علامه نائینی معتقد بود تنها راه مهار استبداد قانون است

 یحیی فوزی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در چهلمین نشست از سلسله نشست‌های علمی تبیینی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است، که با محوریت بررسی تطبیقی الگوی مردم‌سالاری دینی در اندیشه علامه نائینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد.

 مباحث علمی و نظری این نشست تا حد زیادی توسط دو استاد محترم تبیین شده است، دانشجویانی که از رشته‌های مختلف تحصیلی در این نشست شرکت کرده‌اند و ممکن است با اندیشه‌های آیت‌الله نائینی و فضای فکری زمانه ایشان فاصله داشته باشند.

آیت‌الله نائینی، یکی از برجسته‌ترین علمای شیعه، به‌ویژه در زمینه فقه و اصول، نظریات مهمی را ارائه کرده که آشنایی وفهم عمیق آن‌ها برای بسیاری از دانش‌آموختگان علوم انسانی بخصوص علوم سیاسی و اندیشه سیاسی ضروری است. در این بخش تلاش خواهد شد تا پاسخ‌هایی به پرسش‌هایی از قبیل «آیت‌الله نائینی چه شخصیتی بود؟ »، «چه مباحثی را مطرح کرد؟ »، و «چگونه اندیشه‌های او به مسائل معاصر ما ارتباط دارد؟ » داده شود.

آیت‌الله محمدحسین نائینی یکی از علمای برجسته شیعه در دوران قاجار به‌شمار می‌رود. وی یک نظریه‌پرداز و فقیه عقل گرا در ادامه فقها مکتب اصولیون شیعه است که عقل واجتهاد وتوجه به زمان ومکان در استنباط احکام شرعی دراندیشه وی جایگاهی برجسته دارد واز جمله آثار برجسته وی می‌توان به کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» اشاره کرد که در دوران مشروطه ودر دفاع از جنبش مشروطه نگاشته شده است.

آیت‌الله نائینی در عرصه‌های مختلف سیاسی زمان خود نیز حضور داشت. وی در نهضت تنباکو که در دوره ناصرالدین‌شاه علیه سلطه انگلستان شکل گرفت، نقشی مؤثر ایفا کرد. این نهضت، که با فتوای تاریخی میرزای شیرازی علیه امتیاز تنباکو آغاز شد، یکی از اولین نمونه‌های کنش سیاسی علمای شیعه در عصر جدید بود. آیت‌الله نائینی در این رویداد از جنبش حمایت کرد و به‌طور مؤثر در جهت مقابله با نفوذ خارجی در ایران تلاش نمود همچنین وی در جنبش ضد استعماری عراق در جنگ جهانی اول نقش مهمی داشت.

دوره بعدی فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله نائینی مربوط به نهضت مشروطه است. این دوره، که به‌ویژه پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی آغاز شد، زمینه‌ساز تحولاتی عمیق در تاریخ معاصر ایران بود. پس از مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه و توپ‌بستن مجلس، اندیشه‌های نائینی در زمینه مشروطه و فقه سیاسی به‌طور جدی‌تر مطرح شد.

آیت‌الله نائینی در این دوران ودر کتاب «تنبیه‌الامه»، که همزمان با به توپ بستن مجلس نگاشته شد، تلاش کرد تا مشروطه را از منظر فقهی و اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. و در پی پاسخ به پرسش‌های اساسی در خصوص سازگاری مشروطه با شریعت اسلام برآمد. وی در کتاب معروف خود، " تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله"، به این سؤال‌های بنیادین پرداخت که آیا مشروطه با تعالیم اسلام هم‌خوانی دارد یا نه؟

آیت‌الله نائینی در تنبیه‌الامه در تلاش بود تا با استناد به اصول و احکام فقهی، نشان دهد که مشروطه نه‌تن‌ها مخالف شریعت اسلام نیست، بلکه می‌تواند در چارچوب اصول اسلامی بعنوان مدل حکومت قابل قبول در دوران غیبت تعریف شود. واین اثر به‌ویژه در پاسخ به کسانی که مشروطه را به عنوان یک پدیده مخالف دین یا حتی بدعت‌گذار در نظر می‌گرفتند، نوشته شده است. نائینی با ارائه تحلیل‌هایی فقهی، نشان داد که مشروطه در حقیقت با اصول اسلامی سازگار است و می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی مشروع اما حداقلی برای مقابله با استبداد و ظلم، مورد پذیرش قرار گیرد.

آیت‌الله نائینی در ابتدای کتاب، به تحلیل وضعیت تاریخی مسلمانان پرداخته و اشاره می‌کند که پیش از جنگ‌های صلیبی، مسلمانان در اوج تمدن و پیشرفت علمی قرار داشتند و به‌عنوان مرکز تمدن بشری شناخته می‌شدند. بطوریکه اروپاییان با انتقال میراث علمی مسلمانان به غرب به پیشرفت دست پیدا کردند اما در طرف دیگر مسلمانان بدلیل حاکمیت‌های طاغوتی واستبدادی و تلاش‌های استعماری به قهقرا رفتند و جوامع اسلامی دچار عقب‌ماندگی شدند. در این شرایط، حاکمان مستبد بر جوامع اسلامی مسلط گشتند و نوعی جریان فکری در میان برخی مسلمانان شکل گرفت که حاکمیت استبدادی را طبیعی و حتی دینی جلوه می‌داد.

آیت‌الله نائینی در واکنش به این نگرش، تأکید می‌کند که این دیدگاه نه‌تن‌ها با تعالیم اسلام در تضاد است، بلکه موجب تضعیف اصول اساسی دین شده است. و هدف اصلی خود را در کتاب تنبیه‌الامه تنزیه، آگاه‌سازی امت مسلمان از مفاهیم صحیح دینی و نشان دادن این نکته می‌داند که اسلام به‌طور قاطع از مبارزه با استبداد و ظلم حمایت می‌کند. وتلاش می‌کند نشان دهد که مشروطه می‌تواند به‌عنوان یک جنبش مناسب برای کاهش ظلم واستقرار عدل که در اسلام مورد تأکید است، قابل قبول باشد.

نائینی بر این باور است که قوام و نظم اجتماعی بدون حکومت امکان‌پذیر نیست و در جوامع انسانی، حکومت از دیرباز نقش اساسی داشته است. او دو وظیفه اصلی برای حکومت بر میشمارد: اول، حفظ مصالح عمومی و رعایت حقوق مردم؛ و دوم، جلوگیری از مداخله بیگانگان و صیانت از استقلال جامعه.

آیت‌الله نائینی سپس به تفکیک دو نوع سلطنت در تاریخ پرداخته و می‌گوید که در طول تاریخ، دو نوع حکومت وجود داشته است: سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه. سلطنت تملیکی به حکومتی اطلاق می‌شود که حاکم در آن تنها بر اساس امیال، خواسته‌ها و منافع شخصی خود عمل می‌کند و در آن مصالح عمومی نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، سلطنت ولایتیه حکومتی است که حاکم در آن به‌عنوان امانت‌دار قدرت عمل کرده و خود را موظف به حفظ مصالح عمومی و رعایت حقوق مردم می‌داند ودراین حکومت قدرت حاکم مقید و محدود است. . و این محدودیت از طریق دو سازوکار اصلی قابل تحقق است: نخست، وضع قوانین و مقرراتی که حاکم را به رعایت اصول و قواعد محدود کند؛ و دوم، وجود نهاد‌های نظارتی که عملکرد حاکم را تحت‌نظر داشته و از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری کنند. این دو سازوکار، به‌ویژه در قالب نظریه «مشروطه»، برای حفظ عدالت و جلوگیری از استبداد ضروری‌اند.

آیت‌الله نائینی در ادامه با توجه به بنیاد اندیشه سیاسی شیعه معتقد است تنها امام معصوم بدلیل دارا بودن علم لدنی و عصمت خود و عدم گرایش به منافع شخصی، قادر به اداره امور جامعه با عدالت ودوری از منافع شخصی است. اما در شرایط غیبت، یافتن فردی که بتواند اینچنین حکومت کند، دشوار است و با توجه به تجارب تاریخی و فقهی خود، بر این باور است که بدون محدودسازی و نظارت بر قدرت، حکومت به سوی استبداد و فساد خواهد رفت. ولذا در این دوران باید حکومت را با کمک ساز وکار‌هایی از میل به استبداد وخودکامگی محافظت نمود ودر این راستا، بر دوابزار قانون ونظارت عمومی تأکید می‌کند ومعتقد است که تنها با وضع قوانین محدودکننده و نظارت‌های مؤثر، می‌توان از سوءاستفاده قدرت جلوگیری کرد.

آیت‌الله نائینی ضمن تأکید بر ضرورت تدوین قانون توسط نمایندگان مردم و متخصصان در امر قانون‌گذاری معتقد است که قانون‌گذاری بشری محدود به حوزه‌هایی است که حکم شرعی مشخصی وجود ندارد اما در زمینه امور جاری و سیاسی که شرع در آن سکوت کرده، مردم و نمایندگان منتخب آنان می‌توانند قوانین لازم را وضع کنند.

در واقع آیه الله نایینی بعنوان یک فقیه شیعی واقع گرا از دو مدل حکومتی که یکی مطلوب ودیگری ممکن ومقدور است حمایت می‌کند حکومت مطلوب او حکومتی است که شامل: مردم، قانون و حاکمیت سیاسی ونظارت فقها بر قانون‌گذاری است اما معتقد است بدلیل شرائط خاص زمانه، امکان حاکمیت سیاسی فقها وحتی نظارت کامل آن‌ها وجود ندارد ولذا می‌توان مدل مقدور وممکنی بر اساس نگاه حداقلی یعنی حاکمیت سلطان با نظارت مردم در چارچوب قانون با اذن فقها تشکیل شود وی بنیاد این نوع حکومت را بر اصل ضرورت رفع غصب وکاهش ظلم دانسته و کاهش غصب و ظلم از مؤلفه‌های نظریه ایشان است، زیرا در حکومت استبدادی سه نوع غصب (غصب حق مردم، غصب حق خداوند و غصب حق امام یا نایب او) رخ می‌دهد: آیت‌الله نائینی معتقد است اگر حکومت مطلوب بر پایه کاهش این سه نوع ظلم و غصب بنیان‌گذاری شود، غصب حق مردم از طریق قانون‌گذاری و مشارکت آن‌ها در عرصه سیاسی تعدیل می‌شود. علاوه بر این اگر قانون‌گذاری با شریعت منافات نداشته و مورد تأیید آن باشد، ظلم به خداوند نیز از بین می‌رود. به این منظور ایشان بر نظارت فقها بر قانون‌گذاری تأکید دارد. در نهایت، تنها نوع ظلمی که ممکن است در حکومت جانشین باقی بماند، این است که امام به حق خود نرسد، زیرا فقها امکان حکومت مستقیم ندارند. ودراین راستا اگر حکومت با اذن و اجازه فقها امور خود را انجام دهد، در واقع ظلم سوم نیز کاهش می‌یابد و بنابراین هر سه نوع ظلم تا حدی از بین می‌رود و امکان شکل‌گیری حکومت مشروع در دوران غیبت فراهم می‌شود. در دیدگاه آیت‌الله نائینی حکومت امانت‌دار و خدمتگزار است و مانند نوعی ولایت در مقابل حکومت استبدادی قرار دارد. برخلاف استبداد که به دلخواه عمل می‌کند، حکومت ولایی مبتنی بر قانون و مصالح مردم و حفظ امانت تلاش می‌کند امور را به صورت محدود و مصلحت‌اندیشانه در مسیر یک حکومت مطلوب در دوران غیبت هدایت کند.

به این ترتیب، مدل عملیاتی آیت‌الله نائینی در دوران مشروطه، اگرچه با جمهوری اسلامی متفاوت است، اما از نظر اصول، همسو ومقدمه اندیشه مردم‌سالاری دینی درانقلاب اسلامی است. تأکید او بر ضرورت تأسیس حکومت مطلوب غیر ظالمانه وغیر استبدادی، مبتنی بر قانون، مشارکت مردم، تأکید بر حقوق ملت همچون حق آزادی وبرابری وحمایت از رأی اکثریت و تبیین چگونگی پیوند بین حاکمیت خدا وحاکمیت مردم و.... الگویی ارائه می‌دهد که می‌توان آن را زمینه ساز الگوی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران دانست بطوریکه نظریه مرحوم نایینی بخش مهمی از راه را به سوی الگوی مورد نظر امام خمینی هموار کرد و موجب شد تا بحث مردمسالاری دینی درانقلاب اسلامی از زمینه لازم فکری برخوردار گردد وبعد از انقلاب با آؤائ اکثریت درایران مستقر شود.