

این البته تنها گزاره در این رابطه نبود. خروج پرسر و صدای عباس آخوندی، وزیر مقرب کابینه و انتقادات صریح او نسبت به عدم پایبندی دولت به رهیافتهای اقتصاد لیبرال نشان داد ماجرا جدیتر از اینهاست. آخوندی با بیان اینکه در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار امکان هماهنگی ندارد، نوشته بود سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت و آنچه که در تدبیر شرایط کنونی مشاهده میشود، نقض همین سه شرط است. تاکید رئیسجمهور درخصوص لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها در نشست با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بهسان آفتاب آمد دلیل آفتاب این واقعیت را به اثبات رساند که با افزایش نارضایتیهای اجتماعی که بیش از هرچیز ریشه در پیامدهای اقتصاد لیبرال دارد، تصمیم دولت برای فاصلهگذاری از این مدل اقتصادی جدی است.
در کنار همه این قرائن، باید حضور علی طیبنیا - بهعنوان یک نهادگرا- به جای مسعود نیلی لیبرال را مهمترین جابهجایی مهرههای اقتصادی چند ماه اخیر دولت دانست. حالا به نظر میرسد رئیسجمهور که پنج سال قبل و چند هفته پیش از آغاز به کار رسمی دولت در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفته بود «من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگیرند» از ایدههای اولیه خود پا پس کشیده و رفتهرفته فرمان اقتصاد کشور را به چپ چرخانده و عزم ورود دولت در اقتصاد کرده؛ اتفاقی که البته یک بار دیگر هم در دولتهای پس از انقلاب افتاده. جایی که دولت هاشمیرفسنجانی بعد از به بار آمدن تورم 50 درصدی در سال 74 و شکلگیری موج گستردهای از نارضایتیها در جامعه به ناگاه به تشدید نظارتها روی آورد و با در نظر گرفتن اختیارات ویژه برای نوربخش، معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس وقت بانک مرکزی عطای ایدههایی چون آزاد گذاشتن قیمتها، پرهیز از نظارت بر بازار و... را به لقایش بخشید و از آنها عقبنشینی کرد.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به «فرهیختگان» گفت: «پیش از هر چیز باید یک واقعیت را مدنظر داشت و آن اینکه تقریبا هر دو طیف سیاسی کشور ما، چه آنهایی که در حوزه اقتصاد دیدگاههای راست دارند و چه آنهایی که قائل به دیدگاه چپ هستند، این موضوع را باور دارند که عمده نهادگراهای ما برای مسائل راهحل ندارند و معمولا در کلیات میمانند و اساسا به جزئیات ورود نمیکنند. به بیان دقیقتر این تفکر بیشتر در حوزه نقد و شناسایی سیاستهای کلی قوی است و از ارائه راهکار در جزئیات ناتوان است.»
وی افزود: «با توجه به آنکه دولت آقای روحانی در سال ششم خود به سر میبرد و یک دولت نوپا محسوب نمیشود نباید باور کنیم که جابهجاییهایی از این دست ناظر به آن است که دولت از رویکرد تکنوکراتی به سمت نهادگرایی سوق یافته.»
اسماعیلی ادامه داد: «ماجرا در حقیقت از این قرار است که ایدههای کسانی که در لایه اول تصمیمسازی و تصمیمگیری دولت در حوزه اقتصاد قرار داشتند و در دوره اول به کارگیری شدند موفق نبود و با بنبست مواجه شد و همین موضوع و تبعات آن دولت را ناچار به ایجاد تغییرات کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «مثال بارز این موضوع شخص آقای نیلی هستند که همیشه تاکید داشتند من ابرچالشهای ایران را میشناسم و برای این ابرچالشها برنامههای قطور تدوینشده ارائه میکردند. اما درنهایت وقتی دیدند ایدههایشان کارساز نیست بیسروصدا و از در پشتی دولت خارج شدند.»
به گفته اسماعیلی کمرنگ شدن حضور اقتصاددانان لیبرال در دولت را از این منظر هم میتوان ارزیابی کرد که آنها میخواهند در انتخابات ریاستجمهوری بعدی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند و اگر فرمان اقتصاد تا آخر بازی در اختیار آنها باشد در انتخابات بعدی عرصه بر آنها تنگ شده و امکان نقد ایدههای رقیب از آنها سلب خواهد شد. لذا باید اینطور جمعبندی کرد که مجموعه اقتصادی دولت یک تفکر را نمایندگی میکنند، منتها چهرههای کنونی نظیر آقایان اسلامی، دژپسند و... که لایههای دوم آن به شمار میآیند از برجستگی و شناختهشدگی کمتری برخوردارند و مجال بیشتری برای کلیگوییها و تصمیمات کلی دارند. از اینجاست که نهادگرایی در بیان این دوستان دیده میشود و الا اینها نهادگرا نیستند.
وی درباره ریشه چرخ مواضع رئیسجمهور از اقتصاد بازار رقابتی و منع اقتصاد دستوری و... به ورود دولت به اقتصاد و تشدید نظارتها و... گفت: «آقای روحانی با توجه به اینکه از ابتدا سخن از اعتدال گفتند و دوست داشتند بهعنوان یک رئیسجمهوری که هر دو طیف را در کابینه خود جای دهند، تصمیم گرفتند در دوره دوم خود قدری وزن تمایلات گروهی را که در دوره اول آنها را در نظر نگرفتند بیشتر کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «این چرخش استراتژیک دو نتیجه را به همراه خواهد داشت؛ نخست اینکه باعث شد نیروهایی که قدری گرایش به ادبیات نهادگرایی دارند زعامت کار را در سالهای آخر به دست بگیرند و اگر این تفکر بتواند به وضعیت اقتصادی کشور سر و سامانی بدهد، نتیجه به نام دولت تمام و از بار کارنامه منفی کنونی کاسته خواهد شد. اگر هم نتوانست در 1400 امکان به کارگیری ادبیات انتقادی نسبت به این رویکرد وجود خواهد داشت و لیبرالها منفعل نخواهند بود.»
با همه تفاسیری که رفت، بیش از هر چیز این گزاره به اثبات میرسد که عرصه اقتصاد به بستری برای آزمون و خطای لیبرالها تبدیل شده و البته که هزینه این رویه بیش از هر کس و هر چیز از جیب مردم پرداخت میشود. هر چه هست، فارغ از طیفبندیهایی از این دست، جامعه مردان اقتصادی و غیراقتصادی دولت را به یک چشم مینگرد و اینک انتظار دارد با تغییرات مورد نظر دولت، بازگشت آرامش به اقتصاد و روندهایی چون شیب کاهش قیمت دلار ادامه یابد.
* نویسنده : محمد جعفری روزنامهنگار
