حق اعتراض مردم؛ خط‌قرمز نانوشته در حکومت علوی

فرزاد جهان‌بینعضو هیئت علمی دانشگاه

اعتراض یکی از مفاهیمی است که در تاریخ سیاست، همواره میان «حق» و «تهدید» در نوسان بوده است. اما رجوع به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) نشان می‌دهد که در الگوی حکمرانی علوی، اعتراض نه امری حاشیه‌ای، بلکه جزئی از منطق درونی حکومت، حق مردم و ابزار اصلاح حکمرانی است.

اعتراض؛ حق مردم، نه امتیاز حاکم

در نگاه امیرالمؤمنین(ع)، حکومت ملک شخصی حاکم نیست، بلکه امانتی الهی است که مردم نسبت به آن حق سؤال، نقد و اعتراض دارند. این اصل، صریح و غیرقابل‌تفسیر در نهج‌البلاغه آمده است: «فَلَا تَکفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»(نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶)
این عبارت، یک توصیه اخلاقی ساده نیست؛ بلکه اعلام رسمی حق نقد قدرت و نفی حاکمیتِ مصون از سؤال است.

نقدناپذیری؛ نشانۀ انحراف از عدالت

امام علی(ع) با صراحت، نقدگریزی را نشانه فاصله گرفتن از عدالت می‌داند: «مَنْ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یقَالَ لَهُ، کانَ الْعَمَلُ بِهِ أَثْقَلَ عَلَیهِ»
در حکومت علوی، اعتراض مردم نه به «تشویش اذهان» تعبیر می‌شد و نه به «تضعیف نظام». امام علی(ع) به‌روشنی هشدار می‌دهد حاکمی که شنیدن حق را برنمی‌تابد، در عمل به عدالت نیز ناتوان خواهد بود. از این منظر، سرکوب اعتراض نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ضعف درونی حکومت است.

اعتراض علنی؛ تجربۀ زیسته در حکومت علوی

در حکومت امیرالمؤمنین(ع)، مردم در مسجد و در ملأعام اعتراض می‌کردند؛ از اقتصاد تا سیاست جنگی و امام(ع) اعتراض را جرم ندانست، معترض را حذف نکرد و پاسخ را با استدلال، نه برخورد امنیتی داد و حتی آنجا که امام بر موضع خود ایستاد، حق اعتراض را سلب نکرد.

مرز روشن اعتراض و خشونت

اوج بلوغ سیاسی سیره علوی را می‌توان در برخورد با خوارج دید. گروهی که نه‌تنها معترض بودند، بلکه تندترین شعارها را علیه امام(ع) در مسجد سر می‌دادند. بااین‌حال، امیرالمؤمنین(ع) تا زمانی که اعتراض به خشونت مسلحانه تبدیل نشد، سه حق اساسی آنان را به رسمیت شناخت: حق حضور در مسجد، حق برخورداری از بیت‌المال و حق امنیت. این تفکیک دقیق میان «اعتراض» و «اقدام براندازانه» یکی از پیشرفته‌ترین الگوهای مدیریت در تاریخ سیاست است.
در منطق علوی، اعتراض تا جایی که در چهارچوب گفتار، نقد و مطالبه باقی بماند، نه‌تنها مجاز، بلکه لازم است. برخورد قهری تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که اعتراض به سلاح، ناامنی و خون‌ریزی تبدیل شود. این مرزبندی روشن، هم حق مردم را حفظ می‌کند و هم امنیت جامعه را.
در مواجهه با خوارج، امام علی(ع) تفکیکی بی‌سابقه میان «اعتراض» و «اقدام خشونت‌آمیز» ترسیم و اعلام کردند تا زمانی که اعتراض به سلاح و ناامنی تبدیل نشود، حقوق شهروندی پابرجاست.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در امتداد همین منطق علوی، بارها بر حق نقد، اعتراض و مطالبه‌گری مردم تأکید کرده‌اند و آن را نه تهدید نظام، بلکه شرط اصلاح آن دانسته‌اند.
ایشان تصریح می‌کنند: «انتقادکردن غیر از تخریب‌کردن است. انتقاد، خوب و نعمت است. اگر دولت یا مسئولان دیگر، مورد انتقاد قرار نگیرند، عیوب خودشان را نمی‌فهمند. انتقاد در واقع هدیه‌کردن عیوب آنها به خود آنهاست. ممکن است گاهی انتقاد درست باشد، ممکن هم هست نادرست باشد؛ اما انتقادکردن غیر از تخریب‌کردن است.»
در نگاه ایشان، نظام اسلامی نه‌تنها از نقد نمی‌هراسد، بلکه از نقد منصفانه استقبال می‌کند و می‌فرمایند: «نقد منصفانه و پاسخگویی منصفانه به نقد، به تقویت دستگاه و نظام کمک می‌کند، لیکن این نباید با مناقشات و گفت‌وگوها و بگومگوهای لفظی اشتباه شود.»
ایشان نیز میان اعتراض مشروع و ناامن‌سازی و تخریب مرز روشنی می‌گذارند و این همان تفکیکی است که امیرالمؤمنین(ع) قرن‌ها پیش میان «اعتراض» و «اغتشاش» ترسیم کرده بودند.

امنیت، محصول شنیدن صداهاست

در منظومه فکری اسلام سیاسی، اعتراض؛ حق مردم، ابزار اصلاح قدرت و شرط پویایی نظام سیاسی است. حکومتی که نقد را می‌شنود، اصلاح می‌شود و حکومتی که صداها را خاموش می‌کند، بحران را انباشته می‌سازد. امنیت پایدار، از مسیر عدالت، گفت‌وگو و تحمل اعتراض می‌گذرد؛ اما باید مراقب بود که زمینه آشوب و اغتشاش و نقش‌آفرینی دشمنان قسم‌خورده ملت ایران را فراهم ننماید و البته بیش از همه، این هوشیاری را ملت بزرگ ایران دارا هستند.