شورای امنیت علیه منشور ملل متحد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شورای امنیت یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد است(۱) که وظیفه اصلی آن عبارت است از پاسداری از صلح و امنیت جهانی و هدایت کشورها به رفع مسالمت‌آمیز اختلافات‌شان با یکدیگر.(۲)

منشور سازمان ملل وظایف و اختیارت وسیعی را برای شورای امنیت در نظر می‌گیرد؛ از جمله توصیه روش‌های مسالمت‌آمیز رفع اختلاف به کشورهایی که با یکدیگر حالت تخاصم پیدا کرده‌اند، توسل به قوه قهریه جهت ایجاد صلح در موارد لازم، همین‌طور نقش موثر شورا در ورود اعضای جدید به سازمان، انتخاب دبیرکل سازمان و قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، تجدیدنظر در منشور سازمان، تعلیق و اخراج اعضای سازمان و... .(۳)

شورای امنیت به نوعی بازوی اجرایی و قوه قهریه سازمان‌ملل و ضامن اجرای منشور آن است. در واقع قدرت کشورهای عضو شورای امنیت است که به تصمیمات آن شورا، ضمانت اجرایی می‌بخشد(۴)، لذا منشور سازمان چنین اختیارات و وظایف وسیعی را برای شورا در نظر می‌گیرد و براساس ماده ۲۵ منشور، اعضای سازمان ملزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت می‌شوند.

براساس آخرین اصلاحات، شورای امنیت دارای 15 عضو است که پنج عضو آن دائمی و ثابت هستند. اعضای دائمی شورا عبارتند از: روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آمریکا. 10 عضو دیگر شورا برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند. اعضای غیردائمی حق رای دارند و انتخاب مجدد آنها بدون فاصله برای دو سال دیگر ممکن نیست. لازم به ذکر است که کشورهای عضو سازمان‌ملل که عضو شورا نیستند، می‌توانند در جلسات شورا بدون حق رای شرکت کنند و در مواردی هم که لازم باشد، با شورا وارد گفت‌وگو شوند. ریاست شورا به صورت دوره‌ای برای مدت یک‌ماه از میان اعضای شورا به ترتیب حروف الفبای انگلیسی انتخاب می‌شود.(۵)

قطعا بلافاصله پرسیده می‌شود که چرا باید شورا عضو دائمی داشته باشد و چرا باید این پنج‌کشور، عضو دائمی شورا باشند؟ جدای از بررسی دقیق علمی و تاریخی این مساله، عوامل سیاسی، مشروح مذاکراتی که به چنین نتیجه‌ای منتج شده و همچنین نظر کارشناسان درباره آن، باید گفت این مساله قطعا در نگاه ابتدایی غیرعادلانه و در تضاد با اصل برابری دولت‌هاست(6) و ذهن هر انسان عدالت‌طلبی را به پرسش و اعتراض ضمنی وادار می‌کند، اما نامعقول نیست که کشورهایی باید ضامن اعمال صلح و امنیت میان سایر کشورها باشند که از قدرت کافی در این راستا برخوردارند. در غیر این صورت اگر کشورهای ضعیف در این جایگاه بودند، نباید توقع می‌شد که سایر کشورها از این شورا تمکین کنند. ضمانت اجرای موثر باید قوه قهریه‌ای باشد که امکان تخطی به اعضا ندهد. اما آسیب اعطای چنین حقوق و اختیاراتی به برخی کشورها، آن است که از این جایگاه در راستای منافع و رویه سلطه‌گری بهره ببرند. اگر این کشورها از اختیارات و قدرت خود در راستای عمل به وظایف محوله با حسن‌نیت و در جهت منافع بشری و بین‌المللی بهره می‌گرفتند، نقش چنین شورایی بالکل ناموجه نبود (گرچه واضح است که باز چنین شورایی بهترین سازوکار ممکن نبوده و فکر پشتیبان آن که «وظایف» و «اغراض» تشکیل چنین شورایی را مشخص می‌کند، وحی منزل نیست و اشکالات و نقدهای اساسی به آن وارد است). اما مسامحتا اگر سازمان ملل به شورایی جهت حفظ صلح و امنیت جهان و قوه قاهره و ضمانت اجرای تصمیمات خود با سازوکار موجود نیاز داشته باشد، باید چنین شورایی قدرت داشته باشد.

نکته ساده‌ای که عملا نیل به اهداف مدنظر –که در ابتدای بحث ذکر شد- را منتفی می‌سازد، آن است که جهانیان از کشورهایی درخواست پاسداری از صلح و امنیت جهانی دارند که از بیشترین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تسلیحات جنگی و نظامی هستند و بخش مهمی از منافع و درآمدشان در جنگ، تنش و ناامنی میان سایر کشورهای جهان تحصیل می‌شود و براساس تجربه تاریخی و شناختی که از این چند کشور داریم، به نظر نمی‌رسد این کشورها از منافع خود در برابر منافع بین‌المللی چشم‌پوشی کنند.

اساسا علم حقوق ضمن داشتن اهدافی چون «ایجاد نظم و عدالت(7) در جامعه» ابزاری است تا حاکمیت حکومت‌ها به شکل مشروع، قانونی و باثبات اعمال شود(8) و البته این شکل قانونی اعمال قدرت، محدودیت‌هایی را هم برای حکمرانان ایجاد می‌کند تا به این وسیله روابط میان دولت- ملت تنظیم شود. این حالت در حقوق داخلی جاری است، اما نباید اجازه داد حقوق در عرصه بین‌المللی به ابزار اعمال قدرت برای کشورهای خاص تبدیل شود. مساله بعد در رابطه با شورای امنیت، نوع خاص رای‌گیری آن شوراست. تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین‌کار (اجمالا به معنای مسائل شکلی و آیین‌نامه‌های داخلی)، با رای مثبت ۹ عضو از ۱۵ عضو شورا اتخاذ می‌شود، اما درباره سایر مسائل تصمیمات با رای مثبت ۹ عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد، اتخاذ می‌شود؛ یعنی در این‌گونه موارد حتما باید نظر پنج کشور عضو ثابت شورا مثبت باشد و در صورتی‌که رای یکی از این پنج کشور منفی باشد، آن مورد تصویب نمی‌شود. به این نوع خاص استفاده از رای منفی حق وتو گفته می‌شود.(9) مسائل مربوط به آیین‌کار محدود به مواد ۲۸ تا ۳۲ منشور سازمان است و در سایر موارد استفاده از حق وتو ممکن است، بنابراین با توجه به اینکه موضوعات برای طرح در شورا ابتدا باید به تصویب برسند و صلاحیت شورا برای رسیدگی به موضوع احراز شود، ممکن است هر یک از پنج کشور مذکور با استفاده از حق وتوی خود از ورود یک پرونده به جریان بررسی ممانعت به عمل آورند.(10)

حق وتو توسط روسیه و آمریکا در کنفرانس سانفرانسیسکو برای پنج کشور قدرتمند و عضو ثابت شورای امنیت پیشنهاد شد که مورد انتقاد سایر کشورها قرار گرفت. درنهایت پس از استدلال‌های بی‌نتیجه طرفین، برای خاتمه دادن به بحث‌ها پنج کشوری که تقاضای حق وتو داشتند اعلام کردند اگر چنین حقی برای آنان لحاظ نشود، موضوع تشکیل سازمان‌ملل منتفی خواهد شد و آنان از این سازمان خارج شده و همکاری نخواهند کرد. به این شرح سایر کشورها پذیرفتند که پنج کشور چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا از حق وتو برخوردار باشند تا سازمان‌ملل تشکیل شود. چنانکه واضح است و از مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو پیرامون حق وتو برمی‌آید، درنظر گرفتن این حق برای پنج کشور مذکور بیش از آنکه در جهت منافع ملل متحد باشد، در جهت منافع این کشورها بوده است و در مجموع مغایر با عدالت و مصلحت به نظر می‌رسد.(11)

البته حق وتو استثنائات و محدودیت‌هایی هم دارد؛ مثلا مطابق بند سوم ماده ۲۷ منشور و براساس اصل حقوقی هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی دعوای خود باشد. در مواردی که این کشورها طرف دعوا باشند، حق رای ندارند. هرچند در مواردی طبق این قانون عمل نشده و به نظر برخی اساتید، قانون‌های اینچنینی چندان عملی نیست.(12)

از طرف دیگر براساس یک تقسیم مسئولیت که به نوعی به تفکیک‌قوا شباهت دارد، مطابق بند سوم ماده 36 منشور سازمان، تنها دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی قضایی به اختلافات بین‌المللی مرجوعه را دارد که البته در این دیوان هم تاثیر شورا در انتخاب قضات مشهود است.(13) ضمن اینکه براساس ماده 94 منشور، این شورای امنیت است که نقش ضمانت اجرای آرای دیوان را برعهده دارد. در این بخش نیز - همانند آنچه تا اینجای مطلب بیان شد- آسیب‌هایی از همین قبیل وجود دارد و ممکن است اعضای شورا در ترتیب دادن اقدامات لازم جهت اجرای آرای دیوان تعلل کنند، خصوصا در مواردی که خود این کشورها مستقیما یکی از طرفین دعوا بوده یا غیرمستقیم منفعتی در آن دعوا داشته باشند.(14)

نتیجه آنکه با نگاهی اجمالی، برخی ایرادات شورای امنیت چه در مقام نظر و چه در مقام عمل نمایان می‌شود که بیانگر لزوم اصلاح آن شورا و تعدیل قدرت جهت جلوگیری از خودکامگی برخی کشورها و نیل به غرض از وجود چنین شورایی است. در همین زمینه تحقیقاتی پیرامون عملکرد شورا انجام شده و به تبع آن انتقادهایی نیز در این‌باره ابراز شده است و بر همین اساس برخی کشورها خواستار تغییر در ساختار و اعضای این شورا و نحوه عملکرد آن شده‌اند. البته اکنون- که لزوم اعمال اصلاحات در شورای امنیت به اثبات رسیده است- لازم است راهکارها و نحوه تغییرات نیز بررسی شود تا در این اصلاحات منفعت و مصلحت جامعه بین‌الملل لحاظ شود.(15)

پی‌نوشت:
۱- ماده ۷ منشور سازمان ملل متحد
۲- بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد
۳- وظایف و اختیارات شورای امنیت در سراسر منشور سازمان ملل ذکر شده که اهم آن در فصول ۶، ۷، ۸ و ۱۲ منشور مندرج است
۴- برای مطالعه تفصیلی در این‌باره رجوع شود به بشیره، صادق، ، نگاهی گذرا بر دیوان بین‌المللی دادگستری، روزنامه فرهیختگان، 12شهریور97، شماره 2575.
۵- ماده۲۳ منشور
6- Introduction to international law p. 1. Robert and DagmarU Butte,BeckmanK
7- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۳۵
8- قاضی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۲۳
9- ماده ۲۷ منشور
10- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۲۴۶
11- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۲۴۶
۱2- برای نمونه رجوع کنید به مجله حقوقی بین‌المللی، علی ایزدی، ص194
۱3- ماده۴ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
۱4- بشیره، صادق، همان
۱5- اعتراض‌های تمامی کشورها به شورای امنیت و سازوکار و عملکرد آن به جهت مبارزه با نفس ظلم و روحیه عدالت‌طلبی نیست، بلکه بعضا از این جهت است که آنها نیز باید بتوانند از طریق شورا اعمال نفوذ و قدرت کنند، لذا خواستار اضافه شدن خود به اعضای دائمی شورا هستند. این‌گونه تغییرات را نه‌تنها بررسی علمی‌ای پشتیبانی نمی‌کند و فایده عملی مشخصی هم ندارد، بلکه ممکن است موجب خسران بیشتر هم باشد.

منابع:
1- منشور سازمان ملل متحد، ویکی پدیا
2-اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، ویکی پدیا
3- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1385
4- والاس، ربکا و مارتین ارتگا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سیدقاسم زمانی، تهران، شهر دانش، 1396
5-Introduction to international law. Robert and DagmarU Butte,BeckmanK
۶-ایزدی، علی، مقاله بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

 

* نویسنده : صادق بشیره دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی