دولت سریع تصمیم بگیرد، مشکل کالا نداریم

مهدی عبداللهیدبیر سرویس اقتصاد

 سیزدهم دی‌ماه وزیر رفاه از تغییر سیاست حمایتی دولت چهاردهم و حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی خبر داد. وی در گفت‌وگوی ویژه خبری رسانه ملی اعلام کرد کالابرگ الکترونیکی جدید دولت چهاردهم با هدف جبران شوک‌های ارزی و حفظ قدرت خرید خانوارها، برای حدود ۸۰ میلیون ایرانی شارژ شده است. حالا نزدیک به دو هفته از آغاز سیاست جدید حمایتی دولت می‌گذرد. در این مدت این سیاست با چالش‌هایی در اجرا روبه‌رو شده که به نظر می‌رسد با تسهیل فرایند ورود کالا به بازار، بازار به آرامش نسبی رسیده است؛ اما این فقط سمت مصرف‌کننده است، در سمت دیگر، تولیدکنندگان کالاهای اساسی قرار دارند که دولت باید از تداوم تولید نیز مطمئن شود. دو فعال صنعت دام و طیور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن حمایت از سیاست جدید دولت و با اشاره به اینکه روند عرضه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در هفته اخیر بهبود قابل‌توجهی داشته، متذکر شدند دولت باید برای چندین مورد تصمیمات جدی‌تر و سریع‌تری بگیرد. این موارد شامل 1- تسریع در تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و 2- تعیین تکلیف مطالبات معوق تولیدکنندگان دام و طیور و واردکنندگان نهاده‌های دامی است. 

   عرضه سنگین نهاده دامی در سامانه بازارگاه

به گفته فعالان حوزه نهاده‌های دامی تا قبل از تغییر سیاست ارزی اخیر همچون موضوع عدم بازگشت ارز، در بخش واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی نیز حجم عظیمی کالا با دپو در گمرکات یا کشتی‌ها وارد بازار نمی‌شد یا عرضه آن قطره چکانی بود. به گفته آنان دلیل این عدم عرضه بعضاً موضوع نوسان ارز و برای برخی نیز مربوط به مطالبات آن‌ها از دولت بود؛ اما پس از حذف ارز 28500 تومانی و افزایش عرضه ارز و همچنین امکان تأمین ارز از مبادی غیر از مسیر ارز ترجیحی، حجم عرضه نهاده‌های دامی و بسیاری از کالا‌های اساسی افزایش چشمگیری داشته است. دراین‌خصوص مدیرعامل پشتیبانی امور دام از بارگذاری 800 هزار تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه بعد از حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهد. پرویز جعفری، مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: «بعداز آزادسازی نرخ ارز، بارگذاری خوبی در سامانه بازارگاه صورت گرفت به طوری که بیش از 500 هزارتن ذرت، 200 هزارتن کنجاله سویا و حدود 100 هزارتن جو بارگذاری شد.» به گفته وی، در حال حاضر مشکلی در بحث تأمین نهاده وجود ندارد و همواره خریدوفروش به‌صورت توافقی در حال انجام است. به گفته جعفری اتفاقات اخیر منجر به کاهش قیمت نهاده‌ها نیز در سامانه بازارگاه شده است، به‌طوری که در نخستین روز بارگذاری نهاده پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو جو و ذرت 43 هزارتومان بود، درحالی‌که طی چند روز اخیر این نرخ 40 هزارتومان دادوستد می‌شود، همچنین کنجاله سویا از 68 هزار و 900 به 64 هزارتومان رسیده است.» وی ادامه داد: «نهاده موجود در بنادر جوابگوی نیاز کشور تا پایان سال است، کمااینکه واردات در حال انجام است.» همچنین رحمان مسجدی، مدیرکل سامانه بازارگاه نیز می‌گوید حجم عرضه 800 هزار تنی در حالی است که میزان نیاز روزانه صنعت دام و طیور کشور حدود 60 هزار تن انواع نهاده‌های دامی است.

آزادسازی 5 میلیون تن کالای اساسی از دپو

بعضاً در رسانه‌ها این موضوع مطرح می‌شود که واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی از سوی برخی واردکنندگان به گروگان گرفته شده بود؛ اما مسئولان دولتی و فعالان صنعت دام و طیور می‌گویند این تمام واقعیت نیست و در زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی واردکنندگان مطالباتی داشتند که این مطالبات روی‌هم انباشته شده بود. حال با تغییر سیاست ارزی و امکان تأمین ارز بیشتر، واردکنندگان دیگر در صف تأمین ارز نمانده و با تسهیل شرایط گمرکی، واردکنندگان کالا‌های اساسی را وارد بازار کرده‌اند. 
ترک‌نژاد، فعال بازار کالا‌های اساسی اخیراً در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از 5 میلیون تن کالای اساسی ذخیره‌شده در گمرکات و بنادر و... خبر داد که آماده ورود به بازار است. برای تصور اهمیت این آزادسازی کالا‌های اساسی باید اشاره کنیم که عدد 5 میلیون تن درحالی است که میانگین ماهانه واردات کالا‌های اساسی، کشاورزی و غذا (به‌جز دارو) در سال جاری حدود 2.3 میلیون تن بوده است. به عبارتی، حجم دپوی کالا‌های اساسی به اندازه بیش از واردات 2 ماه است.
داود رنگی، رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی کشور، تصریح کرد: «حقیقت این است که با تمهیدات بخش خصوصی، نهاده دامی برای چندماه آینده وارد کشور شده؛ اما برای توزیع نیازمند تخصیص ارز توسط دولت است. اگر رویه سابق تخصیص ارز ادامه پیدا کند و بانک مرکزی در روند این کار سنگ‌اندازی داشته باشد، امکان بروز دوباره کمبود وجود دارد.» رنگی افزود: «پرداخت مطالبات معوق‌شده تجار حق آنهاست و باید بانک مرکزی زودتر برای پرداخت اقدام کند؛ مسلماً با این اقدام انگیزه واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و از این منظر کشور به شرایط مطلوب‌تری دست پیدا می‌کند.»

تخصیص 70 همت تسهیلات برای نهاده‌های دامی 

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور، تأمین نقدینگی لازم و سرمایه در گردش پس از اصلاحات ارزی اخیر است. دراین‌خصوص حمید فاضلی، فعال حوزه صنعت دام و طیور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید پس از حذف ارز 28500 تومانی و اجرای سیاست ارزی اخیر، نیاز فعالان صنعت دام و طیور به نقدینگی و سرمایه در گردش افزایش قابل توجهی یافته و اگر دولت این نیاز را برآورده کند، قطعاً وضعیت تأمین و عرضه نهاده‌های دامی بهتر از قبل خواهد شد و این موضوع منجر به افزایش تولید دام و طیور می‌شود. اما این موضوع از چشم دولت دور نمانده است. مسعود پزشکیان اخیراً از اختصاص 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار به بانک کشاورزی برای تأمین نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان نهاده‌ها و دامداری‌ها خبر داد. دراین‌خصوص با هدف تأمین سرمایه در گردش موردنیاز دامداران و مرغداران، الگوی جدید اعتباری در سامانه بازارگاه طراحی شده تا تولیدکنندگان، نهاده موردنیاز خود را با سهولت بیشتری از واردکننده خریداری کنند. گفته می‌شود بر اساس تصمیمات اتخاذشده بخش عمده‌ای از این برنامه توسط بانک کشاورزی و با استفاده از پلتفرم پالیز و سامانه بازارگاه این بانک اجرا خواهد شد. بر اساس این طرح، در سامانه بازارگاه بانک کشاورزی صرفاً دامدار، مرغدار و سایر کنشگران زنجیره تأمین مواد غذایی فعالیت خواهند داشت و ضمن رعایت بهداشت اعتباری، حداکثر سهولت و حداقل هزینه برای تأمین ارز و خریدوفروش نهاده پیش‌بینی شده است. پس از مراجعه دامدار یا مرغدار به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور و انجام فرایند اعتبارسنجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ موردنیاز برای متقاضی صادر شده و هیچ مبلغی نیز به‌عنوان آورده نقدی از گیرنده ضمانت‌نامه دریافت نخواهد شد. پس از صدور ضمانت‌نامه، کیف پول متقاضی به میزان مبلغ موردنظر شارژ شده و با انتقال این اعتبار به سامانه بازارگاه، متقاضی صرفاً مجاز به خرید نهاده از این سامانه خواهد بود. همچنین با موافقت بانک مرکزی، واردکننده نهاده با تعهد بانک کشاورزی قادر خواهد بود معادل اعتبار دریافت‌شده از متقاضیان خرید نهاده در سامانه بازارگاه، ارز موردنیاز را دریافت و اقدام به واردات نهاده کند. درنهایت، مرغدار یا دامدار طی 90 روز بعد از دریافت اعتبار از بانک و خرید نهاده از سامانه بازارگاه باید نسبت به تسویه بدهی با بانک اقدام کند و بلافاصله پس از وصول این بدهی، کیف پول مشتری مجدداً شارژ خواهد شد.

تولیدکنندگان: دولت با بخش خصوصی صحبت کند 

رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در خصوص الزامات و تمهیدات لازم برای اجرای سیاست ارزی جدید و تأثیر آن بر بخش نهاده‌های دامی و واردات آن بیان داشت: «به‌عنوان انجمن تولیدکنندگان مرغ با برداشت ارز ترجیحی کاملاً موافقیم. سیاست ارزی قبلی موانع زیادی را برای ما ایجاد کرده بود و حذف آن باید زودتر از این اجرا می‌شد؛ اما اجرای سیاست ارزی جدید باید با یک‌سری تمهیدات اولیه اجرا می‌شد که هنوز آن تمهیدات به طور کامل اجرایی نشده‌اند. در روزی که قرار شد سیاست ارزی جدید اجرا شود، می‌بایست برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکننده دام و طیور فکری می‌شد و دولت به این سؤال پاسخ می‌داد که با افزایش چهاربرابری نیاز به سرمایه در گردش، وضعیت تولیدکننده دام و طیور چه خواهد شد؟ در همان روزی که ارز ترجیحی حذف شد باید مشخص می‌شد قرار است فقط گران‌سازی شود یا سیاست آزادسازی انجام شود. این دو اتفاق با هم بسیار متفاوتند، درحالی‌که سیاست گران‌سازی یک رهاسازی بدون‌فکر است، در سیاست آزادسازی دولت باید برای تولید، فکر و تمهیدات داشته باشد. پس از تأمین سرمایه در گردش، دومین موضوعی که در سیاست آزادسازی اخیر دولت باید برای آن فکر می‌شد، تعیین تکلیف مکانیسم مطالبات قبلی تولیدکنندگان است که مرغ را تحویل داده؛ اما نهاده‌های دولتی را دریافت نکرده‌اند. متأسفانه هیچ‌کدام اینها تعیین‌ تکلیف نشده‌اند، همچنین برای واردکنندگان باید تعیین تکلیف می‌شد کالاهایی را که اعتباری وارد کرده‌اند و به بازار آورده‌اند، منابع ارز 28500 تومانی آن را چگونه دریافت خواهند کرد و دولت چگونه با آنها تسویه می‌کند؟ ما با برداشته‌شدن ارز موافقیم، با عدم مداخله دولت در سیاست‌های آتی موافقیم، با دادن کالابرگ صددرصد موافقیم؛ چراکه حمایت از مصرف‌کننده علاوه بر افزایش قدرت خرید آنها، به بهبود تقاضای کالاهای تولیدی ما نیز منجر می‌شود. این یک سیاست کارآمد و درست برای حمایت از بخش مصرف و تولید است؛ اما صحبت ما این است که از طرف دیگر، نباید تولیدکننده و واردکننده معلق بمانند. وقتی دولت سیاست آزادسازی انجام می‌دهد باید همه ابعاد آن را در نظر بگیرد و برنامه‌ریزی کند. گرچه دولت سیاست‌هایی را در قالب تأمین 70 همتی تسهیلات در گردش برای تولیدکنندگان در نظر گرفته؛ اما این سیاست‌ها خیلی روشن نیست و باید دولت در این موارد شفاف‌سازی کند. پس اگر دولت این موارد را شفاف و تعیین تکلیف کند، تصور ما این است که تولید دام و طیور در سیاست جدید بهتر خواهد شد. ما هدفمان این نیست که دولت همین‌الان با ما تسویه کند، بلکه تقاضای ما این است که دولت این موارد را تعیین تکلیف کند؛ مثلاً بگوید ارز شما را 4 ماه بعد یا 6 ماه بعد می‌دهم، حتما وضعیت بهتر می‌شود.»
حمید فاضلی، فعال حوزه صنعت دام و طیور نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «وضعیت عرضه نهاده‌های دامی در این یک هفته بسیار بهتر از قبل شده؛ اما تداوم این روند رو به بهبودی نیازمند توجه دولت به موضوع تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان مرغ و گوشت است.» به گفته وی در بین اقلام نهاده‌های دامی، ذرت وضعیت بسیار بهتری دارد. جو دامی نیز در شرایط بهتری نسبت به قبل قرار دارد. بااین‌حال، تأمین و عرضه سویا هنوز به وضعیت نرمال و عادی نرسیده است. به گفته فاضلی دلیل این اتفاق آن است که واردات سویا عمدتاً از آمریکای جنوبی انجام می‌شود زمان تحویل و بارگیری و ورود آن به کشور با تأخیر صورت می‌گیرد؛ اما ذرت و جو دامی چون عمدتاً از مبادی شمالی و روسیه تأمین می‌شود، زمان ثبت سفارش تا واردات آنها بسیار کمتر از سویاست. به همین دلیل، در حال حاضر به دلیل عرضه قابل‌توجه ذرت و جو، قیمت ذرت حتی از آن قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی در روزهای اول آزادسازی اعلام کرده بود نیز ارزان‌تر شده است، اما این موضوع در مورد سویا صدق نمی‌کند. البته با اقداماتی که دولت انجام داده احتمالاً باید شاهد بهبود وضعیت تأمین و توزیع سویا در هفته‌های آتی نیز باشیم.

لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقدام دولت برای بخش خصوصی

رصد بازار کالاهای اساسی و گفت‌وگو با تولیدکنندگان این کالاها نشان می‌دهد در موضوع تغییر سیاست حمایتی، حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، این اقدامات در ابتدا با چندین خلأ بزرگ روبه‌رو بوده‌اند که به نظر می‌رسد در حال حاضر برخی از آنها مرتفع شده و آرامش در حال بازگشت به بازار است. نمونه قابل‌تأمل آن، کمبود شدید روغن در هفته اول اجرای طرح است. مشخص نیست این کمبود در روزهای ابتدایی اجرای سیاست حذف ارز 28500 تومانی به دلیل احتکار واحدهای صنفی و بازیگران بزرگ بازار و خرید قابل‌توجه خانوارها بوده یا اینکه این کمبود در نتیجه دپوی بخشی از کالاها برای تغییر قیمت‌ها و برچسب‌گذاری با نرخ‌های جدید رخ داده است. گرچه رصد بازار نشان می‌دهد در دو روز گذشته عرضه روغن بسیار قابل‌توجه بوده و اغلب واحدهای صنفی در قفسه خود موجودی روغن داشته‌اند؛ اما همچنان این سؤال وجود دارد که چرا دولت در ابتدا تمهیدات لازم برای جلوگیری از طولانی شدن روند کمبود روغن در بازار نداشته است. این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش اجرایی و مدیران میانی کشور دقیقاً همان‌هایی هستند که در زمان اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت سال 1401 نیز مسئولیت داشته‌اند یا از روند بازار پس از اجرای سیاست اطلاع داشته‌اند. 
درهرحال، با توضیحاتی که فعالان اقتصادی در بخش دام و طیور نیز دادند، اکنون دولت برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان این صنعت، تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای اساسی و همچنین مطالبات تولیدکنندگان در بخش تأمین نهاده نیز باید تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد. درمجموع، آنچه خواسته بخش خصوصی است، این است که تداوم سیاست ارزی جدید دولت باید با پیش‌بینی‌پذیری این سیاست‌ها برای بخش خصوصی همراه شود، همچنین گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی برای پیشبرد قدم‌به‌قدم این سیاست‌ها ضروری است.