وضع برخی شاخص‌های اقتصادی بهتر می‌شود

فرهیختگان: این روزها با جهش نرخ ارز و افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه، یکی از پرتکرارترین سؤال‌ها برای اغلب ایرانیان احتمالا این است که سال آینده شاخص‌های اقتصادی به چه سمت‌وسویی خواهد رفت. شاید سخن گفتن از بهبود شرایط در سال آینده با وضعیت فعلی برای بسیاری از افراد باورپذیر نباشد؛ اما برخلاف برخی ادعاها، مجموعه دولت برای سروسامان دادن به شرایط اقتصادی دست روی دست نگذاشته و طبق گفته رئیس‌جمهور و همچنین وزیر اقتصاد، دولت یک سیاست 20 بندی برای بهبود شرایط اقتصادی تدوین کرده و به‌زودی اجرای آن کلید خواهد خورد.

اما در کنار این موضوع، یکی دیگر از سؤال‌های پرتکرار شاید این باشد که با اجرای لایحه بودجه پیشنهادی دولت، وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به چه سمت‌وسویی خواهد رفت. در گزارش پیش رو براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه در سند پشتیبان بودجه 1405، به بررسی برخی از شاخص‌ها و ارائه برآوردهای نهادهای تخصصی دولت از وضعیت رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی پرداخته شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کلان در سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی گرچه مطلوب نیست، اما بهتر از وضعیت پایان سال 1404 خواهد بود.

پیشنهاد‌های سازمان برنامه 

براساس سند پشتیبان لایحه بودجه 1405، آسیب‌شناسی آخرین وضعیت اقتصاد کلان ایران حاکی از بروز رکود تورمی به دلیل تکانه‌های منفی طرف عرضه اقتصاد در سایه تنش در روابط خارجی و تشدید تحریم‌های اقتصادی است که در صعود نرخ تورم و نرخ ارز از یک سو و نزول رشد اقتصادی و افت اشتغال از سوی دیگر نمود یافته است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای زیادی برای بهبود وضعیت در سال 1405 ارائه داده است که در اینجا فقط به دو مورد اکتفا می‌شود. 

1-کاهش تورم یا بهبود رشد اقتصادی؟ 

سازمان برنامه و بودجه در سند پشتیبان بودجه بیان می‌دارد راهکار رفع رکود تورمی به معنای حل همزمان معضل رکود و تورم، از محل تکانه مثبت طرف عرضه از مسیر ارتقای روابط خارجی و تضعیف تحریم‌های اقتصادی می‌گذرد، در‌حالی‌که عموم سیاست‌های طرف تقاضا از جمله سیاست‌های پولی و مالی در نهایت می‌تواند کاهش نرخ تورم را به بهای کاهش بیشتر رشد اقتصادی یا بهبود رشد اقتصادی را به بهای تشدید نرخ تورم حاصل نماید. 
در سند پشتیبان تأکید شده است در شرایطی که چشم‌انداز روشنی درخصوص بروز تکانه مثبت طرف عرضه از ناحیه ارتقای روابط خارجی و تضعیف تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، طبیعتاً سیاست‌گذاران اقتصادی می‌بایست بر اساس اولویت‌بندی میان هدف کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تدوین و به مرحله اجرا درآورند. به نظر می‌رسد با توجه به جمیع شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، اکنون حفظ تولید، تقویت رشد اقتصادی و تقویت اشتغال همراه با اجرای سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد جامعه مقدم بر کاهش نرخ تورم است. البته طبیعی است سیاست‌هایی که بتواند ثبات بازار ارز و ثبات نرخ ارز بازار آزاد را حفظ نماید، می‌تواند علاوه بر کاهش نرخ تورم، به بهبود رشد اقتصادی نیز کمک نماید.

 2- نسخه‌پیچی برای قیمت‌ها و نرخ ارز

در سند پشتیبان بودجه آمده است، سازوکار قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی که عامل ایجادکننده بحران در برخی بخش‌های اقتصادی بوده است، بدون تردید می‌بایست اصلاح گردد. در حوزه برخی صنایع مانند صنعت خودرو با توجه به دو نرخی بودن بازار، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به صورت دفعی صورت پذیرد، در‌صورتی‌که اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در برخی بخش‌های دیگر مانند قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل با توجه به شرایط کشور بهتر است به صورت تدریجی اما به طور مداوم و با قاطعیت اجرا گردد. سازمان برنامه همچنین پیشنهاد داده است، دولت به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز پایان دهد. در این سند تأکید شده اگرچه این اقدام موجب افزایش نرخ تورم (البته به صورت موقت) می‌گردد؛ اما از مسیر تقویت صادرات و مدیریت بهتر واردات، بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش فرار سرمایه، تقویت تولید داخلی از مسیر کاهش رانت‌جویی و بهبود روند واردات نهاده‌های تولید، کاهش فساد و رانت‌جویی و کاهش قاچاق به بهبود عملکرد اقتصاد کشور بینجامد. در این خصوص پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز با توجه به شرایط کشور بهتر است به صورت تدریجی اما به طور مداوم و با قاطعیت اجرا گردد. سازمان برنامه بیان می‌دارد ادامه تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز، می‌تواند بحران‌های فزاینده در خصوص تأمین و تخصیص ارز در تجارت خارجی کشور رقم بزند. 

پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی در سال 1405 

سازمان برنامه و بودجه در سند پشتیبان لایحه بودجه 1405 اقدام به برآورد و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان کرده است. در این اسناد با توجه به شرایط اقتصاد کشور و لحاظ نمودن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد و با فرض ادامه وضعیت موجود در روابط خارجی و تحریم‌های اقتصادی، برآورد نهاد‌های مختلف ازجمله بانک مرکزی، مؤسسه نیاوران و امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه برای متغیر‌های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی برای سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ با فرض تصویب لایحه بودجه پیشنهادی ارائه شده است.

طبق اسناد پشتیبان بودجه، میانگین برآورد سه نهاد برای نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۴ برابر 53.8 درصد و سال ۱۴۰۵ برابر 45.5 درصد است که حاکی از پیش‌بینی کاهش 8.3 واحد درصدی نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ است.  میانگین برآورد سه نهاد برای متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ برابر منفی 0.8 درصد و سال ۱۴۰۵ برابر 0.6 درصد است که حاکی از پیش‌بینی افزایش 1.4 واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ است. میانگین برآورد سه نهاد برای ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ برابر 0.387 واحد و سال ۱۴۰۵ برابر 0.385 واحد است که حاکی از پیش‌بینی کاهش 0.002 واحدی ضریب جینی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ است که بیانگر پیش‌بینی بهبود محدود ضریب جینی است. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.