
روز گذشته جمعی از فعالان دانشجویی با حضور در اطراف دانشگاه الزهرا(س) با اهالی دهونک و مسئولان این دانشگاه به گفتوگو نشستند.
دوئل حکم دادگاه و فیش تلفن

مسئولان این دانشگاه طی چهار ماه گذشته گفتوگوهای متعددی با رسانهها داشتند که در آن از حق قانونی خود بر تملک این اراضی صحبت کردهاند و حتی چهار روز پیش نیز این دانشگاه اطلاعیهای را در این خصوص صادر کرد که در بخشی از آن اینطور آمده است: «املاک رفع تصرفشده از قبل از انقلاب به نام دولت بوده و در سال ۸۲ و به استناد مصوبه هیات وزیران بهرهبرداری از تمامی ششدانگ از پلاک ثبتی ۱۹۲۵/۷۰ از بهرهبردار سابق به دانشگاه الزهرا(س) منتقل شده است.بخشی از ملک مذکور شامل ۱۲ هزار و ۷۶۰ مترمربع خانههای سازمانی است که در تصرف اشخاص حقیقی قرار داشته است.دانشگاه از سالها قبل اقدام به مذاکره با متصرفین برای تخلیه واحدها کرد، اما درنهایت منتج به صدور احکام قطعی خلعید از سوی مراجع قضایی شد.»
با این حال به دلیل قانع نشدن اهالی و عدم همراهی آنها با احکام قضایی روز گذشته جمعی از فعالان دانشجویی اعم از بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه تهران و جنبش عدالتخواه با حضور در اطراف دانشگاه الزهرا برای مشخص شدن ابعاد این مساله با مردم و مسئولان دانشگاه گفتوگو کردند؛ البته نکته قابلتوجه در اینباره آن است که در این ماجرا، عدهای حامی دانشگاه الزهرا هستند و عدهای دیگر حق را به صاحبخانهها میدهند.
املاک گرانقیمتی که به صورت مجانی در اختیار اهالی دهونک قرار گرفته است
محمدحسین شهریاری، یکی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران است که روز گذشته از نزدیک در جریان این املاک قرار گرفت؛ دانشجویی که حق را به دانشگاه الزهرا میدهد و مشاهدات خود از این مساله را اینگونه روایت میکند: «اولین نقطه چالشبرانگیز، حکم دیوان عدالت اداری مبنیبر ملغی شدن یکی از مصوبات هیات وزیران است که «اجازه میدهد نماینده ویژه رئیسجمهور در موارد اختلافی بین سازمانهای دولتی ورود کند»، ساکنان معتقدند چون مصوبه واگذاری املاک به دانشگاه الزهرا طبق همین سازوکار انجام شده، پس آن هم باید کَان لَمیَکُن تصور شود، اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، این استدلال مغلطهای بیش نیست، زیرا طبق ماده 13 از قانون دیوان عدالت اداری مصوبات این دیوان عطف بهماسبق نمیشود و از تاریخ صدور حکم قابلاجراست.به بیان سادهتر کاری با گذشته ندارد و هر مصوبه و اقدامی که قبلا صورت گرفته (مگر در موارد خاص که آن هم قانون مشخص کرده) تغییری نخواهد کرد، پس مصوبه مالکیت دانشگاه الزهرا هم بدون اشکال استمرار خواهد یافت.
دومین موضوع مهم بحث مالکیت یا عدم مالکیت ساکنان است.در حقیقت به طرز عجیبی بیش از سه دهه است که این املاک در منطقهای گرانقیمت به صورت «مجانی» در اختیار ساکنان قرار گرفته است.روال زمینهای سازمانی اینگونه است که کارمندان تا زمان بازنشستگی میتوانند از آن استفاده کنند و اجارهای کمتر از نرخ واقعی از حقوق آنها کسر خواهد شد.همچنین اگر مدت سکونت طولانی شود، میتوان به شروطی آن ملک را به قیمت کمتر خریداری کرد، اما این قانون هم شامل حال ساکنان دهونک نمیشود، زیرا دو شرط لازم که اولا مالکیت آن خانه در اختیار همان نهاد باشد و دوما آن نهاد موافقت خود را با فروش اعلام کند، احراز نشده است؛ یعنی این ساختمانها در مالکیت دولت بوده است و ادارات مختلف فقط بهرهبردار هستند و تملکی ندارند.از طرف دیگر از سال 60 که کارخانه به کرج منتقل شد تا الان مبلغی بهعنوان اجاره توسط ساکنان پرداخت نشده و این مساله موجب رانتی عظیم شده است.بهطور مثال ملکی به وسعت 700 متر چندین سال است که بدون پرداخت هیچ هزینهای در غفلت نهادهای مسئول در این محل قرار گرفته که ساکن آن یک پیرزن است، لذا ساکنان نهتنها برای خرید این املاک پولی پرداخت نکردهاند، بلکه مدتهاست مبلغ ناچیز اجاره را هم نادیده میگیرند، پس بیراه نیست اگر آنها را غاصب بیتالمال بدانیم و حتی در صحت نماز آنها هم تشکیک کنیم.
سومین موضوع که نکات قابلتاملی هم دارد، جلسات دادگاهی است که از سال 91 تا 95 برگزار شده و در تمام 76 پرونده، این دانشگاه بوده که پیروز شده است.درحالی که بعضی از ساکنان خرجهای هنگفتی کرده بودند که به 200 میلیون تومان هم میرسید، اما راه به جایی نبردند! ضمنا جزئیات چند پرونده و برگه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به سمع و نظر حاضران در جلسه رسید که استدلالهای ساکنان چیزی خارج از موارد گفتهشده نبود.آخرین استدلال هم این بود که مناطق مسکونی و زمین کارخانه در هنگام واگذاری مستثنی شدهاند که طرف دیگر دعوی با ارائه سند کامل 51000 متری دادگاه را قانع کرد تا حکم را به نفع دانشگاه الزهرا صادر کند.
با وجود حکم قطعی دادگاه اما دانشگاه الزهرا به کمک خیرین توانست مبلغی را برای کمک به ساکنان تهیه کند.لازم است تاکید کنم که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خانهای بدون مصالحه و توافق طرفین تخریب یا تخلیه نشده است و این افراد هم با مساعدت دانشگاه صاحب خانهای در مناطق پایینتر شدهاند.اصولا دانشگاه برخلاف جوسازی عدهای، مابهازای ملک مبلغی پرداخت نمیکند (زیرا خود ساکنان هم برای خرید آن مبلغی پرداخت نکرده بودند) بلکه برای خرید خانه جدید و عدم بلاتکلیفی آنها مبلغی را مساعدت میکند یا ملکی دیگر در اختیار آنها میگذارد.»
وکلا عمدا تا پایان راه با مردم همراهی نکردند
در کنار این روایت، شایان نادری، از اعضای سابق جنبش عدالتخواه اما روایت دیگری از ماجرا دارد؛ روایتی که نشاندهنده حمایت فعال دانشجویی از اهالی ده ونک است.او در اینباره در پست اینستاگرامیاش اینطور نوشت: «پیرو اتفاقی که برای اهالی مظلوم ده ونک رخ داده بود، امروز به همراه جمعی از عزیزان شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در جمع اهالی این منطقه حضور پیدا کردیم.هرچند امروز قرار بود چند خانه تخریب شود ولی خوشبختانه خبری از دانشگاه الزهرا و...نبود.اهالی امروز اسنادی داشتند که با بررسی حقوقی آنها مطلع شدیم وکلایی که قبلا برای احقاق حقشان پیگیری میکردند، متاسفانه تا آخر همراه اهالی نبوده و مسیر را اشتباه میرفتند که رنگ و بویی از عمدی بودن در این مورد هویدا بود.اسنادی که از سال 61 و در هیات وزیران آن موقع مصوب شده و مواردی درخصوص واگذاری این خانههای سازمانی به کارگران کارخانهای که در این خانهها ساکن بودهاند و حتی در فیشهای تلفنی که مربوط به اداره مخابرات در سال 1353 صادر شده، توضیحات مفصلی درخصوص مالکیت اهالی داده شده بود.القصه حضور دانشجویان در جمع این مردم حس امیدواری بین این اهالی ایجاد کرد و باعث دلگرمیشان شد و از همه مهمتر اینکه متوجه شدند صدای مظلومیتشان به گوش بخش مطالبهگر و دغدغهمند دانشجویی رسیده است.»
او همچنین چهار روز پیش از دیدار حضوری دانشجویان با مسئولان و مردم ده ونک با انتشار پستی در صفحه شخصیاش با عنوان «به داد مردم مستضعف ده ونک برسید» مطلبی را درباره این ماجرا نوشت که در بخشی از آن اینطور آمده بود: «دانشگاه الزهرا این ادعا را دارد این مردمی که 70 سالی هست اینجا ساکنند مالکان این منطقه نیستند و باید از اینجا بیرون انداخته شوند و لازم به ذکر است که چند خانواده از اهالی ده ونک را با ضرب و زور بیرون انداخته و شبانه خانههای آنها را تخریب کردهاند و درهای این خانهها را با بلوک مسدود کردهاند، اهالی ده ونک چند نامه مربوط به سال 45 و 59 در تایید ساکن بودن و صاحب ملک بودن خودشان دارند و جالبتر اینکه فیش آب، گاز، برق و...هم به اسم اهالی ده ونک صادر شده است.»
سوالاتی که پاسخی به آنها داده نمیشود
با همه این تفاسیر هنوز چند سوال بیجواب درباره مالکیت دانشگاه الزهرا بر زمینهای اطرافش وجود دارد که شاید مهمترین آنها درباره مدارک ارائهشده از سوی هر دو طرف دعوا باشد؛ به عبارت دیگر اگر مدارک اهالی ده ونک و دانشگاه الزهرا درباره اثبات مالکیت هر دو بر این زمینها، اعتبار زیادی ندارد، چرا رای دادگاه در اینباره از سال 1382 تا امروز به طول انجامیده است؟ در حالی که این مساله نشان میدهد هر دو طرف تا به امروز مدارک معتبری را برای ادعای خود داشتهاند که کار مناقشه تا الان به درازا کشیده است.همچنین در صورتی که ادعای دانشگاه الزهرا صحت داشته باشد، باز این سوال مطرح میشود که دانشگاه چطور باید صاحبخانهها را از خانههایشان بیرون کند؟ آیا صرفا استفاده از ابزار قهری جواب خواهد داد یا دانشگاه باید روشهای دیگری را نیز به کار گیرد؟
هرچند موضوع دعوای مسئولان این دانشگاه با اهالی ده ونک موضوع خوشایندی نیست، اما ورود دانشجویان به مسائل مردمی و پیگیری مشکلات آنها قابلتحسین است؛ بحثی که تا پیش از این چندان پررنگ نبود.با این حال باید به این مساله توجه شود که چون دانشجویان در حوزه مسائل حقوقی تخصص لازم را ندارند، باید محتاط عمل کرده و تمام جوانب را مدنظر قرار دهند.همچنین مسئولان دانشگاه نیز باید شفافیت را سرلوحه اقدامات بعدی خود قرار دهند تا زمینه سوءاستفاده از آنها به حداقل برسد.
* نویسنده : زهرا رمضانی روزنامهنگار
