نیروهای مدافع مردم را در برابر تروریست‌ها مسلح‌تر کنیم

فرهیختگان: مسئله‌ای که در اغتشاشات گذشته به‌صورت پراکنده شاهد آن بودیم و در اغتشاشات اخیر به‌صورت گسترده‌تر مشاهده شد، استفاده اغتشاشگران و آشوبگران از سلاح‌های مختلف، خصوصاً اسلحه گرم بود. در روزهای اوج اغتشاشات درحالی‌که نیروهای انتظامی و امنیتی تنها با گلوله پلاستیکی، باتوم و گاز اشک‌آور در برابر مزدوران تخریب‌گر تا دندان مسلح ایستاده بودند تا امنیت مردم را تأمین کنند، تروریست‌های مسلح با تأسی از داعش و به‌کارگیری انواع سلاح، اعم از کلت، وینچستر، کلاشینکف، قمه و تیزی و شمشیر، مدافعان امنیت را با انواع‌واقسام روش‌ها، از شلیک به سر گرفته تا سلاخی با چاقو، قمه و حتی آتش‌زدن به شهادت می‌رساندند.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا نیز به این اشاره کرد که اسم رمز اغتشاشگران این بود که کشته بگیرند تا نظام را آدم‌کش جلوه بدهند. او به‌عنوان سندی از مظلومیت نیروهای مدافع امنیت کشور تصریح کرد: «ما با ضرب گلوله اغتشاشگران چند نفر زخمی و شهید دادیم؛ ولی به واسطه در بین مردم بودن دشمن، ما زخمی و شهید دادن را به جان خود خریدیم تا هم‌وطنان بیشتر از این لطمه نبینند. تروریست‌ها در داخل جمعیت به مردم شلیک می‌کردند و بسیار جاهایی بود که به کلانتری و پایگاه بسیج حمله می‌کردند برای این که این حس را ایجاد کنند که کشته شدند. چند تن از نیروهای پلیس در اصفهان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن جان باختند و شهید شدند از فاصله نیم‌متری و سی سانتی‌متری به مردم شلیک کردند و به بدترین شکل ممکن شهید شدند.» پس از نمایان‌شدن جنایات تروریستی اغتشاشگرها و شهادت جان‌سوز نیروهای مدافع امنیت بار دیگر اهمیت افزایش بودجه نیروهای مسلح برای خرید تجهیزات و تسلیحات به‌روز و همچنین اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح روشن شد و مردم سراسر کشور با راه‌اندازی پویشی خواستار افزایش اختیارات پلیس برای دفاع از جان خود و امنیت مردم کشور شدند.
در همین راستا سید محمد طاهری و مهدی بختیار، کارشناسان حوزه نظامی به بررسی ابعاد مختلف قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح و لزوم اصلاح آن و نیازهای نیروهای انتظامی برای مواجهه با شرایط مخاطره‌آمیز پرداختند.

ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح، به‌راحتی قابل‌تفسیر است

سید محمد طاهری با اشاره به قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح اظهار داشت: «چند سال پیش، پس از اینکه تعدادی از اراذل‌واوباش تعدادی از مأموران نیروی انتظامی را به شهادت رساندند (باتوجه‌به اینکه مأموران نیروی انتظامی تقریباً هیچ‌گاه از سلاحشان استفاده نمی‌کنند)، بحث اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح مطرح شد. قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح، جزء قوانینی است که خیلی راحت توسط قاضی قابل‌تفسیر است. ماده یک این قانون درباره ارگان‌هایی است که می‌توانند از سلاح استفاده کنند، ماده دو این قانون در مورد شرایط فرد به‌کارگیرنده است و ماده سه آن که مورد مناقشه است، در خصوص شرایطی است که می‌توان سلاح را استفاده کرد.»
وی افزود: «ماده سه قانون به‌کارگیری سلاح که اصلی‌ترین ماده این قانون است به‌راحتی قابل‌تفسیر است، یعنی هر قاضی می‌تواند بنا بر شرایط تفسیر خودش را داشته باشد و همین موضوع کار را بسیار مشکل کرده است. مثلاً یکی از مواردی که نیروها می‌توانند از سلاح استفاده کنند دفاع از خود است؛ گاهی نیرو در دادگاه می‌گوید من داشتم از خودم دفاع می‌کردم، اما قاضی آن را مصداق دفاع از خود نمی‌بیند؛ در خصوص به سرقت رفتن سلاح نیز همین‌طور است و برداشت قاضی از شرایط، مهم است.»
وی با بیان اینکه قابلیت تفسیر در این قانون بسیار زیاد است، گفت: «این موضوع موجب شده است که مأمورینی که بعضاً از سلاح استفاده کرده‌اند، توسط دادگاه محکوم شوند و همین موضوع شرایطی روانی را به وجود آورده است که مأمورین خیلی کمتر از سلاح استفاده کنند.»

بودجه برای خرید تجهیزات مدرن کافی نیست

وی با اشاره به اغتشاشات گفت: «زمانی که مأمورین فراجا (مثل یگان ویژه) برای مقابله با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی می‌روند، اجازه استفاده از سلاح گرم ندارند. تنها سلاح گرمی که مجاز به استفاده از آن هستند، اسلحه ساچمه‌زن با فشنگ‌های استاندارد است.»
طاهری با بیان اینکه عناصر مسلح بین مردم عادی پنهان می‌شوند و از مردم به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، اذعان داشت: «این شرایط کار را برای پلیس و نیروهای امنیتی ما دشوار می‌کند؛ چراکه هدف‌گرفتن فرد مسلح در شب و جمعیت سخت است. از همین رو نیروهای امنیتی، به دلیل نگرانی از مورد اصابت قراردادن مردم عادی، دچار محدودیت می‌شوند.»
طاهری در خصوص وضعیت معیشت نیروهای حافظ امنیت کشور گفت: «معیشت یکی از معضلات کلی نیروهای مسلح است. فکر می‌کنم بر اساس قانون خدمات کشوری، حقوق نیروهای مسلح باید حدود ۳۰ درصد بیشتر از بخش کشوری باشد، اما در حال حاضر این میزان یک‌درصدی کمتر نیز است و این مشکل جدی را در تمامی نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ایجاد می‌کند که نیاز است به آن رسیدگی شود.»
او افزود: «علاوه بر مشکل معیشتی نیروهای مسلح، علی‌الخصوص در حوزه مسکن که یک معضل جدی است، بودجه نیروهای مسلح برای خرید تجهیزات مدرن و به‌روز هم بسیار پایین است. عمده بودجه این بخش به سمت حوزه موشکی رفته است و در حوزه امنیتی و رزم زمینی بودجه قابل‌توجهی ارائه نمی‌شود تا نیرو با استفاده از تجهیزات مدرن (استفاده کمتر از عامل انسانی) بتواند از جان خود محافظت کند.»

پلیس ایران مسائل امنیتی را با رویکرد اجتماعی حل می‌کند

وی با اشاره به رویکرد پلیس در نقاط مختلف جهان گفت: «رویکرد پلیس در کشور ما عمدتاً این بوده است که مسائل امنیتی را با رویکرد اجتماعی حل کند. مخصوصاً پس از ۷۸ و ۸۸ هجمه نسبت به پلیس برای مقابله با اغتشاشات خیلی بالا رفت. پس از آن یک جوّ روانی سنگینی که عمدتاً از سمت رسانه‌های بیگانه بود و بعضاً یک عده از افراد سیاسی داخل کشور، این فضا را حاکم کرد که این گروه معترض هستند و به‌هیچ‌وجه نباید به آن‌ها آسیب زد. درحالی‌که امنیت در هر کشوری خط‌قرمز حاکمیت است و هیچ حاکمیتی در بحث امنیت با کسی تعارف نمی‌کند.»
این کارشناس نظامی با بیان اینکه در تمام کشورها اگر یک تجمع بدون مجوز و غیرقانونی برگزار شود به‌شدت با آن برخورد می‌کنند، تصریح کرد: «در فرانسه پس از تجمعات جلیقه زردها، پلیس فرانسه به‌قدری با سلاح چشم معترضان را کور کرد که تفنگ فلش بال در جهان بسیار مشهور شد یا پلیس آمریکا که به دلیل آزاد بودن خریدوفروش سلاح ابایی از استفاده از سلاح گرم ندارد.»
وی اظهار کرد: «منتها به نظر می‌رسد ما در داخل کشور هم به لحاظ قانونی دست‌وپای پلیس را بسته‌ایم، هم به لحاظ تجهیزاتی، تجهیزات مدرن و مناسبی را در اختیار پلیس قرار نداده‌ایم و هم در فضای رسانه‌ای و جو روانی باری را برای پلیس ایجاد کرده‌ایم که دست بال او برای مقابله با جرایم و موارد ناامنی بسته باشد. ما بعضاً دیده‌ایم اگر تصویر برخورد پلیس با اراذل‌واوباش و یا سارقی منتشر شود، بسیاری از مسئولین کشور و نمایندگان مجلس به پلیس هجمه وارد می‌کنند که خود باعث می‌شود دست‌وپای پلیس بسته شود. حوادث اخیر به ما ثابت کرد که هرچقدر ما دست‌وپای نیروهای امنیتی را ببندیم و به آن‌ها سخت بگیریم و فضا را برای آن‌ها تنگ کنیم، چیزی که به خطر می‌افتد امنیت جامعه و مردم است. باتوجه‌به اینکه آنچه که برای حاکمیت خط‌قرمز است، امنیت ملی است، باید در این راستا یک تصمیم اساسی گرفته شود.»

متن کامل گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.