
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عدالتخواهی مطلوب این است که هدفش روشن باشد و بداند چه میخواهد و به کجا باید برسد، در این مدل هم باید نسبت به مصادیق حساس بود و هم باید ریشهها را دنبال کرد، چراکه هریک از این دو در جای خود حائز اهمیت و باارزش است و غفلت از آنها نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
علاوهبر مصادیق بیعدالتی باید ریشههای آن را دنبال کرد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سید امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به رویه کنونی عدالتخواهی از سوی گروههای اجتماعی و تمرکز فراوان آنها بر مصادیق خرد گفت: «اگرچه شاید این مدل برای پیگیریهای عدالتخواهانه مطلوبترین حالت نباشد، ولی به هر ترتیب همین نیز از بیعملی و دست روی دست گذاشتن بهتر است.»
وی مدل مطلوب را روی آوردن به انجام اقدامات اساسی، ریشهدار و مفصل دانست و در توضیح آن گفت: «عدالتخواهی مطلوب این است که هدفش روشن باشد و بداند چه میخواهد و به کجا باید برسد.»
به گفته سیاح، در این مدل هم باید نسبت به مصادیق حساس بود و هم باید ریشهها را دنبال کرد، چراکه هریک از این دو در جای خود حائز اهمیت و باارزش است و غفلت از آنها نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به چرایی مغفول ماندن هدف و ریشهها در شرایط کنونی گفت: «هم اهداف مشخص هستند و هم ریشهها، ولی اکنون مسئولانی داریم که گوششان پر است یا آنکه خودشان را به نشنیدن میزنند.»
وی در پاسخ به این سوال که با شرایط موجود و مجموعه اقتضائات و محدودیتهای آن جهت پیشبرد عدالتخواهی چه باید کرد، خاطرنشان کرد: «باید مفصل و پیدرپی مطالبه داشته باشیم.»
سیاح در توضیح اولویتهای این مسیر نیز به قوه مقننه اشاره کرد و ضمن تاکید بر لزوم اصلاحات جدی در این حوزه ادامه داد: «مهمترین کار آن است که ذهنیت قانونگذار درست شود و مقوله عدالت به دغدغه قانونگذاران تبدیل شود و رویهها و قوانین ناعادلانه کنار گذاشته شوند.»
او با تاکید بر آنکه در شرایط فعلی ذهنیت قانونگذار روی حوزه عدالت نیست، ادامه داد: «گام بعدی به عهده قوه قضائیه است که قوانین وضعشده را بدون مسامحه و به درستی به اجرا بگذارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از ریشهایترین ابزارهای رسیدن به عدالت را شفاف کردن اطلاعات دانست و گفت: «این پدیده میتواند از همه رانتها جلوگیری کند.»
سیاح در توضیح چرایی کمرنگ بودن شفافیت در شرایط کنونی بهرغم تصویب برخی قوانین در این ارتباط نیز به تعارض منافع مسئولان اشاره کرد و گفت: «شفاف شدن به ضرر خیلی از مسئولان است و به همین دلیل به هر طریقی که هست تلاش میکنند از آن جلوگیری کنند.»
وی افزود: «تولید این شفافیت اگرچه وظیفه حاکمیت است، اما گروههای مرجع و نهادهای اجتماعی نیز تا آنجا که میتوانند باید در این رابطه مطالبه کنند.»
