قیمت‌گذاری دستوری تمام شدنی است؟

فرهیختگان: در سند پشتیبان بودجه آمده است، سازوکار قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی که عامل ایجادکننده بحران در برخی بخش‌های اقتصادی بوده است، بدون تردید می‌بایست اصلاح گردد. در حوزه برخی صنایع مانند صنعت خودرو با توجه به دو نرخی بودن بازار، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به صورت دفعی صورت پذیرد، در‌صورتی‌که اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در برخی بخش‌های دیگر مانند قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل با توجه به شرایط کشور بهتر است به صورت تدریجی اما به طور مداوم و با قاطعیت اجرا گردد.

سازمان برنامه همچنین پیشنهاد داده است، دولت به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز پایان دهد. در این سند تأکید شده اگرچه این اقدام موجب افزایش نرخ تورم (البته به صورت موقت) می‌گردد؛ اما از مسیر تقویت صادرات و مدیریت بهتر واردات، بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش فرار سرمایه، تقویت تولید داخلی از مسیر کاهش رانت‌جویی و بهبود روند واردات نهاده‌های تولید، کاهش فساد و رانت‌جویی و کاهش قاچاق به بهبود عملکرد اقتصاد کشور بینجامد.

در این خصوص پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز با توجه به شرایط کشور بهتر است به صورت تدریجی اما به طور مداوم و با قاطعیت اجرا گردد. سازمان برنامه بیان می‌دارد ادامه تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز، می‌تواند بحران‌های فزاینده در خصوص تأمین و تخصیص ارز در تجارت خارجی کشور رقم بزند. 

گزارش مرتبط را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.