سوریه و دولت بی‌اقتدار

محمدامین ایمانجانیمدیرمسئول

سقوط یک رژیم لزوماً به معنی طلوع یک دولت نیست؛ و سوریه امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. سقوط بشار اسد در پاییز ۱۴۰۳، این کشور را از یک نظم امنیتی متمرکز هرچند فرسوده، به وضعیتی چندمرکزی پرتاب کرد. وضعیتی که در آن تهدید‌ها نه فقط از یک دشمن مشخص یا یک شورش داخلی واحد، بلکه از هم‌پوشانی چند سطح به طور هم‌زمان شکل می‌گیرند؛ مرز‌ها، گروه‌های مسلح، اقتصاد‌های جنگی و دیپلماسی مشروط. در این چهارچوب، پرسش کلیدی امنیت سوریه چنین است: چه کسی، با چه مشروعیتی و با کدام منابع، می‌تواند «تمامیت ارضی» را به «حاکمیت واقعی» تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش، در میدان پسااسد، ساده نیست؛ زیرا سوریه به‌سرعت به سمت نوعی موزاییک امنیتی حرکت کرده که کنترل و تصمیم‌سازی در آن، در چند نقطه و توسط چند بازیگر توزیع می‌شود. 

نقشه تهدید‌ها: امنیت سوریه در چهارلایه 

 لایه اول: بحران حاکمیت و تکثر مراکز قدرت

در سوریه پس از اسد، بزرگ‌ترین تهدید امنیتی، فقدان انحصار مشروع خشونت است. دولت جدید دمشق هرچند می‌کوشد خود را دولت سراسر کشور معرفی کند؛ اما واقعیت میدانی این است که چهره سوریه تا آینده قابل‌پیش‌بینی، شبیه یک موزاییک امنیتی باقی می‌ماند. شمال با وزن سنگین ترکیه و گروه‌های همسو، شرق با پرونده کرد‌ها/ نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) و میراث جنگ علیه داعش، جنوب با حساسیت‌های قومی- مذهبی، شبکه‌های محلی و فشار‌های رژیم صهیونیستی و ساحل با زخم‌های عمیق اجتماعی- فرقه‌ای و ترس از انتقام‌گیری. 
در همین راستا، گزارش پارلمان بریتانیا نیز بر وضعیت چند بازیگری مسلح و دشواری ادغام نیرو‌ها در یک ساختار واحد تأکید کرده است. پرونده ادغام نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار دولت مرکزی، نمونه روشن این بحران است. ترکیه صراحتاً روند ادغام را «کند» توصیف می‌کند و هشدار می‌دهد اگر یکپارچگی محقق نشود، گزینه نظامی همچنان روی میز می‌ماند. بازتاب میدانی این تنش‌ها، درگیری‌های شهری، آتش‌بس‌های شکننده و بی‌ثباتی‌های دوره‌ای است. 

لایه دوم: بازتولید دستگاه امنیتی سرکوب و چرخۀ ناامنی
در گذار‌های سیاسی، یک وسوسه تکرارشونده وجود دارد؛ حکومت‌های تازه‌قدرت‌گرفته با کودتا و یا عملیات نظامی، برای تثبیت امنیت، رفتاری به‌مراتب خشن‌تر امنیتی (بازداشت‌های بی‌ضابطه، زندان، شکنجه، اخاذی و حذف) از حکومت سابق به نمایش می‌گذارند. نتیجه چنین روندی، معمولاً «امنیت محافظ قدرت» است، نه امنیت محافظ جامعه؛ و همین مسیر، چرخه انتقام و شورش را فعال می‌کند. در سوریه پسااسد، این خطر جدی است. گزارش تحقیقی رویترز می‌گوید زندان‌هایی که پس از سقوط اسد خالی شده بودند، دوباره در حال پر شدنند و ادعا‌هایی درباره شکنجه، اخاذی و مرگ در بازداشت مطرح شده است. از منظر امنیت ملی، این موضوع فقط یک پرونده حقوق بشری نیست؛ بلکه ساخت یک کارخانه دشمن‌سازی با سرکوب‌های کوری است که توان دولت جدید برای جلب همکاری اجتماعی را کاهش می‌دهد و فضای رشد شبکه‌های انتقام‌جو یا جریان‌های تندرو را تقویت می‌کند. 

لایه سوم: بازگشت و بازآرایی تروریسم 
در روایت بسیاری از اندیشکده‌های غربی و آمریکایی، «جنگ علیه داعش» همچنان لنز اصلی فهم سوریه است. حملات گسترده آمریکا به اهداف داعش در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵ در واکنش به رخدادی که به کشته‌شدن نیرو‌های آمریکایی انجامید، نشان داد پرونده داعش نه‌تنها بسته نشده، بلکه می‌تواند با هر شکاف سیاسی دوباره فعال شود. 
واقعیت ساختاری سوریه این است که داعش از خلأ حکمرانی تغذیه می‌کند و هرجا ادغام نیرو‌ها شکست بخورد، عدالت به انتقام تبدیل شود یا اقتصاد بقای معیشت مردم را خرد کند، داعش یا گروه‌های مشابه می‌توانند خود را بازسازی کنند. هرچند این بازسازی می‌تواند با همان شکل ایدئولوژیک سابق نباشد و به‌مثابه یک شبکه پیچیده از قدرت‌های محلی شکل بگیرد که از ناامنی و اقتصاد سیاه بهره می‌برند. 

لایه چهارم: اقتصاد‌های جنگی و امنیت مرزی 
شرایط جنگ صرفاً خشونت نیست؛ بلکه بازار هم است. سوریه در سال‌های بحران، شاهد شکل‌گیری و ریشه‌دار شدن اقتصاد‌های زیرزمینی از قاچاق سوخت و باج‌گیری گرفته تا کنترل گذرگاه‌ها و تجارت مواد مخدر بوده است.

پس از سقوط دمشق، جنگ پنهان مواد مخدر هم شدت گرفته و بر اساس آمار‌های رسمی کشفیات کپتاگون با رشد هشت‌برابری همراه بوده‌اند و شبکه‌های مافیایی با اتحاد با گروه‌های تکفیری در مناطق مرزی، دست به ایجاد یک اقتصاد سیاسی موازی در سوریه زده‌اند؛ امری که مرز‌های این کشور را تبدیل به یک جبهه امنیتی جدید برای کشور‌های هم‌جوار تبدیل کرده است. چنین شبکه‌های غیررسمی و اقتصاد سایه، بهانه‌ای برای نفوذ و مداخلات خارجی خواهد بود که تأثیرات زیادی را بر این کشور خواهد گذاشت. نتیجه این لایه روشن است؛ حتی اگر دولت مرکزی بخواهد نظم اداری را بازسازی کند، تا وقتی اقتصاد‌های جنگی و مسیر‌های قاچاق فعالند، امنیت مرزی و امنیت داخلی به هم گره می‌خورند و راه‌حل صرفاً سیاسی یا صرفاً انتظامی، کفایت نخواهد داشت. 

رژیم صهیونیستی و جنوب سوریه اشغال تثبیت‌شونده

بلندی‌های جولان در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمد و این رژیم در ۱۹۸۱ با «قانون جولان»، آن را به طور یک‌جانبه به نظم حقوقی خود الصاق کرد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۴۹۷ این اقدام را باطل و بی‌اثر از نظر حقوق بین‌الملل اعلام کرده و در اجماع بین‌المللی نیز جولان همچنان سرزمین اشغالی سوریه شناخته می‌شود. بااین‌حال همان‌طور در میدان سیاست، حقوق بار‌ها به قدرت باخته است؛ در این مورد نیز با شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این مناطق توسط آمریکا در سال ۲۰۱۹؛ پیامد‌های آن تا امروز پدیدار می‌شود. رژیم صهیونیستی در عمل جولان را نه صرفاً یک قطعه خاک، بلکه یک ارتفاع راهبردی و بخشی از معماری دفاعی خود می‌بیند. پس از جنگ 1973، توافق جداسازی نیرو‌ها (۱۹۷۴) و استقرار نیرو‌های ناظر سازمان ملل، منطقه‌ای حائل ایجاد کرد که دهه‌ها یکی از معدود خطوط نسبتاً مدیریت‌شده در مرز سوریه - فلسطین اشغالی بود؛ اما تحولات پس از سقوط اسد، این ترتیبات را در معرض تلاطم قرار داد و گزارش‌های متعددی از ورود نیرو‌های اسرائیلی به بخش‌هایی از منطقه حائل و استقرار در نقاط راهبردی مانند جبل‌الشیخ/ هرمون حکایت کرده‌اند. هرچند رژیم صهیونیستی، سقوط بشار اسد را یک پیروزی تاریخی برای خود قلمداد می‌کند؛ اما با بهانه‌هایی همچنان به حکومت جدید سوریه بدگمان است و سعی می‌کند تا یک طراحی چهارچوب امنیتی تازه در این کشور را دنبال کند. 

سیاست عمق امنیتی

بر اساس برخی ارزیابی‌ها، هرچند الحاق رسمی زمین‌های جدید در سوریه برای رژیم اسرائیل هزینه سیاسی و نظامی بالایی دارد؛ اما این به معنی عقب‌نشینی از پروژه عمق امنیتی برای آن‌ها نیست. شکل‌بندی این عمق، می‌تواند شامل حضور یا کنترل عملیاتی در نقاط کلیدی، انجام حملات پیشگیرانه، ایجاد کمربند‌های نفوذ محلی و امنیتی‌سازی جنوب سوریه به‌عنوان منطقه ضربه‌گیر باشد. گزارش‌هایی از عملیات پنهان و حمایت از برخی نیرو‌های محلی (از جمله دروزی‌ها) برای ایجاد نوعی حائل و نیز هم‌زمان مذاکره امنیتی با دمشق، منتشر شده است. اندیشکده سوفان نیز تصریح می‌کند اسرائیل در سوریه بیش از دیپلماسی، بر قدرت سخت و کنترل قلمرو تکیه دارد و توسعه منطقه حائل را دنبال می‌کند، حتی اگر واشنگتن نگران تضعیف دولت جدید باشد. 

پیامد امنیتی‌سازی جنوب یعنی منطقه‌ای شدن سیاست سوریه با شکل‌گیری خودمختاری‌های غیررسمی که حتی اگر به معنی تجزیه رسمی نباشد؛ اما در عمل یک امر نزدیک به تجزیه برای سوریه است. 

عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی و آزمون واقعی مطالبات امنیتی

یکی از مسیر‌هایی که احمد الشرع پس از روی کار آمدن در صحنه بین‌المللی دنبال کرده، تلاش برای بازشناسی سوریه از طریق قرابت با قدرت‌های غربی است. در این چهارچوب، گزارش‌هایی از تلاش‌هایی برای عادی‌سازی روابط سوریه و اسرائیل نیز مطرح شده است. پرسش این است که اگر الشرع برای کاهش تنش و بازگشت سوریه به مجامع بین‌المللی به سمت عادی‌سازی برود، آیا اسرائیل در جولان اشغالی عقب می‌نشیند یا امنیتی‌سازی جنوب را تشدید می‌کند؟ 

احتمال بازگشت جولان صرفاً در چهارچوب عادی‌سازی، ناچیز به نظر می‌رسد؛ زیرا زبان سیاسی اسرائیل درباره جولان- با پشتوانه به‌رسمیت‌شناختن توسط ایالات متحده- حداکثری است. در همان روز‌های پس از سقوط اسد، نتانیاهو مدعی شد جولان برای ابد بخشی از اسرائیل خواهد بود و تصمیمات اخیر این رژیم درباره توسعه سکونت‌گاه‌ها و افزایش جمعیت نیز در همین راستا تفسیر می‌شود. منطق امنیتی اسرائیل، جولان را ارتفاع راهبردی می‌داند، حتی اگر دمشق تنش‌زدایی کند، سقف امتیازدهی اسرائیل احتمالاً در توافق امنیت مرزی، منطقه حائل، ترتیبات عدم‌تجاوز و حتی حضور سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی مستقر در دمشق تعریف می‌شود، نه در عقب‌نشینی ارضی. در زبان رسمی و رسانه‌ای رژیم کمربند غیرنظامی یا منطقه حائل تا جبل‌الشیخ نیز مطرح شده است. 

سیاست مشروط‌سازی آمریکا 

حملات گسترده آمریکا علیه داعش در دسامبر ۲۰۲۵ نشان داد واشنگتن همچنان سوریه را از دریچه امنیتی می‌بیند. این به آن معناست که حتی اگر سیاست اعلامی، کمک به ثبات دولت جدید باشد، ابزار اصلی آمریکا همچنان مسائل امنیتی خواهد بود. در کنار این، یکی از تحولات مهم سال گذشته، روند برداشتن یا کاهش بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه سوریه عنوان شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده فرمان اجرایی ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را (با استثنا‌های مشخص) حذف کرده است. هم‌زمان، گزارش‌هایی از تغییر سازوکار‌ها به سمت «گزارش‌دهی دوره‌ای» درباره حقوق اقلیت‌ها و ضدتروریسم منتشر شد؛ تغییری که به معنای این است که آمریکا حاضر است برای مهار تهدید‌ها، در‌های اقتصاد را نیمه‌باز کند؛ اما کنترل سیاسی را از مسیر مشروط‌سازی و نظارت حفظ می‌کند. در پرونده هیئت تحریر و احمد الشرع نیز، نشانه‌هایی از تمایل آمریکا برای اعتماد کارکردی دیده می‌شود تا یک اعتماد ارزشی. آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ عنوان سازمان تروریستی خارجی را از هیئت تحریر برداشت و بریتانیا نیز در اکتبر ۲۰۲۵ این گروه را از فهرست ممنوع خارج کرد تا امکان تعامل نزدیک‌تر فراهم شود؛ اما این اعتماد، شکننده است. همان دولت آمریکا می‌تواند به دلیل نگرانی‌های تروریستی و ضعف زیرساخت‌های غربالگری، محدودیت‌های جدیدی اعمال کند. 

اندیشکده CSIS تأکید می‌کند دولت احمد الشرع برای پیشبرد برنامه‌ها- در چهارچوب خواسته‌های غرب- نیازمند حمایت داخلی و رسیدگی فوری به بحران‌های امنیتی نظیر داعش تا بازسازی نهادی است. این یعنی حتی اگر تعامل غرب با دمشق ادامه یابد، احتمالاً به شکل یک مبادله امنیتی باقی خواهد ماند، نه یک پروژه همه‌جانبه دولت‌سازی. 

رقابت اعراب برای سهم‌گیری

برای ریاض، سوریه صرفاً یک پرونده «بازسازی» نیست؛ بلکه به‌تدریج به خط مقدم امنیت و رقابت نفوذ تبدیل شده است. از همین زاویه است که موج تازه سرمایه‌گذاری‌های سعودی- حتی در شرایطی که ناامنی میدانی، به‌ویژه در جنوب، ادامه دارد- بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی خنثی باشد، به‌مثابه ابزار تثبیت جایگاه سیاسی- امنیتی با بازگشت به صحنه سوریه و بازیابی نقش منطقه‌ای از جمله حضور در معادلات جنوب و مرز‌ها، نقشه‌های لجستیکی و کریدوری- از جمله طرح‌هایی در رقابت با ترکیه - خوانده می‌شود. در این چهارچوب، فشار برای فعال‌سازی کانال‌های اقتصادی و کاستن از محدودیت‌های خارجی نیز بخشی از همان راهبرد نفوذ از مسیر اقتصاد است که سرمایه بازسازی، همزمان می‌تواند نقش اهرم سیاسی و امنیتی بازی کند.

با این حال، جهان عرب یکپارچه نیست و حتی درون محاسبات سعودی هم نوعی تناقض دیده می‌شود. از یک‌سو، ریاض برای مهار تهدید‌های مرزی و کنترل قاچاق، به ثبات حداقلی در سوریه نیاز دارد؛ از سوی دیگر، طبق برخی گزارش‌ها و نقل‌قول‌های منتشرشده از محافل نزدیک به خاندان سعودی، نگرانی جدی نسبت به این وجود دارد که رژیم صهیونیستی نه به «دولت پایدار» در سوریه، بلکه به سوریه‌ای چندپاره و امنیتی‌شده تمایل داشته باشد؛ مسئله‌ای که هم معادلات جنوب را ملتهب می‌کند و هم می‌تواند مسیر هرگونه عادی‌سازی را پیچیده‌تر سازد. به بیان دیگر، شکاف اصلی در مواضع عربی اینجاست که بخشی از بازیگران عرب، ثبات دمشق را شرط کنترل مهاجرت، قاچاق و ناامنی می‌دانند و برای آن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بخشی دیگر نگرانند سوریه جدید به میدان بازتولید افراط‌گرایی یا تغییر توازن‌های منطقه‌ای علیه آن‌ها تبدیل شود. برای آن‌ها کمک‌های اقتصادی با هدف تزریق سرمایه برای بازسازی، همزمان با کاهش انگیزه مهاجرت و تضعیف ظرفیت جذب گروه‌های تندرو، می‌تواند وابستگی دولت مرکزی را به شبکه‌های مالی و ترتیبات بیرونی افزایش دهد. وابستگی‌ای که منطق سوریه تحت حوزه‌های نفوذ را تقویت می‌کند. 

سوریۀ واحد روی کاغذ، چندحوزه امنیتی در عمل

یک گزاره پرکاربرد در سال‌های اخیر این بوده که «سوریه می‌تواند مأمن نیرو‌های افراطی شود»؛ گزاره‌ای که گاه به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به مداخلات خارجی، تحریم‌ها و حتی تجزیه عملی تبدیل می‌شود. با این حال، در سطح میدانی، می‌توان این مسئله را در قالب یک دوگانه صورت‌بندی کرد. 
- سوریه می‌تواند به پایگاه امن افراطی‌ها تبدیل شود، اگر ادغام نیرو‌ها شکست بخورد، اقتصاد فروبپاشد، سرکوب کور فراگیر شود و شبکه‌های جنگی و قاچاق باقی بمانند. 
- سوریه می‌تواند از این مسیر فاصله بگیرد، اگر دولت جدید واقعاً انحصار زور را بسازد، اصلاح امنیتی و الزامات انتقالی را جدی بگیرد، مرز‌ها و اقتصاد‌های زیرزمینی را کنترل کند و سازوکار مشارکت سیاسی ایجاد کند. 

این همان دوگانه‌ای است که در ادبیات سیاسی نیز بازتاب دارد. برخی بر پراگماتیسم خارجی در کنار کمبود مشروعیت داخلی دست می‌گذارند و برخی بدگمان‌تر بوده و روی ریسک تقویت نیرو‌های افراطی نظیر داعش تمرکز دارند. نگاهی که سوریه‌ تحت‌نفوذ قدرت‌های خارجی را با شرایط پیچیده‌ای مواجه می‌سازد. 
در مجموع، سوریه همواره پس از جنگ داخلی پیچیده بود و امروز پیچیدگی آن افزایش یافته است. تکثر گروه‌های محلی، ضعف دولت مرکزی و مداخلات بی‌سابقه بازیگران خارجی، این کشور را در وضعیتی قرار داده که می‌تواند هر لحظه در معرض بحران فرقه‌ای یا انفجار امنیتی باشد؛ بحران‌هایی که نه‌تنها نظم اجتماعی بلکه سازه‌های حکمرانی را نیز فرسوده می‌کند. 
در چنین شرایطی، سناریو‌های پرشمار و پیچیده قابل ترسیم است؛ اما واقعیت میدان این نکته را برجسته می‌کند که دولت مستقر با مشکلات جدی برای اعمال حاکمیت گسترده روبه‌روست و هم‌زمان، بازیگران خارجی از رژیم صهیونیستی گرفته تا ترکیه، آمریکا و کشور‌های عرب، هر یک بخشی از سوریه را به پرونده امنیتی خود تبدیل کرده‌اند. 

بر اساس برخی برآورد‌ها، دولت احمد الشرع تنها بر حدود ۳۰ درصد از سوریه تسلط دارد و بخش‌های دیگر تحت‌تأثیر ترتیبات محلی و منافع بیرونی اداره می‌شوند. این وضعیت، آینده‌ای را نشان می‌دهد که در آن سوریه ممکن است روی کاغذ یک کشور بماند؛ اما در عمل به چند «منطقه امنیتی» تبدیل شود؛ مناطقی که هرکدام پیوندی با یک بازیگر خارجی دارند. در این چهارچوب، سناریوی واقع‌گرایانه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند چنین باشد؛ معرفی احمد الشرع در خارج به‌عنوان یک دولت پراگماتیک و در داخل، شکل‌گیری نظمی امنیتی و اقتدارگرایانه با ابزار‌هایی چون کنترل رسانه، بازداشت‌های هدفمند، محدودسازی رقبا و مدیریت اقلیت‌ها با منطق امنیتی. هم‌زمان، رژیم صهیونیستی نیز پروژه عمق امنیتی، منطقه حائل و نفوذ محلی را در جنوب پی می‌گیرد و احتمالاً تلاش می‌کند این نفوذ تا سطوحی از تعامل اطلاعاتی و امنیتی گسترش یابد، حتی اگر همکاری آمریکا با الشرع در دستور کار باشد، این همکاری- در صورت تداوم- بیشتر یک مبادله امنیتی برای مهار تهدید‌ها خواهد بود و نه تعهد به عدالت و دموکراسی، بنابراین کمک‌ها و گشایش‌ها همچنان مشروط خواهد ماند و هزینه این مشروط‌سازی، غالباً بر دوش دولت مرکزی و جامعه‌ای قرار می‌گیرد که پیشاپیش از جنگ و فقر فرسوده شده است. نتیجه میدانی این روند آن است که حتی اگر همه بازیگران خارجی بتوانند بخشی از منافع خود را پیش ببرند و دولت جدید نیز سطحی از کنترل ایجاد کند، «ثبات» ممکن است با تهی‌شدن تمامیت ارضی و بازتعریف سوریه در قالب حوزه‌های نفوذ شکل بگیرد- ثباتی که بیش از آنکه دولت- ملت بسازد، نظم امنیتی چندلایه و چندمرکزی را تثبیت می‌کند.