محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرهیختگان اظهار داشتمحمد رضا عبدالهی، کارشناس اقتصادی به فرهخیتگان گفت: سیاستگذاری دستمزدی باید بهگونهای باشد که ضمن درنظرگرفتن تورم، قدرت تأمین هزینههای زندگی خانوار را تضمین کند. بااینحال، در عمل هر دو بخش دولتی و خصوصی با چالشهایی جدی در اجرای کامل این الزامات قانونی مواجهند.
تأکید قانون؛ افزایش حقوق بهاندازه تورم
فاطمه سادات مرتضویمحمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «مطابق قانون، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در بخش کارگری نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به دو شاخص تعیین شود؛ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار. به بیان دیگر، سیاستگذاری دستمزدی باید بهگونهای باشد که ضمن درنظرگرفتن تورم، قدرت تأمین هزینههای زندگی خانوار را تضمین کند. بااینحال، در عمل هر دو بخش دولتی و خصوصی با چالشهایی جدی در اجرای کامل این الزامات قانونی مواجهند.»
محدودیتهای دولت
وی افزود: «در بخش دولتی، افزایش حقوق کارکنان همواره متناسب با نرخ تورم پیش نرفته است. دلیل اصلی این موضوع، کسری بودجه ساختاری و محدودیت دولت در تأمین منابع پایدار، از جمله درآمدهای مالیاتی، عنوان میشود. رشدنیافتن درآمدهای دولت همپای تورم، قدرت مانور بودجهای را کاهش داده و امکان افزایش کامل حقوق متناسب با تورم را محدود کرده است. در سال جاری، دولت در ابتدا افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. بااینحال، مجلس با استفاده از ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی و اعمال شیوه پلکانی، تلاش کرد سهم بیشتری از افزایش حقوق را به دریافتیهای پایینتر اختصاص دهد تا فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد.»
تنگنای بخش خصوصی
عبداللهی ادامه داد: «در بخش خصوصی نیز شرایط چندان متفاوت نیست. شوکهای اقتصادی، نوسانات ارزی، ناترازی انرژی، تحریمها و چالشهای ساختاری تولید، توان بنگاهها را برای افزایش دستمزدها کاهش داده است. در چنین شرایطی، کارفرمایان با محدودیت جدی برای افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی متناسب با تورم روبهرو هستند. با توجه به برآوردهایی که نرخ تورم را در محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشبینی میکند، افزایش دستمزد در همین سطوح عملاً برای بسیاری از بنگاهها و حتی دولت امکانپذیر نیست. ازسویدیگر، مسئله معیشت خانوارهای کارگری به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است.»
ایده افزایش دوپلهای دستمزدها
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «در پاسخ به این وضعیت، برخی کارشناسان راهکارهای میانی را پیشنهاد میکنند. یکی از این پیشنهادها، افزایش مرحلهای حقوق در طول سال است؛ به این معنا که بهجای یکبار افزایش در ابتدای سال، بخشی از افزایش در میانهسال اعمال شود. این روش میتواند از دو جهت قابلتوجه باشد. از منظر دولت و کارفرمایان افزایش حقوق از میانهسال، بار مالی کمتری نسبت به افزایش کامل از ابتدای سال ایجاد میکند، زیرا منابع موردنیاز تنها برای بخشی از سال تأمین میشود. از منظر کارکنان و کارگران امکان بازنگری در حقوق متناسب با شرایط تورمی در طول سال فراهم میشود و فشار معیشتی تا حدی تعدیل خواهد شد. بهعنوانمثال، اگر دولت در ابتدای سال بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق اعمال کرده باشد، میتواند در میانه سال با افزودن درصدی دیگر، بدون تحمیل بار کامل سالانه، بخشی از شکاف ایجادشده ناشی از تورم را جبران کند. در بخش خصوصی نیز پرداخت بخشی از افزایش در نیمه دوم سال میتواند برای کارفرمایان عملیتر باشد.»
وی افزود: «در حالت ایدئال، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بااینحال، در شرایطی که تورم به سطوح بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد، تحقق کامل این هدف با محدودیتهای جدی مالی روبهرو میشود. در چنین وضعیتی، سیاستگذار ناچار است میان «عدم افزایش متناسب» و «افزایش مرحلهای» یکی را انتخاب کند. از این منظر، افزایش حقوق در دو مرحله بخشی در ابتدای سال و بخشی در میانهسال میتواند گزینهای واقعبینانهتر باشد. هرچند این روش ممکن است همچنان پاسخگوی کامل نیازهای معیشتی کارکنان نباشد، اما میتواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند.»
او همچنین گفت: «در شرایط تورمی بالا، دولت و بنگاهها معمولاً با افزایشهای یکباره ۵۰ یا ۶۰ درصدی مخالفت میکنند؛ زیرا چنین افزایشی بار مالی سنگینی ایجاد میکند. اما اگر بهعنوان نمونه، ۳۰ درصد افزایش در ابتدای سال و ۳۰ درصد دیگر در میانهسال اعمال شود، فشار مالی بهصورت تدریجی توزیع خواهد شد. بنگاهها نیز در نیمه نخست سال فرصت خواهند داشت با تعدیل قیمت محصولات یا بهبود جریان نقدی، خود را برای افزایش بعدی آماده کنند؛ بنابراین در اقتصادهای با تورم بالا، افزایش مرحلهای دستمزد میتواند راهکاری میانی باشد؛ راهکاری که هم فشار بر دولت و کارفرمایان را کاهش میدهد و هم بخشی از قدرت خرید کارکنان و کارگران را حفظ میکند.»
راهکار تأمین منابع افزایش حقوق
عبداللهی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان یکی از پیشنهادهای روی میز ابراز کرد: «در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد است افزایش چند واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده آثار تورمی قابلتوجهی دارد و به گرانی بیشتر منجر میشود. دیدگاه دوم بر این باور است هرچند این افزایش بیاثر نیست، اما به دلیل معافیت بخش مهمی از کالاها و خدمات، اثر تورمی آن کمتر از برآوردهای بدبینانه خواهد بود. در مقابل، میتواند منابع قابلتوجهی برای دولت ایجاد کند؛ منابعی که امکان جبران بخشی از هزینههای افزایش حقوق یا حمایت از بخش خصوصی را فراهم میکند.»
وی همچنین اشاره کرد: «بااینحال، موضوع صرفاً به افزایش درآمدهای دولت محدود نمیشود. یکی از انتقادهای جدی به دولت، پایینبودن بهرهوری در هزینهکرد منابع است. بخشی از ساختار اداری و سازمانی کشور در دورههای رونق درآمدهای نفتی بهویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و ممکن است امروز کارایی لازم را نداشته باشد. وجود برخی نهادها و ساختارها، بیش از آنکه کارکرد مؤثر داشته باشد، هزینهزا تلقی میشود. ازاینرو، اصلاح ساختار، کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری در ارائه خدمات عمومی باید همزمان با سیاستهای تأمین منابع دنبال شود. ارسال این پیام به جامعه که دولت در مسیر بهرهورتر شدن حرکت میکند، میتواند پذیرش اجتماعی سیاستهای درآمدی جدید را افزایش دهد. در چنین چهارچوبی، پرداخت حقوق بالاتر به کارکنانی که خدمات کارآمد و اثربخش ارائه میکنند، توجیهپذیرتر خواهد بود.»
سیاستهای مکمل معیشتی
او همچنین مطرح کرد: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، افزایش قابلتوجه دستمزدها با دشواری جدی روبهروست. از یکسو منابع بودجهای دولت بهشدت منقبض است و دسترسی به درآمدهای پایدار محدود شده؛ ازسویدیگر، چشمانداز تورمی و انتظارات تورمی همچنان بالاست و فضای اقتصاد کلان با بیثباتی همراه است. در چنین شرایطی، تصمیمگیری درباره افزایش حقوق، به مسئلهای پیچیده و چندبعدی تبدیل میشود. بااینحال، حتی اگر امکان افزایش گسترده حقوق وجود نداشته باشد، دولت میتواند از مسیر سیاستگذاری پولی و مالی منسجمتر، بخشی از فشار تورمی و انتظارات تورمی را کنترل کند. کاهش تورم، خود بهتنهایی یکی از مهمترین سیاستهای رفاهی در سطح کلان محسوب میشود؛ چراکه از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری میکند. در کنار آن، طراحی یک نظام حمایتی و جبرانی کارآمد میتواند بخشی از فشار معیشتی را تعدیل کند. اگر افزایش دستمزد به هر دلیل محقق نشود یا کمتر از نرخ تورم باشد، برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت از طریق طرحهای رفاهی هدفمند، قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را جبران کند. البته اجرای چنین سیاستهایی نیز مستلزم تأمین منابع پایدار است و بدون پشتوانه مالی، امکانپذیر نخواهد بود.»
گزینههای مالیاتی
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: «واقعیت آن است که راهکار ساده و روشنی وجود ندارد. تقریباً تمام گزینههای مطرحشده چه افزایش حقوق، چه پرداختهای جبرانی و چه بستههای حمایتی نیازمند منابع مالیاند؛ درحالیکه اقتصاد کشور با محدودیت جدی منابع مواجه است. نه ظرفیت افزایش شدید درآمدهای مالیاتی در کوتاهمدت بهراحتی فراهم است و نه منابع نفتی و سایر درآمدهای سنتی دولت در سطحی قرار دارد که بتواند بار مالی گستردهای را پوشش دهد. یکی از مسیرهایی که همواره مطرح میشود، حرکت به سمت پایههای مالیاتی جدید و کارآمدتر است؛ از جمله مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر فعالیتهای سفتهبازانه. طرح این ایدهها در سطح نظری ساده است، اما اجرای آنها مستلزم زیرساخت اطلاعاتی دقیق، سامانههای مالیاتی کارآمد و اراده اجرایی قوی است.»
وی در پایان یادآور شد: «در شرایط کنونی، بخشهایی از اقتصاد مانند معاملات طلا، ارز و برخی داراییها سودهای قابلتوجهی ایجاد میکنند. اگر نظام مالیاتی توان شناسایی و اخذ مالیات از این سودها را بهصورت مؤثر و غیرتورمی داشته باشد، میتواند منابع مناسبی برای دولت فراهم کند. چنین رویکردی، در صورت اجرای صحیح، این امکان را ایجاد میکند که بدون فشار مستقیم بر حقوقبگیران و بدون تشدید تورم، بخشی از هزینههای افزایش دستمزد یا حمایت از اقشار آسیبپذیر تأمین شود.»
این گفتوگو را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
