزاده: این کار را شورای عالی انجام میدهد که منصوب مقام معظم رهبری هستند و [مشتمل است بر] یک جمع 10 نفری از شخصیتهای علمی که هفت نفر شخصیتهای دانشگاهی و سه نفر شخصیتهای حوزوی هستند. ریاست این شورا با جناب آقای دکتر واعظزاده است و شخصیتهای روحانی آن حضرت آیتالله رشاد، حجتالاسلام دکتر میرمعزی و حجتالاسلام دکتر واعظی هستند. آقای دکتر خلیلیعراقی، آقای دکتر پرویز داوودی، آقای دکتر سعید جبلعاملی، آقای دکتر هادی زاهدیوفا، خود حقیر و یکی دیگر از دوستانمان که از یزد تشریف میآورند و نام فامیلشان در ذهنم نیست. ایشان هم استاد دانشگاه هستند.
عادل پیغامی: خیلی علاقهمندم در ادامه فرمایشات آقای دکتر به چند نکته اشاره کنم. تقریبا از سال 86 شاهد این هستیم که در کشور جنب و جوشی اتفاق میافتد و مقاممعظمرهبری هم بر آن صحه میگذارند مبنیبر اینکه ما نیازمند یک الگوی توسعه مبتنیبر عدالت هستیم. در سخنرانیهای مختلفی از سال 86، حضرت آقا این بحث را مطرح میکنند که کشور به جایی رسیده و در نظام تصمیمسازی خودش به بلوغی رسیده که حالا باید به یک الگوی جامع فکر کنیم. شاید اولین تجربه سند توسعه کشور در شورای انقلاب در سال 59 اتفاق میافتد که سندش بسیار دیدنی و خواندنی است. اسناد توسعه کشور را ایرانیها نمینوشتند «گروه هاروارد» در سازمان برنامه برای کشور برنامهریزی میکرده و ما اساسا قرار نبوده برای کشورمان خودمان برنامه بنویسم. وقتی انقلاب کردیم بهنوعی این مساله یا تکلیف پیش روی ما قرار گرفت. حضرتآقا در یکی از فرمایشاتشان فرمودند که ما مسیر زیادی را طی کردیم و حرکتهای هفت-هشتی و زیگزاگی هم داشتهایم اما نیازمند الگویی هستیم که کارکردش این باشد که ما را از این حرکتهای زیگزاگی نجات بدهد. مهمتر از خروجی سند ـکه شاید یک نوشته چند صفحهای استـ حاشیهها و پیرامون این اتفاق است. این نوشته بهانهای است برای اصل قضیه. اصل قضیه چیست؟ همین نشستهاست. همین گفتوگوهاست. همین فضای گفتمانی بسیار ارزشمندی که به لحاظ تاریخی به نظر من یک فرصت تاریخساز و مهم است که مقام معظم رهبری این را بین نخبگان راه انداختند تا نخبگان به الگوی پیشرفت فکر کنند.
آقای اکبرزاده از جمله موارد این فرصت دو ساله است که هشت بند هم دارد. میخواستم بپرسم که چه روندهایی را در نظر گرفتید برای این دو سال؟
هادی اکبرزاده: در فرآیند همین هفت سال گذشته جمع کثیری از شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی شرکت داشتند که این خودش بالاخره کمسابقه است. یعنی حدود 30هزار نفر شخصیت حوزوی و دانشگاهی نشستند کنار میز و با هم بحث کردند و خودش یک دستاورد است. یا مثلا حدود هفتهزار نفر جوان مشارکت داشتند. آسیبشناسیهایی انجام شده؛ مثلا بحث نظارت یکی از بحثهایی است که ما فکر میکنیم که سازوکار نظارت بر اجرا باید در خود سند پیشبینی بشود یا سازوکار مربوط به بهروزرسانی سند و انعطافپذیری سند. برای اینکه شما یک سند 50 ساله را نمیتوانید یک سند استاتیک در نظر بگیرید. به هر حال تحولات پیشبینینشدهای در آینده اتفاق خواهد افتاد و ما داخل سند به سازوکاری نیاز داریم که بهطور منظم بتوانیم سند را بهروز کنیم و انعطاف هم باید داشته باشد. اینها کارهایی است که باید در این دو سال انجام دهیم. یکی هم بحث تقسیم کار ملی است. مساله دیگر برههبندی تدابیر است. ما 56 تدبیر پیشبینی کردهایم. اصلا کشور ظرفیت این را ندارد که 56 تدبیر را همزمان اجرا کند. بنابراین ما باید اولویتبندی انجام دهیم. موضوع کنفرانس بعدیمان ـکه کنفرانس هشتم است و در خرداد سال آینده برگزار میشودـ همین است. ما تعدادی اندیشکده داریم. بهنظر میرسد یک مشارکت مناسب این است که اندیشکدههای ما با دانشکدههای نظیرشان نشستهای مشترکی بگذارند. ما انتظار داریم که شخصیتهای علمی با نگاه تخصصیتر تکتک این تدابیر را یا بخشهای دیگر گزارهها را ملاحظه بفرمایند. اگر نقدی دارند مشخص کنند. ما اینها را ببریم در حلقههای تخصصی ـگاهی هم با حضور خودشانـ که اگر جمع تخصصی متقاعد شدند که این گزاره گزاره بهتری است آن را جایگزین کنیم.
آقای پیغامی شما پیشنهاد خاصی دارید یا نکتهای نسبت به این روندی که برای این دو سال چیده شده، دارید؟
عادل پیغامی: مواردی که فکر میکنم در این دو سال خوب است ارتقا پیدا کند، از 10 حیث فهرست خواهم کرد. در این دو سال این سند در دو ساحت، گردش و چرخش نخبگانی پیدا خواهد کرد. ابتدا در ساحت تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور. به فرمایش مقاممعظمرهبری بعد از قانون اساسی، این سند بالادستترین سند ما خواهد شد و حتی فرمودند که باید بعد از اینکه [تدوین و تصویبش] تمام شد، اسناد دیگر سیاستهای کلی ما همه باید بازنگری بشوند و بهنوعی با این سند سازگار شوند. ساحت دوم، ساحت نخبگان دانشگاهی و حوزوی است. ما امیدواریم ضمن نگرانیای که داریم، برخی از بزرگواران اساتید دانشگاه و حوزه نسبت به مشارکت خودشان در سند در سالهای گذشته ـشاید آنگونه که میخواستند یا مورد نظرشان بودـ امکان نظر نداشتند ولی این دو سال فرصتی است که ما از حیث ابعاد مختلف باید به سند ورود کنیم. این دو سال را باید بسیار طلایی بدانیم و انشاءالله مسیر خوبی را طی کنیم. نکته دوم دسترسی نخبگان به اسناد پشتیبان است. بخشی از اسناد پشتیبان در قالب کتابهای مجموعه مقالات کنگره، کنفرانسها و کتابها چاپ شده است. بالغ بر 95 تکنگاشت نوشته شده است. تا وقتی ما به آنها دسترسی نداشته باشیم، معناداری برخی از این جملات ممکن است آنگونه که باید و شاید منتقل نشود.
برای دسترسی به این اسناد پشتیبان، سازوکاری اندیشیده شده است؟
هادی اکبرزاده: بله. یک سری اسناد که الان در دسترس هست؛ منتها ما اینها را در سطح وسیع تکثیر نکردیم اما در «کتابخانه مرکز الگو» هست.
عادل پیغامی: من میخواهم تمام نخبگان کشور را فراخوان کنم که حتما اسناد پشتیبان را ببینند. یعنی 95 تکنگاشت حتما دیده شود و خوانده شود. نکته دیگر اثربخشی سند است. مثلا سند بنیادین تحول آموزش و پرورش چه شد که به اهدافی که در درون سند گنجانده شده... چهبسا به آن اثربخشی هنوز نرسیدیم. این سند باید رفع موانع کند. حیث چهارم، حیث واژگان است. ما در مجموعه نظام تصمیمسازی کشور یک سری کلیدواژههای مهم و اساسی داریم. به نظر من یکبار باید این سند اسکن بشود. مقوله پنجم مقوله شعوبیت این سند است. باید بتواند بهطور کامل عناصر ملی کشور را شعوبیت داشته باشد. برای مثال در حوزه اقوام بالاخره کشور ما یک کشور چند ملیتی است. این سند باید بتواند این شعوبیت عناصر ملی ما را در بر بگیرد. محور ششم محور مربوط به بازیگران اساسی این عرصه است. باز به نظر میرسد از این حیث ما باید فهرستی تهیه کنیم تا نگاه جامعتری از بازیگران در این سند ببینیم؛ مثل رسانهها. در نگارش فعلی بحث رسانهها خیلی کم است. بحث فضای مجازی که اصلا دنیای دوم ما محسوب میشود و در آینده هم پیشبینی با شکلگیری انواع تکنولوژیهای مربوط به حوزه فضای مجازی روی کار آمدن بازیگران جدیدی مثل این پولهای رمز نگار است. اساسا دنیا دارد رو به تحول میرود. حوزه دیگر حوزه بازیگران منفی است. یکی از چیزهایی که میشود برایش یک سند پشتیبان خوب هم داشته باشیم این است که ما چه در عرصه داخلی و چه بیرونی، چه بازیگران و موانع منفی داریم. سند نمیتواند به بازیگران منفی یا تهدیداتی که برایش عارض میشود بیتوجه و ساکت باشد و پیشبینیهای لازم را نکرده باشد. یا در عرصه اقتصاد ما همه قبول داریم که اقتصاد ما یک اقتصاد رانتی محسوب میشود و در بسیاری از برنامههای توسعه کشور ما ـمخصوصا وقتی به مرحله رانت رسیدـ بازیگران رانتی آن را بهطور دیگری پیش بردند. اینجاست که درواقع سند باید بتواند به یک سری بازیگران منفی هم بپردازد. ما در عرصه بینالملل هم دشمنانی داریم و خواهیم داشت. جریانات منفی هستند. برای اینکه ایران اسلامی الگوی پیشرفت داشته باشد و برای جهان اسلام الگو شود قطعا مبارزههایی خواهند داشت. برای آنها باید چهکار کنیم؟ نکته هفتم نکته نقاط اهرمی است که به نظر میرسد از این حیث باید یک مطالعه عمیق و مباحثه جدیای بشود و در یک مورد به اجماع رسید که نقاط اهرمی چیست؟ در تدابیری که دوستان و در آن مسالهشناسی گفته میشود، 13 مساله اصلی در کشور شناخته شده که گویا نقاط اهرمی باشند و آن هم قابل بحث است که 13 مساله است یا بیشتر و چه موارد دیگری را میشود دید. نکته هشتم عناصر و شاخصههای یک سند تمدنساز است. یک سند تمدنساز فرق میکند با یک سند توسعه پنجساله. نکته نهم پویایی سند است که چگونه خودش را در مقتضیات مختلف در زمان و مکان بهنوعی منعطف خواهد کرد. نکته دهم از نگاه بنده، زبان گفتمان عمومی است. باز هم تاکید میکنم از منظر بسیاری از علمای توسعه اساسا نگارش اسناد حتی نگارش قانون اساسی، برنامههای توسعه چشمانداز توسعه و همه اینها نامش برنامهریزی زبانی است. الگو یک گفتمان است و نه یک کاغذ. کاغذ هم دارد که ابزاری است برای گفتمان. بههمین جهت باید از حیث اینکه آیا ما توانستهایم عناصر گفتمانساز را در سند بگنجانیم که به زبان مردم و به نیازهای مردم و به حافظههای ما و به میراث فرهنگی ما توجه لازم داشته باشیم واقعا از این حیث میتواند اهمیت داشته باشد. این گستره نشاندهنده زمین وسیعی است که واقعا دست همه نخبگان و کارشناسان را میبوسد که پای کار بیایند و از این حیث ارزش افزوده خاصی را برای این سند ایجاد کنند.
یکی از دلایلی که واژه پیشرفت جایگزین واژه توسعه شد این بود که بنا بود عدالت همسنگ پیشرفت در پیش گرفته شود و ما درنهایت [صرفا] به پیشرفت دست پیدا نکنیم.
هادی اکبرزاده: بالاخره دهه چهارم دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شد و شروع این بحثها هم از همان زمان است و واقعیت این است که بزرگترین وجهتمایز سند جمهوری اسلامی ایران از دیگر اسناد توسعه رایج، همین بعد عدالت محوریاش است. ما در این سند تلاش کردیم در بحثهای مختلف، بحث عدالت را پررنگ ببینیم. یعنی [آن را] در مبانی دیدیم در افق دیدیم در تدابیر هم دیدیم. یعنی شما شاید حداقل 15جا آثار عدالت را مستقیم میبینید. در جاهای دیگر هم غیرمستقیم. مثلا ما وقتی که میگوییم در مسائل افق باید فقر و فساد و تبعیض ریشهکن شود، این مصداق عدالت است. من فقط بهعنوان نمونه عرض کنم مثلا فرض بفرمایید ما در مبانی صفات خداوند که شروع کردیم، عادل بودن را ذکر کردیم انتقامگیری از ظالم را ذکر کردیم؛ اینها کلیدواژههای خاصی است که نگاهش به عدالت است. بعد در مبانی جهانشناختی گفتیم که بهرهبرداری کارآمد و عادلانه ـکه باز ذکر شدهـ در قسمت مبانی انسانشناختی آن بعد فطری انسان که ناشی از نفخه الهی است، ذکر کردیم عدالت طلبی و آزادیخواهی. یعنی اینها را جزء فطرت انسانها تلقی کردیم. در این سند باز در همین قسمت انسانشناختی، دادرسی عادلانه را تصریح کردیم؛ بهعنوان مقوله انسانشناختی در قسمت جامعهشناختی باز وفور نعمت بر اثر تقوا و عدالت را ذکر کردیم و [همینطور] عذاب و کیفر بر اثر گسترش ظلم. اینها مواردی است که به عدالت مربوط است. همینطور در قسمت آرمانها آن جامعه آرمانی که تحت عنوان حیات طیبه است یک ویژگیهایی دارد؛ از جمله عدالت همهجانبه. یعنی باز در قسمت آرمان آمده است. در قسمت افق به همین ترتیب ما در پاراگراف دوم که ساختار اجتماعی است کلا بحث عدالت را در بخشهای مختلف مثل رعایت عدالت بیننسلی-فقر و فساد و تبعیض و ریشهکن شدن فقر و فساد و تبعیض و نظام غذایی عادلانه، تکافل عمومی و تامین اجتماعی- اینها همه به عدالت مربوط است. در تدابیر هم باز در گزارههای مختلف مثل گزاره شماره 11 خواستیم که بهرغم اینکه ما معتقدیم هیچ تعارضی بین پیشرفت و عدالت نیست، اینها در هم تنیدهاند، اما فکر کردیم که برای این موضوع نیاز به نظریهپردازی است. این را تصریح کردیم و به همین ترتیب آمدیم به گزاره مالی شماره 21، تحقق عدالت مالیاتی در شماره 23، تحقق عدالت در قانون نظام بانکی، در گزاره 24، عدالت بیننسلی و به همین ترتیب آمدیم تا 36، توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت. در تدبیر شماره 42 الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی. یعنی ما همه تلاشمان را میگذاریم برای اهمیتی که فرمودید. ما اصلا پیشرفت بدون عدالت را پیشرفت نمیدانیم. به همین دلیل سعی کردیم در بخشهای مختلف، این عدالت را پررنگ ببینیم. به همین ترتیب ملاحظه میفرمایید که در بندبند این سند، عدالت را پررنگ دیدیم که بعدها این زیربنای بحث پیشرفت و عدالت است.
عادل پیغامی: در نشست دوم راهبردی ـکه البته متاسفانه این نشستها هم به تعطیلی انجامید و نمیدانم چراـ موضوع، عدالت بود. حضرتآقا آنجا برای همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی این مطالبه را مطرح کردند که ما نیاز به نظریه جامع داریم. ما نیازمند نظریهپردازی از موضوع عدالت هستیم. نگارش این سندها مبتنیبر یک سری نظریههاست. ما تا وقتی که این نظریهها را نتوانسته باشیم محقق و به جامعه عرضه کنیم و به یک اجماعی در آن نرسیده باشیم نگارش روبناهایی که کلمه عدالت مثلا در آن فهرست بشود شاید خیلی مکفی نباشد. این مواردی که فرمودند دقیقا نشانه از این است که قصد شده که در بندبند عدالت دیده بشود ولی نکته این است که پشت صحنه این کلمات یک نظریه جامع از عدالت دیده نمیشود و بهنوعی میشود گفت که حتی مشابه آن، این قبیل کاربردهای اصطلاحات عادلانه در بخشهای مختلف همیشه در برنامههای ما بوده است. طبیعتا یکی از محورهایی که باید در این دو سال به آن فکر کرد دسترسی به معیارها و شاخصهایی هست که باید این سند و اسناد پشتیبانش به ما بدهد تا مسیری که از این به بعد میخواهیم طی کنیم دچار مشکلات بعدی نشود و شروعش به یک نظریه کامل و جامع نیاز دارد. یک نظریه، صرفا مفهومی نیست و صرفا فلسفی نیست. اتفاقا یک نظریه عملی و کاربردی است ما این نظریه را برای پیشرفتمان لازم داریم. و الا در مباحث فلسفی و مفهومی خودش گیر میکند.
* نویسنده : محمد بحرینی روزنامهنگار
