ماجرای داروهایی که حتی به دردِ دختر وزیر هم نخورد!

این موارد ادعای ما یا رسانه‌های دیگر نیست، چراکه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: «تعداد زیادی از داروهای این انبار تاریخ‌‌مصرف ‌گذشته بود و خانمی که این انبار متعلق به او بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته است.» بر‌اساس آمارهای غیررسمی که اعلام شده، ارزش داروهای کشف‌شده در این انبار بین پنج تا 6 میلیارد تومان است و بیشتر داروهایی کشف‌شده شامل داروهای جنرال (عمومی) و همین‌طور مکمل‌های دارویی بوده است. 

یک منبع آگاه هم گفته است: «کسی از وضعیت دقیق انبار‌های شرکت خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. خود مدیر شرکت، مسئول فنی و یک خانم دیگر بودند که کاملا از داروهایی که در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند.»

  البته این را هم بگویم که این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد، خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو.»

  این پرونده تماما حقوقی را برخی افراد با نیت‌های شخصی، سیاسی‌اش کردند تا شبهات در این‌باره زیاد شود و نتوان حق را از باطل تشخیص داد.  جزئیات و اطلاعاتی که درباره سابقه و عملکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می‌دهد در این سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده، بلکه منجر به آن شده که محتکران دارو در شرایط حساس این روزها که وضعیت دارویی کشور به دلیل مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی دچار بحران و مشکلاتی عدیده است، با احتکار دارو برای کسب سود و منفعت بیشتر در راستای وخیم‌تر‌شدن وضعیت دارویی کشور نیز اقدام کرده‌اند. 

در روزهای گذشته کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو برخلاف سخنان قبلی سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: «ایشان (دختر وزیر سابق) یک شرکت پخش دارویی به همراه مجوز داشته و براساس سوءمدیریت و مشکلاتی که وجود داشته، شرکت مذکور دچار ورشکستگی شده و دستگاه قضایی در پی آن به این موضوع ورود کرده است.»

در این گزارش سعی داریم بار دیگر سخنان این دو سخنگو (سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو) را بازخوانی کرده و همچنین نظرات تخصصی (گفت‌وگو با یک داروساز) و نظرات حقوقی (گفت‌وگو با یک حقوقدان) را به آنها اضافه کنیم تا شاید بتوانیم به صحت و سقم ماجرای احتکار دارویی دختر وزیر سابق پی ببریم.

سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی

قرار بود داروهای کشف‌شده از این فرد برای امحا فرستاده شود که مشاهده شد تفکیک دارو برای ارسال، بدون حضور کارشناسان غذا و دارو انجام شده است. هفته قبل قرار بود با دستور سازمان تعزیرات و حضور کارشناسان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، داروهایی که از انبار دختر وزیر سابق کشف شده بود، تفکیک شده و به کارخانه‌ای برای امحا فرستاده شود.

روز پنجشنبه با مراجعه بازرسان سازمان تعزیرات متاسفانه مشاهده شد این تفکیک دارو بدون حضور نمایندگان و ناظران کارشناس غذا و دارو و صرفا توسط کارگران شرکت مذکور در حال انجام است. با همکاری سازمان تعزیرات و دادستانی البرز به دلیل بروز این تخلف، انبار مجددا پلمب شد و گزارش تخلف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به دادستانی ارسال شد.

دختر وزیر سابق، دو پرونده در تعزیرات داشت؛ یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بود که در پرونده یک میلیارد و 200 میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شد و تمامی داروهای انبار معدوم شدند. پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو بود، به دادسرای استان البرز ارجاع داده شده بود که در تفکیک داروها و ارسال آنها برای امحا، تخلف صورت گرفت و منجر به پلمب دوباره انبار شد.

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری

در واکنش به سخنان سخنگوی سازمان غذا و دارو باید بگویم تشخیص مواردی که طبع قضایی دارند با مقامات قضایی یا شبه‌قضایی است. به عبارت دیگر در این‌گونه موارد یا دادگاه‌های دادگستری باید نظر بدهند، یا سازمان تعزیرات حکومتی و البته سایر سازمان‌ها و افراد برمبنای اصل آزادی بیان در قانون اساسی حق اظهارنظر دارند، اما بر اظهارنظر آنان اثری مترصد نمی‌شود. آنچه مسلم است در مساله، نظر شبه‌قضایی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده، تنها راه تعرض به آن و احیانا تغییر آن، این است که از طرق پیش‌بینی شده در خود قانون تعزیرات حکومتی استفاده شود که بنده آگاه نیستم که آیا از این ابزارها استفاده شده یا نه؟ اما به‌هرحال مقام محترمی که این نظر را داده‌اند، احتمالا نظر شخصی خودشان است و گمان نمی‌کنم اثر قانونی بر آن داشته باشد.

اظهارعقیده یا ‌اظهارنظر افراد نمی‌تواند باعث تشویق اذهان عمومی شود، کافی است به این قضیه معتقد باشیم که اثر قانونی منفی بر این اظهارنظر مترصد نخواهد شد. البته مواردی دیگری هم داریم که در مقامات قضایی به اظهارنظرهای افراد دیگر هر چند ذی‌صلاح، تاثیر داشتند. ‌بدیهی است حتی در آن موارد نیز، جای این بحث باقی است که آیا فرد خارج از تشکیلات قضایی اگر اظهارنظر مغایر با نظرات قضایی بکند، تاثیری دارد یا نه؟ اما در تحلیل نهایی این‌گونه تشخیص‌ها و ممیزی‌ها با مقامات قضایی است. ولی این نیست که برداشت شود، در این حوزه اگر کسی صحبتی داشت ‌و در محدوده وظایف اداری او و در معارضه با نظر قضایی مرجعی بگوید که تشویش اذهان عمومی یا احیانا مرتکب افترا شده به نظر درست نمی‌آید.

کیانوش جهانپور ، سخنگوی سازمان غذا و دارو

ایشان یک شرکت پخش دارویی به همراه مجوز داشته‌اند و براساس سوءمدیریت و مشکلاتی که وجود داشته، شرکت مذکور دچار ورشکستگی شده و دستگاه قضایی در پی آن به این موضوع ورود کرده است. بحث‌هایی درخصوص انبارهای این شرکت به وجود آمده که باید گفت بعد از توقف عملیات اجرایی شرکت، انبارها به همان حال رها شده و برخی داروها فاسد شده‌اند. شرکت دارویی که در مورد آن صحبت می‌شود، 150 میلیارد تومان بدهی مالی دارد و در چنین شرکتی وجود انبار دارو طبیعی است. برهمین اساس نمی‌توان گفت میزان حجم دارویی که در انبار آنها وجود داشته، با توجه به گردش مالی شرکت، غیرطبیعی بوده است. تفکیک دارو به حکم دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات بوده که با پیگیری‌های موجود احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند در روند اجرای حکم مشکلاتی وجود دارد؛ پرونده‌ای که اگر رانت داشته باشد، باید سودی هم در آن برای دست‌اندرکاران پرونده وجود داشته باشد، در صورتی که پرونده فعلی با حجم زیادی از بدهی مواجه است و سودی در کار نیست و علاوه‌براین مشخص است از امتیاز خاصی در این موضوع بهره گرفته نشده است. درحال حاضر صحبت از میلیاردها تومان بدهی و مشکل مالی است.

اینکه شرکتی مشکلات مالی دارد و بدهکار است، می‌تواند برای هرکسی پیش بیاید و دختر وزیر و... ندارد. ضمن اینکه اگر رانتی استفاده شده بود، نباید پرونده به ورشکستگی می‌رسید. برای رسیدگی به پرونده هم تفاوتی وجود ندارد که چه کسی پشت پرونده است؛ دختر وزیر یا هرکس دیگر. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود نظارت در هر نهاد و حوزه‌ای صددرصد است، اما نظارت در تمام نقاط و درخصوص تمام افراد یکسان است. به نظر می‌رسد، این مساله بیش از آنکه حقوقی یا قضایی باشد، برای داغ کردن بازار سوژه‌های سیاسی به کار برده شده‌است. اصل ماجرا این است که نظارت بدون درنظر گرفتن استثناها انجام شده و اگر دستگاه قضایی به پرونده ورود نمی‌کرد، نشان‌دهنده این بود که افرادی در این پرونده صاحب‌امتیاز هستند. به اعتقاد من، این پرونده با پرونده‌های دیگر متفاوت نیست.

سیدحسام‌الدین شریف‌نیا، پزشک داروساز

فردی که شرکت پخش دارو دارد، الزاما نباید تحصیلاتی در زمینه داروسازی داشته باشد. در اینجا ذکر یک نکته الزامی است که ما کلا در کشور 20 تا 22 هزار داروساز داریم که برخی از اینها غیرفعال هستند و به این امر نمی‌پردازند (منظور فعالیت در زمینه دارویی است) طبق قانون و قانون تجارت هم نمی‌شود محدودیتی در این زمینه ایجاد کرد (یعنی نمی‌شود محدودکرد که برای شرکت‌های توزیع، فرد باید حتما مدرک داروسازی داشته باشد)؛ چراکه شرکت‌های توزیع نیازمند حجم خیلی بالایی از سرمایه‌گذاری هستند و این مبلغ هم برای همه قابل وصول نیست و بعید است داروسازی بتواند این حجم از سرمایه را داشته باشد که در این زمینه فعالیت کند.  جز شرکت‌های قدیمی مانند شرکت داروپخش. معمولا افرادی در این حوزه وارد می‌شوند که یک بخش از زنجیره دارویی را دارند؛ یعنی فرد شرکت واردات دارویی دارد و حالا می‌خواهد شرکت توزیع هم بزند و کار خود را گسترده‌تر کند، البته بیشتر شرکت‌های خصوصی در این زمینه هم نیمه‌خصوصی هستند و بقیه دولتی هستند. 

فردی که بخواهد دارویی را توزیع کند باید حتما مجوز داشته باشد والا شرکت‌های دارویی با او همکاری نمی‌کنند، خریدوفروش دارو باید حتما با مجوز باشد و هیچ شرکت تولیدکننده یا وارد‌کننده ریسک همکاری با فردی که مجوز ندارد را متقبل نمی‌شود واین موضوع اصلا غیرقابل اجرا است (یعنی این شرکت‌ها بخواهند با فردی که مجوز ندارد، همکاری کنند). معمولا شرکت‌هایی که دارو تولید می‌کنند یا وارد می‌کنند، حداقل‌هایی برای تاریخ انقضا در نظر می‌گیرند، به‌عنوان مثال قانون وزارت کار برای تاریخ انقضای داروی وارداتی حدود یک سال و نیم است و زیر این محدوده زمانی اجازه وارد شدن دارو به کشور صادر نمی‌شود. ولی اینکه داروهای یک انبار در بازه حدود یک ماه یا 45 روز تاریخ انقضایش تمام شود، دور از ذهن است و منطقی نیست مگر اینکه شرکت به‌غیر از این تعطیلی، عوامل داخلی دیگری داشته باشد که سبب انقضای داروهایش شده است.

جمع‌بندی

فردی که مجوز فعالیت در زمینه پخش دارو نداشته باشد، هیچ شرکت دارویی چه تولید‌کننده و چه واردکننده با او همکاری نمی‌کند. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی که مرجع قضایی محسوب می‌شود، دختر وزیر سابق مجوز فعالیت در این زمینه را نداشته است، اینجاست که محل تامین دارو برای این شرکت جای سوال دارد؟! یا شرکت‌های دارویی با فردی که مجوز نداشته، همکاری کرده‌اند یا داروهای این شرکت به صورت قاچاق وارد شده است. (باید بررسی شود چرا سخنگوی سازمان غذا و دارو ادعا می‌کند این خانم مجوز فعالیت داشته است؟ در اینجا دو سوال مطرح می‌شود،1- آیا واقعا مجوز داشته؟ که در این صورت جای سوال است یک نهاد شبه‌قضایی یا همان سازمان تعزیرات حکومتی مگر استعلام‌نکرده موردی را عنوان می‌کند و می‌گوید این خانم مجوز نداشته است! 2- اگر این خانم مجوز نداشته، چرا  فردی که سخنگوی یک نهاد است ادعاهایی کذب در رسانه‌ها مطرح می‌کند و حتی در آخر کلامش هم می‌گوید این پرونده نباید سیاسی شود و باید قانونی به آن رسیدگی شود.

براساس گفته کارشناسان در زمینه دارویی داروهای موجود در انبار یک شرکت توزیع باید حداقل سه ماه تاریخ انقضا داشته باشند تا درصورت رکود بازار باز هم وقت برای عرضه داشته باشد، داروهای شرکت پخش دختر آقای وزیر در یک بازه زمانی کوتاه که احتمال می‌رود کمتر از 50 روز بوده باشد، تاریخ انقضایشان تمام شده است و حتی برخی داروها انقضایشان برای ماه‌ها پیش بوده و احتکار شده بودند، باز هم اینجا سوال است که به چه دلیل آقای جهانپور می‌گویند اینکه دارویی در انبار پخش، انقضایش تمام شده، طبیعی است!

و سوال اصلی این است که چرا تمام این ادعاها در زمانی عنوان می‌شود که رای قضایی درمورد این پرونده صادر شده است! اگر این ادعاها درست بودند باید قبل از صدور رای عنوان می‌شدند تا کمکی به دختر مظلوم وزیر سابق کنند نه اینکه الان بعد از رای باشد! اینجاست که می‌گویند کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی ...

* نویسنده : مهسا شمس‌کلائی روزنامه‌نگار