انتشار حقوق مسئولان، قلب مبارزه با فساد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» سخنان رهبر انقلاب درخصوص شفافیت در کشور را بسیار به موقع ارزیابی کرد و گفت: «این سخنان از این باب مهم بود که جنبش مطالبه شفافیت از مسئولان جمهوری اسلامی در پایان هفتمین ماه از دوران تلاش برای مجبور کردن دولت به اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم قرار داشت و به دلیل نگرفتن نتیجه، این جنبش در حال مایوس شدن از حصول نتیجه بود.»

وی در توضیح ماده 29 قانون برنامه ششم افزود: «این قانون دولت را موظف کرده که حقوق و همه مزایای مسئولان و مدیران اجرایی، تقنینی و قضایی کشور را به‌طور کامل و بدون سانسور به اطلاع مردم برساند. البته باید این را هم گفت که منظور از حقوق و مزایا صرفا فیش حقوقی نیست که برخی از مدیران با انتشار یک فیش چهار، پنج میلیونی مردم و جامعه را به استهزا و تمسخر گرفته‌اند، بلکه منظور همه دریافتی‌ها و مزایا مانند سفرهای خارجی، وام‌های ارزان و طویل‌المدت، حق مشاوره‌هایی که دریافت می‌کنند، دلالی‌هایی که برای شرکت‌های خارجی می‌کنند و بسیاری دیگر از امکانات و مزایای در اختیار آنها چه از مسیر مشروع و چه غیرمشروع و چه از بیت‌المال و چه از غیر آن است. در این شرایط است که دزدان و کسانی که دست‌شان کج است، مجبور به اصلاح رفتار خود خواهند شد.»

سیاح با بیان اینکه از ابتدای فرآیند بررسی و تصویب برنامه ششم دولت و برخی نمایندگان مخالف شفافیت تلاش کردند ماده 29 به تصویب نرسد یا ناقص تدوین و تصویب شود، تاکید کرد: «با وجود اینکه این قانون با تلاش نمایندگان عدالتخواه مجلس تصویب شد، اما دولت تا به امروز یک سال و هفت ماه در اجرای آن تاخیر و تعلل کرده است که هفت ماه اخیر آن بعد از ضرب‌الاجل اجرای آن است که این خود یک جرم بزرگ از سوی دولت محسوب می‌شود و به عبارتی از آنجایی که مردم در جریان نیستند و تخلف قانونی صورت گرفته است، باید گفت درآمدهای هر مدیری که شفاف نیست هم اشکال شرعی دارد و هم ایراد قانونی.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اعلام نارضایتی از تعلل و بی‌اعتنایی دولت در اجرای این قانون گفت: «دولت وعده‌های اجرای این قانون در آینده را می‌دهد و در تلاش است جنبش مطالبه شفافیت را مایوس و ناامید کند. دولتی‌ها در این مدت بهانه‌های واهی مانند فقدان سامانه یا فرآیندهای لازم را می‌آوردند تا مردم خسته شوند و کسی پیگیر این مساله نباشد، اما باید گفت اظهارنظر رهبری دوباره جان تازه‌ای به این مطالبه عمومی و تلاش مردمی داد و به حول و قوه الهی باعث خواهد شد سد مقاومت مسئولان حرام‌خوار شکسته شود.»

سیاح در پایان تاکید کرد اجرای این قانون به‌عنوان قلب تپنده مبارزه با فساد است و گفت: «اجرای این قانون به‌عنوان یک ریشه و بنیان می‌تواند از مفاسد دیگر جلوگیری کند و خود به تنهایی چون حرام‌خواری را متوقف می‌کند، منجر به توقف بسیاری دیگر از مفاسد اقتصادی و اداری هم خواهد شد. از طرفی آنقدر قانون تصویب‌شده شفاف است که دولت هم نخواهد توانست از اجرای آن شانه خالی کند.»