معافیتهای هدفمند؛ حمایت از خانوار و جلوگیری از فشار غیرمنطقیمالیات بر سوداگری، نه صرفاً یک مالیات جدید، بلکه پروژه احیای حکمرانی مالی مبتنی بر شفافیت، عدالت و هوشمندسازی است.
مالیات بر سوداگری؛ معماری نوین برای آرامسازی بازارها و تقویت تولید ملی
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، امروز نه یک ابزار مالیاتی صرف، بلکه یک چارچوب راهبردی برای بازآرایی اقتصاد ایران است؛ چارچوبی که با طراحی دقیق، اتکا بر دادههای شفاف و سازوکارهای هوشمند، میتواند معادلات بازارهای غیرمولد را تغییر دهد و مسیر سرمایهگذاری را به سمت تولید هدایت کند. سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای این قانون، گامی اساسی در جهت استقرار عدالت مالیاتی و ایجاد نظم پایدار در جریان داراییها برداشته است؛ گامی که اثرات آن در بنیان اقتصاد، ساختار کسبوکارها و حتی رفتار سرمایهگذاران قابل مشاهده خواهد بود.
هدف اصلی قانون؛ مهار سوداگری بدون ایجاد اختلال در فعالیتهای مولد
مالیات بر سوداگری با یک فلسفه روشن تدوین شده است: تفکیک سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی سالم از سود ناشی از معاملات مکرر و کوتاهمدت داراییهای غیرمولد. قانون بهطور دقیق، معاملات پیدرپی و سوداگرانه در حوزههایی چون مسکن، خودرو، ارز، طلا و سایر داراییهای مشمول را هدفگذاری کرده است. این در حالی است که فعالیتهای تجاری ثبتشده، معاملات مصرفی خانوار و داراییهای ضروری، از شمول این مالیات خارج هستند.
این تفکیک حرفهای باعث میشود هیچ فعال اقتصادی مولدی تحت فشار قرار نگیرد و بار مالیاتی دقیقاً بر بخشهایی اعمال شود که نقشی در تولید ندارند و صرفاً نوسانات بازار را تشدید میکنند.
کارپوشه مؤدیان؛ ستون شفافیت و اتکاپذیری نظام مالیاتی
در قلب این قانون، «کارپوشه اختصاصی مؤدیان» قرار دارد؛ بستری یکپارچه که تمامی فرآیندهای مالیاتی از ثبت دارایی و معامله تا تبادل اطلاعات بانکی در آن انجام میشود. این سامانه، با اتصال مستقیم به بانک مرکزی و سایر نهادهای اطلاعاتی کشور، امکان تشخیص رفتار اقتصادی افراد را بهصورت پیچیده، خودکار و مستند فراهم میکند.
در واقع، هر معاملهای تنها وقتی معتبر شناخته میشود که در کارپوشه ثبت شده باشد؛ این یعنی پایان معاملات بیردپا، حذف فضای خاکستری و استقرار نظمی که امنیت مالی را برای تمام فعالان اقتصادی افزایش میدهد.
نقطه قوت این زیرساخت آن است که بر اساس هوشمندسازی واقعی بنا شده، نه صرف دیجیتالسازی سطحی. ساختار دادهمحور سامانه، قدرت تصمیمگیری را از افراد به الگوریتمهای استاندارد منتقل کرده و زمینه را برای اجرای عادلانه قانون فراهم کرده است.
معافیتهای هدفمند؛ حمایت از خانوار و جلوگیری از فشار غیرمنطقی
قانون، مجموعهای از معافیتهای کارشناسیشده را در نظر گرفته است:
- معافیت سالانه ۲۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی غیرتجاری
- معافیت ۲۴ میلیارد ریالی برای سرپرستان خانوار
- دوره استفاده ۱۸ ساله برای هر فرد
این ساختار بهگونهای طراحی شده که داراییهای ضروری و معاملات عادی خانوار هرگز دچار بار مالیاتی ناخواسته نشوند. این پیام روشن قانون است: فشار مالیاتی بر داراییهای سوداگرانه، نه داراییهای زندگی مردم.
محاسبه عایدی واقعی؛ عدالت مالیاتی در برابر تورم
یکی از نوآوریهای مهم این قانون، استفاده از «حسابداری تعدیلی» است. در این روش، افزایش قیمت ناشی از تورم عمومی بهعنوان سود در نظر گرفته نمیشود و تنها عایدی واقعی معیار مالیات قرار میگیرد.
این مکانیزم، شفافیت را افزایش داده و مفهوم عدالت مالیاتی را در سطحی عملیاتی و قابل لمس پیادهسازی میکند.
تضمین حقوق مؤدیان و اجرای مرحلهای
قانونگذار با تعیین مهلت ۲۰ماهه برای تکمیل زیرساختها، اجرای مرحلهای و غیرشتابزده قانون را تضمین کرده است. بر همین اساس، تا زمان تکمیل کامل سامانهها، هیچ مطالبه قطعی صادر نمیشود. این رویکرد حرفهای، نشانهای از تعهد سازمان امور مالیاتی به حفظ حقوق مؤدیان است.
اصلاحی که مسیر اقتصاد را تغییر میدهد
مالیات بر سوداگری، نه صرفاً یک مالیات جدید، بلکه پروژه احیای حکمرانی مالی مبتنی بر شفافیت، عدالت و هوشمندسازی است.
سازمان امور مالیاتی با اجرای این قانون، قدرت سفتهبازی را کاهش داده، امنیت سرمایهگذاری تولیدی را تقویت کرده و زیرساختی ایجاد کرده که میتواند ستون اقتصاد دیجیتال کشور در سالهای آینده باشد. این قانون، نقطه آغاز دورهای است که در آن شفافیت، عدالت و قانونمداری نه شعار، بلکه واقعیت عملیاتی اقتصاد ایران خواهد بود.
مطالب پیشنهادی
