اجرای تسویه ارزی، سد راه تحقق اهداف عرضه نفت در بورس

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در تجربه‌های قبلی، وزارت نفت با اعمال شروط سختگیرانه عملا مانع مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت و شکست راهکار عرضه نفت در بورس شد که به نظر می‌رسد این سناریو این بار با اجرای تسویه ارزی در حال پیگیری است. در واقع وزارت نفت همچنان تمایل دارد با حفظ انحصارطلبی خود در فروش نفت منافع ملی را به پای منافع خود ذبح کند.

با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده تا بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، سرانجام شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز سه‌شنبه 27 شهریورماه با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را با قیمت رقابتی در بورس داخل کشور به فروش برساند.

در این راستا بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست به ارائه‌ توضیحاتی در مورد این مصوبه پرداخت و گفت: «به دلیل حساسیت‌هایی که این موضوع دارد، گفته شد ۲۰درصد به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی به‌طور آزمایشی و به‌طور محدود عرضه شود و بعد از گرفتن نتایج و انجام ارزیابی تصمیم‌گیری شود. عرضه آن حدود ۴۰ هزار بشکه است.»

پس از طرح اخبار مربوط به این مصوبه در فضای رسانه‌ای کشور، بخش خصوصی، سازمان بورس و کارشناسان انرژی ایراداتی جدی ناظر به سازوکار ارزی تسویه بهای نفت وارد دانسته و فروش ریالی نفت را مدل مطلوب تسویه بهای نفت معامله‌شده در بورس معرفی کردند.

در این بین رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت تسویه‌ ریالی در سازوکار بورس گفت: «قرار است نفت خام در بورس انرژی عرضه شود، ولی با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به وزارت نفت اعلام کرده تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، بورس انرژی توان انجام کار نخواهد داشت و باید تمامی مولفه‌های ناظر بر بورس به صورت بورس ملی با پول رایج کشور و بورس بین‌الملل با ارزهای رایج تعریف شود.»

همچنین محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس اظهار داشت: «در ابتدا سازوکار تسویه باید به صورت ریالی شروع و بعد از آمدن مصوبه، سازوکارهای تسویه ارزی مشخص شود و در مرحله اجرا قرار گیرد.»

صادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه باز کردن حساب و فعالیت ارزی اکنون ضمانت اجرایی ندارد، می‌گوید: «باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خریدار باید ارز به حساب معرفی‌شده بریزد. وقتی مراکز دولتی ما با این پشتوانه و توانایی‌های مالی و سیاسی، در باز کردن حساب و انجام فعالیت‌های بانکی با مشکل مواجه هستند، بخش خصوصی ما هم قطعا نمی‌تواند در این حوزه فعال باشد.»

عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه ابتدا جهت تسهیل شرایط نفت به صورت ریالی در بورس معامله شود، گفت: «به‌نظر بنده در موضوعات مربوط به سازوکار تسویه براساس حجم مبادله، یک فازبندی انجام گیرد. مثلا در فاز اول که حجم عرضه‌شده زیر 10درصد است، تسویه تنها به‌صورت ریالی صورت گیرد. بین 10 تا 50درصد به دو صورت ریالی و ارزی و برای 50 درصد به بالا تنها به صورت ارزی بهای نفت معامله‌شده تسویه شود.»

کارشناسان اعتقاد دارند تسویه ارزی بهای نفت معامله‌شده در بورس تبعات منفی قابل‌ملاحظه‌ای داشته و عملا سد راه موفقیت این راهکار می‌شود. در این راستا محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: «ارزی بودن تسویه معاملات انجام‌شده در بورس عملا مشکلی را حل نمی‌کند و منجر به تحقق هدف مصوبه یعنی کمک به افزایش صادرات نفت ایران با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی نمی‌شود. در شرایط تحریم، بخش غیردولتی امکان انتقال وجه ارزی از مسیر بانکی به حساب‌هایی که شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند، ندارد. همچنین بانک‌ها چه داخلی و چه خارجی ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی صادر نمی‌کنند، بنابراین ارزی کردن تسویه عملا به معنی عقیم کردن مصوبه و بستن راه استفاده شفاف و ساختارمند از ظرفیت بخش غیردولتی است.»

محمدرضا اکبری، مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی با بیان اینکه اجرای تسویه ریالی برخلاف تسویه ارزی، بخش خصوصی را درگیر تحریم‌های بانکی نمی‌کند، اظهار داشت: «راهکار تسویه ریالی از این جهت مطلوب است که دیگر بخش خصوصی درگیر تحریم‌های بانکی نمی‌شود و پروسه فروش نفت راحت‌تر صورت می‌گیرد، اما ممکن است در سازوکار تنظیم نرخ ارز در بازار مشکلاتی را ایجاد کند که البته دولت می‌تواند با ابزارهای حاکمیتی و قانونگذاری توانمندی بخش خصوصی را در جهت منافع ملی به کار گیرد.»

همچنین عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به معضلات موجود در سازوکار تسویه ارزی گفت: «در بانکداری بین‌المللی ما از سوئیفت استفاده می‌کنیم، در نتیجه تراکنش‌های ما قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب‌های ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت علاوه‌بر اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بلوکه می‌شود، شناسایی و تحریم‌پذیری بخش خصوصی نیز محتمل است.»

پس از طرح ایرادات کارشناسی در مورد سازوکار تسویه نفت در بورس، علی کاردر، معاون وزیر نفت در واکنش با مباحث مطرح‌شده، درباره تصمیم نهایی برای تسویه پول فروش نفت (مدل 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی که پیش از این مطرح شده بود) نیز اظهار داشت: «دوباره در حال بررسی و بازنگری آن هستیم، اما هنوز نهایی نشده است.»

در ادامه وزیر نفت نیز نسبت به انتقادات مطرح‌شده در مورد اجرای تسویه ارزی واکنش نشان داد و با اشاره به برخی شایعات مبنی‌بر اینکه وزارت نفت مخالف ایجاد بورس نفت بوده و سران سه قوه موضوع دیگری را تصویب کرده‌اند، بیان کرد: «نظر وزارت نفت این بود که نفت به صورت ریالی در بورس عرضه شود، اما سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این جمع‌بندی رسیدند که ۲۰ درصد پول نفت به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی پرداخت شود.»

با توجه به اظهارات وزیر نفت و مدیران نفتی در مورد مصوبه اخیر این سوال در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که اگر وزارت نفت در مورد نحوه پیاده‌سازی عرضه نفت در بورس تصمیم‌گیر نیست، پس چه نهاد یا ارگانی در حال اتخاذ شروط سختگیرانه برای بخش خصوصی از جمله اجرای تسویه ارزی است؟ مگر غیر این است که وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور تصمیم‌گیر اصلی در این حوزه است و اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برخلاف نظر وزارت نفت در مورد این موضوع مهم تصمیم‌گیری کند، بعید به نظر می‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد وزیر نفت با بیان این اظهارات قصد داشته از زیر بار اجرای عرضه نفت در بورس شانه خالی کند. چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست با بیان مخالفت هیات دولت با عرضه نفت در بورس به صورت تلویحی مخالفت خود را با پیاده‌سازی این راهکار اعلام کرد وگفت: «با عرضه نفت در بورس، هیات دولت موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند.»

لازم به ذکر است مطابق گزارش شماره 12543 مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه 91، دلیل اصلی شکست تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس از نظر بیشتر ناظران بی‌میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. در واقع در تجربه‌های قبلی وزارت نفت با اعمال شروط سختگیرانه عملا مانع مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت شد که به نظر می‌رسد این سناریو این بار با اجرای تسویه ارزی در حال پیگیری است. در صورتی که سازوکار تسویه به صورت ریالی صورت نگیرد، عملا ثابت خواهد شد وزارت نفت به دنبال اجرایی شدن این موضوع نیست و همچنان تمایل دارد با حفظ انحصار خود در فروش نفت منافع ملی را به پای منافع خود ذبح کند.