سیدمقداد ضیاءتبار، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «فرهیختگان»:سیدمقداد ضیاءتبار، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار کرد: از یکسو، مالیات بر ارزش افزوده به نوعی مالیات بر مصرف محسوب میشود و میتوان استدلال کرد که دولت به جای گرفتن و سپس پرداخت آن به خانوار، اساساً میتواند از دریافت آن صرفنظر کند.
افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده چالشزا نیست
فرهیختگان: پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، روز گذشته مسعود پزشکیان در نامهای به رئیس مجلس ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.
سیدمقداد ضیاءتبار، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «یکی از بزرگترین چالشهای نظام حکمرانی ما، سیاستهای حمایتی دولت است. منظور از این سیاستها، شیوههایی است که برای حمایت از معیشت خانوار انتخاب شده است. این هدف بهخودیخود اشتباه نیست و کاملاً منطقی است، اما روشهای اجرایی بعضاً با خلأها و ناکارآمدیهایی همراه بودهاند. این ناکارآمدی باعث شده که دولتها، علیرغم صرف هزینههای بالا، نتوانند اثربخشی مطلوبی از این حمایتها مشاهده کنند. یکی از نمونههای بارز این موضوع، ماجرای ارز ترجیحی است. همواره انتقاداتی مطرح بوده که ارز ترجیحی برای کالاهایی مانند مرغ تخصیص مییابد، اما در نهایت قیمت در بازار آزاد مشاهده میشود و مردم شاهد تفاوت چندانی نیستند؛ بنابراین، مسیر موجود ناکارآمد به نظر میرسد. حذف ارز ترجیحی در این شرایط، اقدامی قابلقبول است؛ بهویژه اینکه دولت قصد دارد حمایتهایی که قبلاً از طریق ارز ترجیحی انجام میشد، بهصورت مستقیم به خانوارها پرداخت کند.»
پرداخت مستقیم دقت بیشتری در هدفگیری دارد
وی افزود: «این شیوه جدید (پرداخت مستقیم نقدی به خانوار) به دلایلی از جمله بهبود پایگاهدادههای وزارت رفاه و شناخت دقیقتر از دهکها و اقشار نیازمند، احتمالاً اثربخشی بیشتری خواهد داشت. پرداخت مستقیم کمکها، برخلاف حمایتهای غیرمستقیم، دقت بیشتری در هدفگیری دارد و میتواند اثرگذاری بیشتری بر زندگی خانوارها داشته باشد. مهمترین چالش این تغییر، افزایش احتمالی قیمتهاست. هرچند آمار دقیقی از میزان این افزایش در دست نیست، به نظر میرسد کاهش تدریجی حمایتها در طول سال یا بازه ششماهه، بهجای حذف یکباره ارز ترجیحی، راهکار مناسبتری باشد. دولت همچنین میتواند تصمیم بگیرد که ارز ترجیحی را برای برخی کالاها حذف کند و برای برخی دیگر حفظ کند تا فرایند بهصورت تدریجی انجام شود. در مجموع، کلیت این اقدام قابلقبول است، بهویژه اینکه منابع آزاد شده قرار است بهصورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود و از این طریق اثربخشی حمایتهای دولتی افزایش یابد.»
درس حذف ارز 4200 برای حمایت از تولید
ضیاءتبار تکمیل کرد: «یکی از چالشهایی که حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم ایجاد کرد، محدودیت نقدینگی تولیدکنندگان بود. در ماههای نخست پس از حذف این ارز، بسیاری از بنگاهها با مشکلات سرمایه در گردش مواجه شدند و نتوانستند فرایند تولید خود را بهطور کامل بهروزرسانی کنند که این موضوع بر روند تولید تأثیر منفی گذاشت؛ بنابراین، در اجرای سیاستهای مشابه، لازم است تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ موردتوجه قرار گیرد. ابتدا باید مسائل نقدینگی و سرمایه در گردش این بنگاهها حل شود و پیش از اجرای تغییرات، اطلاعرسانی مناسب انجام شود تا تولیدکنندگان فرصت آمادهسازی داشته باشند و فرایند تولید با مشکل مواجه نشود. میتوان با استفاده از شبکه بانکی به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی کمک کرد تا سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. این اقدام باعث میشود در ماههای نخست تولید با مشکل مواجه نشوند و شوک به سمت عرضه، معیشت خانوارها را تحتتأثیر قرار ندهد. ازاینرو اهمیت دارد که از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ استفاده شود و مانع تکرار مشکلات گذشته شویم.»
این پژوهشگر درباره افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: «از یکسو، مالیات بر ارزش افزوده به نوعی مالیات بر مصرف محسوب میشود و میتوان استدلال کرد که دولت به جای گرفتن و سپس پرداخت آن به خانوار، اساساً میتواند از دریافت آن صرفنظر کند. از سوی دیگر، طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را سالانه افزایش دهد تا در پایان پنج سال به رقم هدف برسد. علاوه بر این، قانون لایحه بودجه پیشبینی کرده است که منابع حاصل از دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در قالب یارانه یا کالابرگ به خانوارها پرداخت شود. بنابراین، قضاوت سرراست درباره این موضوع چندان آسان نیست، اما با توجه به نسبت پایین مالیات در اقتصاد ما، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده چندان چالشزا به نظر نمیرسد. از این منظر، همراهی مجلس با دولت در اجرای این طرحها منطقی است.»
پیشبینی حمایت از مردم در برنامه 20 بندی دولت
وی در پایان یادآور شد: «برای بررسی عملکرد دولت در سال آینده، نباید صرفاً به بودجه نگاه کرد. بخشی از اقدامات دولت برای ترمیم معیشت خانوار در بودجه آمده و بخش دیگری در برنامه 20 بندی دولت پیشبینی شده است. همین موضوع درباره تحریک رشد اقتصادی نیز صدق میکند؛ برخی اقدامات ممکن است در بودجه بهوضوح دیده نشود، اما در برنامههای بلندمدت دولت گنجانده شده است. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد دولت، باید این دو منبع را کنار هم قرار داد. دو محور اصلی برای قضاوت درباره عملکرد دولت وجود دارد؛ رشد اقتصادی و معیشت خانوار. به نظر میرسد اقدامات دولت برای ترمیم معیشت خانوار مناسب است؛ چرا که تلاش شده با بهرهگیری از تمام ظرفیتها، کمترین آسیب ممکن به اقتصاد و جامعه وارد شود. این اقدامات گامی منطقی برای اصلاح سیاستهای حمایتی گذشته است که ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری بودهاند.»
مطالب پیشنهادی
