مناقشۀ مهریه راه‌حل سوم دارد

فرهیختگان: بار دیگر در روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تا به طور مشخص دو بند از ماده ۵ و ماده ۶ مورد بحث قرار گیرد. در همین راستا، جلیل محبی ،مدیر دفتر حقوقی ‌مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی بند‌های ۵ و ۶، مخالفت نمایندگان با حذف حق حبس و به‌طورکلی اصلاح قانون مهریه پرداخت. 

این موضوع پرسروصدا اساساً چیست؟ 
این طرح و در واقع مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، درباره محکومیت‌های مالی صحبت می‌کند و به تبع آن وارد موضوع مهریه و موارد مشابه می‌شود. در ابتدا اصولاً تغییر قانون مدنی در عنوان آن مطرح نبود و عنوان، «محکومیت‌های مالی» بود. چون برخی احساس می‌کردند در زندان‌ها افرادی وجود دارند که به دلیل محکومیت‌های مالی، به‌ناحق زندانی شده‌اند. به همین دلیل این موارد پیشنهاد شد تا اصلاحاتی صورت بگیرد. اکنون هم چالش همچنان وجود دارد و همه در حال گفت‌وگو و ارزیابی هستند. بنده هم نه نظر شخصی خودم را می‌گویم و نه نظر مرکز را. فقط توصیف می‌کنم که در این عرصه چه می‌گذرد، چون احساس می‌کنم نگاه دقیقی نسبت به مسئله وجود ندارد. بنابراین می‌خواهیم ابتدا طرح مسئله را درست انجام بدهیم. 

چه ضرورتی وجود داشت که طراحان به سمت اصلاح قانون مهریه رفتند؟ 
موضوع بسیار وسیع‌تر از خود مهریه است. دفعه اولی که این طرح به کمیسیون قضایی آمد، عدد ۱۴ سکه در گزارش کمیسیون مطرح شد و گفته شد که ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تبدیل شود. اما در صحن علنی، نمایندگان گفتند که عدد ۱۱۰ مربوط به قانون حمایت از خانواده است و اگر قرار است تغییری صورت بگیرد، باید در همان قانون باشد، نه در قانون محکومیت‌های مالی. به همین دلیل طرح به کمیسیون برگشت و کمیسیون قضایی این عدد را حذف کرد؛ یعنی در گزارش جدید کمیسیون، درباره ۱۴ یا ۱۱۰ سکه نظری داده نشد. اما وقتی طرح به صحن آمد، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد ثبت کنند. یکی از پیشنهاد‌های ثبت‌شده همین ۱۴ سکه بود که پیشنهاد می‌کرد ماده مربوط به ۱۱۰ سکه در قانون حمایت از خانواده به ۱۴ سکه تغییر کند. 
در صحن علنی این پیشنهاد مطرح شد و رأی آورد، اما بین تبصره‌ها تعارضی ایجاد شد که باعث شد دوباره به کمیسیون برگردد تا این تعارض برطرف شود. وقتی دوباره به صحن بیاید، این ماده باید مجدداً بررسی شود. بنابراین، این پیشنهاد از طرف کمیسیون نبود، بلکه یک نماینده آن را در سامانه و در زمان قانونی ثبت کرده بود و طبق قانون باید در صحن علنی بررسی می‌شد. موافق و مخالف صحبت کردند و رأی‌گیری انجام شد و رأی آورد. 
فکر می‌کنم ۱۴۴ یا ۱۴۳ رأی بود. این عدد، رأی بالایی محسوب نمی‌شود. برای رسمیت جلسه، باید حدود دوسوم نمایندگان حضور داشته باشند و از حاضران، نصف به‌علاوه یک رأی بدهند. ممکن است مثلاً از ۱۴۴ رأی، حدود ۲۰ نفرشان خانم بوده باشند و بقیه آقا. یعنی درمجموع، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نماینده مرد هم به این طرح رأی نداده‌اند. 
یعنی مجلس در حال بررسی عقلایی است و اصلاً برخورد جنسیتی با قضیه نمی‌کند. همین‌که ۱۴۴ رأی آورده، نشان می‌دهد عده‌ای مخالف بوده‌اند و عده‌ای موافق. رأی‌گیری انجام شده و اگر قرار بود جنسیتی رأی داده شود، باید مثلاً ۱۰ نماینده زن مخالف می‌بودند و ۲۳۰ یا ۲۴۰ نفر از حاضران که عمدتاً آقا هستند، رأی موافق می‌دادند؛ درحالی‌که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. به نظر من، صحن علنی مجلس اصلاً به‌صورت جنسیتی به این موضوع رأی نداده است. 

مواد چالش‌برانگیز این طرح دقیقاً کدام است؟ 
آن بخشی که شما به خاطرش من را دعوت کردید تا درباره‌اش صحبت کنیم، طبیعتاً فقط مربوط به مهریه است؛ چون این حکم درباره دیه هم وجود دارد. یعنی اگر فردی مرتکب جرمی شود که باید دیه پرداخت کند و پول پرداخت آن را نداشته باشد، باز هم به حبس می‌رود. حالا در این طرح آمده که چنین فردی به زندان نرود و به‌جای آن، با رعایت شرایطی که در قانون آمده، پابند الکترونیکی برایش در نظر گرفته شود. 
اما شما من را برای صحبت درباره دیه دعوت نکرده‌اید و جامعه هم وقتی صحبت می‌کند، درباره دیه حرف نمی‌زند. اساساً بحث ضمانت اجرای تعهدات مالی و غیرمالی است، به‌ویژه ضمان قهری. فرض کنید دست من به لیوان شما می‌خورد و لیوان می‌شکند. من بدهکار می‌شوم و باید پول لیوان شما را بدهم. این الزاماً جرم نیست؛ اگر عمدی نباشد، جرم محسوب نمی‌شود، اما درهرصورت من ضامن هستم و باید خسارت را جبران کنم. این یک تعهد مالی است و مسیر وصول آن از طریق دادگستری و قوه قضائیه است. شما شکایت می‌کنید، من محکوم می‌شوم و پرونده به اجرای احکام می‌رود. اجرای احکام از طرقی که در آیین دادرسی پیش‌بینی شده پول را از من می‌گیرد و به شما می‌دهد. 
قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ گفت اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، نسبت به مازاد آن حبس اعمال نمی‌شود. این به این معنا نبود که اگر مهریه ۱۱۱ سکه باشد، سکه صدویازدهم قابل مطالبه نیست. این یک سوءبرداشت رایج در جامعه است. مهریه ثبت می‌شود؛ یعنی شما می‌توانید حتی هزار سکه در عقدنامه بنویسید و از نظر شرعی و حقوقی، مرد بدهکار همه آن‌هاست؛ اما ضمانت اجرای حبس فقط تا ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود. برای مطالبه مازاد بر ۱۱۰ سکه، زن نمی‌تواند درخواست حبس بدهد، اما می‌تواند از سایر راه‌های قانونی استفاده کند. مثلاً زن ثابت می‌کند که مرد مالی دارد؛ حساب بانکی، ملک، زمین یا خودرو. حساب توقیف می‌شود، ملک یا زمین توقیف و فروخته می‌شود و از محل آن، مهریه پرداخت می‌گردد. حتی اگر مرد ۱۱۰ سکه را داده باشد، برای سکه صدویازدهم هم می‌توان از اموال او استفاده کرد؛ به شرطی که آن مال جزء مستثنیات دین نباشد. بنابراین مهریه قابل‌وصول است، فقط ابزار حبس برای مازاد ۱۱۰ سکه حذف شده است. 
مستثنیات دین هم مربوط به محل سکونت و ابزار کار شخص است؛ مثلاً خودرو. اگر کسی خودروی بسیار گران‌قیمتی داشته باشد، الزاماً این خودرو «ابزار کار» تلقی نمی‌شود. عرف این موضوع را مشخص می‌کند و رویه قضایی و قانون هم معمولاً خودروی گران‌قیمت را جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌کنند. البته درنهایت، تشخیص مصداق با قاضی است. یعنی باز هم دست قاضی برای تشخیص باز است و ممکن است تشخیص بدهد که این خودرو مشمول مستثنیات دین می‌شود یا نه. در قانونی که الان حاکم است و هنوز تغییری نکرده، این‌طور نیست که شما نتوانید سکه صدویازدهم را بگیرید. این حق شرعی زن است و «الحق القدیم لا یبطله شیء»؛ چه قبل از سال ۱۳۹۱ باشد و چه بعد از آن. 
مدافعان این طرح می‌گویند عدد ۱۱۰ سکه که در سال ۱۳۹۱ تعیین شده، متناسب با تورم تعدیل نشده است. در مقابل، مدافعان استدلال می‌کنند که قیمت سکه حتی بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است؛ یعنی ارزش ۱۱۰ سکه امروز خیلی بیشتر از اثری است که تورم ریالی بر معیشت مردم گذاشته است. چرا؟ چون قیمت انس جهانی طلا بالا رفته، کشور‌هایی مثل چین و روسیه در حال خرید طلا هستند و همین عرضه و تقاضای جهانی باعث شده قیمت سکه نسبت به سایر اقلام رشد بیشتری داشته باشد. فرض کنید در سال ۱۳۹۱ با ۱۱۰ سکه می‌شد یک خانه خرید؛ اما امروز با ۱۱۰ سکه می‌توان دو واحد ۵۰ متری خرید. پس می‌گویند این عدد به‌صورت عادلانه افزایش پیدا نکرده و به همین دلیل باید تعدیل شود. 
استدلال مهم دیگر این است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ میان «ضمان قهری» و «ضمان قراردادی» تفکیک قائل شده است. آنجایی که پولی ردوبدل نشده؛ مثل مهریه، دیه یا خسارتی که در اثر تصادف یا شکستن مال دیگری به وجود می‌آید، اصل بر این است که مدیون مالی ندارد و باید خلافش ثابت شود. اما آنجایی که پول ردوبدل شده (مثلاً شما موبایلی را ۱۰۰ تومان خریده‌اید و پول پرداخت شده) اصل بر این است که آن پول هنوز نزد دریافت‌کننده وجود دارد و او باید ثابت کند که آن پول از بین رفته یا تلف شده است. 
پس در مهریه، بار اثبات بر عهده زن است؛ یعنی اصل بر نداشتن مرد است، نه اصل بر دارابودن او. به‌عبارت‌دیگر اینجا اصل، «عدم تمکن مالی» است، نه بی‌گناهی. اما در عمل، رویه قضایی آنچنان به این تفکیک اهمیت نداده است. یعنی معمولاً این‌طور نبوده که دادگاه‌ها بگویند ابتدا زن باید ثابت کند مرد تمکن مالی دارد. در عمل، بسیاری از پرونده‌های مهریه بدون توجه جدی به این منطق حقوقی رسیدگی شده‌اند و همین موضوع هم یکی از ریشه‌های اختلاف و چالش فعلی است. 
در مورد سایر دیون مالی هم وضعیت همین‌طور بوده است. درباره سایر مواردی که ضمان قهری وجود دارد (مثل دیه) هم این‌گونه نبوده که همیشه رویکرد عقلانی اعمال شود. ما زندانیانی داریم که گاهی بیش از میزان بدهی‌شان، هزینه زندان برایشان صرف شده است. مثلاً فردی ۵۰ میلیون تومان بدهکار بوده، اما چند ماه یا چند سال در زندان نگه داشته شده و در این مدت، شاید ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نگهداری‌اش شده است. اگر همان پول صرف پرداخت بدهی می‌شد، هم خسارت کمتری وارد می‌شد و هم مسئله حل می‌شد. بنابراین رویه قضایی در این زمینه همیشه توجه کافی نداشته. 
نکته مهم‌تر این است که در مواردی که مهریه قسط‌بندی می‌شود، چه قسط اول که مثلاً ۳، ۵ یا ۱۰ سکه است و چه اقساط ماهانه، اگر فرد نتواند اقساط را بپردازد، به حبس می‌رود. در این موارد، اعسار او عملاً پذیرفته نمی‌شود. چرا؟ چون مبالغ به‌ظاهر کم است. مثلاً کارگری که باید هر ماه معادل بخشی از یک سکه پرداخت کند، اما درآمدش در حد ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است و شاید یک سال یا یک سال و نیم طول بکشد تا بتواند یک سکه کامل پرداخت کند، وقتی می‌گوید «من الان ۱۰ میلیون تومان ندارم»، معمولاً پذیرفته نمی‌شود و می‌گویند «۱۰ میلیون که چیزی نیست؛ پس داری دروغ می‌گویی» و نتیجه‌اش زندان است. الان ما افرادی داریم که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط مهریه در زندان هستند. بعضی از این‌ها واقعاً ناتوانی‌شان اثبات نشده و برخی دیگر اساساً امکان اثبات هم برایشان فراهم نبوده است. 

آمار زندانیان مهریه چه تعداد است؟ 
حدود ۳ هزار نفر زندانی مهریه داریم. البته محکومان مالی غیرمهریه‌ای هم داریم که حکمشان ازاین‌حیث تفاوتی ندارد. ما الان داریم «قانون محکومیت‌های مالی» را بررسی می‌کنیم، نه صرفاً مهریه. فقط چون مهریه مسئله‌ای اجتماعی و حساس است، شما درباره آن سؤال می‌کنید؛ وگرنه در مورد دیه هم وضعیت مشابهی وجود دارد. از نظر شرعی و حقوقی، هیچ تفاوتی ندارد که کسی بابت شکستن یک لیوان بدهکار شده باشد، بابت دیه محکوم شده باشد یا بابت مهریه؛ در همه این موارد، شخص «مدیون» است و حکم واحدی دارد. ما اینجا درباره قانون حمایت از خانواده صحبت نمی‌کنیم؛ بحث ما اصلاح مواد قانون محکومیت‌های مالی است. هرچند بعد‌ها بحث تغییر قانون مدنی هم به آن اضافه شد، اصل موضوع همان محکومیت‌های مالی بود. 
استدلال اول موافقان طرح این است که ارزش ۱۱۰ سکه امروز، همان ارزش ۱۱۰ سکه سال ۱۳۹۱ نیست. بعضی‌ها می‌گویند ارزش واقعی آن ۴۴۰ سکه شده، بعضی می‌گویند حتی به هزار سکه هم می‌رسد؛ بستگی دارد معیار را چه بگیرید، دلار، قدرت خرید یا حقوق و دستمزد. مخالفان این دیدگاه (چه مخالفان ۱۴ سکه و چه مخالفان کاهش ۱۱۰ سکه) می‌گویند اگر قبول دارید که ارزش ۱۱۰ سکه چهار برابر شده، پس چرا باید عدد را یک‌چهارم کنید؟ ۱۴ سکه از کجا آمده؟ آیا به‌خاطر عدد مقدس ۱۴ معصوم است؟ چرا محاسبه دقیق انجام نمی‌دهید؟ در جریان کارشناسی، اعداد مختلفی مطرح شده بود: ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ سکه. این دیدگاه‌ها در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح بود، اما در صحن علنی ثبت و بررسی نشد. نکته مهم این است هر پیشنهادی که در سامانه مجلس در زمان قانونی ثبت شود، حق نماینده است و هیئت‌رئیسه یا رئیس مجلس نمی‌توانند مانع طرح آن شوند. فقط می‌توانند از نماینده بخواهند که از پیشنهادش صرف‌نظر کند؛ اما اگر نماینده نپذیرد، پیشنهاد حتماً باید در صحن مطرح شود. در مورد عدد ۱۴ نیز همین مسیر طی شد. اینکه پشت‌پرده رایزنی‌ای بوده یا نه، من اطلاعی ندارم و نه در صحن بوده‌ام و نه در رسانه‌ها چیزی شنیده‌ام. آن نماینده حق داشته پیشنهادش را مطرح کند، موافق و مخالف صحبت کرده‌اند و رأی‌گیری انجام شده و رأی هم آورده است. اما مخالفان کاهش ۱۱۰ سکه یک استدلال بسیار جدی و دندان‌شکن دارند. روزی که زن و مرد در کمال عقل، بلوغ و اختیار عقدنامه را امضا کردند، عدد ۱۱۰ سکه را پذیرفتند. این موضوع هیچ‌ربطی به تورم، گرانی سکه یا شرایط اقتصادی امروز ندارد. این حق شرعی است و شما نمی‌توانید حق شرعی امضاشده را از کسی بگیرید. از نظر فقهی، این استدلال کاملاً درست و قابل‌دفاع است. 
همه‌چیز گران شده است. این پسر به‌سختی افتاده؛ دختر هم قرار است بعد از طلاق تنها زندگی کند. حق اوست که پولی بگیرد تا بتواند خانه‌ای بخرد، اجاره کند یا حداقل زندگی‌اش را اداره کند. شما نمی‌توانید او را از این حق محروم کنید. من در شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کردم؛ خانم‌ها موافق یک گروه و آقایان موافق گروه دیگرند؛ اما مجلس به‌صورت جنسیتی رأی نداده است. من از این موضوع خوشحالم. اگر مجلس مشت نمونه خروار جامعه باشد، یعنی همین‌طور نبوده که بگوییم چون مثلاً ۱۰ یا ۱۲ نماینده زن داریم و بقیه مردند، پس باید ۱۰ درصد رأی از زنان و ۹۰ درصد از مردان باشد. درحالی‌که رأی تقریباً 50-50 بوده و این نشان می‌دهد مجلس در این زمینه فکر کرده و آگاهانه رأی داده است. درحالی‌که اگر وارد جامعه و شبکه‌های اجتماعی شوید، می‌بینید زن و مرد عملاً در برابر هم قرار گرفته‌اند. طبق آنچه من دیده‌ام و خوانده‌ام زنان عموماً موافق حفظ ۱۱۰ سکه و مردان مخالف آن هستند. پدر و مادر‌هایی که پسر دارند، بیشتر با ۱۴ سکه و پدر و مادر‌هایی که دختر دارند، با ۱۱۰ سکه موافقند. کسانی که هم دختر دارند و هم پسر، نگاهشان پیچیده‌تر است. به‌طورکلی می‌شود گفت جامعه در این زمینه تقریباً دونیمه شده است. وقتی جامعه نصف‌نصف است، قانون‌گذار باید «امر عمومی» و مصلحت خانواده و جامعه را در نظر بگیرد. ازاین‌جهت، مجلس ورود منطقی داشته، در صحن علنی گفت‌وگو شده و در نهایت رأی‌گیری انجام گرفته است. 

یکی از نمایندگان مجلس صحبت‌هایی مطرح کردند و گفتند پیشنهادی بینابینی دارند؛ این پیشنهاد چیست و آیا واقعاً خیر همگانی را در بر می‌گیرد؟ آیا می‌شود مسیری را تصور کرد که هم منافع خانم‌ها و هم منافع آقایان در آن رعایت شود؟ 
نکته اول این است که تا این لحظه، آقای نجابت این پیشنهاد را ثبت نکرده‌اند؛ ممکن است بعداً ثبت کنند؛ چراکه وقتی طرح دوباره به کمیسیون برمی‌گردد و ماده یک مجدداً در سامانه قرار می‌گیرد، نمایندگان دوباره فرصت ثبت پیشنهاد دارند؛ اما با خود ایشان صحبت کردم و محتوای نظر آقای نجابت جالب بود. ایشان می‌گفتند دعوا سر چیست؟ اشکال کار کجاست؟ اشکال این است که در جامعه، هم مواردی داریم که بعضی از دختران به پسران ظلم می‌کنند و هم مواردی که بعضی از مردان به زنان ظلم می‌کنند. در این حالت، دختر و پسر تازه ازدواج می‌کنند، با کوچک‌ترین اختلاف (گاهی حتی بدون اختلاف جدی) مهریه ۱۱۰ سکه‌ای به اجرا گذاشته می‌شود. زندگی عملاً از هم می‌پاشد؛ دختر می‌رود، پسر هم مجبور می‌شود یا یک‌جا مقدار زیادی سکه بدهد یا سال‌ها کار کند و قسط بدهد. این حالت وجود دارد و نمی‌شود انکارش کرد. در حالت مقابل، بعضی مردان هم ظلم می‌کنند. می‌گویند مهریه ۱۴ سکه کافی است. چند سال با زن زندگی می‌کنند؛ ۵ سال، ۱۰ سال، ۲۰ سال. بعد که او به سنی می‌رسد که فرصت ازدواج مجددش کم شده، ۱۴ سکه را پرداخت می‌کند و طلاقش می‌دهد و زن عملاً بی‌پناه می‌شود. اینجا گفته می‌شود مهریه باید ۱۱۰ سکه باشد تا نقش بازدارنده داشته باشد و زن، به‌خصوص در سنین بالاتر، بی‌پشتوانه نماند. 
هر دو دلیل، دلیل‌های درستی هستند. طرف‌داران ۱۴ سکه درست می‌گویند، طرف‌داران ۱۱۰ سکه هم درست می‌گویند، چون ۱۱۰ سکه برای جلوگیری از یک نوع ظلم زیاد و ۱۴ سکه برای جلوگیری از نوع دیگری از ظلم کم است. هر دو گروه از «ظلم» حرف می‌زنند، فقط مصداق ظلم متفاوت است. اینجاست که آقای نجابت می‌گوید باید یک «راه میانه» پیدا کنیم. عدد ۱۱۰ سکه به‌عنوان سقف مهریه باقی بماند، یعنی همان عددی که قابلیت ثبت دارد و ضمانت اجرای حبس یا پابند (طبق قانون محکومیت‌های مالی) درباره‌اش مطرح است؛ اما نحوه مطالبه آن «پلکانی» شود. به این معنا که اگر مرد معتاد باشد، اگر دست بزن داشته باشد، اگر به زن آسیب جسمی یا روانی‌زده باشد، در همه این موارد، زن همچنان بتواند کل ۱۱۰ سکه را مطالبه کند. همچنین اگر مرد در هر زمانی (چه یک روز بعد از ازدواج، چه ۶۰ سال بعد) بخواهد زن را طلاق بدهد، باید کل ۱۱۰ سکه را پرداخت کند. اما طرف دیگر ماجرا این است که اگر زن بلافاصله بعد از ازدواج بخواهد مهریه‌اش را مطالبه کند، این مطالبه پلکانی باشد؛ مثلاً سال اول ازدواج ۱۴ سکه، سال دوم ۱۸ سکه، سال سوم ۲۲ سکه، سال چهارم ۲۶ سکه، و به همین ترتیب، هر سال چند سکه اضافه شود تا مثلاً بعد از ۲۰ یا ۲۵ سال، عدد به ۱۱۰ سکه برسد. با این مدل چه اتفاقی می‌افتد؟ زنی که در سال اول ازدواج می‌خواهد ۱۱۰ سکه بگیرد و برود، دیگر نمی‌تواند این کار را بکند؛ اما زنی که ۲۰ یا ۲۵ سال زندگی کرده و حالا مرد می‌خواهد او را طلاق بدهد، با ۱۴ سکه ر‌ها نمی‌شود و حقش محفوظ می‌ماند. به‌این‌ترتیب، جلوی ظلم به زن گرفته می‌شود، چون مرد نمی‌تواند بعد از سال‌ها زندگی، با مهریه ناچیز طلاق بدهد. جلوی ظلم به مرد هم گرفته می‌شود، چون زن نمی‌تواند بلافاصله بعد از ازدواج، مهریه سنگین را ابزار فروپاشی خانواده کند. نتیجه این می‌شود که هم هوای زن دیده می‌شود و هم هوای مرد؛ و هر دو زیر چتر خانواده باقی می‌مانند. 

بعد از مطرح شدن طرح مهریه این بحث که خانم‌ها به دلیل نداشتن ضمانت مالی به سمت گرفتن حق طلاق بروند پیش آمد، این طرح جلوی این تفکر را می‌گیرد؟

برخی از مخالفان ۱۴ سکه می‌گویند مخالفت ما از این جهت است که وقتی عدد مهریه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند، جامعه به این سمت می‌رود که «۱۴ سکه که چیزی نیست». در نتیجه، زن احساس امنیت نمی‌کند و می‌گوید: «با این مهریه، تضمینی ندارم که در این زندگی حقی داشته باشم؛ پس باید حق طلاق هم داشته باشم.» به این ترتیب، می‌گویند کاهش مهریه به ۱۴ سکه، عملاً ازدواج‌ها را به سمت مطالبه حق طلاق برای زنان سوق می‌دهد و عرف ازدواج تغییر می‌کند. برخی معتقدند این روند باعث عرفی شدن بیش از حد ازدواج می‌شود و سنتی بودن آن باید تا حدی حفظ شود. در مقابل، عده‌ای می‌گویند اساساً این استدلال درست نیست؛ چون در دنیای مدرن، نه مهریه‌های ۱۴تایی و ۱۱۰تایی معنای کلاسیک دارند و نه نظام‌های حقوقی مدرن بر این اعداد استوارند.

اثبات تمکن مالی زوج بر عهده چه کسی است و به چه صورت بررسی می‌شود؟

قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۱ این‌گونه اجرا می‌شد که اگر مرد مهریه را نمی‌داد، کاری نداشتند که دارا هست یا نیست؛ او را به زندان می‌فرستادند تا ثابت شود که ندارد. این رویه از نظر فقهی و شرعی محل اشکال بود؛ چون آیه قرآن صراحتاً می‌گوید اگر بدهکار معسر است، باید به او مهلت داد. یعنی تا زمانی که توانمند نشده، نباید او را تحت فشار قرار داد.
با همین مبنا، قانون در سال ۱۳۹۱ اصلاح شد و گفت فقط کسی به زندان می‌رود که تمکن مالی او ثابت شده باشد و با وجود تمکن، از پرداخت خودداری کند. اما در عمل، رویه قضایی همچنان تا حد زیادی تحت تأثیر رویه قبل از سال ۱۳۷۷ باقی ماند و آن دقت لازم را در اجرای نص قانون ۱۳۹۱ نداشت. اگر دقیقاً مطابق ماده قانونی عمل می‌شد، شاید امروز حتی ۲ هزار زندانی مهریه هم نداشتیم.
البته تفسیر قانون بر عهده قاضی است و قانون اساسی هم «علم قاضی» را معتبر دانسته است. اما قانون سال ۱۳۹۱ می‌گوید اگر ثابت شود که فرد مالی دارد و پرداخت نمی‌کند، به زندان می‌رود؛ اما اگر ثابت نشود که دارد، یا اصلاً پولی رد و بدل نشده باشد (مثل مهریه، دیه یا خسارت ناشی از ضمان قهری) اصل بر این است که فرد توان پرداخت ندارد و باید خلاف آن اثبات شود. در مقابل، در مواردی که پول ردوبدل شده، مثل خریدوفروش، اصل بر این است که پول هنوز نزد دریافت‌کننده موجود است و او باید ثابت کند که آن پول تلف شده است.
در مهریه، بار اثبات از دوش مرد برداشته شده و زن و قاضی در یک سمت قرار می‌گیرند تا احراز کنند که مرد توان مالی دارد. این به آن معنا نیست که فقط زن باید ثابت کند؛ بلکه قاضی هم مکلف است بررسی کند. مثلا حساب‌های بانکی بررسی می‌شود، نقل و انتقالات مالی رصد می‌شود، املاک، خودروها و حتی صندوق امانات بانکی با حکم دادگاه قابل بررسی است.
اگر مشخص شود که فرد در ماه‌های اخیر مثلاً ۱۰ یا ۲۰ میلیارد تومان جابه‌جا کرده و نتواند توضیح قابل قبولی درباره محل مصرف آن بدهد، ادعای اعسارش پذیرفته نمی‌شود. در این مرحله، بار پاسخ‌گویی بر عهده خود بدهکار قرار می‌گیرد.

تفاوت اساسی قانون سال ۱۳۷۷ با قانون سال ۱۳۹۱ و مواد بعد از آن چیست؟

قانون سال ۱۳۷۷ می‌گفت من اصلاً بررسی نمی‌کنم که تو داری یا نداری؛ همین که مهریه به اجرا گذاشته شد، باید به زندان بروی. این رویه خلاف شرع بود. چون شرع صراحت دارد که بدهکار زمانی باید زندانی شود که ثابت شود توان پرداخت دارد و عمداً پرداخت نمی‌کند. بنابراین زندان رفتن بدهکار بدون احراز تمکن مالی، خلاف مبانی شرعی بود.
قانون سال ۱۳۹۱ این را اصلاح کرد و گفت باید فرق بگذاریم بین جایی که معلوم است پول ردوبدل شده و جایی که اصلاً پولی ردوبدل نشده است؛ مثل مهریه، دیه، خسارت ناشی از تصادف و امثال آن. این تفکیک در قانون ایجاد شد.
اما مشکل اینجاست که رویه قضایی سال‌های ۷۷ تا ۹۱ عملاً کش پیدا کرد و بعد از ۹۱ هم تا حد زیادی ادامه یافت. مثلاً الان اگر آقایی قسط مهریه‌اش را ندهد، می‌گویند «۱۰ میلیون که چیزی نیست، باید می‌دادی» و او را به زندان می‌فرستند؛ درحالی‌که واقعاً ممکن است نداشته باشد. از آن طرف هم نمی‌شود هر ماه تک‌تک افراد را بررسی کرد که آیا این ۱۰ میلیون را دارند یا ندارند. این وضعیت، اجرای قانون را بغرنج و پیچیده کرده است.
اینجاست که پیشنهاد پلکانی آقای نجابت می‌تواند اثرگذار باشد. مزیت اصلی این پیشنهاد این است که زن و مرد را زیر چتر خانواده نگه می‌دارد. زنی که با این مدل ازدواج می‌کند، از ابتدا با نیت ماندن وارد زندگی می‌شود، نه این‌که سال بعد بگوید «پولم را بده و من می‌روم». از آن طرف هم مرد وسوسه نمی‌شود که بعد از سال‌ها زندگی، با پرداخت مبلغ ناچیزی همه‌چیز را رها کند.
واقعیت این است که همین وضعیت فعلی قانون، هم موجب نگرانی شده و هم باعث افزایش دادخواست‌ها. مردم واقعاً می‌پرسند: «بالاخره چه شد؟ من الان باید چه کار کنم؟» درحالی‌که قانون‌گذار باید طوری قانون بنویسد که زن و مرد اصلاً به مهریه فکر نکنند و با خیال راحت زندگی‌شان را بکنند. وقتی قانون این‌قدر محل مناقشه می‌شود، موجبات بی‌اعتمادی به قانون را فراهم می‌کند؛ هم برای مرد، هم برای زن؛ هم برای طرفداران ۱۱۰ سکه و هم برای طرفداران ۱۴ سکه. به نظر من، پیشنهاد پلکانی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک راه‌حل عمومی دارد.