با تمرکز بر مسائل بنیادین نظام قانونگذاری و نمایندگی سیاسی در ایرانسومین شماره از فصلنامه تخصصی مطالعات پارلمان با تمرکز بر مسائل بنیادین نظام قانونگذاری و نمایندگی سیاسی در ایران، منتشر شد.
شمارۀ سوم فصلنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد
حدیثه ربیعی، مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف و سردبیر فصلنامه مطالعات پارلمان: فصلنامه تخصصی مطالعات پارلمان در شمارۀ سوم خود در شرایطی منتشر میشود که بحران نظام قانونگذاری در کشور را دیگر نمیتوان یک چالش مقطعی دانست؛ بلکه این مسئله به یک روند ساختاری و مزمن تبدیل شده است. طی سالها، فرآیند تقنین فاصله خود را از واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر کرده، نهادهای نمایندگی به تدریج دچار فرسایش شدهاند و تصمیمگیری در پیچ و خم بروکراسی و ملاحظات کوتاهمدت معلق مانده است. انباشت قوانین ناکارآمد و عدم انسجام در سیاستگذاری، تصویری از حکمرانی ارائه میدهد که پیش از کمبود دانش و آگاهی، از فقدان اراده تصمیم، شفافیت نهادی و مسئولیتپذیری رنج میبرد. این شماره، دعوتی است به مکثی جدی و بازاندیشی عمیق درباره نسبت میان قانون، سیاست و جامعه؛ فرصتی برای بازخوانی تاریخی و تحلیلی مسیری که قانونگذاری و نظام حکمرانی ایران طی سالها پیموده است.
پروندۀ نخست فصلنامه، با تمرکز بر «قلمرو قانون و مسیر توسعه»، از یک پرسش بنیادین آغاز میکند: آیا قانون در ایران توانسته است نقش راهبر توسعه را ایفا کند، یا خود به بخشی از مسئله بدل شده است؟ مقالات این بخش نشان میدهند که توسعهنیافتگی را نمیتوان صرفاً به کمبود منابع یا فشارهای بیرونی فروکاست؛ بلکه در بسیاری موارد، ریشههای آن را باید در نارساییهای ساختاری نظام تقنین و سیاستگذاری جستوجو کرد. از سیاستِ تعویق و تصمیمگریزی در حکمرانی، تا اختلالات مزمن در برنامههای توسعه و ابهام در سازوکار نظارت بر سیاستهای کلی، همگی تصویری از نظام حکمرانی ترسیم میکنند که بیش از آنکه با فقر دانش مواجه باشد، در ضعف ارادۀ تصمیم، شفافیت نهادی و مسئولیتپذیری متوقف مانده است.
یادداشت «سیاستِ تعویق» با استعارهای ساده اما تکاندهنده، «چراغ زرد ممتد» را به نماد حکمرانی امروز بدل میکند؛ حکمرانیای که نه توان ایستادن دارد و نه جسارت حرکت. این روایت، فراتر از نقد فردی مدیران، به ریشههای نهادی و فرهنگی تصمیمگریزی میپردازد و نشان میدهد چگونه ساختارهایی که خطا را پرهزینه و تعلل را بیهزینه میسازند، بهتدریج عقلانیت تصمیمگیری را از درون تهی میکنند. در کنار آن، کالبدشکافی برنامههای توسعه، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش میکشد که چرا اسناد بالادستی، با وجود تکرار و تکثر، کمتر به نقشههای عملیاتی بدل میشوند و چگونه بوروکراسی فربه و نظارتهای پسینیِ کماثر، برنامه را به آرماننامهای بیجان تقلیل میدهند.
در امتداد همین بحث، بررسی جایگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر سیاستهای کلی، تلاشی است برای روشنکردن یکی از گرههای مهم نظام قانونگذاری. این تحلیل حقوقی نشان میدهد که مسئله اصلی، نه تعدد نهادها، بلکه فقدان تعریف روشن از همکاری نهادی، حدود صلاحیت و مسئولیتپذیری متقابل است. هنگامی که مرزها شفاف نباشند، قانونگذاری به عرصۀ تفسیرهای متعارض، کندی تصمیم و تعلیق اجرا بدل میشود؛ وضعیتی که هزینه نهایی آن را نه نهادها، بلکه جامعه میپردازد.
پروندۀ دوم فصلنامه، با عنوان «معماری نمایندگی»، نگاه را از سطح قانون به سازوکار انتخاب نمایندگان و نقش احزاب معطوف میکند. مباحثی چون تناسبیشدن انتخابات، انضباط حزبی و تجربههای تطبیقی بررسی شده در این پرونده، همگی حول یک دغدغه مشترک سامان یافتهاند: بازسازی پیوند میان رأی، نمایندگی و مسئولیت. در شرایطی که سیاستورزی فردمحور و مقطعی جای سازمانیافتگی، پاسخگویی و برنامهریزی را گرفته است، بازاندیشی در نظام انتخاباتی و تحزب، از قامت یک انتخاب نه چندان لازم، به ضرورتی نهادی برای احیای کارآمدی مجلس تبدیل شده است.
پروندۀ سوم، با تمرکز بر پوپولیسم و سیاستورزی در عصر شبکهها، به بُعد دیگری از بحران نمایندگی میپردازد. پوپولیسم صرفاً یک انحراف گفتمانی یا تاکتیک ارتباطی نیست، بلکه پاسخی است ـ هرچند نادرست و پرهزینه ـ به خلأهای نهادی، ناکارآمدی تصمیمها و گسست فزاینده میان نخبگان و جامعه. فهم این پدیده، ابعاد و اثرات آن، پیششرط هرگونه سیاستگذاری واقعبینانه و مداخله مؤثر در عرصۀ عمومی است.
در کنار پروندههای تحلیلی، ضمایم این شماره ـ از گفتوگوی تخصصی درباره سیاستهای کلی قانونگذاری تا گزارش نشستهای اندیشکدهای ـ تلاشیاند برای پیوندزدن بحث نظری با تجربه زیستۀ قانونگذاری در ایران.
هدف فصلنامه از ابتدا صرفاً تولید متن نبوده است؛ بلکه ایجاد فضایی برای گفتوگوی انتقادی، مستمر و سازنده میان دانشگاه، نهادهای تقنینی و جامعه سیاستپژوه بوده است. باور ما این است که اصلاح حکمرانی بدون بازاندیشی در منطق نظام قانونگذاری و بازسازی نهاد نمایندگی ممکن نیست و قانون، اگر قرار است واقعا «قاعده بازی» باشد، باید شفاف، قابل پیشبینی، پاسخگو و ریشهدار در واقعیتهای اجتماعی باشد؛ تنها در این صورت است که میتوان پیوند میان تصمیم، اجرا و جامعه را مستحکم کرد و راه را برای حکمرانی کارآمد و پایدار هموار ساخت.
مطالب پیشنهادی
