سایۀ تعلیق بر سر اقتصاد ترامپی

فرهیختگان: روز گذشته و هم‌زمان با هجوم بی‌سابقه اخبار منفی و شایعات گسترده و ترسیم یک موقعیت جنگی برای کشور از سوی رسانه‌های معاند، نرخ دلار و سکه و طلا اعداد عجیبی را به ثبت رساند. ایجاد تردید، پمپاژ شدید اخبار نگران‌کننده به جامعه و قراردادن جامعه در یک موقعیت هراس و ترس، مدت‌هاست در دستور کار رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته و به طور ویژه، یک پروژه بزرگ برای رسانه‌های معاند فارسی‌زبان است. به‌رغم بهبود وضعیت ارزی دولت، افزایش عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله و بهبود ذخایر کالایی کشور، انتشار اخبار جنگ منجر به نوسان شدید در بازار‌های مختلف کشور شده است. در این شرایط این سؤال شاید مکرراً مطرح شود که آیا وضعیت فعلی آمریکا اجازه راه‌اندازی جنگ بزرگ به دونالد ترامپ علیه ایران یا هر کشور دیگری را می‌دهد؟ به نظر می‌رسد این موضوع را باید از جنبه‌های مختلف تحلیل کرد. از منظر فردی، همه تحلیلگران بر این باورند که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا تقریباً غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و انتظار رفتار متعارف از وی، امری بیهوده است. اما در حوزه اقتصادی نگاهی به تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد اگر هم رئیس‌جمهور آمریکا تمایلی به درگیری نظامی داشته باشد، با محدودیت‌های داخلی زیادی در حوزه اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست و قطعاً تمایلی به راه‌اندازی یک جنگ طولانی‌مدت و تمام‌عیار را نخواهد داشت. 

شاخص عدم‌قطعیت سیاست اقتصادی آمریکا در بدترین وضعیت

در دولت دوم ترامپ، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی ایالات متحده (USEPUINDXD) به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، بسیار بالاتر از سطوحی که در طول همه‌گیری جهانی کووید- 19 مشاهده شد. در چنین فضایی، مدیران عامل و مدیران ارشد مالی تقریباً غیرممکن است که در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای، استخدام یا ادغام و تملک، تصمیمات آگاهانه بگیرند. این عدم قطعیت احتمالاً پیامدهای جدی برای بازار کار و رشد اقتصادی جهانی خواهد داشت. بر اساس داده‌های رسمی، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی ایالات متحده در روز گذشته به عدد 363 رسید، عددی که در بحران سال 2008 و بحران کرونا در سال 2020 تجربه شده و تقریباً هیچ‌سابقه دیگری ندارد. بین شاخص عدم قطعیت بالا و احتمال درگیری نظامی سه احتمال در علوم سیاسی وجود دارد. البته این رابطه پیچیده‌تر و غیرمستقیم است. نظریه‌های علوم سیاسی و اقتصاد چند مسیر ممکن را پیشنهاد می‌کنند. اولی، اینکه عدم قطعیت بالا می‌تواند احتمال درگیری را کاهش دهد. بر اساس تئوری بازدارندگی، عدم قطعیت درباره پاسخ طرف مقابل و عواقب جنگ یعنی طولانی شدن آن، می‌تواند هر دوطرف را محتاط کند. وقتی نتیجه جنگ قابل‌پیش‌بینی نباشد، رهبران ممکن است از آغاز آن خودداری کنند.

در واقع، دولتی که با عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی داخلی مواجه بوده، سعی می‌کند منابع و توجه خود را معطوف به داخل کند و از مخاطرات خارجی پرهیز کند. در مورد ترامپ، برخی تحلیلگران ترور شهید سردار سلیمانی در دی‌ماه 1398 را در این چهارچوب تحلیل می‌کنند. این اقدام در اوج فشارهای استیضاح داخلی و در فضای انتخاباتی آمریکا رخ داد. با این حال، ترامپ پس از آن به شدت از تشدید درگیری با ایران اجتناب کرد که نشان می‌دهد به دنبال یک جنگ گسترده با ایران نبود. تحلیلگران می‌گویند ترامپ به استفاده از دیپلماسی شوک و ایجاد بحران (نظامی یا اقتصادی) به‌عنوان اهرم فشار برای وادارکردن طرف به مذاکره معتقد است. هدف نهایی او لزوماً جنگ بلندمدت نیست، بلکه دستیابی به یک معامله از موضع قدرت است. آنان می‌گویند عدم قطعیت بالا در سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ به کاهش شفافیت در سیاست‌های آمریکا منجر شده که این موضوع معادل مشکلات اقتصادی بزرگ است. رویترز دراین‌خصوص می‌نویسد: «بازارها آن‌قدر وقت خود را صرف تلاش برای فهمیدن این می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ به کجا منتهی می‌شود که ممکن است متوجه نشوند چقدر ریسک ایجاد می‌شود، آن هم به این دلیل ساده که هیچ‌کس نمی‌داند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. به نظر می‌رسد ابهام عمدی دولت جدید ترامپ در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای تجاری و اتحادهای ژئوپلیتیکی به‌گونه‌ای طراحی شده که مذاکره‌کنندگان رقیب را در حدس و گمان نگه دارد و برای گرفتن امتیاز محاسبه کنند، اما اگر شرکت‌های آمریکایی دقیقاً ندانند که برای چه چیزی برنامه‌ریزی می‌کنند، ممکن است به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند.»
رویترز می‌نویسد: «برای اقتصاد، این وضعیت سمی است. تأخیر در تصمیم‌گیری‌های تجاری و خانگی ممکن است بزرگ‌ترین تهدید برای توسعه اقتصادی طولانی‌مدت کشور باشد.»

نظرسنجی‌های کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی نشان می‌دهد درک قیمت‌ها یا سیاست‌هایی که در آینده غالب خواهند شد، دشوارتر می‌شود. این بدان معناست که پروژه‌ها، استخدام‌ها، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها احتمالاً تا زمان اطمینان از تثبیت سیاست‌های دولت ترامپ به تعویق خواهند افتاد. اینکه آیا واقعاً در طول این دولت موفق به تثبیت سیاست‌ها خواهد شد، اکنون یک سؤال اساسی است. در تحلیل‌های مختلف، کارشناسان اقتصادی و متخصصان حوزه مالی به نقش چشمگیر عدم قطعیت بالا در سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ برای روشن شدن موتور جهش قیمت طلا نیز اشاره می‌کنند. به گفته آنان، سیاست‌های متناقض دولت ترامپ موجب شده اعتماد به دلار و اوراق‌قرضه آمریکایی کاهش‌یافته و سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی به طلا به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن پناه ببرند. 

دست ترامپ برای جنگ طولانی بسته است

دولت آمریکا امروز با تناقضی بزرگ برای به راه انداختن جنگی بزرگ و طولانی‌مدت روبه‌روست. از یک‌سو اقتصاد ایالات متحده دارای ظرفیت‌های عظیم مالی، صنعتی و تکنولوژیک برای پشتیبانی از جنگی گسترده است و ازسوی‌دیگر با محدودیت‌های ساختاری و سیاسی داخلی روبه‌روست که هرگونه تصمیم برای درگیری نظامی بزرگ و طولانی‌مدت را با ریسک بالا و بازدهی نامشخص مواجه می‌کند. تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۲۸ تریلیون دلاری آن (بیش از یک‌چهارم اقتصاد جهانی)، بودجه سالانه هزارمیلیارددلاری و دلار به‌عنوان ارز ذخیره اول جهانی، به این کشور ظرفیت بسیار بزرگی برای تحریم کشورها، راه انداختن و پشتیبانی از یک جنگ و اقدامات مخرب دیگر علیه کشورها داده است. از نظر عینی نیز موقعیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره اول جهانی به آمریکا اجازه می‌دهد از طریق انتشار اوراق خزانه، هزینه‌های سرسام‌آور یک جنگ را تا حد زیادی تأمین مالی کند، بدون آنکه در کوتاه‌مدت با خطر ورشکستگی یا تورم افسارگسیخته روبه‌رو شود. یک عامل کلیدی دیگر، استقلال انرژی است. پس از انقلاب شیل، آمریکا به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل شده و وابستگی حیاتی گذشته به واردات انرژی را از بین برده است. این امر آسیب‌پذیری استراتژیک این کشور در برابر شوک‌های نفتی در زمان جنگ را به‌شدت کاهش می‌دهد، بنابراین از منظر توان فنی و مالی محض، پاسخ به سؤال مثبت است، اقتصاد آمریکا ظرفیت راه‌اندازی و تداوم یک جنگ بزرگ را دارد؛ اما در سمت دیگر، افزایش نااطمینانی به سیاست‌های اقتصادی ترامپ در داخل آمریکا، دورشدن متحدان سنتی این کشور به واسطه سیاست‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ، اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ علیه استقلال کشورهای همسایه و تلاش وی برای به دست آوردن جزیره گرینلند و حتی ربودن رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا، همه‌وهمه از آمریکا یک غول بی‌شاخ‌ودم برای نظم موجود ساخته و مقاومت‌های کشورها (همچون کره جنوبی برای اجبار به سرمایه‌گذاری در آمریکا برای عدم تلافی جنگ تجاری ترامپ) و همچنین مقاومت اتحادیه اروپا در مقابل تصرف جزیره گرینلند را در پی داشته است.

در کنار آن، امضای توافق‌نامه هند و اتحادیه اروپا و نزدیک‌شدن هند به روسیه، موضوعات دیگری هستند که نشان می‌دهد جهان از نظم تک‌قطبی قبلی وارد یک نظم چندقطبی رقابتی و امنیتی‌تر وارد شده است. در داخل آمریکا نیز اقتصاد این کشور، امروز با باری سنگین از مشکلات ساختاری مواجه است که هرگونه ماجراجویی نظامی گسترده را به عملیاتی پرهزینه و پرریسک تبدیل می‌کند. مهم‌ترین این محدودیت‌ها، کوه بدهی ملی است که از مرز ۳۴ تریلیون دلار گذشته و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به بیش از ۱۲۰ درصد رسانده است. نکته هشداردهنده این است که هزینه بهره این بدهی اکنون از بودجه دفاعی نیز پیشی گرفته است. یک جنگ بزرگ ناگزیر کسری بودجه را به سطح انفجاری می‌رساند، فشار بیشتری بر بازار اوراق‌قرضه وارد می‌آورد و ممکن است در بلندمدت اعتماد بین‌المللی به دلار را تضعیف کند، چیزی که در حال حاضر نیز به‌عنوان موتور محرک برای رشد طلا عمل می‌کند. این تهدید در شرایطی جدی‌تر می‌شود که اقتصاد آمریکا هنوز با آثار تورم بالا و نرخ بهره بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. فدرال‌رزرو برای کنترل تورم، نرخ بهره را در سطحی بالا نگه داشته و این به معنای هزینه استقراض بسیار گران برای دولت در صورت نیاز به تأمین مالی جنگ است. افزون بر این، جنگ خود می‌تواند محرک جدیدی برای تورم (افزایش قیمت کالاها و انرژی) باشد که خشم عمومی و نارضایتی گسترده را در پی خواهد داشت. در بعد اجتماعی و سیاسی، شکاف عمیق و بی‌سابقه در جامعه آمریکا بزرگ‌ترین مانع بر سر راه هر جنگی است. آمریکای امروز فاقد اتحاد ملی دوران جنگ جهانی دوم یا حتی پس از ۱۱ سپتامبر است. جامعه به‌شدت قطبی شده و بخش بزرگی از افکار عمومی و نمایندگان آن در کنگره (هم از جناح دموکرات و هم بخشی از جمهوری‌خواهان) به‌شدت مخالف درگیری‌های خارجی پرهزینه و بی‌فرجامی مانند افغانستان و عراق هستند. راه‌اندازی جنگ بدون پشتوانه اجتماعی گسترده، محکوم به شکست سیاسی برای هر رئیس‌جمهوری، از جمله ترامپ، خواهد بود. در نهایت، باید به اولویت‌های اعلام شده خود ترامپ توجه کرد. شعار محوری او «اول آمریکا» و تمرکز بر مسائل داخلی مانند بازگرداندن مشاغل، احیای صنعت و کنترل مرزهاست. جنگ بزرگ ناگزیر منابع و توجه را از این اولویت‌های اصلی منحرف می‌کند و می‌تواند پایگاه سیاسی او را از بین ببرد.