عادل آذر که دوشنبه‌شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، تاکید کرده که دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی را از آذرماه گذشته رصد می‌کرده؛ رصد و نظارتی که با گارد بانک مرکزی مواجه شده، تا جایی که اطلاعات و دسترسی‌های لازم را به دیوان محاسبات نمی‌دادند.

با توصیفات رئیس دیوان محاسبات و اظهارات قبلی نزدیکان نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به «فرهیختگان» مبنی‌بر اینکه تغییر رئیس بانک مرکزی بیش از هرچیز به دلیل پایان حکم پنج‌ساله سیف بوده و تغییری براساس روال اداری محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که ولی‌الله سیف به‌رغم انفصالش از خدمت چند ماهی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نگاه داشته شد، تا با سلام و صلوات حکم پنج‌ساله‌اش به پایان برسد و انفصال در کارنامه‌اش ثبت نشود. البته در این میان سوالی جدی مطرح است و آن اینکه چرا رئیس دیوان محاسبات به‌رغم آشفتگی‌ها و هزینه‌هایی که مردم به دلیل افسارگسیختگی بازار ارز متحمل شدند، تا دوشنبه شبِ 15 مِهرماه مُهر سکوت بر لبان خود زده بود؟

2 فارغ از علت سکوت چندماهه عادل آذر، شاید بتوان دلیل افشاگری امروزه‌اش را در مجلس و به‌خصوص عملکرد ریاستش جست‌وجو کرد.

پوشیده نیست که دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس است و رئیسش در ادوار مختلف چهره‌ای نزدیک به ریاست مجلس محسوب می‌شود. عادل آذر نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چه حالا که در دولت روحانی بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه زده، چه آن زمان که در دولت احمدی‌نژاد با فشار رئیس دیوان محاسبات وقت، به ریاست مرکز آمار رسیده بود، نقش لاریجانیِ رئیس مجلس در به کسوت رسیدنش قابل‌کتمان نیست. از این رو افشاگری این چهره نزدیک به لاریجانی آن‌هم درست در همان شبی که روزش، CFT و به عبارتی همان پروژه برجامک دلخواه دولتی‌ها در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، پیامی آشکار دارد؛ پیامی که ردپایش را می‌توان در سبک و سیاق سابق رئیس مجلس جست‌وجو کرد. لاریجانی به‌خصوص از همان روزهای آغازین دولت دوم روحانی سعی کرده در ارتباطش با دولت یکی به نعل بزند و یکی به میخ. از این رو از طرفی هوای افکار عمومی را دارد و در موارد جزئی فاصله‌اش را با دولت حفظ می‌کند تا در بزنگاه‌های سیاسی آینده بتواند خود را در شمار نقادان دولت قرار دهد. اقدام بی‌سابقه لاریجانی در رد کلیات بودجه 96، در دستور کار مجلس قرارگرفتن‌های پی‌درپی استیضاح‌ها و حتی سوال از رئیس‌جمهور شاهد مثال‌هایی برای راهی است که لاریجانی برای توجیه افکار عمومی در پیش گرفته است. از طرفی دیگر در پس پرده، همگرایی رئیس مجلس و دولت قابل‌کتمان نیست. لاریجانی تا به امروز نشان داده چه آن‌روز که با تدبیرش، برجام در 20 دقیقه تصویب شد، چه روز دوشنبه‌ای که نظر دولت و مجلس درخصوص برجامک، مثبت اعلام شد، همواره پشتوانه محکمی برای پیشبرد پروژه‌های دولت روحانی محسوب می‌شده و می‌شود. همین نگاه به آینده و رویه حامیِ منتقد بودن لاریجانی است که امروز از او یک رئیس محبوب برای طیف قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان ساخته است، تا جایی که ریاست هم‌جریانی‌شان بر بهارستان را هم برنمی‌تابند و ابایی ندارند که امروز از قوی بودن احتمال ائتلاف‌شان با لاریجانی از انتخابات 1400 به بعد سخن بگویند. از این رو درست در همان شبی که روزش لاریجانی تمام‌قد رای مجلسی‌ها را برای پروژه دولت می‌گیرد، بازوی نظارتی مجلس از تخلفات سیف و انفصال خدمتش سخن می‌گوید تا به این‌همانی لاریجانی- دولت در افکار عمومی خدشه وارد کند.

3  از چیدمان مهره‌های شطرنج در صفحه سیاست‌ورزی علی لاریجانی که بگذریم، رویه دولت تدبیر و امید با برخی نزدیکانِ نیز قابل‌تأمل است. فارغ از رای دیوان محاسبات به انفصال خدمت رئیس بانک مرکزی، شهریورماه بود که سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد از متخلفان خرده‌پای بازار ارز به سیف و معاون ارزی بانک مرکزی رسیده‌اند. هنوز چند روزی بیشتر از اظهارات محسنی اژه‌ای نگذشته بود که سیف نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی، توسط روحانی به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد. اگرچه حدود یک هفته بعد از این انتصاب هم اژه‌ای ممنوع‌الخروجی سیف را خبری کرد. البته این رویه در دولت مسبوق به‌سابقه است. پیش از این هم اگرچه افشای حقوق نجومیِ صفدرحسینی، مدیرعامل وقت صندوق توسعه ملی، وی را مجبور به استعفا کرد، ولی این مدیر با حقوق 57 میلیون تومانی‌اش از سوی محمدباقر نوبخت یکی از ذخایر نظام و امانت‌دار بزرگ کشور خوانده شد! تعریف و تمجید‌های ظریفِ چندی پیش وزیر امور خارجه از دری اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که جاسوسی‌اش قطعی اعلام شد، نیز در همین راستا قابل‌تامل است.

فارغ از همه اینها اگر بپذیریم همه مجلس معادل طیف نزدیک به لاریجانی نیست، سکوت عالی‌ترین نهاد ناظر و قانونگذار کشور در این‌باره پیام خوبی را به دنبال ندارد و گویای آن است که یا خیلی‌ها در بهارستان از اساس در جریان ماجرا نبوده‌اند و یا می‌دانسته‌اند و سکوت کرده‌اند. در هر صورت فارغ از تخلف مجری قانون، قوه قانونگذار هم در این قانون‌گریزی سهیم است و بدیهی است که افکار عمومی پاسخگویی هر دو نهاد را مطالبه می‌کند.  

* نویسنده : حانیه موحدین روزنامه‌نگار