اروپا، اجرای قانون میکا و سرنوشت بیت کوین

اتحادیه اروپا با اجرای کامل مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی تا ژوئیه سال دوهزار و بیست و شش نظارت خود را بر صرافی‌ها، رابط‌های مالی غیرمتمرکز و استیبل‌کوین‌ها تشدید خواهد کرد. این چارچوب در حالی کدهای کاملاً غیرمتمرکز را از شمول مقررات معاف می‌کند، هزینه‌های انطباق را برای فعالان افزایش می‌دهد و مسیر فعالیت شرکت‌های بزرگ و دارای منابع مالی کافی را هموارتر می‌سازد. بر اساس این قانون، صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان کیف پول، متولیان، ناشران استیبل‌کوین و مدیران پرتفوی باید مجوز رسمی اتحادیه اروپا دریافت کنند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
استفاده از معادل‌سازی کشورهای ثالث ممنوع خواهد شد و شرکت‌های مستقر در آمریکا، سنگاپور یا دیگر کشورها ناچارند حضور حقوقی در اتحادیه اروپا ایجاد کنند تا مجوز فعالیت بگیرند. این بند با هدف حذف فرصت‌های آربیتراژ نظارتی طراحی شده است. در میان بیست و هفت کشور عضو، تنها لهستان اجرای ملی این چارچوب را به تأخیر انداخته و رئیس‌جمهور کارول ناوروکی با وتوی لایحه سازگار با این مقررات آن را تهدیدی برای آزادی‌ها و ثبات کشور دانسته است. لغو این وتو نیازمند اکثریت سه‌پنجم آرا در پارلمان این کشور است. صرافی‌هایی مانند بایننس و کوین‌بیس به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی طبقه‌بندی می‌شوند و موظف به گزارش‌دهی، پرداخت هزینه‌های مشابه بانک‌ها و نگهداری ذخایر سرمایه خواهند بود. این ساختار به نفع شرکت‌های بزرگ است و فشار بیشتری بر بازیگران کوچک وارد می‌کند. برای پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز، چالش اصلی تعریف دقیق غیرمتمرکز بودن است زیرا تنها پروتکل‌های کاملاً غیرمتمرکز از شمول مقررات معاف می‌شوند. نهاد ناظر اروپایی چارچوبی تحت عنوان طیف تمرکززدایی ارائه کرده تا نقاط تمرکز مانند وب‌سایت‌های رابط یا ارائه‌دهندگان زیرساخت بررسی شوند.
نمونه مشابه در آمریکا دیده شد؛ جایی که وزارت خزانه‌داری نتوانست کد بلاک‌چین تورنادو کش را تحریم کند اما با محدود کردن رابط‌های کاربری دسترسی اکثر کاربران را مسدود ساخت. کیف پول‌های خودامانی مانند متامسک، فانتوم، والت کانکت و بایننس والت تحت این مقررات به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات طبقه‌بندی نمی‌شوند اما مقررات انتقال وجوه صرافی‌ها را ملزم می‌کند تراکنش‌های بالای هزار یورو از این کیف پول‌ها به صرافی‌های تحت نظارت ثبت شود تا اهداف مالیاتی و ضدپولشویی محقق شود.
گزارش اخیر نهاد ناظر اروپایی نشان داد اجرای این مقررات در کشورهای مختلف اتحادیه متفاوت است و این می‌تواند فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کند. کمیسیون اروپا در دسامبر پیشنهاد داد اختیارات این نهاد برای مقابله با ناهماهنگی‌ها افزایش یابد. بانک مرکزی اروپا پیش‌تر نگرانی‌هایی درباره تأثیر استیبل‌کوین‌ها بر سپرده‌های بانکی خرده‌فروشی در منطقه یورو مطرح کرده بود. در حالی که آمریکا پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را لغو کرده و به استیبل‌کوین‌های خصوصی روی آورده، بانک مرکزی اروپا همچنان توسعه یوروی دیجیتال را دنبال می‌کند. ناظران صنعت معتقدند اجرای این مقررات همزمان با تغییرات گسترده‌تر در بازارهای جهانی دارایی دیجیتال است اما تأثیر نهایی آن بر پذیرش مالی غیرمتمرکز تا رسیدن به ضرب‌الاجل ژوئیه دوهزار و بیست و شش همچنان نامشخص باقی مانده است.