پیشنهادهای عملیاتی به تیم اقتصادی دولت در شرایط حساس کنونیاقتصاد ایران در وضعیت تعلیق و نبود چشمانداز به سر میبرد و خروج از این وضعیت مستلزم احیای منابع توسعهای و بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی است. یک تحلیل اقتصادی با تأکید بر لزوم تغییر کیفیت واردات به سمت کالاهای سرمایهای، احیای ارزش واقعی بودجه عمرانی و فعالسازی ظرفیت سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، راهکارهایی را برای شکستن این رکود ارائه میدهد.
بستۀ اقتصادی دوران ارز تکنرخی
فرهیختگان: این روزها یا بهتر است بگوییم چند ماهی میشود که اقتصاد ایران درگیر یک فضای تعلیق و نااطمینانی شده است. در این فضای نه جنگ و نه صلح، سؤالی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان از این شرایط تعلیق و نااطمینانی عبور کرد. من تخصصی در حوزه نظامی و امنیتی ندارم و بر همین اساس در ادامه براساس آموزههای علم اقتصاد میخواهم به تشریح این مسئله بپردازیم که در حوزه اقتصادی با چه دست اقداماتی میتوان از فضای فعلی گذر کرد. درخصوص وضعیت فعلی ایران یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد تأیید و فصل مشترک بین اغلب کارشناسان (اعم اقتصاددانان، جامعهشناسان و دیگر اندیشمندان) بوده، مسئله فقدان چشمانداز است. بخشی از فقدان چشمانداز در نتیجه اشتباهات دولتها در حوزه اقتصاد رخ داده و منشأ داخلی دارد، بخشی در نتیجه تحریمها و حتی اشتباهات سیاستگذاری (مثلاً پیگیری دور زدن تحریمها بهجای خنثیسازی تحریمها) رخ داده و بخش دیگری از تخریب چشمانداز نیز در نتیجه فضای رسانهای است که شبانه روز علیه موجودیت ایران کار میکند. در این مطلب در ابتدا به توصیف وضع موجود برخی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته میشود و سپس به این سؤال پاسخ میدهیم که چگونه میتوان توان کشور را برای بر هم زدن فضای تعلیق فعلی و ترسیم یک چشمانداز روی زمین و عملیاتی به خط کرد. لازم به ذکر است فصل مشترک و نقطه محوری این گزارش، توجه به احیای منابع توسعهای در اقتصاد ایران خواهد بود.
لزوم توجه به واردات اقلام سرمایهای
در موضوع تحریمها، منابع ارزی کشور با چند مشکل کیفیتی مواجه بود. مثلاً دولت نفت میفروخت، اما به منابع مالی حاصل از آن دسترسی نداشت؛ یا دسترسی داشت، اما کیفیت معاملات بهدلیل تحریم (مانند محدودیت در شبکههای تراکنش جهانی) پایین بود. همچنین ارزش منابع ارزی افت کرده بود. برای نمونه، در سال 1388 میزان واردات کشور به قیمتهای ثابت سال 1395 حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بود. این عدد در دهه ۹۰ تقریباً به نصف یا حتی کمتر کاهش یافت؛ یعنی تا پایان ۱۴۰۰ این رقم بهشدت افت کرد. علاوه بر کاهش کمّی، کیفیت واردات ما نیز تغییر کرد؛ از کالاهای واسطهای تولید و ماشینآلات، به سمت کالاهای مصرفی زودگذر (مثل نهاده دامی) حرکت کردیم. درست است که نهاده دامی وارد میکنیم (بخشی برای تولید طیور و بخشی برای تولیدات زراعی)، اما دیگر واردات ماشینآلات روز و کالاهای سرمایهای مشابه انجام نمیشود یا واردات آنها کاهش یافته است. درنتیجه، در سمت منابع ارزی، با مسئله تأمین منابع مواجه شدیم و نقش ایران در اقتصاد جهانی از نقش پیشین خود حذف شد. آن نقش را از دست دادیم و به سراغ نقش جدیدی هم نرفتیم تا منبع ارزی غیرنفتی تولید کند و به همان منبع ارزی نفتی اکتفا کردیم.
احیای ارزش حقیقی بودجه عمرانی
در سمت داخلی (منابع ریالی) نیز بهواسطه اینکه منابع تولید پول (تسهیلات شبکه بانکی یا بودجه عمرانی دولت) با کیفیت مطلوب رشد نکرده، نقدینگی رشد کرده، اما به توسعه منجر نشده است. نقدینگی عمدتاً صرف این موارد شده است: تأمین مالی پروژههای مرتبط با سهامداران بانکهای خصوصی و جبران کسری بودجه دولت برای هزینههای جاری مثل حقوق و دستمزد. برای مثال، ترازنامه بانک رفاه رشد کرده، اما دلیل اصلی آن، بدهی دولت برای پرداخت حقوق بوده است. یا بانک کشاورزی از دولت طلبکار شده تا برود خرید تضمینی گندم را انجام دهد که در واقع یک هزینه بودجهای است. بنابراین، در سمت ریالی هم تأمین مالی توسعه محقق نشده است. شبکه بانکی منابع را برای امر توسعه تجهیز نمیکند و دولت نیز نقش دقیقی در این زمینه نداشته است. یکی از پایههای تأمین مالی توسعه، بودجه عمرانی دولت است. بودجه عمرانی سال آینده حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت) است. این رقم، معادل تنها ۲۷ درصد قدرت خرید بودجه عمرانی سال 1385 است. درحالیکه اقتصاد از سال 1385 بسیار بزرگتر شده، جمعیت بیشتر شده و نیاز به راه، نیروگاه، سد و زیرساختها بسیار افزایش یافته، بودجه عمرانی واقعی ما به یکچهارم آن زمان رسیده است. اگر میخواستیم معادل قدرت خرید سال 1385 بودجه بدهیم، باید این رقم حدود ۴برابر میبود (یعنی حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت)، اما در عمل، تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص مییابد. پس درنتیجه، هیچکدام از منابع بانکی، ارزی و بودجهای دولت بهدرستی در مسیر توسعه قرار نگرفتهاند. جلوگیری از تعریف پروژههای فاقد کارایی، تعریف پروژههای بر اساس سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین و تعریف پروژههای با رویکرد فراملی (مدنظر قراردادن نقشه کریدورهای منطقهای، ترانزیت کالا و انسان و...) باید مدنظر ما قرار گیرد. در این شرایط فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری (افزایش ظرفیت مواردی همچون مشارکت عمومی-خصوصی و...) و استفاده بیشتر از ظرفیت تأمین مالی خارجی (فاینانس) ضرورت دارد.
از اوراق مرابحه ارزی تا صندوقهای ارزی
تنها جایی که در ایران میتواند بهراحتی چنین کاری انجام دهد، بالادست حوزه نفت است. سرمایهگذاری در بالادست نفت را میتوان با ابزارهای متنوعی طراحی کرد که حتی تحریمها هم دورزده شود. مثلاً صندوقهای تأمین مالی ارزی وجود دارد. البته کاری که وزارت اقتصاد اخیراً شروع کرده، مبتنی بر تأمین مالی ارزی از محل اسکناس است؛ یعنی به مردم میگوید دلار خود را بیاورید و در اختیار بانک بگذارید. بانک این منابع را در قالب «صندوق ارزی» تجمیع میکند و مثلاً سالانه ۶ درصد سود میدهد. اما این روش مبتنی بر اسکناس است و حجم نمیگیرد. نهایتاً چه مقدار مردم اعتماد میکنند که دلار اسکناسی خود را بیاورند؟ آن چیزی که واقعاً حجم میگیرد، حواله است. حواله دست کیست؟ دست صادرکنندهای که ارز را برنمیگرداند؛ یعنی همان خروج سرمایه.
طرح اوراق مرابحه ارزی یک زمانی سرِ جذب همین حوالهها بود، چون همان است که رقم بزرگی خواهد داشت و با آن میشود کارهای بزرگ کرد. این ارقام برای فعالسازی بخش بالادست نفت خیلی میتواند کمککننده باشد. پس درمجموع توجه به اوراق مرابحه ارزی یک سیاست درستی است. ولی میشود مدلهای دیگر صندوقها را هم ایجاد کرد که مبتنی بر حواله باشد و این خروج سرمایهای که در اقتصاد ایران داریم را دوباره به چرخه اقتصاد برگردانیم.
آن پتروشیمی که محصولش را صادر میکند، به خاطر نرخ ارز، ارز را برنمیگرداند. اصطلاحاً میگویند «به خاطر نرخ بانک مرکزی». اگر این ارز را روی سرمایهگذاری از این تیپ بگذاریم، میتوانیم آن ارزی را که خروج داشته، دوباره به اقتصاد ایران برگردانیم، سود دلاری هم بدهیم (مثلاً 20 درصد دلاری). آن کسی که ارز نمیآورد (عمدتاً میبرد خارج از ایران)، اگر سود دلاری بگیرد، ارز را نگه میدارد و سود دلاری هم میگیرد. این مدل پروژهها خیلی جواب میدهد و سیاست درستی است. خیلی پول در بخش غیررسمی اقتصاد ایران داریم که میتوان با سیاستهای درست آنها را به اقتصاد برگردانیم. آن وقت میتوانیم این حالت اغمایی که الان در آن هستیم را بشکنیم.
مطلب کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
