آموزش عمومی هنوز اولویت نیستمیزان افزایش بودجه آموزش و پرورش نسبت به افزایشهای ادوار گذشته ناامیدکننده است. بودجه این وزارتخانه نسبت چندانی با بایستههای آموزش دولتی و رویکرد سرمایهگذاری آیندهمحور در آموزشوپرورش نداشته و بیشتر همان انگاره قدیمی نگاه هزینهمحور به آموزشوپرورش را به نمایش میگذارد.
جزئیات بودجه آموزشوپرورش زیر ذرهبین «فرهیختگان»
فرهیختگان: بودجه آموزشوپرورش برای سال ۱۴۰۵، ۴۸۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. باتوجهبه بودجه 475 هزار میلیارد تومانی سال جاری، بودجه این وزارتخانه در سال مالی آینده افزایشی 3 درصدی داشته است که نسبت به افزایش بودجه 83.67 درصدی نسبت به سال 1403 بسیار ناامیدکننده به نظر میرسد.
کارشناسان ۴۴۳ همت بودجه هزینهای یا حدود ۴۸۹ همت بودجه کلی آموزشوپرورش را به مخرج مقادیر مختلفی محاسبه میکنند و همین اختلاف در کل منابع منجر به این میشود که درصدهای مختلفی بهعنوان سهم آموزشوپرورش از کل بودجه مطرح شود. مجموعه همین نکات باعث شده مقایسه بودجه امسال با سالهای گذشته چندان ساده نباشد.
سهم آموزشوپرورش از بودجه هزینهای (موارد حقوق و مزایای کارکنان) حدود ۱۶ درصد از کل اعتبارات هزینهای دولت است. هزینهای که مربوط به حقوق کارکنان و البته اجتنابناپذیر است. بااینوجود سهم آموزشوپرورش در بودجه تملک داراییهای مالی (مربوط به ایجاد طرحهای اجتماعی و اقتصادی و افزایش ظرفیت و توسعه ساختوساز) فقط ۳ درصد است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع عمومی دولت ۵۲۰۰ همت منابع عمومی پیشبینی شده است که از این میزان، ۳۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدها، 27.5 میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین میشود. این اعداد در نهایت منابع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ را به رقمی حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان میرساند.
برخی برای عالی نشان دادن شرایط آموزشوپرورش سهم حدوداً ۴۹۰ همتی این وزارتخانه را بر ۵۲۰۰ همت تقسیم میکنند و به این نتیجه میرسند که سهم آموزشوپرورش 9.4 درصد کل بودجه است. برخی اعتبارات اختصاصی دولت را هم اضافه کرده و ۴۹۰ را بر ۵۹۲۴ همت تقسیم میکنند به 8.2 درصد میرسند و در نهایت هم برخی از کارشناسان مصارف جمعی - خرجی (مواردی که دولت میتواند تصمیم بگیرد آنها را مستقیم و در ابتدای چرخه اقتصادی وارد کند یا در انتها و بهصورت یارانه نقدی به مردم بدهد، این اعتبارات جنبه نقدی برای دولت ندارند) را هم به منابع قبلی اضافه میکنند و برای کل منابع دولت به ۷۴۰۰ همت میرسند که در این حالت سهم آموزشوپرورش را 6.6 درصد از کل بودجه محاسبه میکنند.
کارشناسان درصدهای مختلفی از سهم آموزشوپرورش مطرح میکنند. از نزدیک ۱۰ درصد تا ۶ درصد. پذیرش و رد این ارقام به مبنای محاسبه و رویکردی برمیگردد که کل منابع موجود را چگونه و چقدر در نظر گرفته است. هر رویکردی که دنبال شود، در واقعیت سهم آموزشوپرورش را همان دو رقم ۱۶ و ۳ نشان میدهد؛ ۱۶ درصد از اعتبارات هزینهای و تنها ۳ درصد از اعتبارات تملک داراییها. اعتبارات هزینهای غالباً صرف حقوق کارکنان میشود و اعتبارات تملکی - دارایی محل توسعه و تجهیز و فراهمکردن زیرساختها و سایر برنامههاست که سهم آموزشوپرورش فقط ۳ درصد از کل این اعتبارات است.
بودجه با سرمایهگذاری آیندهمحور تنظیم نمیشود
درصورتیکه ملاک اعتبارات هزینهای دولت باشد، به قبول این گزاره نزدیکتر میشویم که بودجه آموزشوپرورش 25.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته؛ بودجهای که البته حساب سرانگشتی هم لازم ندارد که صرف افزایش حقوق ناشی از تورم خواهد شد.
اعتبارات هزینهای عمومی وزارت آموزشوپرورش در سال آینده ۴۴۳ همت برآورد شده است. دولت این عدد را معادل ۱۶ درصد از اعتبارات هزینهای عمومی معرفی میکند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵۳۸ همت و ۱۹ درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴۰۵ همت و ۱۰ درصد اعتبارات هزینه عمومی را به خود اختصاص دادند و این در حالی است که وزارت آموزشوپرورش بیش از یک میلیون کارمند و ۱۷ میلیون دانشآموز دارد که در جنبههای مالی، رفاهی و آموزشی و فرهنگی نیازمند توجه هستند و همه این موارد دستبهدست هم داده که سرانه دانشآموزان به شوخی نزدیکتر باشد.
مبنای محاسبه سهم آموزشوپرورش از بودجه هرچه باشد و هر درصدی که برای اعتبارات آموزشوپرورش در نظر گرفته شود، چه شش درصد باشد و چه 8.9 درصدی که برخی دیگر از کارشناسان مطرح میکنند، در نهایت نقطه اشتراک کارشناسان این است که بودجه این وزارتخانه نسبت چندانی با بایستههای آموزش دولتی و رویکرد سرمایهگذاری آیندهمحور در آموزشوپرورش نداشته و بیشتر همان انگاره قدیمی نگاه هزینهمحور به آموزشوپرورش را به نمایش میگذارد.
تربیت کدام معلم؟
در میان همه این نهادها دانشگاه فرهنگیان و سازوکار تربیت دبیر به واسطه جایگاهش، شایسته توجه و بررسی بیشتری است. گزاره تندتر از «تربیت کدام معلم» که مرسومتر است را سالهای زیادیست که میتوان از زبان دانشجومعلمان شنید: «دست دانشگاه فرهنگیان در جیب ما دانشجویان.»
بر اساس آنچه اعداد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برملا میکنند، روند تغییر اعتبارات دانشگاه فرهنگیان نشان میدهد تمرکز بر درآمد اختصاصی این دانشگاه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اعتبارات هزینهای اختصاصی این دانشگاه با رشد بیش از ۱۸۰ درصدی، از حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این در حالی است که تعداد دانشجویان در بهترین حالت ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و افزایش اعتبارات هزینهای عمومی رشد چندانی نداشته و صرفاً با رشدی ۱۰ درصدی نسبت به ۳۱۷۰ میلیارد تومان سال گذشته، به ۳۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. افزایش اعتبارات اختصاصی تقریباً بیش از ۱۸ برابر رشد اعتبارات عمومی است. این نکته شکاف قابل توجهی در تأمین مالی این دانشگاه ایجاد کرده است که تناسب چندانی با ضرورت تربیت معلم و اسناد بالادستی ندارد و اولویت و وظیفه این دانشگاه مأموریتمحور را تحتالشعاع قرار خواهد داد. سه برابر شدن درآمد اختصاصی با توجه به ثابت ماندن امکانات رفاهی و شرایط اعضای هیئتعلمی و نسبت آن به دانشجویان دور از واقع و تا حدود زیادی غیر قابل تحقق به نظر میرسد و اعداد آشکارا با حرفها و اسناد بالادستی به تضاد میرسند و مانع بزرگی بر راه توسعه این دانشگاه هستند. این اعداد از سالی سخت برای دانشگاه فرهنگیان و دانشجویانش خبر میدهند؛ چراکه احتمال وابستگی بیشتر دانشگاه به جیب دانشجویان بیش از سالهای گذشته است. توسعه این دانشگاه با شرایط کنونی چندان قابل دستیابی نبوده و حفظ وضع موجود هم در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت.
سازوکار و راهبردهای تحقق این درآمد تخصصی هنوز مشخص نشده است و با توجه به وضع موجود و پیشبینیهای تحقق این درآمد، چندان دور از تصور نیست که این دانشگاه همچنان وابسته به حقوق دانشجویان خود باشد و بخش عمده این اعتبار را از محل آن تأمین کند. کسر از حقوق دانشجومعلمان خود زیرشاخههای بسیار داشته و مسائل حقوقی آن به دیوان عدالت اداری و محکومیت دانشگاه فرهنگیان در سالیان گذشته هم کشیده شده است. فعالیتها و برنامههای تأمین اعتبار هنوز مشخص نیست و ممکن است روی راهبردهای توسعه و تجهیز این دانشگاه هم اثرگذار باشد.
مطالب پیشنهادی
