آقایان مسئول؛ اظهارات متناقض هزینهزاستبه اعتقاد کارشناسان دولت اگر قصد تغییر شیوه یارانه کالاهای اساسی از ارز ترجیحی به یارانه نقدی را دارد، باید ضمن درسآموزی از تجارب سال ۱۴۰۱ (حذف ارز ۴۲۰۰)، از اقدام عجولانه و بدون اقناع افکار عمومی خودداری کند.
داستان یارانۀ ۷۰۰ هزار تومانی و ارز ترجیحی
فرهیختگان: در روزهای گذشته چندین خبر متناقض از وضعیت تداوم یا تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی منتشر شده است. هفته گذشته برای اولینبار یکی از مسئولان سازمان برنامهوبودجه از تغییر شیوه ارائه یارانه کالاهای اساسی از ارز ترجیحی به تخصیص یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان خبر داد. پس از آن نیز رئیسجمهور در دو جلسه اخیر خود خبر از تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی به یارانه نقدی یا کالابرگ خبر داد. به گفته یک مقام مسئول در سازمان برنامهوبودجه، دولت اعطای یارانه حداقل 700 هزار تومانی به هر نفر در ماه را مدنظر دارد. اما در سویی دیگر همزمان با این اظهارات، کمیسیون تلفیق بودجه 1405 نیز از تداوم تخصیص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال آینده خبر میدهد. به اعتقاد کارشناسان دولت اگر قصد تغییر شیوه یارانه کالاهای اساسی از ارز ترجیحی به یارانه نقدی را دارد، باید ضمن درسآموزی از تجارب سال 1401 (حذف ارز 4200)، از اقدام عجولانه و بدون اقناع افکار عمومی خودداری کند. به گفته آنان، حذف تدریجی و نه دفعی و همچنین انتخاب زمان مناسب برای این اقدام در کنار نگاه متوازن به بخش عرضه و تقاضا و توجه به دو موضوع بسیار مهم 1- تخصیص یارانه نقدی به مردم و 2- تأمین سرمایه در گردش تولیدکننده باید ازجمله پیششرطهای مهم اقدام دولت در تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی باشد.
رئیسجمهور: یارانه به مصرفکننده واقعی داده خواهد شد
در روزهای گذشته مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحالوبختیاری گفت: «ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به کسی نمیدهیم.» رئیسجمهور گفت: «دلار را به هر کسی میدهیم میخورد.» وی بیان داشت برای رفع مشکلات نهادههای دامی دلار را به آخر زنجیره تولید واگذار میکنیم و ارز دولتی را به مصرفکننده واگذار خواهیم کرد. پزشکیان افزود: «ما یارانه را حذف نمیکنیم. یارانه را به مصرفکننده نهایی میدهیم.» رئیسجمهور همچنین بیان داشت: «هر کسی دلار ۲۸ هزارتومانی یا ۷۰ هزارتومانی میگیرد از رانت استفاده میکند.» وی افزود: «۱۸ میلیارد دلار یارانه دادهایم که با این اعتبار میتوانیم برنامهریزی کنیم که همه سفرههای مردم یکسان شود.» پس از این اظهارات، جمعه 12 دی 1404 نیز پزشکیان در نشستی با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تصویب اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی، اظهار داشت: «طبیعی است این تصمیم منافع برخی افراد و بخشهای ذینفوذ را تحتتأثیر قرار دهد؛ اما آنچه دولت دنبال میکند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی، یعنی مصرفکنندگان واقعی است.»
پزشکیان با تأکید بر اینکه این مصوبه به تصویب رسیده و دلیلی برای تأخیر در اجرای آن وجود ندارد، گفت: «وزارت جهاد کشاورزی باید با تشکیل ستادی متشکل از مدیران و نمایندگان اصناف، اجرای این مصوبه را در فضایی تعاملی آغاز و پیگیری کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله بررسی و رفع شود. ممکن است در ابتدای اجرای طرح، برخی بخشها بهویژه اصناف خرد با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است سریعاً به آنها رسیدگی شود.» پزشکیان، شیوه مرسوم تخصیص ارز ترجیحی و یارانههای ناشی از آن را بستری برای بروز تخلف و توزیع رانت دانست و افزود: «اصلاح این شیوه، بستر سوءاستفاده را از بین میبرد، بدون آنکه در حجم یارانههای پرداختی تغییری ایجاد شود. روشهای گذشته غیرشفاف بود و عدهای محدود از آن بهرهمند میشدند؛ اما اکنون شکل کار اصلاح شده و لازم است با نظارت دقیق، از هرگونه اختلال در معیشت مردم جلوگیری شود.» رئیسجمهور درنهایت تأکید کرد: «در صورت بروز هرگونه خلل در تأمین کالاهای اساسی، باید فوراً از مسیر واردات جبران شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت اجازه نخواهد داد در تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی مشکلی ایجاد شود.»
کمیسیون تلفیق: در سال آینده هم ارز 28500 تومانی داریم
اظهارات اخیر رئیسجمهور در خصوص اتمام تخصیص ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانههای نقدی در حالی است که چهارشنبه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد: «اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم، تأمین مابهالتفاوت بنزین و تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی در این کمیسیون تصویب شده است.» مجتبی یوسفی در توضیح جلسه روز چهارشنبه (۱۰ دیماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به بررسی جدول ۱۴، موسوم به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها گفت: «در جلسه کمیسیون تلفیق ابتدا اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم و تأمین آرد مورد بحثوبررسی قرار گرفت. محور دوم، تأمین منابع لازم برای مابهالتفاوت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی و محور سوم، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اعم از نهادههای تولیدی مانند خوراک دام و طیور و کالاهای مصرفی خانوار است.» سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بنزین گفت: «منابع لازم برای تأمین مابهالتفاوت بنزین تولیدی و مصرفی کشور پیشبینی شد. اگرچه ارقام جزئی متفاوت است؛ اما در مجموع، این موضوع با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون همراه بود.»
یوسفی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی، یادآور شد: «کمیسیون تلفیق با اختصاص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات و تأمین کالاهای اساسی موافقت کرد که از نظر ریالی معادل حدود ۵۰۷ هزار میلیارد تومان است.» وی با بیان اینکه این میزان ارز ترجیحی پاسخگوی نیاز کامل کشور نیست، گفت عملکرد امسال نشان میدهد تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیصیافته و مصوبه سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲ میلیارد دلار بوده، بنابراین عدد 8.8 میلیارد دلار قطعاً کفایت نمیکند و این موضوع باید در ادامه بررسیها اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درنهایت گفت: «در مجموع، پیشبینی منابع مابهالتفاوت بنزین، اختصاص ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد و نیز تخصیص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق تصویب شد.» درنهایت مشخص نیست منظور کمیسیون تلفیق پرداخت معادل ریالی ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی یا کالابرگ است یا اینکه مجلس قصد دارد مانع حذف ارز ترجیحی شده و تخصیص آن به شیوه کنونی ادامه یابد.
اظهارات متناقض مسئولان هزینهزاست
در روزهای اخیر بخشی از اظهارات رئیسجمهور در خصوص نحوه انتخاب وزیر جهاد کشاورزی منجر به سوءتفاهمهایی بین دولت و مجلس شد. در جریان جلسه اخیر رئیسجمهور با فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحالوبختیاری، یکی از دامداران به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و وزیر را مقصر وضعیت فعلی دانست. پزشکیان در پاسخ گفت: «انتخاب وزیر کشاورزی صرفاً بر اساس نظر من نبوده و کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادهایی ارائه کرده است. تصمیم نهایی بر اساس سازوکارهای رسمی و نظر کارشناسان گرفته شد و انتخابها ارتباطی با روابط شخصی نداشت.»
این اظهارات رئیسجمهور حاشیههای را برای دولت ایجاد کرد. برخی نمایندگان مجلس صریحاً نقش مجلس در انتخاب وزیر جهاد کشاورزی را رد کردند، همچنین پس از اظهارات رئیسجمهور، برخی کانالهای تلگرامی از استعفای وزیر جهاد کشاورزی خبر دادند، خبری که بعداً از سوی دولت تکذیب شد. پس از آن رئیسجمهور با بازدید سرزده از وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد ضمن دلجویی از وزیر، حمایت خود را از ادامه کار نوری قزلجه و تیم فعلی وزارتخانه اعلام کند.
مرور این چند اتفاق نشان میدهد از ابتدا نیز بیان این اظهارات و حاشیهسازی پیرامون وزارت جهاد کشاورزی ضرورت نداشت و ضروری است مسئولان کشور در شرایط فعلی از هرگونه اظهارات متناقض که به ایجاد سوءتفاهمهایی بین ارکان دولت و حاکمیت منجر میشود، پرهیز کنند.
مطالب پیشنهادی
