۱۰ مانع مهم در عدم موفقیت دولت در اصلاح اقتصادی

حذف تدریجی ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و انتقال آن به انتهای زنجیره، یعنی مردم و مصرف‌کنندگان واقعی، یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین تصمیمات سیاستی در تاریخ اقتصاد معاصر ایران است؛ تصمیمی که نه یک اقدام تکنیکی محدود، بلکه یک چرخش پارادایمی در منطق حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود. این سیاست، اگر درست فهم و درست اجرا شود، می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه معیوب رانت، تورم و بی‌اعتمادی خارج کند و به مسیر عقلانیت اقتصادی، شفافیت و رقابت بازگرداند و اگر نادرست طراحی یا نیمه‌کاره رها شود، به یکی از پرهزینه‌ترین شکست‌های اصلاحی حوزه اقتصاد بدل خواهد شد.

چرایی حذف تدریجی ارز ترجیحی

در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران عملاً یک زیست‌بوم چندنرخی، دستوری و رانتی را زیست کرده است. ارز ترجیحی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نه‌تنها ابزار حمایت از معیشت مردم نبود، بلکه به نماد یارانه‌ای که هرگز به مردم نمی‌رسید، تبدیل شده بود. دولت، به نیت کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده، ارز ارزان را در ابتدای زنجیره، یعنی به واردکننده و تولیدکننده منتخب تخصیص داد؛ اما واقعیت این بود که این یارانه در پیچ‌وخم زنجیره واردات، تولید و توزیع مستهلک شد، تغییر شکل داد و در نهایت به جیب حلقه‌های میانی، واسطه‌ها و ذی‌نفعان پنهان نشست. نتیجه نیز، کالایی بود که با قیمت آزاد به دست مردم رسید، اما با هزینه ارز یارانه‌ای از جیب کل جامعه.

تجربه عملی ارز ترجیحی نشان داد که فاصله میان نرخ تخصیصی و قیمت نهایی کالا در بازار، نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه به سود گروه‌های خاصی تمام می‌شود که دسترسی، اطلاعات و قدرت لابی بیشتری دارند. در چنین شرایطی، یارانه به‌جای آنکه ابزار عدالت اجتماعی باشد، به موتور بازتولید نابرابری و بی‌عدالتی بدل می‌شود.

این تجربه، دولت را به یک پرسش بنیادین رساند، اگر قرار است یارانه داده شود، چرا در نقطه‌ای تزریق شود که بیشترین احتمال انحراف، نشت و فساد را دارد؟. پاسخ به این پرسش، همان تغییری است که امروز با عنوان انتقال یارانه به انتهای زنجیره از آن یاد می‌شود. این تغییر رویکرد، به‌معنای پذیرش یک اصل ساده اما مغفول در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است؛ دولت نباید به‌جای مردم تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف کنند؛ بلکه باید قدرت انتخاب را به خود مردم بازگرداند.

گذار از "اقتصاد قیم‌مآب" به «اقتصاد انتخاب‌محور»

از نگاه مبانی نظری نیز، این چرخش رویکرد، کاملاً با ادبیات اقتصاد رفاه و نظریه‌های مدرن سیاست‌گذاری هم‌راستاست. نظریه رانت‌جویی به‌روشنی توضیح می‌دهد که هرگاه دولت منابع کمیاب، مانند ارز را با قیمت‌های غیرواقعی و دستوری توزیع کند، انگیزه فعالان اقتصادی از تولید ارزش افزوده به شکار رانت تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، رقابت نه بر سر کیفیت، بهره‌وری و نوآوری، بلکه بر سر دسترسی به امتیاز دولتی شکل می‌گیرد. ارز ترجیحی دقیقاً چنین کارکردی در اقتصاد ایران داشت و به شکل‌گیری "اقتصاد امتیازمحور" دامن زد؛ اقتصادی که در آن نزدیکی به منبع تخصیص، مهم‌تر از کارآمدی و شایستگی است.

در مقابل، انتقال یارانه به انتهای زنجیره، یعنی به مصرف‌کننده نهایی، با اصل هدفمندی یارانه‌ها پیوند می‌خورد. در این منطق، دولت به‌جای سرکوب قیمت‌ها و دستکاری زنجیره تولید، از طریق پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به خانوار، قدرت انتخاب را به شهروند بازمی‌گرداند. این رویکرد، علاوه بر افزایش کارایی تخصیص منابع، حامل یک پیام نهادی مهم است، اعتماد به عقلانیت اقتصادی مردم. به بیان دیگر، این سیاست، گذار از "اقتصاد قیم‌مآب" به "اقتصاد انتخاب‌محور" است.

البته باید واقع‌بین بود. حذف ارز ترجیحی در اقتصادی که با تورم مزمن، انتظارات تورمی بالا، ناترازی‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های ارزی مواجه است، ذاتاً یک جراحی پرریسک است. در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت برخی کالاها، به‌ویژه کالاهای واردات‌محور و دارای شدت ارزی بالا، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما خطای تحلیلی آنجاست که این افزایش قیمت با تورم پایدار و لجام‌گسیخته یکی دانسته شود. تورم، بیش و پیش از هر چیز، پدیده‌ای پولی و نهادی است. اگر حذف ارز ترجیحی با انضباط پولی، کنترل رشد نقدینگی، مهار کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی همراه شود، می‌توان اثرات تورمی آن را محدود، کوتاه‌مدت و قابل‌کنترل کرد.

تجارب کشورهای مختلف در اصلاحات ارزی

تجربه‌های کشورهای مختلف در اصلاحات اقتصادی مشابه نیز، همین نکات را تأیید می‌کند. کشورهایی مثل مصر، نیجریه و آرژانتین، مسیر اصلاح یارانه‌ها و نظام ارزی را تجربه کرده‌اند که نگاهی به تجارب آنها، می‌تواند درس‌آموخته‌های خوبی برای دولتمردان ما داشته باشد.

مصر؛ حذف تدریجی یارانه انرژی و اصلاح ارز ترجیحی

مصر از سال‌های ۲۰۱۳ با بحران جدی کسری بودجه، تضعیف ارز ملی و فشار رشد یارانه‌های انرژی روبرو شد. یارانه سوخت و انرژی بخش زیادی از بودجه را می‌بلعید و تأثیر بسیار ناچیزی بر گروه‌های فقیر داشت، در حالی که منافع آن بیشتر به مصرف‌کنندگان پردرآمد و واسطه‌ها می‌رسید. البته اصلاح یارانه این بخش، یکی از شروط اصلی برنامه حمایت مالی صندوق بین‌المللی پول در ازای وام ۱۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶ بود. اول ژوئیه ۲۰۱۴ بود که برنامه ۵ساله اصلاح یارانه انرژی در این کشور اجرایی شد و سقف وام و سازوکار اصلاح قیمت‌ها با IMF هماهنگ شد.

اجرای اصلاح یارانه با آزادسازی نسبی قیمت انرژی و سوخت همراه بود و همزمان ارز رسمی نیز در سال ۲۰۱۶ شناور شد که پیامد قابل توجهی در چرخه قیمت‌ها در این کشور داشت. اجرای سیاست اصلاحی تقریباً تا یک دهه ادامه یافت، اگرچه نوسانات ارزی و بحران‌های جهانی مثل کووید و افزایش قیمت‌ها، مسیر را پیچیده کرد. در نهایت، اجرای این رویکرد چند پیامد قابل توجه در مصر داشت. سهم یارانه انرژی از کل هزینه‌های دولت از حدود ۱۹.۹٪ در سال مالی ۲۰۱۳–۲۰۱۴ به حدود ۳.۳٪ در سال مالی ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کاهش یافت. تأثیر این رویکرد بر کسری بودجه و بدهی این کشور نیز قابل توجه بود، یارانه‌ها پیش از اصلاح حدود ۵.۴٪ از تولید ناخالص داخلی را می‌بلعیدند و پس از کاهش، کسری بودجه این کشور بهبود قاابل توجهی یافت. افزایش قیمت‌های نسبی انرژی باعث شد، به‌رغم کاهش یارانه رسمی، فشارهای قیمتی بر دهک‌های پایین افزایش یابد، به دلیل اینکه شبکه حمایتی هدفمند مثل انتقال نقدی یارانه یا حمایت مستقیم به‌اندازه کافی در این کشور برنامه‌ریزی و تقویت نشده بود. با آزادسازی نسبی نرخ ارز در ۲۰۱۶ و حذف یارانه انرژی، سهم بخش‌های غیراقتصادی در بودجه کاهش یافت، اما افزایش بهای خدمات عمومی و فشار تورمی کوتاه‌مدت بر خانوارها تحمیل شد.

تجربه مصر به ما می‌گوید، ترتیب اجرایی در اجرای طرح بسیار مهم است و اصلاح رویکرد همزمان با سیاست‌های پولی و ثبات ارزی باید اجرا شود تا شوک تورمی مهار شود. شبکه حمایتی قوی نیز در این شرایط بسیار ضروری است. تامین اجتماعی هدفمند به‌جای یارانه‌های عمومی، کمک می‌کند فشار اصلاح روی دهک‌های پایین کاهش یابد و درس‌آموخته مهم آخر اینکه، در رویکرد اصلاحی، باید شفافیت منابع به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، یعنی باید مشخص شود که منابع آزادشده از یارانه‌ها چگونه و کجا بازتوزیع می‌شود تا مشروعیت اصلاح افزایش و اعتماد و همراهی جامعه تقویت شود.

نیجریه؛ حذف یارانه بنزین

نیجریه نیز از کشورهایی است که سابقه طولانی سیستم یارانه سوخت دارد که بیش از ده‌ها سال بخشی از سیاست رفاهی بود اما هم‌زمان بار بزرگی بر بودجه دولتی تحمیل می‌کرد. در سال‌های اخیر، هزینه یارانه سوخت در بودجه نیجریه به شدت افزایش یافت (تا حدود ۹.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، که فشار بر بدهی و کسری تعمیق شد و دولت نتوانست به‌طور پایدار این پرداخت‌ها را ادامه دهد.

در سال ۲۰۲۳ بود که دولت جدید این کشور به رهبری رئیس‌جمهور Bola Tinubu اعلام کرد، یارانه سوخت برای بنزین حذف می‌شود و قیمت بنزین در یک شب بیش از ۲۰۰٪ افزایش یافت. رویکرد اصلاحی در این کشور همراه با وعده بازتخصیص منابع آزادشده به طرح‌های توسعه‌ای و شبکه حمایتی بود، اما برنامه‌های اجرایی بلندمدت به طور کامل شکل نگرفت. با تغییر رویکرد دولت و حذف یارانه، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به‌طور چشمگیر افزایش یافت و فشار قیمتی گسترده‌ای بر خانوارهای کم‌درآمد وارد شد و به‌دلیل نداشتن شبکه حمایتی هدفمند جامع، اعتراضات و نارضایتی سیاسی گسترش یافت، در حدی که ناکامی در اقناع عمومی و نداشتن اعتماد باعث شکست اصلاحات شد. مطالعه‌ها در شرایط این کشور حاکی از آن است که پس از حذف یارانه، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز افزایش یافت و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت؛ هرچند در بلندمدت، آزاد شدن منابع می‌تواند به سرمایه‌گذاری در زیرساخت و رشد GDP کمک کند.

درسی که تجارب نیجریه برای ما دارد، این است که، حمایت هدفمند پیش از اجرای اصلاحات، ضروری است، تا از دشواری‌های تورمی و اجتماعی کاسته شود. سیاست ارتباطی با جامعه باید از پیش طراحی شود، زیرا نااطمینانی و عدم اطمینان عمومی نسبت به بازتخصیص منابع، مخالفت‌ها را افزایش می‌دهد و در نهایت اینکه، ترکیب اصلاح با سرمایه‌گذاری در زیرساخت و خدمات عمومی باید جزو الزامات این روند باشد، نه اینکه صرفا حذف یارانه دنبال شود.

آرژانتین؛ یکپارچه‌سازی نرخ ارز و اصلاح یارانه‌ها

تجربه آرژانتین مثل مصر و نیجریه در حذف یارانه ترجیحی نیست، اما تجربه یکپارچه‌سازی و حذف چندنرخی بودن ارز و اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری نشان می‌دهد، چگونه اصلاحات در ساختار نرخ ارز و سیاست حمایتی در سازگاری با بازار اجرا می‌شود و چه پیامدهایی دارد. آرژانتین از دهه‌ها قبل با بحران‌های تکرارشونده بدهی، چندنرخی بودن ارز، بحران عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و سطح بالای تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. چالش اصلی این کشور تا ۲۰۲۲/۲۰۲۳، ناهماهنگی سیاست ارزی، کنترل‌های ارزی و سیاست‌های یارانه‌ای ناکارآمد بود که سیاست‌های اقتصادی را از اصلاح ساختاری باز می‌داشت. در آوریل ۲۰۲۵، آرژانتین تحت یک برنامه IMF Extended Fund Facility با حجم حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ سال، اصلاحاتی در سیاست نرخ ارز و سیاست‌های فیسکال (Fiscal) (سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت) اجرا کرد. این به معنی آن است که، موفقیت حذف ارز ترجیحی، منوط به هم‌راستایی آن با سیاست‌های فیسکال منضبط و بازتوزیع هدفمند منابع عمومی است. این برنامه اصلاحی در آرژانتین، شامل آزادسازی کنترل‌های ارزی، یکپارچه‌سازی نرخ‌ها و کاهش تدریجی یارانه‌های ناکارآمد بود؛ هدف اصلاحات در بلندمدت بود تا از پایداری اقتصاد کلان اطمینان حاصل شود. با اجرای حدود یک سال از اجرای طرح، در گزارش IMF اشاره شده که با اجرای سیاست‌های سفت و سخت مالی و یکپارچه‌سازی نرخ ارز، تورم در این کشور کاهش یافته و برخی متغیرها به سمت ثبات حرکت کرده‌اند؛ همچنین بازسازی ذخایر ارز خارجی و رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است. همچنین، کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، یکی از دستاوردهای مهم این اصلاح در آرژانتین بوده که به بهبود اعتماد اقتصادی کمک کرده است. البته از آنجا که اصلاحات به‌ویژه در کشوری که دارای تورم بالا می‌باشد، نیازمند حمایت اجتماعی و ساختارسازی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌باشد و انتقالات باید هدفمند و همراه با عدالت اجتماعی باشد و این کشور فاقد چنین شرایطی بود، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.

تجارب آرژانتین برای کشورمان نیز گویای این است که، پیامدهای مثبت یکپارچه‌سازی نرخ‌ها و اصلاح یارانه‌ها زمانی پدیدار می‌شود که با سیاست‌های حمایتی و فیکسال کشور همراه باشد. برنامه‌های بلندمدت در صورت اجرای درست و تایید نهادهای بین‌المللی دارای صلاحیت و کارنامه مثبت و معتبر، می‌تواند انسجام سیاست را تقویت کند و اعتماد سرمایه‌گذاران و عموم مردم را بهبود دهد و در نهایت اینکه، شفافیت در تخصیص منابع آزادشده و ارتباط با جامعه برای کاهش نارضایتی‌های کوتاه‌مدت، بسیار ضروری است.

پیش‌شرط‌های موفقیت دولت در حذف ارز ترجیحی

این اصلاح اقتصادی و تغییر رویکرد دولت، زمانی می‌تواند موفق شود که اقدامات بایسته و ضروری به‌صورت زنجیره‌ای و منسجم اجرا شود.

نخستین پیش‌شرط و حلقه این زنجیره، تثبیت اقتصاد کلان است. حذف ارز ترجیحی در فضایی که نرخ ارز بی‌ثبات است و سیاست پولی اقتدار لازم را ندارد، می‌تواند به شوک قیمتی شدید منجر شود. از اینرو، نقش بانک مرکزی در این مقطع تاریخی، نقشی تعیین‌کننده است و انضباط پولی، شفافیت در سیاست ارزی، مدیریت انتظارات و ارسال سیگنال‌های قابل‌اعتماد به بازار، پیش‌شرط هرگونه اصلاح یارانه‌ای و ستون فقرات این جراحی اقتصادی محسوب می‌باشد.

حلقه و پیش‌شرط دوم، نظام جبران اجتماعی هدفمند است. انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بدون نظام دقیق شناسایی دهک‌های درآمدی و بدون پرداخت‌های به‌موقع و متناسب، به‌معنای انتقال فشار اصلاحات به ضعیف‌ترین اقشار جامعه خواهد بود. دولت در اینجا باید میان پرداخت مستقیم نقدی، تقویت خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، یا ترکیبی هوشمند از هر دو تصمیم بگیرد. آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً شکل حمایت، بلکه تداوم، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی آن است؛ چرا که بی‌ثباتی در حمایت، خود به عامل نااطمینانی و نارضایتی تبدیل می‌شود.

حلقه و پیش‌شرط سوم این زنجیره، توجه جدی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. برای بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه، حذف ارز ترجیحی به‌معنای افزایش ناگهانی هزینه‌ها می‌باشد. اگر این شوک هزینه‌ای بدون حمایت‌های موقت و هدفمند رها شود، می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تعمیق رکود منجر شود. دولت باید به‌صورت هوشمند، نه با بازتولید رانت، بلکه با ابزارهایی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت مشروط، معافیت‌های مالیاتی زمان‌دار، تضمین دسترسی شفاف به ارز بازار و کاهش موانع نهادی، از این بنگاه‌ها در دوره گذار حمایت کند.

به اعتقاد نویسنده، در این میان، یک موضوع ساختاری بسیار مهم نیز نباید نادیده گرفته شود، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و عدم ثبات مدیریتی در اقتصاد ایران. تجربه نشان داده است که بسیاری از اصلاحات اقتصادی، با تغییر مستاجرهای 4 ساله پاستور دستخوش توقف یا بازگشت شده‌اند. این بی‌ثباتی، خود یکی از ریشه‌های اصلی نااطمینانی، فرار سرمایه و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی است. از همین منظر، ایده تثبیت استراتژی‌های کلان اقتصادی در سطحی فرادولتی، از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل تأمل است. اگر جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در سطحی بالادستی تثبیت شود و دولت‌ها موظف به انطباق بودجه و سیاست‌های اجرایی خود با آن باشند، اصلاحاتی مانند حذف ارز ترجیحی شانس بیشتری برای ماندگاری و موفقیت خواهند داشت.

حذف ارز ترجیحی و چشم‌اندازی مبهم

در کل، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورت ساختاری برای اقتصاد ایران است. اگر دولت بتواند این جراحی اقتصادی را با عقلانیت و در چارچوبی منسجم و نظریه‌مند اجرا کند، می‌تواند کاهش فساد، افزایش شفافیت، تقویت رقابت و در نهایت بهبود رفاه عمومی را محقق کند، اما موفقیت آن مشروط به مدیریت بایسته، رعایت یک منطق زنجیره‌ای، تثبیت اقتصاد کلان، جبران هدفمند اجتماعی، حمایت هوشمند از تولید، نهادمندسازی سیاست، شفافیت در گفت‌وگو با مردم و همراه کردن آنها و ایستادگی در برابر ذی‌نفعان رانت است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این جراحی اقتصادی، به‌جای درمان، به زخمی عمیق‌تر بدل شود و سرمایه اجتماعی اصلاحات را برای سال‌ها از بین ببرد. به این دلیل است که تاکید می‌شود، آینده این سیاست، بیش از آنکه به اصل تصمیم وابسته باشد، به کیفیت اجرای آن وابسته است.

نویسنده یادداشت به عنوان تحلیلگری که در کنار علم و پژوهش، میدان سیاست و اقتصاد ایران را از حدود سه دهه پیش تاکنون زیست کرده، معتقد است با وجود مزایای حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده، به دلیل فقدان 10 نکته مهم و اساسی در این اصلاح اقتصادی و تغییر رویکرد دولت، نگرانی جدی نسبت به آینده وجود دارد که دولتمردان باید توجه جدی به آنها داشته باشند.

1- عدم آمادگی اجتماعی

مبانی نظری و تجارب کشورهای مختلف که این تغییر مهم را تجربه کرده‌اند، به ما می‌گوید، دولتمردان‌ برای چنین تصمیم مهم و بزرگی در اقتصاد کشور، باید از ماه‌ها قبل با مردم حرف میزدند و شفاف و صادقانه، دلایل، اهداف، منافع و چالش‌ها، سازوکار و چگونگی این تغییر را تبیین می‌کردند. اما آنچه در عمل دیدیم، تغییری یک هفته‌ای بدون هماهنگی قبلی کافی با جامعه و حتی نمایندگان مردم در مجلس بود، در حدی که هنوز بسیاری از مردم کشورمان نمی‌دانند دلیل این تصمیم دولتمردان چیست و صرفا، یا با شنیدن عبارت "حذف ارز ترجیحی"، فکر می‌کنند حمایت‌های دولت حذف شده یا فکر می‌کنند دولت به دلیل گرانی‌های اخیر، میزان یارانه آنها را افزایش داده است. به همین دلیل امکان دارد، مردمی که باید آگاهانه خود را برای شوک مقطعی بازار در آینده نزدیک آماده می‌کردند، به دلیل ناآگاهی، با مشکلات مختلف روبرو شوند و نتوانند همراهی لازم را با دولت داشته باشند. تجربه برخی کشورها نیز حاکی از این بود که ناکامی در اقناع عمومی و نداشتن اعتماد مردمی باعث شکست اصلاحات آنها شد.
به اعتقاد نویسنده، حتی در شرایطی که یارانه به‌صورت رسمی حذف نمی‌شود و صرفاً از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌گردد، نیاز به آماده‌سازی اجتماعی نه‌تنها منتفی نیست، بلکه دوچندان می‌شود؛ زیرا از منظر جامعه، آنچه ادراک می‌شود، تغییر در قیمت‌ها است نه تغییر در منطق سیاست‌گذاری. در غیاب اقناع افکار عمومی، شفاف‌سازی پیشینی و طراحی روایت معتبر از اهداف، زمان‌بندی و جبران‌ها، انتقال یارانه به انتهای زنجیره به‌سرعت به‌عنوان حذف پنهان حمایت‌ها تفسیر می‌شود و شکاف اعتماد میان دولت و جامعه را تعمیق می‌کند. اگر این آماده‌سازی اجتماعی و حمایتی انجام نشود، پیامد آن الزاماً به شکل اعتراضات فوری بروز نمی‌کند، بلکه در قالب فرسایش سرمایه اجتماعی، تشدید انتظارات تورمی، رفتارهای احتیاطی و گریز مردم به سمت خرید زودهنگام و بازارهای غیرمولد ظاهر می‌شود؛ وضعیتی که در آن، حتی سیاست‌های درست نیز قربانی بی‌اعتمادی می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، در اقتصاد ایران، اصلاح بدون روایت، اصلاح نیست؛ بلکه شوک است و شوک‌های بی‌روایت، بیش از آنکه به اصلاح ساختارها کمک کند، نارضایتی عمومی را نهادینه می‌کند. در اینجا باید به این نکته مهم نیز اشاره شود که، وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد، سعی می‌کنند قبل از افزایش هزینه‌ها، کالاها را خریداری کنند که نتیجه این رفتار، افزایش تقاضای لحظه‌ای و فشار بر زنجیره تأمین و قیمت‌ها است و تورم را تشدید می‌کند، حتی اگر سیاست اصلاحی به‌خودی خود درست باشد.

2- فقدان برنامه‌ریزی و استراتژی اقتصادی در کشور

در غیاب برنامه‌ریزی بلندمدت و فقدان یک استراتژی اقتصادی معتبر و مورد اجماع، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، حتی اگر در منطق اقتصادی قابل دفاع باشد، می‌تواند به اصلاحات ناپایدار و پرهزینه منجر شود؛ زیرا فعالان اقتصادی و خانوارها این سیاست را نه به‌عنوان یک مسیر قطعی، بلکه به‌مثابه تصمیمی موقتی و قابل بازگشت تلقی می‌کنند. در چنین فضایی، تولیدکننده سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را متوقف می‌کند، واردکننده رفتار احتیاطی و ذخیره‌سازی پیشه می‌سازد و مصرف‌کننده نیز به‌دلیل نااطمینانی، الگوهای مصرف و پس‌انداز خود را به‌هم می‌ریزد. پیامد نهایی این وضعیت، تشدید انتظارات تورمی، افزایش هزینه مبادله و انتقال ریسک سیاست‌گذاری از دولت به جامعه است؛ به‌گونه‌ای که یارانه به‌جای آنکه ابزار توانمندسازی باشد، به سپر موقت جبران بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. به بیان صریح، اصلاح یارانه‌ای بدون افق استراتژیک روشن، نه‌تنها ساختار اقتصاد را اصلاح نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی نهادی را بازتولید کرده و هزینه‌های اجتماعی هر گونه اصلاح بعدی را به‌مراتب سنگین‌تر می‌سازد.

3- فقدان ثبات اقتصادی

جراحی اقتصادی موفق باید در محیطی با ثبات اقتصادی و ارزی نسبی و به صورت تدریجی اجرا شود، شرایطی که فقدان آن به وضوح در اقتصاد کشور ما، مشاهده می‌شود و پیامدهای منفی آن همچون شوک‌های اقتصادی و تورم نیز، نیاز به توضیح ندارد. پیش از اصلاح، علاوه بر ثبات اقتصادی، آماده‌سازی زیرساخت، فراهم کردن امکانات و منابع و سازوکار شفاف، شرط حیاتی است؛ فقدان آن دولت را با تصمیم‌های مقطعی و غیرشفاف و مردم را با سردرگمی و بی‌عدالتی مواجه می‌کند، و در نهایت نیز شاهد چرخه افزایش قیمت‌ها، افزایش یارانه و فشار بر بودجه، خواهیم بود. در این خصوص باید گفت، درست است که بسیاری از کارشناسان با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رانت و فساد، موافق حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به مردم هستند، اما این مشروط به این است که اولا این یارانه به همه مردم داده شود نه پرداخت آن بر اساس دهک‌بندی نادرست و ناکارآمد دولت باشد و دوما میزان پرداخت این یارانه باید پویا و دلاری باشد، یعنی اگر فردا دلار از 140 هزار تومان شد 200 هزار تومان، دولت هم باید متناسب با آن، نرخ یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد تا دوباره در دام یارانه 45 هزار تومانی که چند سال به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد، گرفتار نشویم. همه این شرایط و اقدامات، در ابتدا نیاز به یک ثبات اقتصادی دارد که بتوان در بستر آن، اینگونه اصلاحات را با شرایط مذکور، اجرایی کرد.

4- فقدان نظام مالی و فیسکال یکپارچه

پیامدهای مثبت حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها تنها زمانی پایدار و واقعی می‌شوند که با سیاست‌های حمایتی هدفمند و نظام مالی یکپارچه و فیسکال کشور همراه باشند. در شرایطی که در کشور ما چنین زیرساخت‌هایی وجود ندارد، اصلاحات اقتصادی هرچند اصولی، با ریسک بالای بازگشت‌پذیری، بی‌اعتمادی نهادی و ناپایداری مواجه می‌شود. فقدان نظام فیسکال یکپارچه، امکان هماهنگی میان منابع، بودجه و پرداخت‌های حمایتی را محدود می‌کند و دولت را در مواجهه با نوسانات قیمتی و فشار بر معیشت مردم دچار سردرگمی می‌کند. در چنین شرایطی، اصلاح یارانه‌ها ممکن است به‌جای توانمندسازی واقعی مردم و تولیدکنندگان، صرفاً به مدیریت مقطعی بحران تبدیل شود. این واقعیت، ضرورت تقویت نظام مالی و فیسکال یکپارچه، به‌عنوان پیش‌شرط اجرای موفق و پایدار اصلاحات اقتصادی در ایران را برجسته می‌کند

5- فقدان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

یکی از نگرانی‌ها و موانع مهم در اصلاحات اقتصادی، فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. حتی اگر اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با تمام الزامات اجتماعی، حمایتی و فیسکال همراه باشد، نبود سازوکار هماهنگ میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و نهادهای نظارتی می‌تواند باعث ایجاد مشکلات و تاخیر در اجرا، تضاد سیاست‌ها، ناکارآمدی نظارت و سرریز فشار اقتصادی به مردم و تولیدکنندگان شود. تجربه نشان داده در چنین شرایطی، اصلاحات حتی با طراحی دقیق نیز با پیچیدگی‌های عملیاتی و نارضایتی غیرمنتظره مواجه می‌شود، زیرا تصمیم واحد دولت در میدان اجرا به شکل متناقض و ناکامل تفسیر و پیاده‌سازی می‌شود.

6- فقدان شبکه حمایتی هدفمند

وقتی صحبت از شبکه حمایتی هدفمند به عنوان پیش‌نیاز و الزام اجرای حذف ارز ترجیحی می‌شود، احتمال دارد برخی کارشناسان به دهک‌بندی موجود در کشور اشاره کنند و آن را برای اجرای طرح اصلاحی کافی بدانند اما واقعیت این است که، دهک‌بندی فعلی در ایران، شرط لازمِ یک شبکه حمایتی هدفمند است، اما شرط کافی آن نیست؛ بنابراین نمی‌توان آن را به‌معنای دقیق کلمه "شبکه حمایتی هدفمندِ کارا" تلقی کرد.

شبکه حمایتی هدفمند در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی، صرفاً به معنای دانستن اینکه چه کسی فقیر است، نیست، بلکه به معنای توانایی دولت در شناسایی دقیق، حمایت به‌موقع، حمایت متناسب و خروج تدریجی از حمایت است. دهک‌بندی ایران عمدتاً بر پایه داده‌های درآمدی ناقص، خوداظهاری، اطلاعات یارانه نقدی و برخی شاخص‌های ثبتی شکل گرفته و بیشتر کارکرد طبقه‌بندی آماری دارد تا مداخله سیاستی هوشمند. به بیان دیگر، دهک‌بندی به دولت می‌گوید مردم در کدام طبقه قرار دارند، اما به‌تنهایی نمی‌گوید چه نوع حمایتی، چه میزان، در چه زمان و تا چه مدت باید به هر فرد یا گروه اختصاص یابد.

شبکه حمایتی هدفمند، فراتر از دهک‌بندی، نیازمند پیوند فعال میان پایگاه‌های اطلاعاتی رفاه، نظام مالیاتی، بیمه‌های اجتماعی، بازار کار، نظام سلامت و حتی داده‌های مصرف انرژی و مسکن است؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌ها نه ایستا، بلکه پویا و واکنش‌پذیر باشند. در ایران، یارانه نقدی عمدتاً به‌صورت یکنواخت، با تأخیر و بدون پیوند مؤثر با تغییرات واقعی معیشت خانوار پرداخت می‌شود؛ به همین دلیل، در مواجهه با شوک‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی، این سازوکار بیشتر نقش مسکن کوتاه‌مدت و ناکافی را ایفا می‌کند تا سپر حفاظتی پایدار. بنابراین، وقتی گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی باید پس از استقرار شبکه حمایتی هدفمند انجام شود، منظور صرفاً ادامه دهک‌بندی فعلی نیست، بلکه تبدیل دهک‌بندی از یک ابزار آماری منفعل به یک زیرساخت سیاست‌گذاری فعال است. واقعیت این است، تا زمانی که حمایت‌ها نتوانند به‌سرعت و متناسب با شوک‌های قیمتی تنظیم شوند، تولیدکننده و مصرف‌کننده هم‌زمان آسیب می‌بینند و هزینه اصلاح، از دولت به جامعه منتقل می‌شود. در چنین وضعیتی، حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره، نه به معنای توانمندسازی مردم، بلکه به‌معنای واگذاری ریسک سیاستی به خانوارها خواهد بود؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک اصلاح اقتصادی می‌تواند از مسیر خود منحرف شود.

7- فقدان تحقق اقدامات زنجیره‌ای و هماهنگ

وقتی انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بدون اقدامات زنجیره‌ای و هماهنگ اجرا شود، سیاست اصلاحی عملاً به یک شوک هم‌زمان قیمتی، انتظاری و نهادی تبدیل می‌گردد؛ زیرا پیش از آنکه سازوکارهای جبران، شبکه حمایتی پویا، ثبات ارزی و اقتصاد دارای ثبات و قابلیت پیش‌بینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد و مستقر شود، قیمت‌ها آزاد می‌شود و فشار آن مستقیماً به اقتصاد واقعی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده با افزایش ناگهانی هزینه نهاده‌ها و نبود ابزار پوشش ریسک مواجه می‌شود، مصرف‌کننده افزایش قیمت را زودتر از دریافت حمایت تجربه می‌کند(دقیقا مثل شرایط امروز کشور) و دولت ناچار می‌شود به مداخلات مقطعی و پرهزینه بازگردد. پیامد نهایی این رویکرد، تضعیف اعتماد به اصلاحات، تشدید رفتارهای غیرمولد، بی‌ثباتی در زنجیره تأمین و تبدیل یک سیاست اصلاحی عقلانی به تجربه‌ای پرهزینه و بدنام در حافظه جمعی جامعه است؛ به‌گونه‌ای که حتی اصلاحات درست بعدی نیز با مقاومت اجتماعی بیشتری مواجه خواهد شد.

8- فقدان شفافیت منابع و عملکرد

در اصلاحات مرتبط با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، شفافیت منابع نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی است؛ زیرا مشروعیت اجتماعی هر سیاست اقتصادی به توانایی دولت در پاسخگویی و اثبات اثرگذاری منابع وابسته است. جامعه باید بداند که، منابع آزادشده از یارانه‌ها، دقیقاً چه حجمی دارد، چه کسانی از آنها بهره‌مند می‌شوند و چگونه بازتوزیع می‌شود و مهمتر اینکه، این اطلاعات باید به صورت مستمر و قابل راستی‌آزمایی در دسترس عموم قرار گیرد. بهترین شیوه برای تحقق این هدف، ایجاد یک سامانه یا داشبورد مدیریتی شفاف و آنلاین است که روند اصلاحات، مابه‌التفاوت‌های ایجادشده و مسیر تخصیص منابع را به صورت لحظه‌ای و با جزئیات قابل فهم به مردم ارائه دهد. در حال حاضر وقتی یک محاسبه ساده به ما می‌گوید، در بودجه، درآمد کشور از فروش نفت 20 میلیارد دلار است و سهم 37 درصدی دولت از این منابع می‌شود 8/8 میلیارد دلار که با رویکرد جدید دولت و در نظر گرفتن دلار 140 هزار تومان، تقسیم آن به 85 میلیون ایرانی، می‌شود نفری 103 دلار یعنی حدود 14.5 میلیون سالانه و 1.200.000 تومان ماهانه.اما در حال حاضر ایا سامانه‌ای وجود دارد که مردم به صورت شفاف این درآمد و تقسیم را مشاهده کنند؟. چنین شفافیتی، ضمن افزایش مشروعیت اصلاحات، اعتماد و همراهی جامعه را تقویت می‌کند، از بروز برداشت‌های نادرست یا مقاومت اجتماعی پیشگیری می‌نماید و اصلاحات، همزمان در ذهن و واقعیت اقتصاد، پایدار و مؤثر می‌شود.

9- ضعف نظارتی در دولت

تجارب دولت‌های اخیر در کشور نشان داده که آنها عِده و عُده کافی در بخش مهم نظارت ندارند و علیرغم دستگاه‌های نظارتی متعدد، به علت فقدان منابع انسانی و امکانات لازم، توان بایسته و شایسته را حتی در کوچکترین موارد نظارتی بر بازار نداشته‌اند و شرایط بازار در همین چند روز گذشته سندی بر این ادعا است. وقتی طرح هنوز روی کاغذ است و اجرا نشده، چرا شرایط و قیمت‌ها در بازار باید چند برابر افزایش پیدا کند؟ آیا غیر از این است که فقدان نظارت کافی، امکان این سوء‌استفاده‌ها را فراهم کرده است؟. این در حالی است که یکی از مهمترین الزامات برای موفقیت در این جراحی اقتصادی، نظارت کارآمد می‌باشد که فقدان آن، ریسک سوءاستفاده، ناکارآمدی و شکست سیاست‌های اصلاحی را افزایش می‌دهد و بدون تقویت ساختار نظارتی، حتی اگر اصلاحات اقتصادی اصولی باشد، با هزینه‌های بالای اجتماعی و اقتصادی مواجه می‌شود.

10- اقتصاد انتظاری و فقدان پیوست رسانه‌ای

نااطمینانی و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، حتی قبل از اجرای سیاست‌ها، اثر خود را نشان می‌دهد که به عنوان مثال، در همین چند روز، بعد از اعلام خبر اختصاص یارانه 4 میلیونی و با اینکه طرح هنوز روی کاغذ است، تاثیرات خود را بر روی مایحتاج ضروری مردم مثل تخم‌مرغ، مرغ و لبنیات و برخی کالاها نشان داد که افزایش قیمتی قابل توجهی داشتند. مدیریت و مقابله با این شرایط از تامین زیرساخت و ساختار مناسب، تامین منابع نقدی و غیر نقدی و مهمتر از همه، از مسیر اطلاع‌رسانی و آگاهی ‌بخشی جامعه با کمک اصحاب رسانه می‌گذرد و ضرورت داشت که دولت همزمان با اتخاذ این تصمیم، نسبت به تهیه و تنظیم پیوست رسانه‌ای با کمک اهالی رسانه اقدام می‌کرد که متاسفانه گویا دولت به صورت عام و شورای اطلاع‌رسانی دولت به صورت خاص، اصلا اعتقادی به چنین اقداماتی ندارند، در حدی که، اهالی رسانه بعد از اعلام خبر، به دنبال اطلاع از کم وکیف چگونگی اجرای آن هستند و همانطور که ذکر شد، پیامدهای اقدامات اینچنینی دولت، قبل از اجرا، خود را به سفره مردم تحمیل کرده است.

در جمع‌بندی مطلب فوق، می‌توان گفت، اصلاح اقتصادی مدنظر، حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره یعنی مردم، در صورت فراهم کردن الزامات و بستر مناسب، می‌تواند نقطه عطفی در گذار ایران از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد باشد؛ گذاری که دیر یا زود، اجتناب‌ناپذیر است، اما متاسفانه وقتی دولت و کارشناسان دولت نه به مبانی نظری، نه به تجارب سایر کشورها و نه حتی تجربه کشورمان در سال 1401 توجه می‌کنند و نه هیچکدام از الزامات را برای این تغییر رویکرد در کشور فراهم نکردند، این نگرانی قوت می‌گیرد که این اصلاح اقتصادی در کشور از یک مدل موفق و الگویی برای سیاست‌گذاری پایدار به یک تجربه پرهزینه و پرابهام برای کشور تبدیل شود، اقدامی که اجرای صحیح و جامع آن می‌توانست به بازسازی اعتماد میان دولت، بازار و جامعه، کمک کند.