تخفیف مالیاتی ژاپن برای تریدرهابا اعلام دولت ژاپن داراییهای دیجیتالی که توسط کسبوکارهای ثبتشده در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت فعالیت میکنند. زیانهای ناشی از معاملات این رمزارزها از سال ۲۰۲۶ به مدت حداکثر سه سال قابل انتقال به سالهای بعد خواهد بود. این چارچوب بازنگریشده با هدف افزایش اعتماد سرمایهگذاران و سادهسازی نظارت قانونی تحت قانون ابزارهای مالی و مبادلات تدوین شده است.
توکیو به دنبال افزایش معاملات رمزارزهاست

ژاپن در چارچوب طرح اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۶، نرخ مالیات بر سود برخی از رمزارزها را به صورت ثابت به ۲۰ درصد کاهش میدهد؛ این نرخ از حداکثر ۵۵ درصد فعلی به طور قابل توجهی پایینتر است.دولت ژاپن اعلام کرده است که این کاهش مالیاتی تنها شامل «رمزارزهای مشخص» میشود؛ یعنی داراییهای دیجیتالی که توسط کسبوکارهای ثبتشده در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت فعالیت میکنند. انتظار میرود رمزارزهای اصلی مانند بیتکوین و اتریوم واجد شرایط این دستهبندی شوند، هرچند معیارهای دقیق هنوز در حال بررسی نهایی است.بر اساس مقررات جدید، زیانهای ناشی از معاملات این رمزارزها از سال ۲۰۲۶ به مدت حداکثر سه سال قابل انتقال به سالهای بعد خواهد بود و سرمایهگذاران میتوانند این زیانها را از سودهای آتی کسر کنند.
همچنین، قانون اجازه میدهد صندوقهای سرمایهگذاری شامل رمزارزها تشکیل شوند و این تغییر با راهاندازی نخستین صندوق قابل معامله مبتنی بر ریپل در ژاپن همزمان است. مقامات قصد دارند دو صندوق قابل معامله دیگر با تمرکز بر داراییهای دیجیتال منتخب معرفی کنند.مسئولان دولتی و شرکتهای مالی اعلام کردهاند که این چارچوب بازنگریشده با هدف افزایش اعتماد سرمایهگذاران و سادهسازی نظارت قانونی تحت قانون ابزارهای مالی و مبادلات تدوین شده است. تحلیلگران معتقدند این تغییر مالیاتی میتواند شرکتکنندگان جدیدی را به بازار رمزارز ژاپن بکشاند و به رشد پلتفرمهای معاملاتی تحت نظارت کمک کند.
واکنش سرمایهگذاران تاکنون مثبت بوده و ناظران بازار انتظار افزایش حجم معاملات و گسترش پذیرش داراییهای دیجیتال در این کشور را دارند. این اصلاحات بخشی از تلاش گستردهتر ژاپن برای نوسازی بخش مالی و ارائه قوانین روشنتر برای فرصتهای سرمایهگذاری نوظهور است.
مطالب پیشنهادی










