قربانیان پرونده اپستین خواستار پاسخگویی دادگستری آمریکا شدند

تعدادی از قربانیان جفری اپستین، وزارت دادگستری را به دلیل نحوه‌ی انتشار فایل‌های مربوط به این مجرم جنسی مورد انتقاد قرار دادند و خواستار نظارت کنگره شدند، درحالیکه تاکید کردند که این وزارتخانه قانون انتشار فایل‌ها را رعایت نکرده است.

18 قربانی در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: این قانون که با رأی نسبتا قاطع در مجلس نمایندگان و به اتفاق آرا در سنا تصویب و توسط رئیس جمهور امضا شد، واضح بود. این قانون هیچ اجازه‌ای برای افشای با تأخیر نمی‌داد.

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه تنها بخشی از فایل‌ها را منتشر کرد، با وجود اینکه طبق قانون موظف بود تا 19 دسامبر (28 آذر) تمام اسناد طبقه‌بندی نشده‌ی مربوط به اپستین را منتشر کند.

اگرچه این وزارتخانه مجاز به ویرایش اسناد برای محافظت از هویت قربانیان و همچنین مطالبی بود که ممکن است در پرونده‌های جنایی آینده مورد استفاده قرار گیرد، آنها گفتند که وزارت دادگستری در حذف تمام نام‌ها و عکس‌ها کوتاهی کرده و در عین حال در پنهان کردن سایر مطالب بیش از حد تلاش کرده است.

آنها نوشتند: مردم بخشی از پرونده‌ها را دریافت کردند و آنچه دریافت کردیم مملو از ویرایش‌های غیرطبیعی و افراطی بدون هیچ توضیحی بود.

در این نامه آمده است: در عین حال، هویت بسیاری از قربانیان ویرایش نشده بود که باعث آسیب واقعی و فوری شد. هیچ سند مالی منتشر نشد. صورتجلسات هیئت منصفه، اگرچه توسط یک قاضی فدرال برای انتشار تأیید شد، اما کاملاً (در تصویر) سیاه شد؛ ویرایش‌های پراکنده‌ای که انتظار می‌رفت از نام قربانیان محافظت کند، 119 صفحه کامل را سیاه کرد.

قربانیان پرونده اپستین در این نامه تاکید کردند: به ما گفته شده است که صدها هزار صفحه سند هنوز منتشر نشده است. اینها نقض آشکار یک قانون واضح است.

تاد بلانش، معاون دادستان کل، روز یکشنبه در شبکه ان‌بی‌سی، مدعی شد که تأخیر در انتشار همه سوابق بخشی از نیاز به محافظت از قربانیان است. او گفت که لزوم «رعایت سایر قوانین مانند ویرایش اطلاعات» بر لزوم رعایت مهلت مقرر در قانون ارجحیت دارد.