علی خرم، کارشناس مسائل بین‌المللی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیحاتی را درخصوص توافقات ایران با اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برجام ارائه کرد و با اشاره به «توافق 6 ماه پیش ایران و اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در قبال ایران» گفت: «بالاخره طرح اتحادیه اروپا شکل اجرایی به خود گرفته است. طی آن هفت بانک مرکزی کشورهای اروپایی با همکاری در آستانه تاسیس یک صندوق مالی و یوروپایه هستند تا ایران بتواند به دور از تحریم‌های آمریکا تبادلات مالی خود با کشورهای اروپایی را ادامه دهد. این صندوق محلی خواهد بود تا به جای نقل و انتقال پول، خریداران کالاهای ایرانی وجه خود را به آن واریز کنند و شرکت‌های دیگری هم که می‌خواهند به ایران کالا بفروشند بر اساس حواله‌ای که ایران صادر می‌کند بدون مشکل، وجه خود را از صندوق مذکور برداشت کنند. به این ترتیب چون پول میان ایران و این کشورها رد و بدل نمی‌شود، آمریکا این قدرت را ندارد که تحریم‌های خود را توسعه دهد. اساسا آمریکا چنین حسابی را نمی‌تواند مورد تحریم قرار دهد یا ضبط کند.»

خرم در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه علاوه‌بر اروپایی‌ها این صندوق می‌تواند مورد استفاده دیگر کشورها و طرف‌های همکاری با ایران قرار بگیرد، گفت: «بعد از این اگر کشورهایی مانند چین، هند و روسیه هم بخواهند می‌توانند از این صندوق استفاده کنند. این کشورها ارزهای محلی دارند، لذا وقتی با ایران به دلار یا یورو معامله می‌کنند قادر نیستند پول یورو و دلاری را که با آن نفت یا کالایی دیگر خریداری کرده‌اند به ایران بپردازند، لذا در صورتی که نخواهند از ارز محلی برای مبادلات خود استفاده کنند می‌توانند به جای یوآن، روپیه و روبل از یورو استفاده و آن را به این صندوق اروپایی منتقل کنند. از این رو باید گفت که این صندوق ذخیره ارزی جدید می‌تواند از مشکلات ایران جلوگیری کند و دست ایران را باز بگذارد که بدون اینکه تحریم‌ها روی آن تاثیری داشته باشند، به معاملات معمول خود ادامه دهد.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه توضیحات خود در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص هفت کشور یادشده که بانک مرکزی آنها با ایران در حال همکاری است، خاطرنشان کرد: «مسلم است کشورهای قدرتمند اقتصادی در اروپا بیشتر با ایران مراودات مالی دارند، لذا این هفت کشور عبارتند از آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اتریش، سوئیس و اسپانیا.»

وی کارکرد این صندوق را چیزی شبیه به سوئیفت دانست و تاکید کرد: «کارکرد این صندوق شبیه به سوئیفت خواهد بود و تنها تفاوت آن این است که برای مصون ماندن از تحریم پولی را منتقل نمی‌کند، ولی خدمات دیگر آن را ارائه خواهد داد.»

علی خرم همچنین درخصوص نحوه کارکرد این صندوق در مواردی که ایران نیاز به خرید کالا دارد، افزود: «پس از توافق خرید این صندوق موظف خواهد بود با حواله یا چیزی شبیه چک که از سوی ایران صادر می‌شود هزینه کالای خریداری‌شده را پرداخت کند.»

وی در مورد میزان تاثیر احتمالی این صندوق بر روابط ایران هم بیان داشت: «این صندوق تا حدودی می‌تواند شرایط کنونی را تغییر دهد، اما نباید این را فراموش کنیم که شرکت‌های تجاری و اقتصادی در دنیا عموما تحت نظر آمریکایی‌ها هستند؛ مانند ایرباس که اروپایی‌ است ولی آمریکایی‌ها 20 درصد سهام آن را در اختیار دارند یا شرکت توتال که فرانسوی است ولی آمریکایی‌ها در آن 15 درصد سهم دارند. لذا می‌خواهم بگویم آمریکایی‌ها در شرکت‌های بزرگ دست دارند و ممکن است همین مانع همکاری آنها حتی با این صندوق شود. اگر هر مجموعه یا شرکتی از آمریکا بترسد وارد میدان نخواهد شد اما مکانیسم این فراهم شده است که هر شرکتی از آمریکا نترسد می‌تواند معامله کند و ایران هم می‌تواند پول خود را دریافت ‌کند.»

علی خرم در میانه توضیحات خود علت تاخیر در اعلام و سپس اجرایی شدن این توافق را عدم تصویب تمامی مقررات FATF در ایران دانست و گفت که «اگر ایران عضو FATF نباشد بانک‌های اروپایی یک یورو یا دلار هم نمی‌توانند جابه‌جا کنند.»این کارشناس مسائل بین‌المللی درخصوص تصویب دو لایحه دیگر از سه لایحه باقیمانده در مجلس هم افزود: «در ایران وقتی دیدند اروپایی‌ها قدم بزرگی برداشتند، فهمیدند FATF به نفع ایران است؛ یعنی اگر عضو نشویم گل به خودی زده‌ایم. در عین حال باید این را هم بگوییم که اروپایی‌ها خرید 700 تا 800 هزار بشکه نفت از ایران را هم منوط به تصویب همین مقررات کرده‌اند.»

ساسان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات راهبردی این دانشگاه است. وی همچنین مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد مدیریت از دانشگاه جرج واشنگتن دریافت کرده است. او حالا با «فرهیختگان» به گفت‌وگو نشسته و نحوه تشکیل و کارکرد صندوق اروپایی را -که می‌توان آن را مهم‌ترین دستاورد مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی دانست- تشریح کرده است.

شاه‌ویسی در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه اتفاق اخیر نتیجه مذاکرات یک سال گذشته با اروپایی‌هاست، گفت: «به‌نظر می‌رسد اتفاقی که در حال حاضر اروپایی‌ها به آن رسیده‌اند به مهارت سنتی آنان برمی‌گردد. دو توانایی آنها در برخورد با دوبازه اقتصادی که یکی ثبات‌بخشی مبتنی‌بر ریسک است و دیگری تامین منافع اقتصادی بر اساس قابلیت‌ها و استعداد موضوع مورد اشاره. به نظر می‌رسد این مهارت سنتی اروپایی به مدد ظرفیت‌های فعال سرمایه‌گذاری، اعتباری و در عین حال پرداخت‌های مالی اروپایی به جهت حفظ تعهداتی که در چارچوب برجام برعهده اتحادیه اروپایی است، انجام شده است.»

  مکانیسم عمل این صندوق اولین چیزی است که باید واضح شود

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه «در اولین مرحله باید مکانیسم عمل کردن این صندوق مورد توجه قرار گیرد»، گفت: «توافقاتی که در گذشته بوده و تجربه‌ای که در صندوق ثبات اروپایی وجود دارد نشان می‌دهد که مکانیسم‌ها عمدتا مبتنی‌بر اوراق قرضه بوده است، در حالی که این بار می‌خواهیم گردش مالی یا پرداخت‌های مالی و حتی پرداخت‌های مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و همچنین اعتبارات درخواستی را میسر کنیم، لذا مساله باید اینجا روشن شود.»

 وی با بیان اینکه این ماجرا بحثی تخصصی و به‌شدت مهارتی است، ادامه داد: «برای اینکه ما درآمدهای نفتی خود را در ذیل این صندوق قرار دهیم در داخل کشور حتما و ضرورتا باید مکانیسمی را مبتنی‌بر صندوق ثروت ملی تعریف و نسبت تخصیص‌های درون سیستمی خود را با آن مشخص کنیم. از آنجا که درآمدی که برای کشور حاصل می‌شود یک درآمد ملی است و این درآمد ملی قبلا به صندوق بودجه یا صندوق توسعه ملی واریز می‌شده و حالا قرار است به‌طور مستقیم بدون در نظر گرفتن ورود واقعی این منابع به کشور وارد یک صندوق بین دولی شود، حتما باید از مکانیسم‌های مختلفی از جمله مکانیسم‌های ریسک و بیمه برخوردار باشد.»
 
  نگذاریم این صندوق ثبات‌بخش تحریم‌های آمریکا باشد

شاه‌ویسی تاکید کرد علاوه‌بر اینها باید بدانیم که این صندوق می‌خواهد ثبات‌بخش بین تحریم‌های آمریکایی و منافع جمهوری اسلامی ایران باشد یا نه؟ اصولا نباید این اقدام خود نقض غرض شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به چالش‌های میان ایران و اروپا گفت: «مکانیسم‌های تعریفی باید شامل چالش‌های سیاسی و حقوقی میان ایران و غرب هم باشد. به این معنا که در وقایع ادعایی مانند آنچه در میکونوس اتفاق افتاد، باید مشخص شود منافع ملی ما که در این صندوق وارد شده چه سرنوشتی خواهند داشت. در ماجرای میکونوس هنوز بحث‌های مختلفی بر سر ‌گناهکار بودن یا بی‌گناهی تبعه‌های جمهوری اسلامی ایران و اظهار اتهامی که توسط مثلا برخی سیاستمداران آلمانی یا انگلیسی زده می‌شود وجود دارد، لذا این چنین ماجراهایی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. از این رو باید تعیین و تثبیت شود که جز جمهوری اسلامی هیچ فرد یا کشور یا گروهی نمی‌تواند عارضه‌ای بر آن صندوق وارد کند و منافع ایران را به خطر بیندازد.

همچنین باید تعیین شود که بعدا چارچوب‌ها یا روابط بین دولتی و سیاسی نمی‌تواند نقض غرض کند و تغییری در این صندوق ایجاد کند.»

 وی در توضیح این نکته بیان کرد: «این نکته را از این جهت عرض می‌کنم که وقتی صندوق ثبات در اتحادیه اروپا عمل می‌کرد ما دچار تشدد دیدگاه کشورهای ضعیف اقتصادی در آن شرایط مانند اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بودیم و کشورهای برخوردار مانند آلمان که دیدگاه‌ آنها نسبت به اینکه سیاست‌های مالی، پولی و رژیم مالی حاکم بر پرداخت‌ها بر روابط اقتصادی سایه می‌انداخت شرایط را متفاوت می‌کرد و این در حالی بود که تمامی وقایع تحت قلمرو اتحادیه عمل می‌شد.»

شاه‌ویسی توضیحات خود را این‌گونه ادامه داد که: «چیزی که از آن به‌عنوان پلیس خوب و پلیس بد یاد می‌کنیم نباید در این ماجرا هم تکرار شود. در ماجرای داخلی اتحادیه اروپا وزیر اقتصاد فرانسه و وزیر اقتصاد آلمان در چند ماه گذشته به توافقی رسیدند، لذا با این تقسیم کار شرایط را دگرگون می‌کردند.»

شاه‌ویسی همچنین با ابراز تردید نسبت به استقلال اتحادیه اروپا از دلار و اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط هم شاید نتوانند دلار آمریکا را کنار بگذارند، گفت: «چالشی که امروز وجود دارد این است که برآیند این صندوق باید استقلال پولی و مالی کشورهای اروپایی درخصوص روابط با ایران باشد. از این رو به نظر می‌رسد چه بسا این صندوق باید قابلیت‌های خود را قبل از اینکه ما قرارداد یک میلیون بشکه نفت را ببندیم و پول فروش آن را به صندوق واریز کنیم، نشان بدهد.»

وی علت این امر را هم در این موضوع دانست که اروپایی‌ها ممکن است بخواهند با این روش امنیت انرژی خود را تامین کنند، لذا بخواهند از ایران تعهداتی نوشته یا نانوشته‌ای از جمله تولید، استخراج و ثبات امنیت انرژی اروپا بگیرند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اروپا درصدد تعیین یک رژیم مالی برای تامین امنیت انرژی خود است، گفت: «باید مشخص شود ما متعهد خواهیم بود که به اروپا میزان ثابتی نفت بفروشیم یا خیر و اگر نخواهیم به این اقدام مبادرت کنیم یا بخواهیم آن را افزایش دهیم تکلیف چه خواهد بود؟ علاوه‌بر این نوع فعالیت‌های ما و عدم مشروط بودن آنها نیز باید مشخص شود. مثلا مشخص شود که اگر یک کارشناس و ناظر کمیسیون ملی اقتصادی اتحادیه اروپا روند خریدهای ما را تایید نکرد، تکلیف چیست؟ آیا باید سرمایه‌گذاری‌ها در ایران یا خرید کالاهای سرمایه‌ای ما معطل شوند؟»

  در کنار برجام یک رژیم مالی جدید برای ایران در حال تعریف است

رئیس مرکز مطالعات راهبردی با بیان اینکه «رژیمی حقوقی که قرار است برای این صندوق تعریف شود خیلی ملاحظات و جزئیات دارد»، گفت: «به نظر می‌رسد در جریان مذاکرات قرار است در کنار برجام یک چارچوب مالی جدید تعریف شود که شامل قریب به 50 درصد صادرات نفتی ما خواهد بود، چراکه بر اساس نرخ دو میلیون و 670 هزار بشکه نفت بیشتر از یک میلیون بشکه نفت را قرار است برای فروش اروپایی‌ها آماده کنیم. لذا باید بدانیم که این مبادله رقم بزرگی است و به‌شدت می‌تواند به ثبات قیمت انرژی در اروپا کمک کند.»

وی این گزاره را این‌گونه توضیح داد: «چنین قراردادی ثبات بسیار بزرگ و نقطه امنی را برای رشد اقتصادی اروپایی‌ها می‌تواند ایجاد کند، لذا باید مشخص شود که آیا این صندوق ثبات می‌تواند تضمین‌کننده نیازهای رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم باشد؟ اینها سوالاتی است که یکی پس از دیگری مطرح می‌شود.»

  با FATF می‌خواهند گروگان‌گیری کنند

شاه‌ویسی در ادامه گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» با اشاره به اخباری که می‌گویند اروپایی‌ها التزام کامل به FATF را شرط تحقق این توافق کرده‌اند، اظهار کرد: «به شکل عمومی قسمت بزرگی از تمامی معاملاتی که روزانه انجام می‌دهیم از قابلیت‌های مدنظر اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم برخوردار است؛ چراکه چه بخواهیم و چه نخواهیم وقتی از کانال‌های اروپایی یا آسیایی خرید و فروش انرژی را انجام می‌دهیم چنین قاعده و استانداردی را بر آن حاکم کرده‌ایم، بنابراین استانداردهای جدیدی که قرار است اعمال شود یعنی همین قواعد FATF به نظر می‌رسد شکل متفاوت‌تری دارد و شبیه به گرو گرفتن نیازهای اقتصادی ما در برابر تصویب قانونی، رسمی و ملی استانداردهای نظارتی است. بر این اساس باید بگوییم که با پذیرش همه شرایط FATF پروسه متفاوتی شکل خواهد گرفت و در آینده اگر مشکلی مانند آنچه در برجام اتفاق افتاد و آمریکا یکجانبه زیر آن زد تکرار شود آنگاه ما هم دوباره به لیست سیاه می‌رویم و باز منافع مالی ما در اروپا به خطر می‌افتد.»

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه FATF دیده‌بان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است، تاکید کرد: «امروز شرایطی پیش آمده که می‌گویند ما نفت شما را تحریم می‌کنیم، اگر می‌خواهید نفت تحریم نشود با اروپایی توافق کنید تا اروپا فروش نفت شما را تضمین ‌کند. بعد دوباره می‌گویند اگر می‌خواهید اروپا این تضمین را انجام دهد باید FATF را بپذیرد و احتمالا بعد از این هم می‌گویند اگر می‌خواهید FATF شما را تایید کند باید برخی تعهدهای جدید را بدهید. این درحالی است که در برجام متعهد نشدیم که حتما باید FATF را بپذیریم اما حالا ذیل همان برجام متعهد به امر جدیدی شده‌ایم و شرط ضمن عقد جدیدی به نام FATF بر ما تحمیل شده است. لذا باید بگوییم که اگر اسم این اتفاق زیاده‌خواهی نیست پس چیست؟»

وی در پایان با اشاره به اینکه با شرایط کنونی قبل از هر اقدامی از سوی اروپا ما هزینه آن را «دوفاکتو» پرداخت کرده‌ایم، تاکید کرد: «این اتفاق در سطح مذاکرات بین‌المللی و روابط بین‌الملل مبارک نیست. این اتفاق از همان دست الزاماتی است که زمانی که برجام می‌خواست امضا شود می‌گفتند حیات و ممات ما، آب و قوت مردم ما، ادامه روند و استمرار و حضور ما در صحنه‌های بین‌المللی همه و همه منوط به برجام است؛ برجامی که سرنوشت آن مشخص شد. برجام تمام شد و حالا در کنار آن برجام مالی تعریف می‌شود که داخل آن رویکردهای اقتصادی است و به واقع این بار اتفاقا توافق می‌کنیم صندوق ثروت ملی یا درآمد ملی ما در اختیار اروپایی‌ها قرار گیرد.»

* نویسنده : علی جمشیدی دبیرگروه سیاسی