معترضان آمریکایی تروریست شدند!

فرهیختگان: تظاهرات مردم آمریکا علیه سیاست‌های مهاجرستیزانه ترامپ به حدی شدت گرفته که او مردمش را به استفاده از قانون ضدشورش و به‌کارگیری ارتش در ایالت‌های مختلف تهدید کرده است. سطح خشونت کلامی و فیزیکی دولتمردان و مأموران باعث شده روزبه‌روز به تعداد تظاهرکنندگان آمریکایی در شرایط بی‌سابقه جوی افزوده شود. درگیری‌ها ابتدا از ایالت مینه‌سوتا شروع شد و با قتل یک مادر ۳۷ساله توسط مأموران شعله‌ور شد. رفته‌رفته درگیری‌ها و اعتراضات به ایالت‌های دیگر سرایت کرده و در حال بیشترشدن است.  بااین‌همه درگیری‌های اخیر در مینیاپولیس شامل شکاف‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و هویتی است که جامعه آمریکا را تا آستانه انفجار پیش برده است.  این آشفتگی داخلی در حالی رخ می‌دهد که دولت ترامپ با ادعای رهبری جهان آزاد، در امور داخلی کشور‌های دیگر، از جمله ایران، مداخله می‌کند و خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر می‌خواند. این تضاد آشکار، بحران مشروعیت داخلی دولت آمریکا را عمیق‌تر کرده است. دولتی که در خارج به دنبال ترویج ارزش‌های دموکراتیک است و در داخل به «جنگ با مردم خود» متهم می‌شود. آنچه به‌عنوان یک عملیات مهاجرتی آغاز شد، به‌سرعت به یک بحران ملی تبدیل شده که پایه‌های دموکراسی آمریکایی را به لرزه درآورد. 

بحران هویت در کشوری مهاجرپایه
اولین لایه این بحران، رویارویی مستقیم دولت ترامپ با ستون‌های هویتی ایالات متحده است. آمریکا برخلاف دولت-ملت‌های کلاسیک در اروپا یا آسیا، بر پایه یک قومیت، نژاد یا تاریخ باستانی واحد بنا نشده است. این کشور اساساً موجودیتی «مهاجرپایه» دارد که هویت ملی خود را از تنوع نژادی و فرهنگی وام گرفته است. شعار تاریخی «از میان بسیار، یکی» که بر سکه‌های این کشور نقش بسته، حاکی از فرمول بقای این جامعه است. آمریکا بدون جریان مداوم مهاجرت و پذیرش تنوع، اصالت و معنای وجودی خود را از دست می‌دهد. 
بااین‌حال، دونالد ترامپ با اتخاذ سیاست‌های ناسیونالیستی افراطی و مهاجرستیزانه، دقیقاً روی این نقطه حساس دست گذاشته است. تحلیلگران آمریکایی، اقدامات دولت او را حمله‌ای به زیربنای فرهنگی و اجتماعی آمریکا معرفی کرده‌اند. این تقابل در مینیاپولیس زمانی به اوج خشونت رسید که عملیات موسوم به «مترو سرج» توسط اداره مهاجرت و گمرک (ICE) آغاز شد. این عملیات که با هدف بازداشت و اخراج گسترده مهاجران طراحی شده بود، بدون کمترین هماهنگی با نهاد‌های محلی به اجرا درآمد و محله‌های مهاجرنشین را به مناطق جنگی تبدیل کرد؛ اتفاقی که بخش بزرگی از جامعه را که ریشه در تبار مهاجر دارند، به این نتیجه رسانده که دولت فعلی قصد ندارد دست از این بحران‌زایی بردارد. 

بدعت در فدرالیسم
جنبه دوم و شاید جدی‌تر این وقایع، اقدام غیرعادی و بی‌سابقه ترامپ در نقض اصول «فدرالیسم» است. در ساختار سیاسی آمریکا توزیع قدرت میان دولت مرکزی و ایالت‌ها یک اصل مقدس محسوب می‌شود. در طول تاریخ، رؤسای‌جمهور همیشه با احتیاط فراوان در مسائل داخلی ایالت‌ها ورود می‌کردند و هرگونه اقدام پلیسی یا امنیتی بزرگ با هماهنگی و رضایت فرمانداران و شهرداران صورت می‌گرفت. ترامپ اما با اعزام هزاران نیروی فدرال به مینه‌سوتا بدون موافقت مقامات محلی، این توازن سنتی را در هم شکست. 
این حرکت ترامپ از سوی مقامات محلی به‌عنوان یک «تجاوز داخلی» تعبیر شد. جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس، با لحنی تند اعلام کرد که شهر تحت مدیریت او هدف «حمله» دولت فدرال قرار گرفته است. او این مداخلات را با عملیات‌های نظامی آمریکا در خاک کشور‌های بیگانه مقایسه کرد و هشدار داد که این بدعت، امنیت ملی و نظم قانونی کشور را به خطر انداخته است. تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا نیز با رد کامل روایت‌های واشینگتن، آن‌ها را «مزخرفات تبلیغاتی» نامید و تأکید کرد که نهاد‌های قانونی ایالت نباید تحت‌الشعاع تصمیمات خودسرانه فدرال قرار گیرند. این شکاف عمیق میان فرماندار و رئیس‌جمهور، آمریکا را در آستانه یک بن‌بست قانون اساسی قرار داده است که در آن، مرز‌های قدرت مرکزی و استقلال ایالتی به‌شدت مخدوش شده است. 
کشته‌شدن «رنه گود» و به دنبال آن «الکس پرتی»، جرقه‌های اصلی خشم عمومی بودند. الکس پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه که سال‌ها به کهنه‌سربازان خدمت کرده بود، حالا به نماد مظلومیت معترضان تبدیل شده است. روایت دولت فدرال مدعی بود که او فردی مسلح و خطرناک بوده است، اما شواهد میدانی و تصاویر ویدئویی نشان داد او در لحظه شلیک مأموران فدرال، تنها یک تلفن همراه در دست داشته است نه اسلحه. علاوه بر این، بازداشت یک کودک ۵ساله به همراه پدرش، لکه‌ای سیاه بر کارنامه حقوق بشری دولتی شد که خود را مدعی دموکراسی می‌داند. این سطح از خشونت باعث شد حتی برخی از هواداران سنتی حزب جمهوری‌خواه نیز لب به اعتراض باز کنند و از آسیب‌های جبران‌ناپذیر این رویکرد بر بافت اجتماعی شهر ابراز نگرانی کنند. 

معترضان آمریکایی تروریست شدند
در جبهه دولت نه‌تنها تلاشی برای آرام‌کردن فضا صورت نگرفت، بلکه اظهارات مقامات ارشد بنزینی بر آتش بحران بود. «جی‌دی ونس»، معاون ترامپ، با اتخاذ موضعی تند، تمام معترضان را «آشوبگران چپ افراطی» نامید و مسئولیت آشفتگی‌ها را متوجه مقامات محلی کرد. این برچسب‌زنی سیاسی به‌جای پاسخگویی به مطالبات مردم، نشان‌دهنده استراتژی دولت برای دوقطبی‌سازی جامعه و توجیه سرکوب است. حمایت تمام‌قد ونس از مأمورانی که به شهروندان غیرمسلح شلیک کرده بودند، عملاً چراغ سبزی برای ادامه خشونت‌ها تلقی شد. 
پلیس فدرال و نهاد‌های امنیت داخلی نیز با استفاده از اصطلاحاتی چون «تروریسم داخلی»، تلاش کردند تا هرگونه صدای مخالفی را خفه کنند. استفاده از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل در دمای منفی ۲۰ درجه علیه افرادی که به شکلی مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کردند، اوج سنگدلی دولتی بود که مدام در تریبون‌های بین‌المللی، کشور‌های دیگر را به‌خاطر انجام آن‌ها سرزنش کرده و حتی به این بهانه به آن‌ها حمله‌ور شده است. 
یکی از مؤثرترین بخش‌های این اعتراضات، اعتصاب عمومی بزرگی بود که با شعار «دست از کار بکشید» راه افتاد. صد‌ها کسب‌وکار، رستوران و حتی مدارس در مینیاپولیس و سن‌پل تعطیل شدند تا نشان دهند که جامعه محلی حاضر نیست هزینه اقتصادی حضور نیرو‌های فدرال را بپردازد. صاحبان مشاغل اعلام کردند که اگرچه بستن در‌ها در این شرایط سخت اقتصادی دردناک است، اما ایستادن در کنار همسایگان مهاجر و دفاع از امنیت شهر ارزش این ضرر مالی را دارد. با تشدید لفاظی‌های مقامات و اقدامات فیزیکی مأموران علیه معترضان، روزبه‌روز به تعداد تظاهرات‌کنندگان افزوده می‌شود و باید دید دولتمردان آمریکایی تا چه زمانی شکاف‌های خود را با دخالت در امور کشور‌های دیگر تعمیق می‌کنند؟