چگونگی گذر از شرایط حساس اقتصادی کنونیاین روزها یا بهتر است بگوییم چند ماهی میشود که اقتصاد ایران درگیر یک فضای تعلیق و نااطمینانی شده است.در این مطلب در ابتدا به توصیف وضع موجود برخی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته میشود و سپس به این سؤال پاسخ میدهیم که چگونه میتوان توان کشور را برای بر هم زدن فضای تعلیق فعلی و ترسیم یک چشمانداز روی زمین و عملیاتی به خط کرد.
بستۀ اقتصادی دوران ارز تکنرخی
میلاد سالمی،پژوهشگر اقتصادی:این روزها یا بهتر است بگوییم چند ماهی میشود که اقتصاد ایران درگیر یک فضای تعلیق و نااطمینانی شده است. در این فضای نه جنگ و نه صلح، سؤالی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان از این شرایط تعلیق و نااطمینانی عبور کرد. من تخصصی در حوزه نظامی و امنیتی ندارم و بر همین اساس در ادامه براساس آموزههای علم اقتصاد میخواهم به تشریح این مسئله بپردازیم که در حوزه اقتصادی با چه دست اقداماتی میتوان از فضای فعلی گذر کرد. درخصوص وضعیت فعلی ایران یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد تأیید و فصل مشترک بین اغلب کارشناسان (اعم اقتصاددانان، جامعهشناسان و دیگر اندیشمندان) بوده، مسئله فقدان چشمانداز است. بخشی از فقدان چشمانداز در نتیجه اشتباهات دولتها در حوزه اقتصاد رخ داده و منشأ داخلی دارد، بخشی در نتیجه تحریمها و حتی اشتباهات سیاستگذاری (مثلاً پیگیری دور زدن تحریمها بهجای خنثیسازی تحریمها) رخ داده و بخش دیگری از تخریب چشمانداز نیز در نتیجه فضای رسانهای است که شبانه روز علیه موجودیت ایران کار میکند. در این مطلب در ابتدا به توصیف وضع موجود برخی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته میشود و سپس به این سؤال پاسخ میدهیم که چگونه میتوان توان کشور را برای بر هم زدن فضای تعلیق فعلی و ترسیم یک چشمانداز روی زمین و عملیاتی به خط کرد. لازم به ذکر است فصل مشترک و نقطه محوری این گزارش، توجه به احیای منابع توسعهای در اقتصاد ایران خواهد بود.
1- لزوم توجه به واردات اقلام سرمایهای
در موضوع تحریمها، منابع ارزی کشور با چند مشکل کیفیتی مواجه بود. مثلاً دولت نفت میفروخت، اما به منابع مالی حاصل از آن دسترسی نداشت؛ یا دسترسی داشت، اما کیفیت معاملات بهدلیل تحریم (مانند محدودیت در شبکههای تراکنش جهانی) پایین بود. همچنین ارزش منابع ارزی افت کرده بود. برای نمونه، در سال 1388 میزان واردات کشور به قیمتهای ثابت سال 1395 حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بود. این عدد در دهه ۹۰ تقریباً به نصف یا حتی کمتر کاهش یافت؛ یعنی تا پایان ۱۴۰۰ این رقم بهشدت افت کرد. علاوه بر کاهش کمّی، کیفیت واردات ما نیز تغییر کرد؛ از کالاهای واسطهای تولید و ماشینآلات، به سمت کالاهای مصرفی زودگذر (مثل نهاده دامی) حرکت کردیم. درست است که نهاده دامی وارد میکنیم (بخشی برای تولید طیور و بخشی برای تولیدات زراعی)، اما دیگر واردات ماشینآلات روز و کالاهای سرمایهای مشابه انجام نمیشود یا واردات آنها کاهش یافته است. درنتیجه، در سمت منابع ارزی، با مسئله تأمین منابع مواجه شدیم و نقش ایران در اقتصاد جهانی از نقش پیشین خود حذف شد. آن نقش را از دست دادیم و به سراغ نقش جدیدی هم نرفتیم تا منبع ارزی غیرنفتی تولید کند و به همان منبع ارزی نفتی اکتفا کردیم.
2- احیای ارزش حقیقی بودجه عمرانی
در سمت داخلی (منابع ریالی) نیز بهواسطه اینکه منابع تولید پول (تسهیلات شبکه بانکی یا بودجه عمرانی دولت) با کیفیت مطلوب رشد نکرده، نقدینگی رشد کرده، اما به توسعه منجر نشده است. نقدینگی عمدتاً صرف این موارد شده است: تأمین مالی پروژههای مرتبط با سهامداران بانکهای خصوصی و جبران کسری بودجه دولت برای هزینههای جاری مثل حقوق و دستمزد. برای مثال، ترازنامه بانک رفاه رشد کرده، اما دلیل اصلی آن، بدهی دولت برای پرداخت حقوق بوده است. یا بانک کشاورزی از دولت طلبکار شده تا برود خرید تضمینی گندم را انجام دهد که در واقع یک هزینه بودجهای است. بنابراین، در سمت ریالی هم تأمین مالی توسعه محقق نشده است. شبکه بانکی منابع را برای امر توسعه تجهیز نمیکند و دولت نیز نقش دقیقی در این زمینه نداشته است. یکی از پایههای تأمین مالی توسعه، بودجه عمرانی دولت است. بودجه عمرانی سال آینده حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت) است. این رقم، معادل تنها ۲۷ درصد قدرت خرید بودجه عمرانی سال 1385 است. درحالیکه اقتصاد از سال 1385 بسیار بزرگتر شده، جمعیت بیشتر شده و نیاز به راه، نیروگاه، سد و زیرساختها بسیار افزایش یافته، بودجه عمرانی واقعی ما به یکچهارم آن زمان رسیده است. اگر میخواستیم معادل قدرت خرید سال 1385 بودجه بدهیم، باید این رقم حدود ۴برابر میبود (یعنی حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت)، اما در عمل، تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص مییابد. پس درنتیجه، هیچکدام از منابع بانکی، ارزی و بودجهای دولت بهدرستی در مسیر توسعه قرار نگرفتهاند. جلوگیری از تعریف پروژههای فاقد کارایی، تعریف پروژههای بر اساس سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین و تعریف پروژههای با رویکرد فراملی (مدنظر قراردادن نقشه کریدورهای منطقهای، ترانزیت کالا و انسان و...) باید مدنظر ما قرار گیرد. در این شرایط فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری (افزایش ظرفیت مواردی همچون مشارکت عمومی-خصوصی و...) و استفاده بیشتر از ظرفیت تأمین مالی خارجی (فاینانس) ضرورت دارد.
3- فعالسازی سازمانهای توسعهای دولتی
در کنار این دو بخشی که شرح داده شد، قوانینی نیز وضع شده که مداخله شرکتهای دولتی و سازمانهای توسعهای (مانند ایدرور، ایدرو، NPC و شرکت ملی نفت) را در بخشهایی که بخش خصوصی قصد سرمایهگذاری دارد، محدود میکند. بنابراین، آن مجرای تأمین مالی نیز مسدود شده است. لذا یکی از برنامههای دولت برای احیای منابع توسعهای، احیای سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای و شرکتهای دولتی و حاکمیتی باید باشد.
4-احیای توان ارزی با اهرمهای ریالی
پس اولاً باید منبع اصلی تولید کنیم؛ حالا چه با افزایش ظرفیت نفت، چه با ایجاد شرکتهای ملی دیگر. این یک نکته مثبت دیگر هم دارد. مثلاً در حوزه واردات نهاده، یکی از مهمترین کارها این است که هم لجستیک واردات نهاده و هم تسویه مالی آن را امن کنیم. آیا میتوانیم برویم یک برنامه صنعتی درست کنیم مبتنی بر اینکه بخشی از تولیدات نهاده بهواسطه شرکتهای خارجی در داخل ایران اتفاق بیفتد؟ یا ایران بشود محل سوپاپ تولیدات نهاده در منطقه؟ قطعاً شدنی است. این شرکتهایی که گفتم (بنیاد مستضعفان و اینها) در اقتصاد نقش پیدا میکنند. ما الان در اقتصادمان مجموعههای عریض و طویلی داریم که معلوم نیست چه کار میکنند. باید شروع کنیم به تعریف کردن نقش برای اینها. همچنین، در اقدامی دیگر، نقش خودمان را در منطقه از طریق تجهیز منابع ریالی در داخل ایران روی پروژههای مختلف، بهطور مشخص تعریف کنیم.
ما الان «کنترل مقداری ترازنامه» را بهعنوان یک سیاست اجرا میکنیم. بر این اساس ترازنامه بانکها نهایتاً میتواند 2.5 درصد رشد کند. ما «تیپ» گرفتیم و گفتیم فقط اجازه نمیدهیم ترازنامه بانکها رشد کند و نهایتاً محدودند ماهانه به 2.5 درصد. ولی سؤال اینجاست: زمانی که آن «کمیته نقدینگی» سیاست کنترل مقداری را پیشنهاد کرد، آیا فقط منظورش این بود که جلوی رشد را بگیرد؟ درست است؟ نه. اجازه بدهید توضیح دهم: شبکه بانکی ظرفیت بسیار بکری دارد تحت عنوان «کنترل مقداری» که قابلیت هدایت اعتبار در شبکه بانکی را به سمت پروژههایی که ما تعریف میکنیم، دارد. مثلاً ما تعداد زیادی پروژه در ایران داریم که اینها الان با تأمین مالی ریالی میتوانند بخشی از تولید منابع ارزی ما را انجام دهند. برای نمونه الان یکی از مسائلمان در کشور واردات نهاده است. عرضه میکنیم، ترجیحاً حذفش میکنیم و اقدامهای مختلف انجام میدهیم. همین امروز جایگزینهایی برای برخی از اقلام نهادههای وارداتی داریم که میتواند در داخل خود ایران (مثلاً در منطقه زاگرس) تولید شود. اینها نیازمند تأمین مالی ریالی است. با همین تأمین مالی ریالی که مصارف ارزی هم ندارد، میتوان بخشی از منابع ارزیای را که برای واردات نهاده صرف میشد، آزاد کرد. تولید لزوماً به این معنی نیست که فقط چیز جدیدی بسازی. گاهی اوقات به این معنی است که یک منبع هزینهای که داشتی را کمتر کنی. این هم خودش به نوعی تولید منابع ارزی است.
5- سیاست صنعتی یک ضرورت برای توسعه
پس از کنترل مقداری ترازنامه بانکی، یک نگاهی هم لازم است به بخش حقیقی اقتصاد داشته باشیم. ببینیم در آنجا چه مشکل یا موانعی داریم که جلوی توسعه را میگیرد. در مورد بخش حقیقی اقتصاد اگر از سمت هزینه بخواهیم نگاه کنیم، شامل مصرف بخش خصوصی، مصرف دولت، سرمایهگذاری (تشکیل سرمایه)، صادرات، واردات و موجودی انبار میشود.
ما در مصرف خصوصی وضعیت بسیار نامناسبی داریم. الان اگر نگاه کنیم، هم کنترل ریالی روی تسهیلاتدهی بانکها گذاشتهایم، هم تورم داریم و هم افزایش نرخ ارز. مصرف خصوصی ما در برخی از فصول گذشته منفی شده است؛ یعنی مردم کمتر مصرف میکنند. وقتی مردم همه چیز را کمتر مصرف کنند، طبیعتاً تولید هم نمیتواند به اندازه کافی رشد کند. تولیدکننده میگوید «من همین چیزی که تولید کردم، کسی مصرف نمیکند». منظور فقط مصرف غذایی نیست، همه اقلام و مصارف را دربرمیگیرد.
نکته دوم هم این است که بخشی از مصرف، هزینه دولتی بسیار بیکیفیت است. یعنی همان بودجه عمرانی که بهصورت نیمبند تخصیص داده میشود، همان هم صرف کارهای غیربهینه میشود. مثلاً فرودگاه ساخته میشود (که یکی از مسائل فرعی است)، درحالیکه پروژه مهمتری مثل ریل یا خط آهن وجود دارد، اما بهواسطه رانت یا چانیزنی و سیاسیکاری فلان نماینده، پروژه اصلی تشکیل سرمایه شکل نمیگیرد. خودِ تشکیل سرمایه را هم که میدانیم در اقتصاد پرریسک ایران یا منفی است یا حتی استهلاک سرمایه موجود را جبران نمیکند. در نهایت فقط «موجودی انبار» باقی میماند؛ یعنی اقتصاد ما صرفاً تولید میکند و موجودی انبار افزایش میدهد. روشن است که در این شرایط، موتور رشد اقتصادی خاموش میشود.
دولتهای ما سالها تلاش کردند که یک برنامه «سیاست صنعتی» تدوین کنند. سال ۱۴۰۰، اوایل دولت سیزدهم، واقعاً هر کسی برای خودش حرفی میزد. ما رفتیم و یک برنامه نوشتیم. مثلاً وقتی نام این برنامه را انتخاب میکردیم، هدف این بود که بتوانیم بخشی از نهادهها را در داخل ایران تولید کنیم. یا برای خودمان تعریف کردیم که اگر ایران بخواهد در حوزه هوش مصنوعی از کاربردهای نظامی آن استفاده کند، باید چه مؤلفههایی را در داخل کشور تأمین کند. مثلاً میگفتیم تولید انرژی سوختی (برای دیتاسنترها) باید در داخل ایران باشد. اگر ما بتوانیم کشوری باشیم که انرژی سوختی مزارع GPU (پردازش هوش مصنوعی) را تأمین کند و بگوییم «بیا، مزرعهات را داخل ایران (نه در امارات) راهاندازی کن، ما میتوانیم سوختش را تأمین کنیم، حتی با نیروگاه اختصاصی»، با این مدل به موضوع نگاه میکردیم.
برخی موارد را آماده کردیم که جنس محرمانه دارد، اما بخشی از آن را در بعضی صنایع پیاده کردیم؛ مثلاً صنعت دارو را تغییر دادیم. ما قبل از تحریمهای سازمان ملل (دور اول تحریمها، حدود سال ۹۰) در صنعت دارو این رویکرد را داشتیم که عمدتاً API (مواد مؤثره دارویی) وارد کنیم. با تحریمهای سازمان ملل دیگر امکان واردات آسان وجود نداشت، بنابراین یک تغییر شکل صنعتی اتفاق افتاد و وضعیت بسیار بهتر شد؛ تولیدکننده API شدیم. با این حال، هنوز بخشی از زیرمجموعه زنجیره دارو را نداریم. به این فکر میکردیم که چگونه میتوان آن زیرمجموعه را تولید کرد. این پروژهها غالباً ریالی هستند (مصرف ارزی ندارند) و با تسهیلات بانکی و «هدایت اعتباری» قابل تأمین مالیاند.
6- سوخت موتور رشد اقتصادی اینجاست
اینکه میگوییم موتور رشد اقتصادی باید روشن شود، یک نمونه موردی این موضوع در حوزه انرژی است. اخیراً دولت یک قرارداد دو میلیارد دلاری در حوزه نفت امضا کرده است. ما باید تمام تلاشمان را صرف تکمیل و توسعه بخشی از زنجیرهها در حوزه انرژی کنیم. این موضوع از زمان دولت سیزدهم هم مطرح بوده است. یکی از این حوزهها میتواند تولید منابع ارزی باشد. داستان نمکزدایی (آبشیرینکن) ۳۰۰ هزار بشکهای را اگر بخواهیم باز کنیم، بحث بسیار طولانی میشود. حالا وزارت نفت این پروژهها را به نام خودش پیش میبرد، اشکالی ندارد؛ اما تأمین مالی ارزی پروژههای نفتی در ایران سودآوری فوقالعادهای دارد. هیچ صنعت بالادستی دیگری در ایران نیست که بتواند بالای ۱۵ درصد سود دلاری سالانه بدهد. سود ۱۵ درصد دلاری در دنیایی که نرخ بهره دلاری حدود 2.5 درصد است، یعنی هفت برابر نرخ بهره آمریکا؛ این یک فرصت فوقالعاده است.
7- از اوراق مرابحه ارزی تا صندوقهای ارزی
تنها جایی که در ایران میتواند بهراحتی چنین کاری انجام دهد، بالادست حوزه نفت است. سرمایهگذاری در بالادست نفت را میتوان با ابزارهای متنوعی طراحی کرد که حتی تحریمها هم دورزده شود. مثلاً صندوقهای تأمین مالی ارزی وجود دارد. البته کاری که وزارت اقتصاد اخیراً شروع کرده، مبتنی بر تأمین مالی ارزی از محل اسکناس است؛ یعنی به مردم میگوید دلار خود را بیاورید و در اختیار بانک بگذارید. بانک این منابع را در قالب «صندوق ارزی» تجمیع میکند و مثلاً سالانه ۶ درصد سود میدهد. اما این روش مبتنی بر اسکناس است و حجم نمیگیرد. نهایتاً چه مقدار مردم اعتماد میکنند که دلار اسکناسی خود را بیاورند؟ آن چیزی که واقعاً حجم میگیرد، حواله است. حواله دست کیست؟ دست صادرکنندهای که ارز را برنمیگرداند؛ یعنی همان خروج سرمایه.
طرح اوراق مرابحه ارزی یک زمانی سرِ جذب همین حوالهها بود، چون همان است که رقم بزرگی خواهد داشت و با آن میشود کارهای بزرگ کرد. این ارقام برای فعالسازی بخش بالادست نفت خیلی میتواند کمککننده باشد. پس درمجموع توجه به اوراق مرابحه ارزی یک سیاست درستی است. ولی میشود مدلهای دیگر صندوقها را هم ایجاد کرد که مبتنی بر حواله باشد و این خروج سرمایهای که در اقتصاد ایران داریم را دوباره به چرخه اقتصاد برگردانیم.
آن پتروشیمی که محصولش را صادر میکند، به خاطر نرخ ارز، ارز را برنمیگرداند. اصطلاحاً میگویند «به خاطر نرخ بانک مرکزی». اگر این ارز را روی سرمایهگذاری از این تیپ بگذاریم، میتوانیم آن ارزی را که خروج داشته، دوباره به اقتصاد ایران برگردانیم، سود دلاری هم بدهیم (مثلاً 20 درصد دلاری). آن کسی که ارز نمیآورد (عمدتاً میبرد خارج از ایران)، اگر سود دلاری بگیرد، ارز را نگه میدارد و سود دلاری هم میگیرد. این مدل پروژهها خیلی جواب میدهد و سیاست درستی است. خیلی پول در بخش غیررسمی اقتصاد ایران داریم که میتوان با سیاستهای درست آنها را به اقتصاد برگردانیم. آن وقت میتوانیم این حالت اغمایی که الان در آن هستیم را بشکنیم.
بهبود کیفیت رشد نقدینگی
در بخش تورم شرح دادیم که اگرچه رشد نقدینگی احتمالاً تا پایان سال آینده به سطوح بالاتری خواهد رسید، اما مسئله اصلی کیفیت رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی بدون هدایت به سمت تولید و سرمایهگذاری، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه به تشدید تورم و فرسایش سرمایه منجر میشود. از همین رو، ضروری است سیاستگذاری اقتصادی به سمت ایجاد اعتبار مولد و تقویت نقش نهادهای توسعهای در تأمین مالی سرمایهگذاری حرکت کند؛ چرا که بدون احیای تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
شرح حال اقتصاد در متغییرهای کلان
تورم
بررسی جدول مربوط به روند تورم ماهانه نشان میدهد که با ثبت تورم ماهانه حدود ۷.۹ درصد، احتمالاً تا پایان سال جاری نرخ تورم نقطهبهنقطه در بازهای بین ۶۸ تا ۷۸ درصد قرار خواهد گرفت. برآوردها حاکی است که در بهمنماه تورمی نزدیک به ۸ درصد و در اسفندماه تورمی در حدود ۴ تا ۵ درصد ثبت شود. بر این اساس، تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال میتواند به محدوده 68 تا ۷۰ درصد برسد. در کنار تورم، متغیر نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ نیز یکی از عوامل اثرگذار بوده است؛ اما یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم، انحراف در رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی درصورتیکه در بخش تولید جذب شود، میتواند اثرات قابلکنترلتری بر اقتصاد داشته باشد. با این حال، هدفگذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد بوده، درحالیکه هماکنون حدود ۱۵ واحد درصد از این هدف انحراف ایجاد شده است.
چند عامل اصلی در این انحراف نقش داشتهاند. نخست، شرایط جنگی که منجر به افزایش تسهیلاتدهی بانکها و تزریق منابع بیشتر به اقتصاد شده است. دوم، افزایش نکول در اقتصاد؛ به این معنا که تسهیلاتی که در دورههای گذشته به بنگاهها و افراد پرداخت شده بود، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و ورشکستگی برخی بنگاهها بازپرداخت نشده و به نقدینگی تبدیل شده است. در نتیجه، منابعی که پیشتر از چرخه خارج میشد، اکنون در سیستم بانکی باقی مانده است. عامل سوم، افزایش سهم سود سپردهها در مانده نقدینگی است. نقدینگی بهطور کلی شامل مجموع سپردههای شبکه بانکی است و عواملی مانند تسهیلاتدهی بانکها و نرخ سود پرداختی به سپردهها بر آن اثر میگذارند. افزایش نرخ سودی که بانکها برای جذب سپردههای بزرگ پرداخت میکنند، موجب رشد سریعتر سپردهها و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی شده است.
از دیگر عوامل رشد نقدینگی میتوان به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد که حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ رقمی که در سال گذشته وجود نداشت و مستقیماً به حجم نقدینگی افزوده شده است. همچنین افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، بهویژه در فرایندهای مرتبط با واردات، از دیگر عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی محسوب میشود. در مجموع، دستکم پنج عامل بهطور همزمان موجب انحراف رشد نقدینگی شدهاند. علاوه بر این، یک تحول مهم دیگر نیز رخ داده است؛ آن هم، رشد مجدد ترازنامه بانکهای ناتراز است. درحالیکه بانک مرکزی طی دو سال گذشته رشد ترازنامه این بانکها را محدود کرده بود، اکنون بار دیگر شاهد افزایش تسهیلاتدهی آنها هستیم. بخش عمده رشد تسهیلات از سوی بانکهای ناترازی مانند دی، ایرانزمین، ملل و سرمایه صورت میگیرد؛ بانکهایی که عمدتاً تسهیلات آنها به بخش واقعی اقتصاد اختصاص نمییابد. از این رو، رشد نقدینگی ایجادشده از کیفیت پایینی برخوردار است.
رشد اقتصادی
مرور تجربههای گذشته نیز این مسئله را تأیید میکند. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴، رشد اقتصادی منفی و میانگین عملکرد اقتصادی ضعیف بود. در بازه ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بهدلیل اجرای برجام، رشد اقتصادی بهطور موقت افزایش یافت، اما در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا، رشد اقتصادی دوباره کاهش یافت. از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به مدت چهار سال رشد مثبت، هرچند محدود و با میانگین حدود ۳ درصد را تجربه کرد. با این حال، از سال ۱۴۰۴ بار دیگر نشانههای رشد اقتصادی منفی مشاهده میشود و پیشبینی میشود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی ثبت شود.
براساس داده های نمودار، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که این متغیر از دو جزء اصلی ماشینآلات و ساختمان تشکیل شده است. در برخی مقاطع، تمرکز سرمایهگذاری بیشتر بر بخش ساختمان و مسکن بوده و در مقاطعی دیگر بر ماشینآلات. با این حال، نکته کلیدی آن است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، بهویژه در دو فصل گذشته، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به محدوده منفی یا نزدیک به صفر رسیده است. این روند بهوضوح نشان میدهد که موتور رشد اقتصادی در حال خاموش شدن است. تداوم کاهش سرمایهگذاری به معنای فرسودگی تدریجی ظرفیت تولید و «کلنگی شدن» اقتصاد است؛ وضعیتی که در آن، بدون تزریق سرمایه جدید، امکان تداوم رشد اقتصادی در سالهای آینده عملاً از بین میرود.
تشکیل سرمایه در واقع به آن میزان سرمایهگذاری گفته میشود که امروز انجام میدهیم تا در آینده ظرفیت تولید اقتصاد حفظ یا تقویت شود. اگر بدانیم که ماشینآلات یا تجهیزات تولیدی طی سه یا چهار سال آینده مستهلک و فرسوده میشوند، ناگزیر باید از امروز برای جایگزینی آنها سرمایهگذاری کنیم. در غیر این صورت، فرایند تولید متوقف خواهد شد. دادهها نشان میدهد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده است. این بدان معناست که موجودی سرمایه کشور در حال کاهش است.
طبق آمار مرکز آمار ایران، موجودی سرمایه تا سال ۱۴۰۲ حدود نیم درصد رشد داشته، اما از سال ۱۴۰۳ به بعد روند آن منفی شده است. هنوز آمار رسمی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما شواهد نشان میدهد که همزمان با منفی شدن تشکیل سرمایه، موتور رشد اقتصادی نیز در حال خاموش شدن است. رشد اقتصادی زمانی «با کیفیت» محسوب میشود که مبتنی بر سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولید باشد؛ نه صرفاً مصرف یا شوکهای مقطعی. بررسی اجزای رشد نشان میدهد که در حال حاضر تنها بخش کشاورزی و تا حدی صنعت، رشد محدودی داشتهاند، درحالیکه تشکیل سرمایه همچنان منفی است. حتی بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ناخالص منفی بوده و در نتیجه، تشکیل سرمایه خالص نیز بهطور طبیعی منفی میشود. اگر به روش هزینهای محاسبه تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، میبینیم که GDP از اجزایی مانند مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه، تغییر موجودی انبار و خالص صادرات تشکیل شده است. در تابستان ۱۴۰۴، بهجز خالص صادرات، تقریباً تمام این اجزا رشد منفی داشتهاند. موجودی انبار کاهش یافته، تشکیل سرمایه افت کرده، مصرف دولتی تقریباً بدون رشد بوده و مصرف خصوصی نیز منفی شده است.
وضعیت بخش خصوصی
کاهش مصرف خصوصی نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد؛ چرا که مصرف ۸۶ میلیون نفر مستقیماً بر تصمیم تولید بنگاهها اثر میگذارد. سیاستهای انقباضی پولی، دسترسی خانوارها به منابع مالی را محدود کرده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. برای مثال، امروز دریافت وامهای ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومانی حتی برای کارمندان دولت یا بازنشستگان نیز با تأخیرهای چندماهه مواجه است. در چنین شرایطی، خرید کالاهایی مانند تلفن همراه، مبلمان، فرش یا سایر کالاهای مصرفی کاهش مییابد و این به معنای افت تولید است.
از سوی دیگر، بنگاهها نیز با محدودیت دسترسی به منابع بانکی و افزایش شدید قیمت نهادههای تولید، بهویژه نهادههای وارداتی، مواجهاند. در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، نقدینگی کشور حدود ۲۸ برابر شده، درحالیکه نرخ ارز نزدیک به ۴۹ برابر افزایش یافته است. این شکاف نشان میدهد که اگرچه نقدینگی عامل مهمی در تورم است، اما عوامل دیگری از جمله شوکهای ارزی نیز فشار سنگینی بر هزینه تولید وارد کردهاند. در چنین شرایطی، سیاستهای انقباضی پولی همزمان با افزایش هزینه نهادهها، توان سرمایهگذاری بنگاهها را بهشدت کاهش داده و یکی از دلایل اصلی منفی شدن تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بوده است. افزون بر این، ریسکهای سیاسی و فضای نااطمینانی ناشی از تنشهای منطقهای نیز انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده است.
مطالب پیشنهادی
