شکست از کارخانۀ اسباب‌بازی‌سازی

مهدی عبداللهیدبیر سرویس اقتصاد

2 ‌آوریل ۲۰۲۵ دونالد ترامپ با استناد به آنچه که او عملاً آن را اختیارات نامحدود برای اعمال تعرفه‌ها تحت قانون اضطراری سال ۱۹۷۷ می‌دانست، اقدام بی‌سابقه‌ای انجام داد. رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه را عصای جادویی خود می‌دانست و معتقد بود قادر است همه مشکلات و موانع خارجی را با تعرفه‌ها حل کند. وی بعضاً با تمسخر رؤسای‌جمهور برخی کشور‌ها (ازجمله امانوئل مکرون) می‌گفت با تهدید تعرفه‌ای بسیاری از مقامات کشور‌ها را مجبور به پذیرش سیاست‌های آمریکا کرده است. اما روز جمعه قضات دیوان عالی آمریکا، در حکمی با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، تعرفه‌هایی را که ترامپ با استفاده از قانون مصوب سال ۱۹۷۷ و فراتر از اختیارات خود اعمال کرده بود، لغو کردند. برخی از رسانه‌های مخالف ترامپ تیتری با عنوان «عمر روز آزادی حتی به یک سال هم نرسید»، از شکست سنگین وی در مقابل قانون اساسی سخن گفتند. برآورد‌ها نشان می‌دهد تعرفه‌ها (کل تعرفه‌ها) طی 10 سال می‌توانست سه هزار میلیارد دلار درآمد عاید دولت کند که حالا 1.5 هزار میلیارد دلار از دست خواهد رفت. ترامپ با حمله به قضات دیوان عالی، در همان ساعات اول گفت مایه افتخار بزرگ من است که هم‌اکنون، از دفتر بیضی، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر همه کشور‌ها را امضا کردم که تقریباً بلافاصله اجرایی خواهد شد. 

ترامپ چقدر درآمد به جیب زده بود؟ 

بر اساس آخرین داده‌های موجود، درآمد دولت دونالد ترامپ از تعرفه‌های تجاری به طور دقیق مشخص نیست و ارقام مختلفی از سوی منابع گوناگون گزارش شده است. گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) در اواسط دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که از ۲۰ ژانویه تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار از محل تعرفه‌ها درآمد کسب کرده است. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مجموع درآمد خالص تعرفه‌ها از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲5، معادل 236 میلیارد دلار بوده است. بخش قابل‌توجهی از این درآمد‌ها مربوط به تعرفه‌هایی بوده که ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اعمال کرده بود. این تعرفه‌ها اکنون توسط دیوان عالی آمریکا لغو شده‌اند و سرنوشت آن‌ها نامشخص است. مقدار درآمد IEEPA بر اساس آخرین گزارش گمرک در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵، درآمد حاصل از این تعرفه‌ها 133 میلیارد دلار بوده است. با این حال، مدل‌های پیش‌بینی دانشگاه پنسیلوانیا (PWBM) این رقم را تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۶، حدود ۱۷۹ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. با رأی دیوان عالی، شرکت‌های واردکننده می‌توانند برای بازپس‌گیری حقوق گمرکی شکایت کنند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که رقم بازپرداختی می‌تواند بین ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلیارد دلار یا حتی بیشتر باشد. 

کدام تعرفه‌ها غیرقانونی اعلام شدند؟

اقداماتی که دیوان عالی کشور علیه آن‌ها حکم داد، همان‌هایی هستند که ترامپ با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اعمال کرده است. دادگاه‌های ایالتی پیش از این، این تعرفه‌ها را لغو کرده بودند، اما به آن‌ها اجازه داده شد تا زمان تجدیدنظرخواهی دولت ترامپ، به قوت خود باقی بمانند. این عوارض شامل 1- حداقل تعرفه پایه 10 درصد با برخی استثنائات، 2- تعرفه‌های به اصطلاح متقابل از 10 تا 41 درصد بر کالا‌های کشور‌هایی که نتوانستند با ایالات متحده به توافق تجاری برسند و 3- عوارض اضافی بر برخی واردات از مکزیک، چین و کانادا بود که ترامپ آن‌ها را با ادعای بحران فنتانیل در ایالات متحده توجیه می‌کرد. 
پرونده دیوان عالی آمریکا به عوارض وضع شده بر برخی از دسته‌های محصولات با استفاده از مبانی قانونی مختلف اشاره‌ای نکرده است. به عنوان مثال، دولت ترامپ با استفاده از بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲، عوارضی را بر فولاد، آلومینیوم، خودرو، محصولات مسی و الوار وضع کرده است. این تعرفه‌ها به تحقیقات وزارت بازرگانی بستگی دارد که نتیجه گرفته است واردات چنین محصولاتی خطری برای امنیت ملی ایجاد می‌کند.

سیل متقاضیان زیان در راه دادگاه 

رویترز درخصوص حجم درخواست خسارت‌ها نوشت؛ واردکنندگان بیش از ۱۰۰۰ دادخواست در دادگاه تجارت بین‌الملل برای استرداد وجه ثبت کرده‌اند و احتمال سیل پرونده‌های جدید وجود دارد. دادگاه تجارت در ماه دسامبر حکم داد که این اختیار را دارد که تعیین تعرفه‌های نهایی را مجدداً بررسی کند و به دولت دستور دهد که بازپرداخت‌ها را به همراه بهره آن‌ها انجام دهد. به گفته کارشناسان تجاری، این تصمیم، پیچیدگی‌های قانونی احتمالی برای بازپرداخت‌ها را از بین برد. با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند، هر واردکننده ممکن است مجبور شود برای دریافت بازپرداخت در دادگاه تجاری شکایت کند و مشخص نیست که بتوان یک دعوی گروهی تشکیل داد که طیف گسترده‌ای از شرکت‌هایی را که تعرفه پرداخت کرده‌اند، پوشش دهد. طبق قانون تجارت آمریکا، واردکنندگان دو سال فرصت دارند تا برای مطالبه بازپرداخت، شکایت کنند. این روند می‌تواند به طور نامتناسبی به مشاغل کوچک‌تر آسیب برساند که بسیاری از آن‌ها در حال حاضر بیشتر از شرکت‌های دارای بودجه کافی از تعرفه‌ها آسیب دیده‌اند.

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.