وحید شقاقی شهری در گفت و گو با فرهیختگان تصریح کردوحید شقاقی شهری به فرهیختگان گفت: کشور در شرایط فعلی نباید از رشد حقوق و دستمزد هراسان باشد و باید تلاش کند تا شکاف حقوق و دستمزد با تورم طی هفت سال اخیر جبران شود.
افزایش ۲ بار حقوق پیشنهاد قابل دفاعی است

وحبد شقاقی شهری، اقتاددان در رابطه با پیشنهاد افزایش دوبا حقوق در سال که اخیرا توسط مجلس مطرح شده است؛ به فرهیختگان گفت: درخصوص توجه به تجربهای که آقای قالیباف مطرح کردند و اشاره ایشان به استفاده کشورهای ترکیه و برزیل از چنین سازوکاری، لازم است وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهیم. تا هفت سال پیش، اعتقاد داشتم که برای کنترل کسری بودجه و پیامدهای تورمی ناشی از آن، اعمال محدودیتها و سیاستهای انقباضی همراه با کنترل رشد حقوق و دستمزدها، رویکرد مناسبی است. بااینحال، طی این مدت و با وجود محتاطترین اقدامات، میانگین نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید و شرایط فقر بهطور قابلتوجهی تشدید شد؛ بهگونهای که هماکنون بیش از ۳۵ درصد از جامعه ایرانی در فقر به سر میبرند و دشواریهای معیشتی میتواند رکود اقتصادی را تشدید کند؛ چرا که کاهش توان خرید خانوارها فعالیت بنگاههای تولیدی را محدود میسازد. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان نگرانی اصلی را بر کسری بودجه ناشی از رشد حقوق و دستمزدها متمرکز کرد؛ زیرا فشار تورمی عمده بر حقوقها از مسیر جهشهای ارزی و استمرار فقر معیشتی اعمال میشود و میتواند بنگاههای تولیدی را کاملاً از فعالیت بازدارد.
وی تصریح کرد:از این منظر، معتقدم که کشور در شرایط فعلی نباید از رشد حقوق و دستمزد هراسان باشد و باید تلاش کند تا شکاف حقوق و دستمزد با تورم طی هفت سال اخیر جبران شود تا از تشدید رکود و بیکاری گسترده جلوگیری شود. بنگاههای تولیدی نیازمند تولید و عرضهاند و وجود خریدار در اقتصاد داخلی ضروری است.
این اقتصاددان افزود: لذا ایدهای که اکنون مطرح شده، ایرادی ندارد؛ به این صورت که بسته به شرایط درآمدی دولت و وضعیت اقتصادی، میتوان در طول سال در دو مرحله حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت را تغییر داد. مثلاً مرحله اول میتواند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش باشد و بسته به شرایط تورمی و اقتصادی سال آینده و سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه پیشبینیشده در اقتصاد و مسائل سیاسی کشور در سال 1405، مرحله دوم نیز قابل اعمال است. این اقدام نهتنها غیرقانونی نیست، بلکه به عقلانیت نیز نزدیک است؛ چرا که برنامهریزی برای سال آینده با توجه به ابهامها و بیثباتیهای فراوان، نیازمند انعطاف توسط دولت است.
در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران که نوسان متغیرهای اقتصادی روزانه است و پیشبینی دشوار و نوسانات ارزی بالاست، پیشنهاد مطرحشده توسط آقای قالیباف به عقلانیت نزدیکتر است؛ بهنحوی که افزایشهای حقوق و دستمزد در طول سال آتی باتوجهبه سناریوهای موجود منعطف باشد و حتی بتوان دو یا سه بار آن را اعمال کرد.
شقاقی شهری ادامه داد: برای سال آینده، منابع متعدد داخلی و خارجی وجود دارد که دولت باید ریسک استفاده از آن را بپذیرد، اما اگر مذاکرات جاری با تدبیر پیش رود، بخشی از مشکل منابع رفع میشود. شرایط معیشتی به حدی دشوار شده که حتی پوشش کسری بودجه از طریق رشد حقوق و دستمزد هزینه کمتری تحمیل میکند. کشور در شرایط اضطراری کنونی میتواند کسری بودجه را از این مسیر جبران کند. در شرایط عادی، ایجاد کسری بودجه از کانال حقوق و دستمزد غیرعقلانی است، اما در شرایط غیرعادی معیشت، این اقدام (پولیکردن کسری بودجه) ممکن است سیاستی عقلانی باشد.
منابع افزایش حقوق
این اقتصاددان در رابطه با منابع این افزایش حقوق گفت:منابع متعددی برای تأمین این هدف دولت در داخل وجود دارد؛ مانند افزایش مالیات که باید دراینرابطه دولت و مجلس به جمعبندی برسند. به همین دلیل، لازم است با همکاری دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، منابع موجود برای حمایت از بخش خصوصی و انعطاف در قراردادها مشخص شود.
وی ادامه داد:همچنین، در کنار منابع داخلی، مذاکرات خارجی نیز نباید به تأخیر بیفتد؛ زیرا طولانیشدن مذاکرات به ضرر اقتصاد کشور است و باید ظرف یک تا دو ماه آینده تعیین تکلیف شود، مخصوصاً باتوجهبه انتخابات کنگره و سنا در آمریکا. حل این مسائل میتواند بخشی از منابع موردنیاز کشور را تأمین کند. پیشنهاد میشود در کوتاهمدت بر سر برخی مسائل اقتصادی به جمعبندی برسیم؛ مشابه کاری که سایر کشورها انجام دادند.
افزایش دستمزد بخش خصوصی
شقاقی شهری در پایان اظهار داشت : در شرایط فعلی، بخش خصوصی میتواند موتور پیشران اقتصاد باشد و با بزرگتر شدن کیک اقتصاد، سهم مالیات افزایش یابد که منبع اصلی دولت است. بدون بخش خصوصی، رشد اقتصادی محدود میشود و بودجه دولت برای اداره کشور کافی نخواهد بود که یکی از عوامل آن کاهش سهم مالیات است. نکته دیگر آنکه در صورت موافقت با افزایش دو یا سه بار حقوق و دستمزد در سال، طبیعتاً کارمندان بخش خصوصی هم مشمول این طرح خواهند شد؛ البته لازمه آن مطرحشدن این طرح در شورای حقوق و دستمزد شامل دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی است.
این گفت و گو را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی










