حسین درودیان، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» تشریح کردحسین درودیان، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره درسآموختههای تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ گفت: در آن سال ما مشاهده کردیم که صرف حذف ارز ترجیحی و تخصیص معادل ریالی یارانهها به مردم کافی نیست.
چند خط قرمز دولت برای تغییر یارانهها
فرهیختگان: حسین درودیان، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره تغییر شیوه یارانههایی بخش غذا و کشاورزی از ارز ترجیحی به پرداختهای نقدی به انتهای زنجیره اظهار داشت: «پیشفرض اساسی این سیاست آن است که دولت باید همزمان نگران وضعیت تولید کالاها نیز باشد. اگر هدف از اجرای چنین سیاستی، ارتقای رفاه عمومی است، باید توجه داشت که در اقتصاد، رفاه مردم صرفاً تابع پرداختهای نقدی نیست، بلکه به میزان تولید و دسترسی به کالاها و خدمات وابسته است. درصورتیکه رویکرد دولت صرفاً به پرداخت یک مبلغ نقدی محدود شود و نسبت به مسئله تولید و سمت عرضه کالاها تعهد و مسئولیتی وجود نداشته باشد، این سیاست در آینده میتواند با چالشهای جدی مواجه شود. ازاینرو، دولت ناگزیر است برای مدیریت سمت عرضه، بهویژه در مورد محصولاتی که با افزایش قابلتوجه قیمت روبهرو شدهاند، برنامهای مشخص و هدفمند داشته باشد.»
درودیان درباره درسآموختههای تجربه حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 گفت: «در آن سال ما مشاهده کردیم که صرف حذف ارز ترجیحی و تخصیص معادل ریالی یارانهها به مردم کافی نیست و دولت نباید از تولیدکنندهها نیز غافل شود؛ چراکه با افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان گردش پول در شرکتها و بنگاههایی که در تولید و مبادله این کالاها نقش دارند، بهطور طبیعی افزایش مییابد. برای مثال، اگر قیمت روغن تا چهاربرابر افزایش پیدا کند و قیمت لبنیات، گوشت و مرغ با رشد دو تا سهبرابری مواجه شود، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تأمین این محصولات ناگزیر خواهند بود منابع مالی بهمراتب بیشتری در اختیار داشته باشند تا بتوانند مبادلات خود را ادامه دهند.»
وی افزود: «این بنگاهها برای تأمین نهادههای تولید به نقدینگی بالاتری نیاز دارند. نهادههایی که پیشتر با ارز ترجیحی تأمین میشد، اکنون با قیمتهای چندبرابری در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد. در چنین شرایطی، توان پیشین بنگاهها برای انجام مبادلات کافی نیست و بهویژه در دوره ابتدایی اجرای سیاست، تأمین سرمایه در گردش به یک مسئله محوری تبدیل میشود. ازاینرو، ارائه تسهیلات و سهولتهای اعتباری به واحدهایی که در تولید این محصولات فعالیت دارند، امری ضروری است. همانگونه که دولت برای حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان به پرداخت نقدی متوسل میشود تا خانوارها بتوانند کالاهای گرانشده را تهیه کنند، تولیدکنندگان نیز به منابع مالی بیشتری نیاز دارند تا فرایند تولید متوقف نشود. تداوم تولید و اتصال منسجم حلقههای زنجیره تأمین، بدون تأمین نقدینگی و ابزارهای اعتباری مناسب امکانپذیر نیست. در نهایت، موفقیت این سیاست مستلزم آن است که هم سمت تقاضا و هم سمت عرضه، بهطور همزمان و متوازن موردحمایت قرار گیرند.»
یارانه نقدی یا کالایی؟
درودیان درباره پرداخت یارانه 700 هزارتومانی در ازای حذف ارز ترجیحی هم معتقد است: «به نظر میرسد دولت در اعلام پرداخت کمک نقدی از صداقت لازم برخوردار است، هرچند به اعتقاد من، گزینه کالایی میتواند انتخاب مناسبتری باشد. منظور از این گزینه، پرداخت یک سبد مشخص از کالاهای اساسی با قیمتی ثابت است؛ سبدی که شامل محصولات غذایی پرمصرف باشد و قیمت آن با نوسانات بازار افزایش نیابد، تا مردم در ازای آن پرداخت ثابتی داشته باشند. بر اساس اطلاعات موجود، دولت در نظر دارد هر دو گزینه را در اختیار شهروندان قرار دهد؛ به این معنا که افراد بتوانند در صورت تمایل، مبلغ نقدی دریافت کنند یا در صورت ترجیح، سبد کالایی را انتخاب کنند. با این حال، همچنان سبد کالایی از منظر اقتصادی معقولتر به نظر میرسد؛ چراکه کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، برنج، تخممرغ و روغن اقلامی هستند که تقریباً همه خانوارها مصرف میکنند.»
این کارشناس اقتصادی تکمیل کرد: «فلسفه پرداخت نقدی بر این فرض استوار است که ممکن است برخی افراد به کالاهای مشخصشده نیاز نداشته باشند و ترجیح دهند منابع دریافتی را صرف خرید اقلام دیگری کنند. اما در مورد کالاهای اساسی، چنین فرضی چندان مصداق ندارد؛ چراکه این اقلام جزء نیازهای عمومی و همگانی جامعهاند. درصورتیکه فردی تمایلی به استفاده از این کالاها نداشته باشد و ترجیح دهد هزینههای بالاتری را صرف سایر مصارف کند، بهاحتمال زیاد به دهکهای بالای درآمدی تعلق دارد و اساساً مشمول دریافت این حمایتها نیست. در مجموع، ایده ارائه همزمان دو گزینه پرداخت نقدی و کالایی، درصورتیکه در مرحله اجرا با سهولت، شفافیت و شناسایی دقیق گروههای هدف همراه باشد، میتواند بهعنوان سیاستی قابلقبول و جذاب موردتوجه قرار گیرد.»
زمان اجرای جراحی اقتصادی مهم است
این اقتصاددان در پایان درباره اظهارات کارشناسان درباره الزام موکولکردن اصلاحات و جراحی اقتصادی به زمانی دیگر یادآور شد: «درهرصورت، این سیاست ذاتاً با ریسک همراه است. تصمیمی که به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی خانوارها، بهویژه اقلام خوراکی، منجر میشود، ناگزیر پیامدهایی همچون رشد قابلتوجه تورم در ماههای اول را به دنبال خواهد داشت. هرچند پرداختهای نقدی بهعنوان ابزار جبرانی در نظر گرفته شده، اما واقعیت این است که افزایش قیمت کالاها فشار اقتصادی محسوسی بر جامعه وارد میکند. از همین رو، اجرای چنین سیاستی مستلزم فراهم بودن بسترهای اجتماعی مناسب نیز است. این تصمیم باید در شرایطی نسبتاً باثبات و نرمال از نظر سیاسی و اجتماعی به اجرا درآید؛ چراکه در وضعیتهای غیرنرمال، ریسک عدم موفقیت سیاست به طور قابلتوجهی افزایش مییابد. در مجموع، منطقیتر آن است که این سیاست بهصورت تدریجی و در چند مرحله اجرا شود. اجرای گامبهگام این امکان را فراهم میکند که در مرحله نخست، بازخوردها و آثار واقعی سیاست ارزیابی شده و در مراحل بعدی، اصلاحات و تعدیلات لازم با دقت بیشتری اعمال شود.»
مطالب پیشنهادی
